تعتبر البلديات إحدى الركائز الأساسية للحكم المحلي في تونس، باعتبار أنها تلعب دورًا محوريًا ورئيسيًا في تجسيد الديمقراطية التشاركية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، لذلك تتجدد المطالب بتعزيز هذه الهياكل وبعث بلديات جديدة. فمنذ سنوات قليلة شهدت مختلف ولايات الجمهورية تطورًا ملحوظًا في عدد البلديات، ليبلغ عددها حاليًا 350 بلدية موزعة على مختلف جهات الجمهورية. ويقوم دور البلديات أساسًا على تقديم الخدمات الأساسية والتخطيط العمراني، وتحفيز التنمية المحلية، في ظل تحديات مالية وهيكلية ما تزال تؤثر على أدائها.
ورغم أن عدد البلديات في تونس يبلغ حاليًا 350 بلدية موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، فإن هذا الرقم يبدو غير كافٍ في ظل ما تشهده البلاد من توسع للتجمعات السكنية وانتشار ملحوظ للأوساخ وتراكم الفضلات في الأحياء والشوارع وحتى في المناطق السياحية.
وفي هذا السياق، أفاد مقرر لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب، بوبكر بن يحيى في تصريح لـ«الصباح» بأنه تم مؤخرًا تقديم جملة من المقترحات فيما يتعلق ببعث البلديات وآخرها مشروع قانون تم إيداعه من قبل عدد من النواب إلى مكتب مجلس نواب الشعب يتعلق بإحداث 26 بلدية جديدة بمختلف ولايات الجمهورية وتمت إحالة المقترح إلى لجنة تنظيم الإدارة، وفق تأكيده.
وأوضح مقرر لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب أنه، وباعتبار أن إحداث البلديات الجديدة يتطلب تداخل عدد من الوزارات، فقد ارتأى النواب تقديم مطلب لتنظيم يوم أكاديمي للغرض، سيتم خلاله استدعاء كل من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية وأملاك الدولة والبيئة وكل ما له علاقة بعملية إحداث بلديات جديدة، وذلك للاستئناس بآرائهم فيما يتعلق بمدى نجاعة تطبيق المقترح في إحداث البلديات الجديدة.
وواصل بوبكر بن يحيى التوضيح بأن الحسم في هذا المقترح سيكون إثر النقاشات التي ستدور في اليوم الأكاديمي بالبرلمان وبعد تحديد كل وزارة شروط البلديات وإحداثها وتحديد المقاييس الضرورية، خاصة أن البلديات وعملية إحداثها لا تحدد بعدد السكان بقدر ما تحدد بالموارد المالية لعملها، خاصة أن هناك بلديات أحدثت ولا تشتغل بنسبة مائة بالمائة، حسب تقديره. وأكد أن الحسم في المقترح لن يكون إلا مع بداية الدورة البرلمانية القادمة.
وقد عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بدورها جلسة يوم الجمعة الماضي خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول موضوع العمل البلدي واستراتيجية الوزارة لتطويره ومزيد تحسين الحوكمة المحلية وخاصة في علاقة بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي، ودور كل من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال.
وقد التأمت هذه الجلسة بحضور عدد من ممثلي الهياكل التي تمثل وزارة الداخلية من إدارتي الحرس والشرطة البلديين والإدارة العامة للشؤون الجهوية والمحلية والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي، وطرح خلالها النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة بالعمل البلدي.
وقدّم ممثلو وزارة الداخلية عرضًا تضمن جملة من المؤشرات الكمية والنوعية في مجال النظافة على المستوى الوطني، على غرار تخصيص نسبة 45 بالمائة من نفقات العنوان الأول لمجهود النظافة والعناية بالبيئة، وكذلك وصول نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات إلى 84 بالمائة. كما أشار العرض إلى تعدد المتداخلين في منظومة النظافة والاعتناء بالبيئة واحترام التراتيب البلدية، مما يطرح تحديًا على مستوى التنسيق بين مختلف هذه الهياكل، وهو ما جعل وزارة الداخلية تقوم بدعم وتحسين آليات المتابعة للارتقاء بمستوى النظافة بالمدن، سواء على مستوى البرامج والتنسيق، أو على مستوى المرافقة والدعم مثل تقديم الدعم المالي أو مساندة البلديات التي تعاني إشكاليات هيكلية في إنجاز خدمات النظافة.
في سياق متصل، من المنتظر أن يحضر وزير الداخلية خالد النوري جلسة عامة حوارية في بداية الأسبوع المقبل بمجلس الجهات والأقاليم، ستكون المجالس البلدية والجماعات المحلية من بين أبرز محاورها.
