عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان جلسة مؤخرًا خُصّصت للاستماع إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي وممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد بخصوص مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الرأي حول هذا المقترح، تبعًا لتوصية مكتب المجلس في الغرض.
وللوقوف على أكثر تفاصيل، كشف مقرّر لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب بوبكر بن يحيى في تصريح لـ«الصباح»، عن أبرز ما تضمنه القانون.
قال محدّثنا: «إن اللجنة عقدت جلستين وأثنى الطرفان على مشروع القانون باعتبار أنّه يضمن مجموعة من القوانين الرادعة لكل مخالف، وبالتالي فمن الضروري تنقيح بعض الفصول من أجل تحفيز المؤسسات والبائع والمستهلك للالتزام بهذا القانون، لأن الردع لا يكفي»، على حد تعبيره.
وأكد مقرّر اللجنة أن الطرفين لديهما مجموعة من المقترحات لإثراء مشروع القانون، من بينها التحفيزات للشركات والمؤسسات، خاصة في الجانب المالي، وطريقة الردع، والإعفاءات، مع إمكانية أن يكون محددًا بفترة معينة لضمان انخراطهم في القانون. كما أكد أنّ هناك 7 مؤسسات دفع مالي مستعدة للمشاركة وتقديم أكثر ما يمكن من الخدمات، منها فتح حسابات بنكية مجانية، ومتابعة عمليات الخلاص، والفواتير المعدة مسبقًا ودون تكاليف.
ومن جهتها، طلبت اللجنة تقديم مختلف هذه القرارات كتابيًا، كما تم إبلاغهم بأنّ مختلف التحسينات التي يدعون إلى تطبيقها منقوصة، حيث تم التأكيد على ضرورة القيام بندوات وجلسات تحسيسية لجميع المواطنين من أجل توضيح طريقة التعامل بالتطبيقات وضمان حق المواطن في الخلاص، خاصة في ظل توفر تطبيقات جيدة ليست متاحة لجميع المواطنين.
وأكد بوبكر بن يحيى أن هذه الجلسة تُعتبر الأخيرة في مناقشة تفاصيل مقترح القانون، حيث من المنتظر أن تتلقى اللجنة جميع مقترحات التنقيح، سواء كان ذلك من طرف وزارتي التجارة وتنمية الصادرات أو المالية أو بقية الأطراف المتداخلة، والمرور بصفة مباشرة نحو مناقشة القانون فصلًا فصلًا، وسيكون ذلك مع انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة.
تثمين المبادرة
من جهتهم، ثمّن ممثلو المجلس البنكي والمالي هذه المبادرة التشريعية التي تهدف إلى مزيد تنظيم التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، والعمل على القضاء على التجارة الموازية من خلال تكريس وتعزيز مناخ الثقة بين البائع والمستهلك وإدماجهم في الدورة الاقتصادية.
كما تطرقوا إلى مؤسسات الدفع الإلكتروني، مشيرين إلى أنها مؤسسات مالية تخضع لرقابة البنك المركزي التونسي، الذي يتولى إسناد الموافقة على بعثها بعد التثبت من توفر جملة من الشروط المتعلقة بتعزيز الإجراءات المرتبطة بحوكمة المؤسسة، وبتوفر حد أدنى من أنظمة المعلومات وغيرها من الشروط.
وبيّن ممثلو الجهة نفسها أنّه توجد حاليًا 7 مؤسسات دفع تسعى لتحقيق الإدماج المالي عبر تطبيقة بالهاتف وتوفير خدمات مشابهة للخدمات البنكية، كما تؤمن عمليات دفع بطريقة آمنة وسريعة تتم عن طريق فتح حساب مجاني يتم من خلاله خلاص الفواتير وتحويل الأموال إلى محفظة إلكترونية أخرى.
وتعرض ممثلو المجلس البنكي والمالي إلى وكلاء الدفع البالغ عددهم 5000، على اعتبار أنه يجب أن تتوفر فيهم صفة التاجر مهما كان نوع النشاط الذي يقومون به، حيث يتولون القيام بمهمة وكيل دفع، وذلك عبر تقديم خدمات مالية في جهة أو منطقة ما، بما من شأنه أن يقرّب الخدمات إلى المواطن، من خلال تأمين عمليات المساندة لفتح الحساب، وقبول الأموال، وإرسالها، وخلاص الفواتير، وغيرها من العمليات المالية التي يقوم بها المواطن.
