طالب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلسة عامة عقدها المجلس بباردو للحوار مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت بإرساء دعائم السيادة الطاقية من خلال دفع الاستثمار في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة وتحسين إنتاج الفسفاط، وأكدوا على ترشيد استغلال الثروات الطبيعية وتوظيفها على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وشددوا على ضرورة تكثيف المناطق الصناعية ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وطالب العديد منهم بحلحلة الإشكاليات الإدارية التي حالت دون تمكين المستثمرين من الانتصاب بالمناطق الصناعية، ومزيد تشجيع الصناعة الوطنية.
وفي نفس السياق أشار رئيس المجلس عماد الدربالي إلى أن قطاع الصناعة والمناجم والطاقة يعد قطاعًا استراتيجيًا وهو ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ورافعة محورية للتنمية المستدامة، فالصناعة حسب قوله تعزز القيمة المضافة وتنوع مصادر الدخل، أما الطاقة فإنها تؤمن استدامة كافة الأنشطة الاقتصادية، لذلك فإن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والطاقية يعتبر ضرورة سيادية لتعزيز مكانة تونس التنافسية وضمان السيطرة على مقدرات الوطن.
وأكد الدربالي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يركز على هذا القطاع في المخطط التنموي 2026-2030 لأنه يجب العمل على إنشاء أقطاب صناعية متكاملة في جميع الأقاليم لدفع عجلة التنمية المتوازنة، وتقليص الفوارق بين الجهات.
ولاحظ أن هذا الأمر يتطلب تعزيز العناية بقطاع المناجم وتطويره، وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز جاذبة للباعثين الشبان، ومساندة الصناعيين التونسيين لتعميق اندماجهم في الأسواق، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار ودعم البحث العلمي في مجالات الصناعة والطاقة، خاصة مع التسارع العلمي والتكنولوجي العالمي، فهذه خطوات أساسية لتحقيق النقلة النوعية المنشودة حسب رأيه.
تفاقم العجز الطاقي
أما فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فأشارت بالخصوص إلى تفاقم العجز الطاقي في تونس، وذكرت أن هذا العجز يمثل أعباء إضافية على ميزانية الدولة ويهدد ديمومة المؤسسات الوطنية ويحد من إمكانيات الاستثمار، ولاحظت أن قطاع الطاقة مهم لأنه يحقق الأمن الطاقي ولأنه يؤثر على القدرة التنافسية لمختلف القطاعات من صناعة وسياحة وغيرها. أضافت أنه من الضروري جدًا أن يساهم هذا القطاع في توفير الطاقة بسعر مقبول، لأنه من حق كل مواطن تونسي التمتع بالرفاهة، لذلك تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية لفائدة كل حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لأن الكهرباء والغاز مواد مهمة في حياة كل مواطن مثلها مثل الماء.
وذكرت أن المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة تقوم على تحسين الأمن الطاقي، والترفيع في الإنتاج الذاتي من المحروقات والطاقات المتجددة، والتخفيض في استهلاك الطاقة، وتنويع مصادر التزويد، وتوفير البنية التحتية، وفسرت أن هذه المقاربة تقوم على الانتقال الطاقي العادل من خلال محاربة الفقر الطاقي.
واستعرضت الثابت شيبوب أهداف استراتيجية قطاع الطاقة في غضون 2035، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بمعية كتابة الدولة للانتقال الطاقي على تنزيل رؤية رئيس الجمهورية، إذ لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة يتم فيها بعث كتابة دولة للانتقال الطاقي، وفي هذا السياق بدأت نتائج هذه الرؤية تؤتي أكلها.
وذكرت أن الوزارة تنشر على موقعها الرسمي معطيات حول العجز الطاقي المتصاعد لأنها تعتبر أنه من المهم جدًا نشر المعلومة الصحيحة التي تجعل المواطن يدرك أنه عوضًا عن توجيه موارد الدولة لتحسين البنية التحتية والصحة والتعليم يتم توجيهها لمجابهة العجز الطاقي. وأضافت أنه في سنة 2010 كان هذا العجز لا يتجاوز 10 بالمائة، أما اليوم فقد بلغ 60 بالمائة، وهذا يؤثر سلبًا على التنمية لأن توريد الطاقة يتم بالعملة الصعبة، وأوضحت أنه يتم الاشتغال صلب الوزارة على عدة نصوص ترتيبية، وعبرت عن أملها في أن تتمكن تونس من استرجاع نسق تطوير الاستقلالية الطاقية والحد من العجز الطاقي.
