تشهد العلاقات الاقتصادية التونسية التركية في الفترة الأخيرة ديناميكية واضحة، على سبيل الذكر المشاركة التونسية في الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية، وتوقيع مذكرة تفاهم مؤخرًا بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة صناعة قونيا التركية، بمقر المنظمة بالعاصمة.
إضافة إلى هذا الزخم اللافت، من المنتظر أن تمثل سنة 2026 نقلة في العلاقات التونسية التركية على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري، حيث سيتم خلالها الاحتفال بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وخلال مشاركته مؤخرًا في الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي في إزمير، أكد عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي التركي المشترك خالد السلامي، أن العام الفارط 2024 شهد إنجاز 14 مشروعًا استثماريًا تركيًا جديدًا في تونس، مُبرزًا أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت حوالي 1.4 مليار دولار. وأعرب عن أمله في أن تشكّل هذه الديناميكية قاعدة لمزيد من التعاون والشراكات مستقبلاً، معربًا عن ترحيبه برجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك.
تعزيز العلاقات التجارية
كان قد أعلن السفير التركي لدى تونس أحمد مصباح دميرجان في ماي 2024، أن نحو 400 شركة تركية معنية بالاستثمار في تونس.
وتبرز هذه الأرقام مدى رغبة الجانب التركي في تعزيز العلاقات التجارية مع تونس وزيادة حجم الاستثمارات فيها، واختيار العديد من المؤسسات التركية الانتصاب فيها، إلى جانب ثقة الفاعلين الاقتصاديين الأتراك المتزايدة في مناخ الأعمال في تونس، لما توفّره بلادنا من عوامل محفّزة لتدفّق رؤوس الأموال الأجنبية، مع استهداف تونس تنويع علاقاتها التجارية مع المحافظة في ذات الوقت على أسواقها التقليدية.
مذكرة تفاهم بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة صناعة قونيا التركية
في ما يتعلّق بمذكرة التفاهم التي أبرمها مؤخرًا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة صناعة قونيا التركية بمقر المنظمة بالعاصمة، فقد ضمت العديد من النقاط أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم أنشطة مشتركة كالمعارض التجارية والبرامج التكوينية، إلى جانب دعم فرص التشبيك بين رجال الأعمال من الجانبين. كما تشمل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتكوين المهني، وتسوية النزاعات التجارية بين الأعضاء، وتطوير قدرات الإطارات.
وتتميز العلاقات التونسية التركية في المجال الاقتصادي بروابط عريقة، وهو ما أكده سفير تركيا بتونس خلال حضوره توقيع مذكرة التفاهم، حيث اعتبر أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو شراكة أكثر عمقًا، وركيزة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس عملية ومستدامة.
كما عبّر عن اعتزازه بمتانة العلاقات التركية التونسية، مبينًا أن بلاده حريصة على تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن تركيا تنظر إلى تونس كشريك استراتيجي في المنطقة المغاربية والإفريقية، وأن لدى البلدين من القواسم المشتركة والإمكانات الاقتصادية ما يؤهلهما لبناء شراكات قوية ومثمرة.
وتتطلّع تونس إلى تعزيز التعاون مع تركيا في العديد من المجالات، لا سيما المجالات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية. إذ أكد حمادي الكعلي، نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الإمكانات المتوفرة والفرص الاستثمارية بين البلدين هائلة ومتنوعة، ولا خيار أمام الجانبين سوى البناء على هذه الأرضية الصلبة للمضي قُدمًا نحو شراكة اقتصادية متينة.
وأشار إلى أن القطاعات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكيميائية والبلاستيكية، والتكنولوجيا، والخدمات الرقمية، والتجهيزات والآلات الفلاحية، والصناعات الغذائية، والصناعات الصيدلانية، ومكونات السيارات والطائرات تمثل مجالات ذات أولوية للتعاون، داعيًا إلى تحويل الروابط التقليدية بين البلدين إلى مشاريع ملموسة واستثمارات ثنائية تخلق القيمة ومواطن الشغل.
