إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تطبيقات إلكترونية.. وتشجيع على الاستثمار.. إجراءات متواترة لفائدة التونسيين بالخارج لإدماجهم في الحركة الاقتصادية

 

تحوّل موسم عودة التونسيين من الخارج إلى فرصة لإقرار جملة من الإجراءات لفائدتهم، وليس مجرّد فترة لقضاء العطلة في وطنهم، دون إجراءات تُذكر. وتعي تونس الدور المحوري للتونسيين بالمهجر في الحركة الاقتصادية والدورة التنموية وتدفّق الاستثمارات وسوق الشغل، إذ يمثّلون أكبر محرّكات عجلة التنمية وحماية النظام المصرفي، وهو ما جعلها تعلن تدريجيًّا عن حزمة من القرارات والمزايا، علمًا وأنه يقيم في الخارج نحو مليون و800 ألف تونسي، معظمهم في الدول الأوروبية.

ويسهم التونسيون بالخارج في انتعاشة ملحوظة للاقتصاد التونسي من خلال تحويلاتهم التي تعرف نموًّا متزايدًا، إذ قفزت إلى حوالي 4.01 مليار دينار، حتى 30 جوان 2025، أي بزيادة بـ8.39 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2023، حيث بلغت حينها 3.7 مليار دينار.

وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج على امتداد سنة 2024، 8.5 مليار دينار تونسي.

وتُعدّ هذه التحويلات عاملًا مهمًّا لتعزيز احتياطي تونس من النقد الأجنبي ودعم قدرة الدينار على الصمود أمام العملات الأجنبية على غرار الأورو والدولار، وبالتالي المحافظة على استقراره، وضخ إيرادات إضافية في خزينة الدولة. وترمي مختلف القرارات التي تم الإفصاح عنها للتونسيين بالخارج إلى إدماجهم أكثر في القطاع الاقتصادي وربطهم من ناحية الاستثمارات ببلدهم الأم.

توجيهات رئيس الجمهورية

وتواترت توجيهات رئيس الجمهورية من أجل إيلاء التونسيين بالخارج الاهتمام اللازم، ولإيجاد طرق عملية وناجعة للاستفادة من أموال المغتربين.

ففي 14 ماي 2025، أوصى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله أمس بقصر قرطاج، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، بضرورة تيسير عودة التونسيين بالخارج وتخفيف الإجراءات والمعاملات الديوانية لفائدتهم.

ومرّة أخرى، مثلت عودة التونسيين بالخارج حدثًا دعا رئيس الجمهورية إلى وجوب حسن الاستعداد إليه، ففي 9 جوان 2025، ولدى لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أسدى رئيس الدولة تعليماته بالاستعداد الجيّد لعودة المواطنين التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن وتوفير أفضل الخدمات واختصار الإجراءات، فضلًا عن ضمان شفافيتها.

كما التقى رئيس الجمهورية في 14 جوان 2025، بليليا الدريدي وشوقي الدرعاوي ولسعد الإمام وفادي بالطيّب، وهم من المواطنين التونسيين المقيمين بسويسرا، وبذلوا هم وآخرون متطوّعون جهودًا مضنية للمشاركة في إعادة بناء عديد المرافق العمومية، ومن بينها على وجه الخصوص الحصول من إحدى شركات النقل على حوالي مائتي حافلة لنقل المسافرين، وفق بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية. وكان هذا اللقاء مناسبة للحديث عن دور التونسيين بالخارج بوجه عام في معاضدة مجهودات الدولة في كافة المجالات، إلى جانب التطرّق إلى تبسيط الإجراءات أمامهم للمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني. كما تم التعرّض خلال هذه المقابلة للصعوبات والعراقيل المفتعلة التي يواجهها التونسيون والتونسيات بالخارج أو عند عودتهم إلى تونس، وضرورة الإسراع بتذليلها.

وتُبرز تدخلات رئيس الجمهورية المتواترة مدى وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالتونسيين بالخارج وتعميق صلتهم بجذورهم من الناحية الاقتصادية.

حرية الاستثمار وإمكانية شراء وبيع العقارات

وتنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية، خُصّص مجلس وزاري مُضيّق عُقد في 6 ماي 2025، وأشرفت عليه رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بالقصبة، لاستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوزارات استعدادًا للموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، منها إمكانية فتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

وأكد المجلس الوزاري قرار إعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب، وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.

