انسجاما، مع تحولات إقليمية وتطورات اقتصادية متلاحقة فرضت مزيد دعم الاستثمارات الخارجية والشركات ذات رأس المال الأجنبي، مع الانفتاح على أسواق جديدة، رسمت تونس خطة لاقتحام أسواق واعدة، مع تحفيز تأسيس شركات أجنبية جديدة.
وفي هذا الإطار، تبرز كندا كشريك اقتصادي مهم لتونس حيث عرف عدد المؤسسات الكندية المنتصبة في تونس تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وكشف نائب رئيس الشبكة التونسية الكندية للأعمال محسن العبيدي في تصريح إذاعي أن عدد المؤسسات الناشطة في تونس يبلغ ما يزيد عن 35 مؤسسة.
وسبق أن أعلنت سفيرة كندا في تونس في فيفري 2023، أن عدد المؤسسات الكندية المستقرة في تونس 27 مؤسسة.
وبخصوص المجالات التي تنشط فيها المؤسسات الكندية في تونس، فبحسب رئيس الشبكة التونسية الكندية للأعمال تتمثل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار.
أهمية المؤسسات الكندية الناشطة في التكنولوجيا والابتكار
وتكتسي هذه المجالات أهمية بالغة خاصة بالنسبة للشبان التونسيين بالنظر إلى أن التكنولوجيا الحديثة تعدّ من العناصر الحاسمة للزيادة في الإنتاج والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات، كما تساهم في الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتساعد على التجديد.
مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم، والتأقلم معها بات ضرورة ملحّة لبناء اقتصاد مجدّد ومستدام، وقادر على خلق ديناميكية واضحة في سوق الشغل، خاصة مع إقبال واسع لكبرى المؤسسات العالمية على اقتناء التكنولوجيا الحديثة والتكيف معها.
وتعوّل تونس بقوة على المؤسسات الناشطة في مجال الابتكار والتكنولوجيا لإرساء نقلة ليس فقط في الاقتصاد بل أيضا في الجانب المعرفي والتقني والحداثي والتسويقي بهدف تبوء بلادنا مكانة هامة ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا.
صادرات بنحو 300 مليون دينار
وبالتوازي، مع ما عرفته الشركات الكندية في تونس من زيادة من حيث العدد، بدورها شهدت الصادرات التونسية نحو كندا نموا مطردا، إذ أكد نائب رئيس الشبكة التونسية الكندية للأعمال أنها تُقدَّر حالياً بنحو 300 مليون دينار.
وجدير بالذكر، أن حجم المبادلات البينية التونسية الكندية بلغ 900 مليون دينار خلال سنة 2024، وتحتل كندا المرتبة الثانية كأكبر حريف لتونس في أمريكا الشمالية بعد الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، ارتفعت عائدات الصادرات التونسية نحو كندا بـ76 بالمائة سنة 2024، مقارنة بالسنة التي سبقتها 2023، ويُفسّر هذا الارتفاع الكبير مساعي تونس الحثيثة إلى رفع حجم صادراتها مع هذا البلد في إطار تنويع أسواقها التصديرية.
وتعتبر الصادرات إلى كندا متنوّعة إذ تشمل الصناعات الغذائية كزيت الزيتون والتمور والأسماك الطازجة المُجمّدة، والملابس الجاهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ومن بينها أجزاء الطائرات.
هيمنة واضحة لزيت الزيتون
ويتصدر زيت الزيتون والتمور المنتوجات التي تورّدها كندا من تونس، حيث تحظى هذه المنتوجات بثقة عالية لدى المستهلك الكندي.
وكان الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر قد صرّح بأن صادرات زيت الزيتون منذ انطلاق الموسم إلى موفى شهر ماي 2025، بلغت 207 آلاف طن بعائدات بلغت 2800 مليون دينار، مبرزا أن صادراتنا من زيت الزيتون موجهة لـ60 سوقا خارجية، مشيرا في ذات الصدد، إلى أن تونس تتصدر صادرات زيت الزيتون الموجه للسوق الكندية.
وشاركت أربع مؤسسات تونسية في معرض سيال كندا الدولي بمونريال للابتكار الغذائي، من 29 أفريل إلى 1 ماي 2025، واستعرضت هذه المؤسسات منتوجات زيت الزيتون والتمور وعددا من المنتوجات المصنّعة، وسط حضور 1000 عارض يمثلون 44 دولة.