أميرة الدريدي
تعتبر البلديات إحدى الركائز الأساسية للحكم المحلي في تونس، باعتبار أنها تلعب دورًا محوريًا ورئيسيًا في تجسيد الديمقراطية التشاركية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، لذلك تتجدد المطالب بتعزيز هذه الهياكل وبعث بلديات جديدة. فمنذ سنوات قليلة شهدت مختلف ولايات الجمهورية تطورًا ملحوظًا في عدد البلديات، ليبلغ عددها حاليًا 350 بلدية موزعة على مختلف جهات الجمهورية. ويقوم دور البلديات أساسًا على تقديم الخدمات الأساسية والتخطيط العمراني، وتحفيز التنمية المحلية، في ظل تحديات مالية وهيكلية ما تزال تؤثر على أدائها.
ورغم أن عدد البلديات في تونس يبلغ حاليًا 350 بلدية موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، فإن هذا الرقم يبدو غير كافٍ في ظل ما تشهده البلاد من توسع للتجمعات السكنية وانتشار ملحوظ للأوساخ وتراكم الفضلات في الأحياء والشوارع وحتى في المناطق السياحية.
وفي هذا السياق، أفاد مقرر لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب، بوبكر بن يحيى في تصريح لـ«الصباح» بأنه تم مؤخرًا تقديم جملة من المقترحات فيما يتعلق ببعث البلديات وآخرها مشروع قانون تم إيداعه من قبل عدد من النواب إلى مكتب مجلس نواب الشعب يتعلق بإحداث 26 بلدية جديدة بمختلف ولايات الجمهورية وتمت إحالة المقترح إلى لجنة تنظيم الإدارة، وفق تأكيده.
وأوضح مقرر لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب أنه، وباعتبار أن إحداث البلديات الجديدة يتطلب تداخل عدد من الوزارات، فقد ارتأى النواب تقديم مطلب لتنظيم يوم أكاديمي للغرض، سيتم خلاله استدعاء كل من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية وأملاك الدولة والبيئة وكل ما له علاقة بعملية إحداث بلديات جديدة، وذلك للاستئناس بآرائهم فيما يتعلق بمدى نجاعة تطبيق المقترح في إحداث البلديات الجديدة.
وواصل بوبكر بن يحيى التوضيح بأن الحسم في هذا المقترح سيكون إثر النقاشات التي ستدور في اليوم الأكاديمي بالبرلمان وبعد تحديد كل وزارة شروط البلديات وإحداثها وتحديد المقاييس الضرورية، خاصة أن البلديات وعملية إحداثها لا تحدد بعدد السكان بقدر ما تحدد بالموارد المالية لعملها، خاصة أن هناك بلديات أحدثت ولا تشتغل بنسبة مائة بالمائة، حسب تقديره. وأكد أن الحسم في المقترح لن يكون إلا مع بداية الدورة البرلمانية القادمة.
وقد عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بدورها جلسة يوم الجمعة الماضي خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول موضوع العمل البلدي واستراتيجية الوزارة لتطويره ومزيد تحسين الحوكمة المحلية وخاصة في علاقة بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي، ودور كل من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال.
وقد التأمت هذه الجلسة بحضور عدد من ممثلي الهياكل التي تمثل وزارة الداخلية من إدارتي الحرس والشرطة البلديين والإدارة العامة للشؤون الجهوية والمحلية والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي، وطرح خلالها النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة بالعمل البلدي.
وقدّم ممثلو وزارة الداخلية عرضًا تضمن جملة من المؤشرات الكمية والنوعية في مجال النظافة على المستوى الوطني، على غرار تخصيص نسبة 45 بالمائة من نفقات العنوان الأول لمجهود النظافة والعناية بالبيئة، وكذلك وصول نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات إلى 84 بالمائة. كما أشار العرض إلى تعدد المتداخلين في منظومة النظافة والاعتناء بالبيئة واحترام التراتيب البلدية، مما يطرح تحديًا على مستوى التنسيق بين مختلف هذه الهياكل، وهو ما جعل وزارة الداخلية تقوم بدعم وتحسين آليات المتابعة للارتقاء بمستوى النظافة بالمدن، سواء على مستوى البرامج والتنسيق، أو على مستوى المرافقة والدعم مثل تقديم الدعم المالي أو مساندة البلديات التي تعاني إشكاليات هيكلية في إنجاز خدمات النظافة.
في سياق متصل، من المنتظر أن يحضر وزير الداخلية خالد النوري جلسة عامة حوارية في بداية الأسبوع المقبل بمجلس الجهات والأقاليم، ستكون المجالس البلدية والجماعات المحلية من بين أبرز محاورها.
