* توقعات بتحقيق استثمارات بـ8 ملايين دينار نهاية 2025
* أكثر من 3 ملايين دينار استثمارات بالقطاع في السداسي الأول من 2025
* الولايات المتحدة تستحوذ على 35 % من قيمة الصادرات
* القطاع يساهم بـ4 % من الناتج المحلي الخام
لا يعدّ قطاع الصناعات التقليدية مكملاً للقطاع السياحي، بل أضحى أحد حلقات الاقتصاد التونسي القوية.
وحسب ما أعلنت عنه المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي فقد بلغت قيمة صادرات المنتوجات التونسية 81 مليون دينار، خلال النصف السداسي الأول من 2025. وأضافت المسلاتي في حوار لـ«الصباح» أن الاستثمارات بالقطاع إلى موفى شهر جوان تجاوزت 3 ملايين دينار مع توقعات بأن تصل إلى 8 ملايين دينار موفى هذا العام.
وفي إطار تشجيع الشباب على الإدماج في سوق تشغيل الصناعات التقليدية، وتحفيزهم على الابتكار أفادت محدثتنا أنه تم إحداث 6 مراكز تصميم وقريباً سيتم تدعيمهم بمركزين، مشيرة إلى أنه سيقع إطلاق استراتيجية للنهوض بالقطاع أفق 2040، مع مساعٍ لاقتحام الأسواق الإفريقية والآسيوية، وإرساء علامة جودة وطنية خاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية. وفي ما يلي نصّ الحوار:
أي أهمية يكتسيها قطاع الصناعات التقليدية في الاقتصاد التونسي؟
يعدّ قطاع الصناعات التقليدية قطاعًا تنمويًا بامتياز خاصة في الجهات، وتشمل التنمية الجهوية المتعلقة به العديد من المجالات، من بينها الثقافة والاقتصاد والسياحة والتشغيل، ويساهم القطاع بـ4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وبحوالي 2 بالمائة من جملة الصادرات.
ويصل عدد اليد العاملة الناشطة في القطاع إلى 300 ألف، بزيادة سنوية بـ4 آلاف موطن شغل، من ضمن هذه الزيادة السنوية المُسجلة ما بين 8 و10 بالمائة من خريجي التعليم العالي، وتمثل النساء من بين 75 و80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع.
ولا يمكن أن لا يتوفر أي مسلك سياحي أو أي منطقة سياحية على منتوجات من الصناعات التقليدية.
ماذا عن حجم صادرات القطاع خلال السداسي الأول من 2025؟
بلغت صادرات القطاع إلى موفى جوان 2025، 81 مليون دينار مقابل 79 مليون دينار في ذات الفترة من العام الفارط 2024، أي بزيادة بـ2 مليون دينار، ومن المتوقع تسجيل زيادة في قيمة الصادرات بين 3 و4 بالمائة إلى غاية نهاية العام الحالي 2025، مقارنة بكامل سنة 2024.
ما هي الأسواق الأكثر ترويجاً لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية؟
تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 35 بالمائة من قيمة صادرات منتوجات الصناعات التقليدية منذ بداية السنة إلى موفى جوان، وإيطاليا في المرتبة الثانية بـ18 بالمائة، وفرنسا في المرتبة الثالثة بـ15 بالمائة، وألمانيا في المرتبة الرابعة بـ8 بالمائة، وإنكلترا في المرتبة الخامسة بـ4 بالمائة.
ومن بين المنتوجات التي تعرف رواجاً أكبر في السوق الأمريكية منتوجات خشب الزيتون والألياف.
هل هناك أسواق أخرى؟
بالنسبة إلى الأسواق الواعدة، نسعى إلى اقتحام الأسواق الإفريقية والأسواق الآسيوية.
ففي 2025، شاركنا بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات في معرض بنيجيريا، ولاحظنا أن الحرفاء بالسوق الإفريقية يُفضّلون الشاشية والمنتوجات من خشب الزيتون ومن السيراميك ومواد التجميل.
وبخصوص الأسواق الآسيوية كانت لنا مشاركة في الصالون الدولي Interior Lifestyle Tokyo من 18 إلى 20 جوان 2025، والإقبال كان واضحاً من قبل اليابانيين على المنتوجات ذات الحجم الصغير من ضمنها الشوكات من خشب الزيتون والسيراميك والأواني.
كما شاركنا لأول مرة في صالون في صربيا بتنظيم من السفارة التونسية بصربيا.