وقدمت الوزيرة لأعضاء الغرفة النيابية الثانية معطيات حول الغاز الطبيعي الذي يتم توريده من الجزائر، ولم تخف قلقها من هذه التبعية، فهي ترى أن الاستقلالية الطاقية أو الاستقلالية الصناعية مهمة لدعم السيادة الوطنية ودفع الاقتصاد، وعبرت عن أملها في أن يتم تدريجيًا تطوير الاستقلالية الطاقية، وأن يسترجع قطاع الطاقة جاذبيته، وأن يتم العثور على اكتشافات جديدة، ولاحظت أن نسق الإنتاج تحسن بداية من سنة 2022 جراء دخول حقل نوارة وحقل المنزل حيز الإنتاج.
تحديات كبيرة
وتتمثل التحديات الكبيرة التي تواجه نشاط الاستكشاف والبحث والتطوير حسب قول وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في التقلص الطبيعي لإنتاج الحقول البترولية، وغياب اكتشافات كبرى مثل البرمة وعشتروت، وعدم استقرار أسعار النفط على المستوى الدولي، والتراجع التدريجي في استثمارات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن النفط والغاز عالميًا، والتوجه إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة، وخروج الشركات الكبرى واعتزام البعض الآخر المغادرة، مقابل دخول شركات محدودة الإمكانيات، فضلاً عن الإشكاليات القانونية على مستوى تطبيق بعض فصول مجلة المحروقات نتيجة غموض بعض الأحكام وغياب البعض الآخر، وطول إجراءات الحصول على التراخيص المستوجبة، إضافة إلى الوضعية المالية الحرجة للمنشآت العمومية بقطاع الطاقة.
وأبرزت الوزيرة أهمية مراجعة الإطار التشريعي في علاقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك بهدف التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع.
وإلى جانب حديثها عن قطاع الطاقة، قدمت الوزيرة فاطمة الثابت خلال الجلسة العامة معطيات ضافية حول قطاعي الصناعة والفسفاط، وتمثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حسب قولها إحدى أهم روافد الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي المنشودين، حيث تساهم قطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بأربعين بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى حوالي ستين بالمائة من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وبينت أن قطاع الصناعة فقط يتكون من 4600 مؤسسة ويوفر 533 ألف موطن شغل و2540 مليون دينار استثمارات. وذكرت أنه في هذا السياق تبرز التقديرات الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية أن النشاط الاقتصادي سجل نموًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت واحد فاصل ستة بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة نظرًا لتطور القيمة المضافة للصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 6 فاصل 5 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة صفر فاصل 8 بالمائة، وفي المقابل تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة صفر فاصل تسعة بالمائة والصناعات الكيميائية بنسبة 2 بالمائة، كما سجل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم ارتفاعًا بصفر فاصل ستة بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ولاحظت أن هذا القطاع استفاد من الحيوية التي شهدها نشاط استخراج الفسفاط، حيث سجل حجم القيمة المضافة لقطاع المناجم تطورًا بنسبة 12 فاصل 3 بالمائة، في حين سجل قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعًا متواصلًا بنسبة 4 فاصل 2 بالمائة، وفي المجمل يكون القطاع الصناعي قد سجل نموًا بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية.
وتطرقت الوزيرة في مداخلتها إلى أبرز برامج الوزارة ومجالات تدخلها في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، وذكرت أنه في إطار تقييم إنجاز المشاريع والتحديات المطروحة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، تتولى الوزارة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية في هذه المجالات، وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة، والنهوض بالاستثمارات بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تنمية الموارد الوطنية والاستغلال الأمثل للمحروقات والمناجم، والنهوض بالطاقات المتجددة وضمان الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون. وذكرت أنه يتم العمل على تحقيق هذه الأهداف في إطار توجهات الدولة التونسية، مع الالتزام باحترام الدستور والتشريع الجاري به العمل في علاقة بمجال تدخل الوزارة، وذلك في تناغم تام مع توجهات رئيس الجمهورية، مع الحرص على المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية التي تم ضبطها والمصادقة عليها من قبل الحكومة، على غرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد واستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035.