وتُعدّ اللقاءات المخصصة لتوقيع مذكرات تفاهم بين الدول والغرف في المجالات الاقتصادية والتجارية فرصة ليس فقط لتجسيد التعاون الاقتصادي على أرض الواقع وتنزيله في مسار قانوني، بل أيضًا مساحة هامة لإجراء لقاءات ثنائية تسمح باستعراض النسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي الذي تتمتّع به الدول، وتقديم تفاصيل حول سبل الاستثمار والمشاريع التي يمكن الاستثمار فيها.
وفي هذا السياق، شدّد مصطفى بويكغن، رئيس غرفة صناعة قونيا، خلال توقيع مذكرة التفاهم على أهمية العلاقة المتميزة التي تجمع تركيا بتونس، واصفًا إياها بـ«الاستثنائية» رغم علاقات تركيا الاقتصادية الواسعة عبر العالم.
«استراتيجية» «استثنائية»
يصف المسؤولون التونسيون والأتراك العلاقات الثنائية بين الطرفين وتركيزهما على عمقها التجاري والاستثماري، مما يحيل إلى ضرورة تدعيم هذه العلاقات وتطوير المبادلات البينية.
وفي هذا الإطار، تطمح تركيا إلى تبادل تجاري أكبر مع تونس، وسبق وأن أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن بلاده تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تونس إلى 3 مليارات دولار سنويًا، إذ تدرك تركيا أن النفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية جنوب الصحراء يمرّ عبر السوق التونسية، في حين تطمح بلادنا إلى استغلال الإمكانيات والفرص المتوفرة بالبلدين، وخاصة في علاقة بالفضاء الإفريقي والأورومتوسطي.
ولدفع مسار التعاون بين البلدين، تبحث تونس عن تحقيق توازن في ميزانها التجاري مع تركيا، بالنظر إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في الواردات من تركيا بـ18.1 % خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، وفق إحصائيات أظهرها المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية ماي 2025.
درصاف اللموشي
تشهد العلاقات الاقتصادية التونسية التركية في الفترة الأخيرة ديناميكية واضحة، على سبيل الذكر المشاركة التونسية في الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية، وتوقيع مذكرة تفاهم مؤخرًا بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة صناعة قونيا التركية، بمقر المنظمة بالعاصمة.
إضافة إلى هذا الزخم اللافت، من المنتظر أن تمثل سنة 2026 نقلة في العلاقات التونسية التركية على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري، حيث سيتم خلالها الاحتفال بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وخلال مشاركته مؤخرًا في الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي في إزمير، أكد عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي التركي المشترك خالد السلامي، أن العام الفارط 2024 شهد إنجاز 14 مشروعًا استثماريًا تركيًا جديدًا في تونس، مُبرزًا أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت حوالي 1.4 مليار دولار. وأعرب عن أمله في أن تشكّل هذه الديناميكية قاعدة لمزيد من التعاون والشراكات مستقبلاً، معربًا عن ترحيبه برجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك.
تعزيز العلاقات التجارية
كان قد أعلن السفير التركي لدى تونس أحمد مصباح دميرجان في ماي 2024، أن نحو 400 شركة تركية معنية بالاستثمار في تونس.
وتبرز هذه الأرقام مدى رغبة الجانب التركي في تعزيز العلاقات التجارية مع تونس وزيادة حجم الاستثمارات فيها، واختيار العديد من المؤسسات التركية الانتصاب فيها، إلى جانب ثقة الفاعلين الاقتصاديين الأتراك المتزايدة في مناخ الأعمال في تونس، لما توفّره بلادنا من عوامل محفّزة لتدفّق رؤوس الأموال الأجنبية، مع استهداف تونس تنويع علاقاتها التجارية مع المحافظة في ذات الوقت على أسواقها التقليدية.