ويحظى قطاع النسيج بتونس بمتابعة هامة من الفاعلين الاقتصاديين الكنديين، مع رغبة تونس لتعزيز فرص التعاون في هذا المجال، إذ بهدف إقامة شراكات إستراتيجية في قطاع النسيج التقني، وللإطلاع على أحدث الابتكارات أدى وفد تونسي من 3 إلى 8 أفريل زيارة إلى كندا، وتم على هامش هذه المهمة توقيع اتفاقية بين القطب التكنولوجي المنستير/الفجة ومركز البحث والابتكار في مجال الملابس «فيستيكبرو».
وتتنزّل هذه المجهودات في إطار التعريف بالمنتوجات التونسية، والمضي قدما إلى استغلال أمثل للإمكانيات التصديرية نحو هذا البلد، ورغم ذلك فإن هذه الإمكانيات غير المستغلة تصل إلى 104 ملايين دولار.
إمكانية مضاعفة قيمة الصادرات إلى كندا 5 مرات
بدوره، أكد نائب رئيس الشبكة التونسية الكندية للأعمال محسن العبيدي أن الصادرات التونسية تقدّر في الوقت الراهن بنحو 300 مليون دينار، على أن الرقم المذكور يمكن مضاعفته أكثر من 5 مرات في صورة توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات واعدة على غرار الشركات الناشئة والطاقات البديلة، عوض الاكتفاء بالصناعات الغذائية فقط.
وتراهن تونس على تطوير واقع الشركات الناشئة حيث ازداد عدد المؤسسات التي تحصلت على علامة ‹مؤسسة ناشئة› إلى 1120 مؤسسة في تونس.
وفي ما يتعلّق بالطاقات المتجددة، فإن تونس تخطط إلى الرفع ليس من حجم الاستثمارات في هذا المجال فحسب، بل أيضا إلى الدخول في شراكات إستراتيجية مع عدد الدول لضمان تنفيذ برنامجها للانتقال الطاقي، بالنجاعة المطلوبة وفي أقرب الآجال.
درصاف اللموشي
انسجاما، مع تحولات إقليمية وتطورات اقتصادية متلاحقة فرضت مزيد دعم الاستثمارات الخارجية والشركات ذات رأس المال الأجنبي، مع الانفتاح على أسواق جديدة، رسمت تونس خطة لاقتحام أسواق واعدة، مع تحفيز تأسيس شركات أجنبية جديدة.
وفي هذا الإطار، تبرز كندا كشريك اقتصادي مهم لتونس حيث عرف عدد المؤسسات الكندية المنتصبة في تونس تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وكشف نائب رئيس الشبكة التونسية الكندية للأعمال محسن العبيدي في تصريح إذاعي أن عدد المؤسسات الناشطة في تونس يبلغ ما يزيد عن 35 مؤسسة.
وسبق أن أعلنت سفيرة كندا في تونس في فيفري 2023، أن عدد المؤسسات الكندية المستقرة في تونس 27 مؤسسة.
وبخصوص المجالات التي تنشط فيها المؤسسات الكندية في تونس، فبحسب رئيس الشبكة التونسية الكندية للأعمال تتمثل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار.
أهمية المؤسسات الكندية الناشطة في التكنولوجيا والابتكار
وتكتسي هذه المجالات أهمية بالغة خاصة بالنسبة للشبان التونسيين بالنظر إلى أن التكنولوجيا الحديثة تعدّ من العناصر الحاسمة للزيادة في الإنتاج والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات، كما تساهم في الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتساعد على التجديد.
مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم، والتأقلم معها بات ضرورة ملحّة لبناء اقتصاد مجدّد ومستدام، وقادر على خلق ديناميكية واضحة في سوق الشغل، خاصة مع إقبال واسع لكبرى المؤسسات العالمية على اقتناء التكنولوجيا الحديثة والتكيف معها.
وتعوّل تونس بقوة على المؤسسات الناشطة في مجال الابتكار والتكنولوجيا لإرساء نقلة ليس فقط في الاقتصاد بل أيضا في الجانب المعرفي والتقني والحداثي والتسويقي بهدف تبوء بلادنا مكانة هامة ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا.