كما قدموا جملة من الملاحظات المتصلة بمضمون مقترح القانون، من بينها غلبة الصبغة الرقابية والجانب الردعي في أحكامه، واقترحوا العمل على إيجاد بعض الآليات التحفيزية لتشجيع جميع المتعاملين في التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، خاصة الفئة الشبابية، وذلك للانخراط بصفة طوعية، مقترحين خاصة وضع تسهيلات وتحفيزات جبائية.
وتم أيضًا اقتراح إدراج فصول ضمن مقترح القانون تُعنى بالدفع الإلكتروني، مؤكدين كذلك ضرورة إضافة أحكام خاصة بشركات التوصيل، باعتبارها حلقة هامة ومحورية في عملية البيع عن بعد، والتي تؤمن دور الوسيط بين البائع والمستهلك.
وأكد ممثلون عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بأنّ مقترح القانون يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة للبائع والمستهلك، خاصة في ظل تنامي القطاع الموازي.
وأشار نفس الحضور إلى أن 35 % من المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية تنشط في القطاع الموازي، وقد تصل في بعض القطاعات كقطاع النسيج والملابس الجاهزة إلى 60 %.
وبخصوص مضمون مقترح القانون، أشار رئيس الغرفة ونائبه إلى ضرورة العمل على إدراج أحكام تهدف إلى تكريس الجانب التحفيزي، خاصة من خلال تمكين مختلف المتعاملين في قطاع البيع عن بعد من تسهيلات جبائية، والعمل على التقليص من الجانب الردعي لضمان انخراط أكبر عدد ممكن من المتعاملين صلب الدورة الاقتصادية الرسمية.
كما أكد رئيس الغرفة أهمية العمل على إرساء علامة الثقة كأحد أبرز الآليات الضرورية التي يجب تفعيلها، إضافة إلى التسريع في إصدار القانون ليتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة، خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة في الوسائل المعتمدة في البيع عن بعد، كالمنصات والصفحات والمواقع الإلكترونية، وكذلك في ظل التوجه نحو استعمال الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية.
وثمّن الطرفان جملة النصوص القانونية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية، كالقانون المتعلق بالشركات الناشئة، والذي يتضمن جملة من التسهيلات لفائدة باعثي هذه الشركات، معتبرين أن هذا القانون له تأثير كبير على تطور معاملاتها، وداعين إلى ضرورة تضمين مقترح القانون المعروض على اللجنة جملة من التسهيلات، والعمل على تخفيف الإجراءات، على غرار حذف كراس الشروط وشهادة الترسيم الصادرة عن الهيئات المهنية بالنسبة للمهنيين، والشهادة المثبتة للكفاءة المهنية طبق التشريع الجاري به العمل بالنسبة للحرفيين، والاكتفاء بتكريس المرافقة والمساندة صلب أحكام مقترح القانون، ثم القيام بالرقابة البعدية.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة، فإنه في إطار التفاعل مع كل من ممثلي المجلس البنكي والمالي، وممثلي الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، قدّم النواب جملة من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بسبب حذف كراس الشروط، والآليات والإجراءات المتعلقة بتحفيز المتعاملين في التجارة الإلكترونية، واقتراح إمكانية اعتماد آلية تأجيل خلاص البائع إلكترونيًا إلى حين استلام المنتوج باعتماد أجل معقول، وذلك بهدف تشجيع الدفع إلكترونيًا، والتقليص من استعمال الدفع نقدًا من جهة، وحماية المستهلك من عمليات التحيل والغش من جهة أخرى.
كما أشاروا إلى ضرورة تضمين المنتوجات والمواد الصحية في باب خاص صلب مقترح القانون، وأضافوا أنّ طلب الشهادة المثبتة للكفاءة المهنية طبق التشريع الجاري به العمل بالنسبة للحرفيين، يندرج في إطار وضع الضمانات الضرورية لحماية المستهلك وتأمين توفر الكفاءة المطلوبة في التاجر أو مقدم الخدمة.
وقد أعرب أعضاء اللجنة، وممثلة جهة المبادرة التشريعية التي واكبت هذه الجلسة وسلسلة جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف حول مقترح القانون المعروض، عن استعدادهم للعمل بصفة تشاركية، مؤكدين انفتاحهم وتفاعلهم الإيجابي مع الملاحظات المقدمة من مختلف الأطراف، في اتجاه مزيد تجويد هذه المبادرة التشريعية والوصول بها إلى الغاية التي اقترحت من أجلها.