ما هو حجم الاستثمارات في القطاع؟
تم ضخ استثمارات خلال الأشهر الستة الأولى بقيمة 3,047,178 دينار، على أنه من المنتظر أن تصل الاستثمارات مع موفى 2025 إلى عتبة 8 ملايين دينار.
فيم تتمثل أبرز الإشكاليات التي تعترض الحرفيين؟
تنقسم الإشكاليات التي تواجه الحرفيين إلى 3 محاور على غرار التزود بالمواد الأولية على المستوى الوطني إذ إن المواد الأولية تخضع للحصول عليها إلى تراخيص، مما يولد صعوبات إدارية، وشرع الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مراجعة مجلة الغابات لتبسيط مختلف الإجراءات مما يمكن الحرفيين من الوصول إلى الكمية المناسبة من المواد الأولية من بينها خشب الزيتون والسيراميك، على خلفية أن خشب الزيتون يقع بيعه في شكل بتة ولا يقتصر بيعه على الحرفيين.
وفي ما يتعلق بالتزود بالمواد الأولية من الأسواق العالمية فتشهد أسعارها ارتفاعاً لافتاً، علماً وأن أغلب المواد الأولية المُوردة يقع اقتناؤها من الدول الأوروبية والصين.
ومن الإشكاليات الأخرى، عدم توفر المعدات بالشكل الكافي والمطلوب رغم الامتيازات الجبائية، خاصة المعدات المتطورة.
سيقع تنفيذ استراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع، فما هي أبرز ملامحها؟
ينتهي برنامج النهوض بالصناعات التقليدية هذا العام، وقد وافقت وزارة الاقتصاد والتخطيط على استراتيجية جديدة أفق 2040. ومن بين أهم نقاط الاستراتيجية 3 محاور.
المحور الأول حوكمة القطاع إدارياً ومؤسساتياً، إذ لابد من تغيير التشريعات لتكون مواكبة للتحولات الوطنية والإقليمية والدولية، مع الاتجاه إلى الرقمنة، وتعزيز جودة الخدمات.
ويتمثل المحور الثاني في التأطير والمرافقة للباعثين لاسيما صغار الحرفيين. أما المحور الثالث فهو تأهيل المؤسسات.
ما هي الإجراءات التي قدمها الديوان لتشجيع الشباب على الإقبال على هذا القطاع؟
ديوان الصناعات التقليدية يشجع بقوة على البحث والتأطير والتجديد وتوفير بيئة محفزة للابتكار، ويحفز فئة الشباب على تطوير المواد الأولية في مجال الحداثة والطباعة خماسية الأبعاد.
وفي هذا الصدد، تم إحداث 6 مراكز تصميم في إطار برنامج التعاون الدولي بالدندان ونابل والمهدية وقابس والمنستير وقفصة.
وقريباً سيضاف إلى هذه المراكز مركزان بالقصرين والكاف.
هذا وقد تم إبرام اتفاقيات مع عدد من الجامعات لتأمين حلقات تكوينية ولدراسة وتشخيص الجانب الحداثي والابتكاري في القطاع، وفي إطار التكنولوجيا الحديثة، مما يسهل الإنتاج في كافة مراحل سلاسل القيمة.
وجرى توقيع اتفاقية مع وكالة التشغيل والعمل المستقل لدعم الحرفيين للانخراط في المؤسسات من خلال برنامج تدريبي مهني.
وسينطلق في جويلية التسجيل للانتفاع بهذا البرنامج لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
أي آليات سيقع توفيرها للصمود في قطاع شديد المنافسة؟
المنتوجات التونسية تعتبر من أرقى المنتوجات على الصعيد الدولي، وذلك على مستوى النوعية والجودة، لكن توجد صعوبات لها علاقة بالمنافسة من قبل بعض الدول، وهي منافسة غير شريفة على اعتبار أنه يقع إعادة تصنيع في دول أخرى لمنتوجات تونسية مستوحاة من التراث التونسي ومبتكرة بأيادي تونسية، ثم يقع تسويقها من جديد في تونس لتباع فيها.
وسيتم قريباً إحداث علامة جودة وطنية خاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية، وفي انتظار صدور هذا القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتمثل هذا الإجراء في إدراج المنتوجات وفق كراسات شروط تضبط شروط المنتوجات التي ستحمل علامة الجودة.
هذه الخطوة ستحمي المنتوجات التونسية من التقليد وتساهم في زيادة ثقة المستهلك في المنتوج التونسي ورفع القدرة التنافسية، إضافة إلى التنصيص على أن المنشأ تونس.