دعم الصناعة
ولدى حديثها عن واقع قطاع الصناعة والتحديات التي تواجهه، بينت الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب أن قطاع الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد، لأنه يساهم في التخفيف من العجز التجاري من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتوجات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وإحداث مواطن شغل قارة ودائمة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويعد النسيج الاقتصادي الوطني حاليا، حسب قولها، 4660 مؤسسة توفر 530 ألف موطن شغل، وهي تشغل من عشرة عمال فما فوق، وهناك حوالي 45 بالمائة منها مؤسسات مصدرة كليا، و2111 مؤسسة ذات طاقة تشغيلية تناهز 335 ألف موطن شغل. وأكدت أن الوزارة تعمل على مرافقة هذه المؤسسات ومتابعة نشاطها بما يمكن من مزيد انخراطها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال جملة من البرامج والآليات، وفسرت أن الهياكل المتدخلة في قطاع الصناعة تتوزع على هياكل للإشراف القطاعي وهياكل لدعم القدرة التنافسية والتجديد، إذ توجد الإدارة العامة للصناعات المعملية، والإدارة العامة للنسيج والملابس، والإدارة العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والإدارة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة السلامة. أما بالنسبة إلى الهياكل الأفقية، فيوجد مكتب التأهيل، والإدارة العامة للجودة، والإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، والإدارة العامة للتجديد والتطوير. وأشارت إلى أن جميع الإدارات تقوم بمتابعة وتحليل تطور مختلف القطاعات الصناعية، والنظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الدولة خاصة في الصناعة والخدمات المتصلة بها، والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسلامة الصناعية، والمشاركة في إعداد الإجراءات ذات الصبغة الاقتصادية، والقيام بالدراسات على صعيد عام أو قطاعي أو ظرفي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل تحت الإشراف، وتحديد السياسات القطاعية للصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة.
وفي علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي، بينت أنه يتم الإشراف على خطوط التمويل والبرامج الخاصة بهذه المؤسسات، منها خط اعتماد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وبرامج تكفل الدولة بفارق 3 بالمائة بين الفائض في قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة، إضافة إلى الإشراف على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ومتابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات. وذكرت أن هذا البرنامج الذي تم بعثه في جويلية سنة 1995 مهم لدفع القطاع الصناعي ودعم انفتاحه على المنافسة، ففلسفته تقوم على مساعدة كبار الصناعيين لصغار الصناعيين، وقد مكن أكثر من عشرة آلاف مؤسسة صناعية من الانتفاع ببرامج ساعدتها على التموقع في السوق الوطنية، ومكنتها من أن تكون منافسة لمؤسسات دولية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة، وحققت منتوجات هذه المؤسسات نقلة نوعية، بما جعل الكثير منها يتحول إلى مؤسسات مصدرة كليا.
وذكرت الوزيرة أن المراكز الفنية القطاعية تقوم بمساعدة المؤسسات الصناعية عبر تنفيذ الاستراتيجية الصناعية بالتعاون مع مختلف الإدارات الفنية، ومعاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات، خاصة في مجالات تطوير جودة المنتوجات وتطوير قدراتها التنافسية، ومساندتها على تطوير صادراتها. إذ توجد، حسب قولها، 8 مراكز فنية قطاعية، وهي تضطلع بدور مهم لأنها تعاضد جهود المصالح المركزية والجهوية. وأشارت إلى أهمية ضمان جودة المنتوجات الصناعية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية سواء في السوق الوطنية أو الأسواق العالمية. كما يوجد، حسب قولها، معهد وطني للمواصفات والملكية الصناعية، وتديره أكثر من 130 لجنة فنية تغطي مجموعة هامة من القطاعات الاستراتيجية، وذكرت أن هذا المعهد عضو ناشط في أكثر من 15 منظمة دولية وإقليمية. وفضلا عن ذلك، يوجد المجلس الوطني للاعتماد، وهو، حسب وصفها، هيكل مهم في مجال الإشهاد بالمطابقة والإشهاد بالاعتماد، فهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق نظام الاعتماد الوطني. ولاحظت أن المؤسسة التونسية عندما تحصل على الاعتماد، فذلك مثل جواز السفر الذي يمكنها من التواجد بكل بلدان العالم. كما توجد وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي تمثل الوزارة في 24 ولاية، وهي تضمن مواكبة المشاريع الصناعية بداية من فكرة المشروع إلى غاية الإحاطة بالمستثمر في جميع مراحل إنجاز المشروع وتطويره. وأضافت أن قطاع الصناعة فيه هيكل آخر مهم وهو الوكالة العقارية الصناعية، ولاحظت وجود مشكلة كبيرة في تهيئة المناطق الصناعية، الأمر الذي يتطلب، حسب قولها، اعتماد مقاربة مختلفة بداية من سنة 2026. فالمطلوب من هذه الوكالة مراعاة جانب مردودية المنطقة الصناعية، لكن هذا الجانب لا معنى له إذا لم تتمكن الجهة من تحسين بنيتها التحتية، لأن البنية التحتية هي التي تجذب الاستثمار، وبالتالي، فقبل تركيز المناطق الصناعية يجب توفير جميع المرافق من شبكات الربط بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وخاصة شبكة التطهير لرسكلة المياه الصناعية. فاليوم هناك مناطق صناعية مجهزة، لكن المستثمرين لا يستطيعون الحصول على تراخيص لبعث مشاريعهم بسبب عدم توفر وحدة معالجة المياه الصناعية.