أميرة الدريدي
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان جلسة مؤخرًا خُصّصت للاستماع إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي وممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد بخصوص مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الرأي حول هذا المقترح، تبعًا لتوصية مكتب المجلس في الغرض.
وللوقوف على أكثر تفاصيل، كشف مقرّر لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب بوبكر بن يحيى في تصريح لـ«الصباح»، عن أبرز ما تضمنه القانون.
قال محدّثنا: «إن اللجنة عقدت جلستين وأثنى الطرفان على مشروع القانون باعتبار أنّه يضمن مجموعة من القوانين الرادعة لكل مخالف، وبالتالي فمن الضروري تنقيح بعض الفصول من أجل تحفيز المؤسسات والبائع والمستهلك للالتزام بهذا القانون، لأن الردع لا يكفي»، على حد تعبيره.
وأكد مقرّر اللجنة أن الطرفين لديهما مجموعة من المقترحات لإثراء مشروع القانون، من بينها التحفيزات للشركات والمؤسسات، خاصة في الجانب المالي، وطريقة الردع، والإعفاءات، مع إمكانية أن يكون محددًا بفترة معينة لضمان انخراطهم في القانون. كما أكد أنّ هناك 7 مؤسسات دفع مالي مستعدة للمشاركة وتقديم أكثر ما يمكن من الخدمات، منها فتح حسابات بنكية مجانية، ومتابعة عمليات الخلاص، والفواتير المعدة مسبقًا ودون تكاليف.
ومن جهتها، طلبت اللجنة تقديم مختلف هذه القرارات كتابيًا، كما تم إبلاغهم بأنّ مختلف التحسينات التي يدعون إلى تطبيقها منقوصة، حيث تم التأكيد على ضرورة القيام بندوات وجلسات تحسيسية لجميع المواطنين من أجل توضيح طريقة التعامل بالتطبيقات وضمان حق المواطن في الخلاص، خاصة في ظل توفر تطبيقات جيدة ليست متاحة لجميع المواطنين.
وأكد بوبكر بن يحيى أن هذه الجلسة تُعتبر الأخيرة في مناقشة تفاصيل مقترح القانون، حيث من المنتظر أن تتلقى اللجنة جميع مقترحات التنقيح، سواء كان ذلك من طرف وزارتي التجارة وتنمية الصادرات أو المالية أو بقية الأطراف المتداخلة، والمرور بصفة مباشرة نحو مناقشة القانون فصلًا فصلًا، وسيكون ذلك مع انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة.
تثمين المبادرة
من جهتهم، ثمّن ممثلو المجلس البنكي والمالي هذه المبادرة التشريعية التي تهدف إلى مزيد تنظيم التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، والعمل على القضاء على التجارة الموازية من خلال تكريس وتعزيز مناخ الثقة بين البائع والمستهلك وإدماجهم في الدورة الاقتصادية.
كما تطرقوا إلى مؤسسات الدفع الإلكتروني، مشيرين إلى أنها مؤسسات مالية تخضع لرقابة البنك المركزي التونسي، الذي يتولى إسناد الموافقة على بعثها بعد التثبت من توفر جملة من الشروط المتعلقة بتعزيز الإجراءات المرتبطة بحوكمة المؤسسة، وبتوفر حد أدنى من أنظمة المعلومات وغيرها من الشروط.
وبيّن ممثلو الجهة نفسها أنّه توجد حاليًا 7 مؤسسات دفع تسعى لتحقيق الإدماج المالي عبر تطبيقة بالهاتف وتوفير خدمات مشابهة للخدمات البنكية، كما تؤمن عمليات دفع بطريقة آمنة وسريعة تتم عن طريق فتح حساب مجاني يتم من خلاله خلاص الفواتير وتحويل الأموال إلى محفظة إلكترونية أخرى.
وتعرض ممثلو المجلس البنكي والمالي إلى وكلاء الدفع البالغ عددهم 5000، على اعتبار أنه يجب أن تتوفر فيهم صفة التاجر مهما كان نوع النشاط الذي يقومون به، حيث يتولون القيام بمهمة وكيل دفع، وذلك عبر تقديم خدمات مالية في جهة أو منطقة ما، بما من شأنه أن يقرّب الخدمات إلى المواطن، من خلال تأمين عمليات المساندة لفتح الحساب، وقبول الأموال، وإرسالها، وخلاص الفواتير، وغيرها من العمليات المالية التي يقوم بها المواطن.