درصاف اللموشي
* توقعات بتحقيق استثمارات بـ8 ملايين دينار نهاية 2025
* أكثر من 3 ملايين دينار استثمارات بالقطاع في السداسي الأول من 2025
* الولايات المتحدة تستحوذ على 35 % من قيمة الصادرات
* القطاع يساهم بـ4 % من الناتج المحلي الخام
لا يعدّ قطاع الصناعات التقليدية مكملاً للقطاع السياحي، بل أضحى أحد حلقات الاقتصاد التونسي القوية.
وحسب ما أعلنت عنه المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي فقد بلغت قيمة صادرات المنتوجات التونسية 81 مليون دينار، خلال النصف السداسي الأول من 2025. وأضافت المسلاتي في حوار لـ«الصباح» أن الاستثمارات بالقطاع إلى موفى شهر جوان تجاوزت 3 ملايين دينار مع توقعات بأن تصل إلى 8 ملايين دينار موفى هذا العام.
وفي إطار تشجيع الشباب على الإدماج في سوق تشغيل الصناعات التقليدية، وتحفيزهم على الابتكار أفادت محدثتنا أنه تم إحداث 6 مراكز تصميم وقريباً سيتم تدعيمهم بمركزين، مشيرة إلى أنه سيقع إطلاق استراتيجية للنهوض بالقطاع أفق 2040، مع مساعٍ لاقتحام الأسواق الإفريقية والآسيوية، وإرساء علامة جودة وطنية خاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية. وفي ما يلي نصّ الحوار:
أي أهمية يكتسيها قطاع الصناعات التقليدية في الاقتصاد التونسي؟
يعدّ قطاع الصناعات التقليدية قطاعًا تنمويًا بامتياز خاصة في الجهات، وتشمل التنمية الجهوية المتعلقة به العديد من المجالات، من بينها الثقافة والاقتصاد والسياحة والتشغيل، ويساهم القطاع بـ4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وبحوالي 2 بالمائة من جملة الصادرات.
ويصل عدد اليد العاملة الناشطة في القطاع إلى 300 ألف، بزيادة سنوية بـ4 آلاف موطن شغل، من ضمن هذه الزيادة السنوية المُسجلة ما بين 8 و10 بالمائة من خريجي التعليم العالي، وتمثل النساء من بين 75 و80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع.
ولا يمكن أن لا يتوفر أي مسلك سياحي أو أي منطقة سياحية على منتوجات من الصناعات التقليدية.
ماذا عن حجم صادرات القطاع خلال السداسي الأول من 2025؟
بلغت صادرات القطاع إلى موفى جوان 2025، 81 مليون دينار مقابل 79 مليون دينار في ذات الفترة من العام الفارط 2024، أي بزيادة بـ2 مليون دينار، ومن المتوقع تسجيل زيادة في قيمة الصادرات بين 3 و4 بالمائة إلى غاية نهاية العام الحالي 2025، مقارنة بكامل سنة 2024.
ما هي الأسواق الأكثر ترويجاً لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية؟
تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 35 بالمائة من قيمة صادرات منتوجات الصناعات التقليدية منذ بداية السنة إلى موفى جوان، وإيطاليا في المرتبة الثانية بـ18 بالمائة، وفرنسا في المرتبة الثالثة بـ15 بالمائة، وألمانيا في المرتبة الرابعة بـ8 بالمائة، وإنكلترا في المرتبة الخامسة بـ4 بالمائة.
ومن بين المنتوجات التي تعرف رواجاً أكبر في السوق الأمريكية منتوجات خشب الزيتون والألياف.
هل هناك أسواق أخرى؟
بالنسبة إلى الأسواق الواعدة، نسعى إلى اقتحام الأسواق الإفريقية والأسواق الآسيوية.
ففي 2025، شاركنا بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات في معرض بنيجيريا، ولاحظنا أن الحرفاء بالسوق الإفريقية يُفضّلون الشاشية والمنتوجات من خشب الزيتون ومن السيراميك ومواد التجميل.
وبخصوص الأسواق الآسيوية كانت لنا مشاركة في الصالون الدولي Interior Lifestyle Tokyo من 18 إلى 20 جوان 2025، والإقبال كان واضحاً من قبل اليابانيين على المنتوجات ذات الحجم الصغير من ضمنها الشوكات من خشب الزيتون والسيراميك والأواني.
كما شاركنا لأول مرة في صالون في صربيا بتنظيم من السفارة التونسية بصربيا.
