مع تعدد الشكايات من التجاوزات التي يقترفها أعوان «الشنقال» و»الصابو» في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة المناطق السياحية، تفاجأ أصحاب العربات بزيادة في سعر خلاص معاليم «الشنقال» دون إعلام مسبق، هذا ما أفاد به لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك «الصباح».
وأكد في ذات الصدد أن معلوم مخالفات «الشنقال» تم الترفيع فيه دون سابق إعلام ليبلغ 50 دينارًا بعد أن كان 45 دينارًا.
هذا بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق العديد من السيارات نتيجة جرها بطريقة غير حرفية، ما يؤدي إلى تكبد أصحابها خسائر دون قدرتهم على تقديم شكاية ضد من تسبب في هذه الأضرار، وتشعب الإجراءات؛ إذ على المتضرر التوجه إلى البلدية التي من واجبها العودة إلى الشركة المكلفة بالعملية، ثم البحث عن من تسبب في المخالفة، إلى جانب صعوبة تكليف خبير من شركة التأمين لتقييم الخسائر.
وشدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على أن المنظمة تلقت العديد من الشكايات المتعلقة بتجاوزات تنفيذ مخالفات «الشنقال» و»الصابو»، خاصة أن العديد من البلديات أوكلت إلى الخواص تنفيذ الإجراءات المتعلقة برفع السيارات أو تثبيتها، في حال الوقوف في أماكن يُمنع الوقوف فيها، واستدرك بالقول إن هذه الإجراءات منظّمة وفقًا لما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية، ومجلة الطرقات، إلى جانب كراس شروط خاص. إلا أنه، وفي مناسبات متكررة، تم تسجيل تجاوزات اعتبرها خطيرة وخطيرة جدًا على رأسها الإضرار بملك الغير.
هذا بالإضافة إلى التجاوزات الخطيرة عند وضع «الصابو» والمتمثلة في غياب عون أمن عند تركيبه، وشدد على أن في هذا التصرف تعديًا على صلاحيات السلطات المعنية الموكل إليها التثبت في الإجراء القانوني عند وضع «الصابو».
إيقاف كل اللزمات
ولوقف هذا النزيف طالب لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بإيقاف فوري لكل لزمات رفع السيارات «الشنقال» وتثبيت العجلات «الصابو» المخالفة للقانون إلى حين مراجعتها وتدقيق شروطها في ظل كثرة التجاوزات ومخالفتها للقانون في تنفيذ لزمات رفع السيارات (الشنقال) وتثبيت العجلات (الصابو)، بما يشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين المكفولة دستورًا، وانتهاكًا صريحًا للإطار القانوني المنظّم لهذه الخدمات.
كما شدد على ضرورة مراجعة كراسات الشروط البلدية بما يضمن التنصيص الصريح ببطلان أي تدخل خارج إطار وجوبية حضور عون الأمن، وهي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تقدير المخالفات وتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
ودعا مصدرنا أعوان الأمن إلى الاطلاع على صحة إجراءات مخالفات «الشنقال».
إحداث آلية للتشكيات
وحول الحلول، اقترح رئيس المنظمة إحداث آلية رسمية لقبول التشكيات المتعلّقة بالتجاوزات، تكون مرفقة وجوبًا بنسخة من وصل الخلاص لمعلوم الرفع أو التكبيل، على أن يتضمّن هذا الوصل رقم محضر المعاينة المحرر من قبل عون الأمن، بما يضمن سلامة الإجراء. وتعتمد البلدية نسخة منه، بما يتضمن من ملاحظات أو تبليغات أو شكايات من طرف المستهلك كسند رسمي لاتخاذ ما يجب من إجراءات رقابية أو تأديبية عند الاقتضاء، وذلك في إطار المتابعة الرقابية للبلدية ومدى التقيّد بأحكام كراس الشروط وبالإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
حنان قيراط
مع تعدد الشكايات من التجاوزات التي يقترفها أعوان «الشنقال» و»الصابو» في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة المناطق السياحية، تفاجأ أصحاب العربات بزيادة في سعر خلاص معاليم «الشنقال» دون إعلام مسبق، هذا ما أفاد به لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك «الصباح».
وأكد في ذات الصدد أن معلوم مخالفات «الشنقال» تم الترفيع فيه دون سابق إعلام ليبلغ 50 دينارًا بعد أن كان 45 دينارًا.
هذا بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق العديد من السيارات نتيجة جرها بطريقة غير حرفية، ما يؤدي إلى تكبد أصحابها خسائر دون قدرتهم على تقديم شكاية ضد من تسبب في هذه الأضرار، وتشعب الإجراءات؛ إذ على المتضرر التوجه إلى البلدية التي من واجبها العودة إلى الشركة المكلفة بالعملية، ثم البحث عن من تسبب في المخالفة، إلى جانب صعوبة تكليف خبير من شركة التأمين لتقييم الخسائر.
وشدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على أن المنظمة تلقت العديد من الشكايات المتعلقة بتجاوزات تنفيذ مخالفات «الشنقال» و»الصابو»، خاصة أن العديد من البلديات أوكلت إلى الخواص تنفيذ الإجراءات المتعلقة برفع السيارات أو تثبيتها، في حال الوقوف في أماكن يُمنع الوقوف فيها، واستدرك بالقول إن هذه الإجراءات منظّمة وفقًا لما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية، ومجلة الطرقات، إلى جانب كراس شروط خاص. إلا أنه، وفي مناسبات متكررة، تم تسجيل تجاوزات اعتبرها خطيرة وخطيرة جدًا على رأسها الإضرار بملك الغير.
هذا بالإضافة إلى التجاوزات الخطيرة عند وضع «الصابو» والمتمثلة في غياب عون أمن عند تركيبه، وشدد على أن في هذا التصرف تعديًا على صلاحيات السلطات المعنية الموكل إليها التثبت في الإجراء القانوني عند وضع «الصابو».
إيقاف كل اللزمات
ولوقف هذا النزيف طالب لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بإيقاف فوري لكل لزمات رفع السيارات «الشنقال» وتثبيت العجلات «الصابو» المخالفة للقانون إلى حين مراجعتها وتدقيق شروطها في ظل كثرة التجاوزات ومخالفتها للقانون في تنفيذ لزمات رفع السيارات (الشنقال) وتثبيت العجلات (الصابو)، بما يشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين المكفولة دستورًا، وانتهاكًا صريحًا للإطار القانوني المنظّم لهذه الخدمات.
كما شدد على ضرورة مراجعة كراسات الشروط البلدية بما يضمن التنصيص الصريح ببطلان أي تدخل خارج إطار وجوبية حضور عون الأمن، وهي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تقدير المخالفات وتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
ودعا مصدرنا أعوان الأمن إلى الاطلاع على صحة إجراءات مخالفات «الشنقال».
إحداث آلية للتشكيات
وحول الحلول، اقترح رئيس المنظمة إحداث آلية رسمية لقبول التشكيات المتعلّقة بالتجاوزات، تكون مرفقة وجوبًا بنسخة من وصل الخلاص لمعلوم الرفع أو التكبيل، على أن يتضمّن هذا الوصل رقم محضر المعاينة المحرر من قبل عون الأمن، بما يضمن سلامة الإجراء. وتعتمد البلدية نسخة منه، بما يتضمن من ملاحظات أو تبليغات أو شكايات من طرف المستهلك كسند رسمي لاتخاذ ما يجب من إجراءات رقابية أو تأديبية عند الاقتضاء، وذلك في إطار المتابعة الرقابية للبلدية ومدى التقيّد بأحكام كراس الشروط وبالإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