وأشار إلى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس، والتصرف بحرية في مكاسبهم وأملاكهم والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون...).

وذكّر بتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية، مما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجودة بالبلاد التونسية، وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية، وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي، وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي.

«حرية الاستثمار» و»تمكين التونسيين من اقتناء وبيع عقارات» من النقاط التي ركّز عليها المجلس الوزاري المذكور، حيث تسعى تونس إلى تشجيع التونسيين بالخارج على الانخراط الفعّال في المنظومة الاقتصادية عبر بعث مشاريع صناعية وفلاحية وخدماتية، وعدم اقتصار الجزء الأكبر من التحويلات على عائلاتهم.

هذا وتراهن بلادنا على إقبال التونسيين على اقتناء عقارات، سواء صناعية أو سكنية، من أجل توفير مواطن شغل إضافية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وضمان ديناميكية سوق العقارات وانتعاشها وعدم عودتها إلى شبه الركود.

قريبًا، تطبيقة التصريح بالعملة عن بعد

ومن بين آخر القرارات التي ستدخل حيّز التنفيذ قريبًا، تطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد شكري الجبري، أن هذه التطبيقة تهدف إلى تسهيل المعاملات الديوانية لفائدة التونسيين القاطنين خارج البلاد، فضلًا عن اختصار الوقت والطوابير، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التوجه الذي تنتهجه الديوانة التونسية، والذي يهدف إلى رقمنة مختلف الخدمات الديوانية.

على أن التطبيقة المذكورة تُعدّ حاليًّا في طور التجربة، ولها ارتباط مباشر بالبنك المركزي، مما يمكّن من إحكام مراقبة تدفقات العملة.

وينضاف هذا القرار إلى العديد من القرارات ذات البعد التكنولوجي في علاقة بالرقمنة وتوفير الخدمات عن بعد للتونسيين بالخارج، من ضمنها تطبيقة «رخصتي»، وتطبيقة «أمتعتي»، وخدمة الدفع الإلكتروني عن بعد لخلاص المعاليم والضرائب، وجميعها إجراءات تهدف إلى تقريب العديد من الخدمات إلى التونسيين في الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيزهم من خلالها على الانخراط في النشاط الاقتصادي.

درصاف اللموشي

تطبيقات إلكترونية.. وتشجيع على الاستثمار..   إجراءات متواترة لفائدة التونسيين بالخارج لإدماجهم في الحركة الاقتصادية

 

تحوّل موسم عودة التونسيين من الخارج إلى فرصة لإقرار جملة من الإجراءات لفائدتهم، وليس مجرّد فترة لقضاء العطلة في وطنهم، دون إجراءات تُذكر. وتعي تونس الدور المحوري للتونسيين بالمهجر في الحركة الاقتصادية والدورة التنموية وتدفّق الاستثمارات وسوق الشغل، إذ يمثّلون أكبر محرّكات عجلة التنمية وحماية النظام المصرفي، وهو ما جعلها تعلن تدريجيًّا عن حزمة من القرارات والمزايا، علمًا وأنه يقيم في الخارج نحو مليون و800 ألف تونسي، معظمهم في الدول الأوروبية.

ويسهم التونسيون بالخارج في انتعاشة ملحوظة للاقتصاد التونسي من خلال تحويلاتهم التي تعرف نموًّا متزايدًا، إذ قفزت إلى حوالي 4.01 مليار دينار، حتى 30 جوان 2025، أي بزيادة بـ8.39 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2023، حيث بلغت حينها 3.7 مليار دينار.

وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج على امتداد سنة 2024، 8.5 مليار دينار تونسي.

وتُعدّ هذه التحويلات عاملًا مهمًّا لتعزيز احتياطي تونس من النقد الأجنبي ودعم قدرة الدينار على الصمود أمام العملات الأجنبية على غرار الأورو والدولار، وبالتالي المحافظة على استقراره، وضخ إيرادات إضافية في خزينة الدولة. وترمي مختلف القرارات التي تم الإفصاح عنها للتونسيين بالخارج إلى إدماجهم أكثر في القطاع الاقتصادي وربطهم من ناحية الاستثمارات ببلدهم الأم.

توجيهات رئيس الجمهورية

وتواترت توجيهات رئيس الجمهورية من أجل إيلاء التونسيين بالخارج الاهتمام اللازم، ولإيجاد طرق عملية وناجعة للاستفادة من أموال المغتربين.