ما هو حجم الاستثمارات في القطاع؟
تم ضخ استثمارات خلال الأشهر الستة الأولى بقيمة 3,047,178 دينار، على أنه من المنتظر أن تصل الاستثمارات مع موفى 2025 إلى عتبة 8 ملايين دينار.
فيم تتمثل أبرز الإشكاليات التي تعترض الحرفيين؟
تنقسم الإشكاليات التي تواجه الحرفيين إلى 3 محاور على غرار التزود بالمواد الأولية على المستوى الوطني إذ إن المواد الأولية تخضع للحصول عليها إلى تراخيص، مما يولد صعوبات إدارية، وشرع الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مراجعة مجلة الغابات لتبسيط مختلف الإجراءات مما يمكن الحرفيين من الوصول إلى الكمية المناسبة من المواد الأولية من بينها خشب الزيتون والسيراميك، على خلفية أن خشب الزيتون يقع بيعه في شكل بتة ولا يقتصر بيعه على الحرفيين.
وفي ما يتعلق بالتزود بالمواد الأولية من الأسواق العالمية فتشهد أسعارها ارتفاعاً لافتاً، علماً وأن أغلب المواد الأولية المُوردة يقع اقتناؤها من الدول الأوروبية والصين.
ومن الإشكاليات الأخرى، عدم توفر المعدات بالشكل الكافي والمطلوب رغم الامتيازات الجبائية، خاصة المعدات المتطورة.
سيقع تنفيذ استراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع، فما هي أبرز ملامحها؟
ينتهي برنامج النهوض بالصناعات التقليدية هذا العام، وقد وافقت وزارة الاقتصاد والتخطيط على استراتيجية جديدة أفق 2040. ومن بين أهم نقاط الاستراتيجية 3 محاور.
المحور الأول حوكمة القطاع إدارياً ومؤسساتياً، إذ لابد من تغيير التشريعات لتكون مواكبة للتحولات الوطنية والإقليمية والدولية، مع الاتجاه إلى الرقمنة، وتعزيز جودة الخدمات.
ويتمثل المحور الثاني في التأطير والمرافقة للباعثين لاسيما صغار الحرفيين. أما المحور الثالث فهو تأهيل المؤسسات.
ما هي الإجراءات التي قدمها الديوان لتشجيع الشباب على الإقبال على هذا القطاع؟
ديوان الصناعات التقليدية يشجع بقوة على البحث والتأطير والتجديد وتوفير بيئة محفزة للابتكار، ويحفز فئة الشباب على تطوير المواد الأولية في مجال الحداثة والطباعة خماسية الأبعاد.
وفي هذا الصدد، تم إحداث 6 مراكز تصميم في إطار برنامج التعاون الدولي بالدندان ونابل والمهدية وقابس والمنستير وقفصة.
وقريباً سيضاف إلى هذه المراكز مركزان بالقصرين والكاف.
هذا وقد تم إبرام اتفاقيات مع عدد من الجامعات لتأمين حلقات تكوينية ولدراسة وتشخيص الجانب الحداثي والابتكاري في القطاع، وفي إطار التكنولوجيا الحديثة، مما يسهل الإنتاج في كافة مراحل سلاسل القيمة.
وجرى توقيع اتفاقية مع وكالة التشغيل والعمل المستقل لدعم الحرفيين للانخراط في المؤسسات من خلال برنامج تدريبي مهني.
وسينطلق في جويلية التسجيل للانتفاع بهذا البرنامج لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
أي آليات سيقع توفيرها للصمود في قطاع شديد المنافسة؟
المنتوجات التونسية تعتبر من أرقى المنتوجات على الصعيد الدولي، وذلك على مستوى النوعية والجودة، لكن توجد صعوبات لها علاقة بالمنافسة من قبل بعض الدول، وهي منافسة غير شريفة على اعتبار أنه يقع إعادة تصنيع في دول أخرى لمنتوجات تونسية مستوحاة من التراث التونسي ومبتكرة بأيادي تونسية، ثم يقع تسويقها من جديد في تونس لتباع فيها.
وسيتم قريباً إحداث علامة جودة وطنية خاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية، وفي انتظار صدور هذا القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتمثل هذا الإجراء في إدراج المنتوجات وفق كراسات شروط تضبط شروط المنتوجات التي ستحمل علامة الجودة.
هذه الخطوة ستحمي المنتوجات التونسية من التقليد وتساهم في زيادة ثقة المستهلك في المنتوج التونسي ورفع القدرة التنافسية، إضافة إلى التنصيص على أن المنشأ تونس.