صادرات بنحو 300 مليون دينار
وبالتوازي، مع ما عرفته الشركات الكندية في تونس من زيادة من حيث العدد، بدورها شهدت الصادرات التونسية نحو كندا نموا مطردا، إذ أكد نائب رئيس الشبكة التونسية الكندية للأعمال أنها تُقدَّر حالياً بنحو 300 مليون دينار.
وجدير بالذكر، أن حجم المبادلات البينية التونسية الكندية بلغ 900 مليون دينار خلال سنة 2024، وتحتل كندا المرتبة الثانية كأكبر حريف لتونس في أمريكا الشمالية بعد الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، ارتفعت عائدات الصادرات التونسية نحو كندا بـ76 بالمائة سنة 2024، مقارنة بالسنة التي سبقتها 2023، ويُفسّر هذا الارتفاع الكبير مساعي تونس الحثيثة إلى رفع حجم صادراتها مع هذا البلد في إطار تنويع أسواقها التصديرية.
وتعتبر الصادرات إلى كندا متنوّعة إذ تشمل الصناعات الغذائية كزيت الزيتون والتمور والأسماك الطازجة المُجمّدة، والملابس الجاهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ومن بينها أجزاء الطائرات.
هيمنة واضحة لزيت الزيتون
ويتصدر زيت الزيتون والتمور المنتوجات التي تورّدها كندا من تونس، حيث تحظى هذه المنتوجات بثقة عالية لدى المستهلك الكندي.
وكان الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر قد صرّح بأن صادرات زيت الزيتون منذ انطلاق الموسم إلى موفى شهر ماي 2025، بلغت 207 آلاف طن بعائدات بلغت 2800 مليون دينار، مبرزا أن صادراتنا من زيت الزيتون موجهة لـ60 سوقا خارجية، مشيرا في ذات الصدد، إلى أن تونس تتصدر صادرات زيت الزيتون الموجه للسوق الكندية.
وشاركت أربع مؤسسات تونسية في معرض سيال كندا الدولي بمونريال للابتكار الغذائي، من 29 أفريل إلى 1 ماي 2025، واستعرضت هذه المؤسسات منتوجات زيت الزيتون والتمور وعددا من المنتوجات المصنّعة، وسط حضور 1000 عارض يمثلون 44 دولة.
ويحظى قطاع النسيج بتونس بمتابعة هامة من الفاعلين الاقتصاديين الكنديين، مع رغبة تونس لتعزيز فرص التعاون في هذا المجال، إذ بهدف إقامة شراكات إستراتيجية في قطاع النسيج التقني، وللإطلاع على أحدث الابتكارات أدى وفد تونسي من 3 إلى 8 أفريل زيارة إلى كندا، وتم على هامش هذه المهمة توقيع اتفاقية بين القطب التكنولوجي المنستير/الفجة ومركز البحث والابتكار في مجال الملابس «فيستيكبرو».
وتتنزّل هذه المجهودات في إطار التعريف بالمنتوجات التونسية، والمضي قدما إلى استغلال أمثل للإمكانيات التصديرية نحو هذا البلد، ورغم ذلك فإن هذه الإمكانيات غير المستغلة تصل إلى 104 ملايين دولار.
إمكانية مضاعفة قيمة الصادرات إلى كندا 5 مرات
بدوره، أكد نائب رئيس الشبكة التونسية الكندية للأعمال محسن العبيدي أن الصادرات التونسية تقدّر في الوقت الراهن بنحو 300 مليون دينار، على أن الرقم المذكور يمكن مضاعفته أكثر من 5 مرات في صورة توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات واعدة على غرار الشركات الناشئة والطاقات البديلة، عوض الاكتفاء بالصناعات الغذائية فقط.
وتراهن تونس على تطوير واقع الشركات الناشئة حيث ازداد عدد المؤسسات التي تحصلت على علامة ‹مؤسسة ناشئة› إلى 1120 مؤسسة في تونس.
وفي ما يتعلّق بالطاقات المتجددة، فإن تونس تخطط إلى الرفع ليس من حجم الاستثمارات في هذا المجال فحسب، بل أيضا إلى الدخول في شراكات إستراتيجية مع عدد الدول لضمان تنفيذ برنامجها للانتقال الطاقي، بالنجاعة المطلوبة وفي أقرب الآجال.