ففي 14 ماي 2025، أوصى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله أمس بقصر قرطاج، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، بضرورة تيسير عودة التونسيين بالخارج وتخفيف الإجراءات والمعاملات الديوانية لفائدتهم.

ومرّة أخرى، مثلت عودة التونسيين بالخارج حدثًا دعا رئيس الجمهورية إلى وجوب حسن الاستعداد إليه، ففي 9 جوان 2025، ولدى لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أسدى رئيس الدولة تعليماته بالاستعداد الجيّد لعودة المواطنين التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن وتوفير أفضل الخدمات واختصار الإجراءات، فضلًا عن ضمان شفافيتها.

كما التقى رئيس الجمهورية في 14 جوان 2025، بليليا الدريدي وشوقي الدرعاوي ولسعد الإمام وفادي بالطيّب، وهم من المواطنين التونسيين المقيمين بسويسرا، وبذلوا هم وآخرون متطوّعون جهودًا مضنية للمشاركة في إعادة بناء عديد المرافق العمومية، ومن بينها على وجه الخصوص الحصول من إحدى شركات النقل على حوالي مائتي حافلة لنقل المسافرين، وفق بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية. وكان هذا اللقاء مناسبة للحديث عن دور التونسيين بالخارج بوجه عام في معاضدة مجهودات الدولة في كافة المجالات، إلى جانب التطرّق إلى تبسيط الإجراءات أمامهم للمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني. كما تم التعرّض خلال هذه المقابلة للصعوبات والعراقيل المفتعلة التي يواجهها التونسيون والتونسيات بالخارج أو عند عودتهم إلى تونس، وضرورة الإسراع بتذليلها.

وتُبرز تدخلات رئيس الجمهورية المتواترة مدى وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالتونسيين بالخارج وتعميق صلتهم بجذورهم من الناحية الاقتصادية.

حرية الاستثمار وإمكانية شراء وبيع العقارات

وتنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية، خُصّص مجلس وزاري مُضيّق عُقد في 6 ماي 2025، وأشرفت عليه رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بالقصبة، لاستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوزارات استعدادًا للموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، منها إمكانية فتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

وأكد المجلس الوزاري قرار إعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب، وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.

وأشار إلى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس، والتصرف بحرية في مكاسبهم وأملاكهم والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون...).

وذكّر بتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية، مما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجودة بالبلاد التونسية، وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية، وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي، وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي.

«حرية الاستثمار» و»تمكين التونسيين من اقتناء وبيع عقارات» من النقاط التي ركّز عليها المجلس الوزاري المذكور، حيث تسعى تونس إلى تشجيع التونسيين بالخارج على الانخراط الفعّال في المنظومة الاقتصادية عبر بعث مشاريع صناعية وفلاحية وخدماتية، وعدم اقتصار الجزء الأكبر من التحويلات على عائلاتهم.

هذا وتراهن بلادنا على إقبال التونسيين على اقتناء عقارات، سواء صناعية أو سكنية، من أجل توفير مواطن شغل إضافية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وضمان ديناميكية سوق العقارات وانتعاشها وعدم عودتها إلى شبه الركود.

قريبًا، تطبيقة التصريح بالعملة عن بعد

ومن بين آخر القرارات التي ستدخل حيّز التنفيذ قريبًا، تطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد شكري الجبري، أن هذه التطبيقة تهدف إلى تسهيل المعاملات الديوانية لفائدة التونسيين القاطنين خارج البلاد، فضلًا عن اختصار الوقت والطوابير، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التوجه الذي تنتهجه الديوانة التونسية، والذي يهدف إلى رقمنة مختلف الخدمات الديوانية.

على أن التطبيقة المذكورة تُعدّ حاليًّا في طور التجربة، ولها ارتباط مباشر بالبنك المركزي، مما يمكّن من إحكام مراقبة تدفقات العملة.

وينضاف هذا القرار إلى العديد من القرارات ذات البعد التكنولوجي في علاقة بالرقمنة وتوفير الخدمات عن بعد للتونسيين بالخارج، من ضمنها تطبيقة «رخصتي»، وتطبيقة «أمتعتي»، وخدمة الدفع الإلكتروني عن بعد لخلاص المعاليم والضرائب، وجميعها إجراءات تهدف إلى تقريب العديد من الخدمات إلى التونسيين في الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيزهم من خلالها على الانخراط في النشاط الاقتصادي.

درصاف اللموشي