كما قدموا جملة من الملاحظات المتصلة بمضمون مقترح القانون، من بينها غلبة الصبغة الرقابية والجانب الردعي في أحكامه، واقترحوا العمل على إيجاد بعض الآليات التحفيزية لتشجيع جميع المتعاملين في التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، خاصة الفئة الشبابية، وذلك للانخراط بصفة طوعية، مقترحين خاصة وضع تسهيلات وتحفيزات جبائية.
وتم أيضًا اقتراح إدراج فصول ضمن مقترح القانون تُعنى بالدفع الإلكتروني، مؤكدين كذلك ضرورة إضافة أحكام خاصة بشركات التوصيل، باعتبارها حلقة هامة ومحورية في عملية البيع عن بعد، والتي تؤمن دور الوسيط بين البائع والمستهلك.
وأكد ممثلون عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بأنّ مقترح القانون يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة للبائع والمستهلك، خاصة في ظل تنامي القطاع الموازي.
وأشار نفس الحضور إلى أن 35 % من المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية تنشط في القطاع الموازي، وقد تصل في بعض القطاعات كقطاع النسيج والملابس الجاهزة إلى 60 %.
وبخصوص مضمون مقترح القانون، أشار رئيس الغرفة ونائبه إلى ضرورة العمل على إدراج أحكام تهدف إلى تكريس الجانب التحفيزي، خاصة من خلال تمكين مختلف المتعاملين في قطاع البيع عن بعد من تسهيلات جبائية، والعمل على التقليص من الجانب الردعي لضمان انخراط أكبر عدد ممكن من المتعاملين صلب الدورة الاقتصادية الرسمية.
كما أكد رئيس الغرفة أهمية العمل على إرساء علامة الثقة كأحد أبرز الآليات الضرورية التي يجب تفعيلها، إضافة إلى التسريع في إصدار القانون ليتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة، خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة في الوسائل المعتمدة في البيع عن بعد، كالمنصات والصفحات والمواقع الإلكترونية، وكذلك في ظل التوجه نحو استعمال الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية.
وثمّن الطرفان جملة النصوص القانونية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية، كالقانون المتعلق بالشركات الناشئة، والذي يتضمن جملة من التسهيلات لفائدة باعثي هذه الشركات، معتبرين أن هذا القانون له تأثير كبير على تطور معاملاتها، وداعين إلى ضرورة تضمين مقترح القانون المعروض على اللجنة جملة من التسهيلات، والعمل على تخفيف الإجراءات، على غرار حذف كراس الشروط وشهادة الترسيم الصادرة عن الهيئات المهنية بالنسبة للمهنيين، والشهادة المثبتة للكفاءة المهنية طبق التشريع الجاري به العمل بالنسبة للحرفيين، والاكتفاء بتكريس المرافقة والمساندة صلب أحكام مقترح القانون، ثم القيام بالرقابة البعدية.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة، فإنه في إطار التفاعل مع كل من ممثلي المجلس البنكي والمالي، وممثلي الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، قدّم النواب جملة من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بسبب حذف كراس الشروط، والآليات والإجراءات المتعلقة بتحفيز المتعاملين في التجارة الإلكترونية، واقتراح إمكانية اعتماد آلية تأجيل خلاص البائع إلكترونيًا إلى حين استلام المنتوج باعتماد أجل معقول، وذلك بهدف تشجيع الدفع إلكترونيًا، والتقليص من استعمال الدفع نقدًا من جهة، وحماية المستهلك من عمليات التحيل والغش من جهة أخرى.
كما أشاروا إلى ضرورة تضمين المنتوجات والمواد الصحية في باب خاص صلب مقترح القانون، وأضافوا أنّ طلب الشهادة المثبتة للكفاءة المهنية طبق التشريع الجاري به العمل بالنسبة للحرفيين، يندرج في إطار وضع الضمانات الضرورية لحماية المستهلك وتأمين توفر الكفاءة المطلوبة في التاجر أو مقدم الخدمة.
وقد أعرب أعضاء اللجنة، وممثلة جهة المبادرة التشريعية التي واكبت هذه الجلسة وسلسلة جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف حول مقترح القانون المعروض، عن استعدادهم للعمل بصفة تشاركية، مؤكدين انفتاحهم وتفاعلهم الإيجابي مع الملاحظات المقدمة من مختلف الأطراف، في اتجاه مزيد تجويد هذه المبادرة التشريعية والوصول بها إلى الغاية التي اقترحت من أجلها.