مذكرة تفاهم بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة صناعة قونيا التركية
في ما يتعلّق بمذكرة التفاهم التي أبرمها مؤخرًا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة صناعة قونيا التركية بمقر المنظمة بالعاصمة، فقد ضمت العديد من النقاط أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم أنشطة مشتركة كالمعارض التجارية والبرامج التكوينية، إلى جانب دعم فرص التشبيك بين رجال الأعمال من الجانبين. كما تشمل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتكوين المهني، وتسوية النزاعات التجارية بين الأعضاء، وتطوير قدرات الإطارات.
وتتميز العلاقات التونسية التركية في المجال الاقتصادي بروابط عريقة، وهو ما أكده سفير تركيا بتونس خلال حضوره توقيع مذكرة التفاهم، حيث اعتبر أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو شراكة أكثر عمقًا، وركيزة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس عملية ومستدامة.
كما عبّر عن اعتزازه بمتانة العلاقات التركية التونسية، مبينًا أن بلاده حريصة على تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن تركيا تنظر إلى تونس كشريك استراتيجي في المنطقة المغاربية والإفريقية، وأن لدى البلدين من القواسم المشتركة والإمكانات الاقتصادية ما يؤهلهما لبناء شراكات قوية ومثمرة.
وتتطلّع تونس إلى تعزيز التعاون مع تركيا في العديد من المجالات، لا سيما المجالات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية. إذ أكد حمادي الكعلي، نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الإمكانات المتوفرة والفرص الاستثمارية بين البلدين هائلة ومتنوعة، ولا خيار أمام الجانبين سوى البناء على هذه الأرضية الصلبة للمضي قُدمًا نحو شراكة اقتصادية متينة.
وأشار إلى أن القطاعات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكيميائية والبلاستيكية، والتكنولوجيا، والخدمات الرقمية، والتجهيزات والآلات الفلاحية، والصناعات الغذائية، والصناعات الصيدلانية، ومكونات السيارات والطائرات تمثل مجالات ذات أولوية للتعاون، داعيًا إلى تحويل الروابط التقليدية بين البلدين إلى مشاريع ملموسة واستثمارات ثنائية تخلق القيمة ومواطن الشغل.
وتُعدّ اللقاءات المخصصة لتوقيع مذكرات تفاهم بين الدول والغرف في المجالات الاقتصادية والتجارية فرصة ليس فقط لتجسيد التعاون الاقتصادي على أرض الواقع وتنزيله في مسار قانوني، بل أيضًا مساحة هامة لإجراء لقاءات ثنائية تسمح باستعراض النسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي الذي تتمتّع به الدول، وتقديم تفاصيل حول سبل الاستثمار والمشاريع التي يمكن الاستثمار فيها.
وفي هذا السياق، شدّد مصطفى بويكغن، رئيس غرفة صناعة قونيا، خلال توقيع مذكرة التفاهم على أهمية العلاقة المتميزة التي تجمع تركيا بتونس، واصفًا إياها بـ«الاستثنائية» رغم علاقات تركيا الاقتصادية الواسعة عبر العالم.
«استراتيجية» «استثنائية»
يصف المسؤولون التونسيون والأتراك العلاقات الثنائية بين الطرفين وتركيزهما على عمقها التجاري والاستثماري، مما يحيل إلى ضرورة تدعيم هذه العلاقات وتطوير المبادلات البينية.
وفي هذا الإطار، تطمح تركيا إلى تبادل تجاري أكبر مع تونس، وسبق وأن أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن بلاده تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تونس إلى 3 مليارات دولار سنويًا، إذ تدرك تركيا أن النفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية جنوب الصحراء يمرّ عبر السوق التونسية، في حين تطمح بلادنا إلى استغلال الإمكانيات والفرص المتوفرة بالبلدين، وخاصة في علاقة بالفضاء الإفريقي والأورومتوسطي.
ولدفع مسار التعاون بين البلدين، تبحث تونس عن تحقيق توازن في ميزانها التجاري مع تركيا، بالنظر إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في الواردات من تركيا بـ18.1 % خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، وفق إحصائيات أظهرها المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية ماي 2025.