مقاربة جديدة
وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب أنه سيتم العمل على مقاربة جديدة، فحتى المناطق الصناعية التي تمت برمجتها في السابق ولم يقع إنجازها، فقد حان الوقت لمعالجة المشاكل المطروحة ولمراجعة الأولويات، لأنه من المهم أن يتم تحديد الأولويات بناءً على تقييم موضوعي لما تم إنجازه في السابق، والحرص على تحسين المناطق الصناعية والعمل على بعث مناطق صناعية كبيرة حتى يكون الربط بالشبكات مجديًا، وحتى يتم توفير النقل العمومي بالشكل المطلوب. ولاحظت الوزيرة طول الإجراءات في تغيير صبغة الأراضي وطول إجراءات المصادقة على المشاريع.
أما بالنسبة إلى منظومة الأقطاب التكنولوجية، فقد أحدثت - حسب وصفها - نقلة نوعية في مجال الصناعة، لأنها تمكن من النهوض بالتجديد والتكنولوجيا، وتنمية موارد بشرية ذات كفاءة عالية، واستقطاب مؤسسات اقتصادية تعتمد في نشاطها على البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي، وبعث مؤسسات مجددة من خلال تطوير نتائج البحث، واستقطاب استثمارات داخلية وخارجية، وخلق مواطن شغل خاصة بحاملي شهادات التعليم العالي، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودفع البحث العلمي، والحرص على تثمين نتائج البحوث وتسخيرها لخدمة التنمية الاقتصادية. وأضافت أنه يوجد 11 قطبًا، وهي تغطي عدة ولايات، وهناك أقطاب تتمتع بالتمويل العمومي بنسبة مائة بالمائة، وهناك أقطاب يقتصر تدخل القطاع العمومي فيها على نسب بسيطة مثل قطب بنزرت وقطب سوسة وقطب الفجة. وذكرت أن منظومة الأقطاب التكنولوجية انطلقت سنة 2006 وحققت إنجازات مهمة.
وبالنسبة إلى آليات دعم الاستثمار وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاحظت الوزيرة أن 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية في تونس هي مؤسسات صغرى ومتوسطة، وحتى المؤسسات الكبرى فإنها انطلقت في مسيرتها الصناعية كمؤسسات صغرى ومتوسطة ثم تطورت. وأكدت أن الوزارة تمنح رعاية خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك لأنها ضامنة لديمومة الصناعة في تونس، وهي عنوان للسيادة الوطنية الصناعية، لأن الصناعة توفر إمكانية للاستثمار وللتشغيل وللتصدير، وهي فضلًا عن ذلك منتشرة على كامل التراب الوطني. وذكرت أنه يوجد خط اعتماد لدعم هذه المؤسسات ودفعها، وهذا الخط هو آلية تم بعثها سنة 2018 لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من دعم خاص بإسناد قروض مساهمة في الاستثمار وتمويل قروض إعادة الجدولة، وكانت هناك مؤسسات تتوفر على طاقة هامة، لكن وضعيتها المالية لا تسمح لها بالنفاذ إلى القطاع البنكي، وهي لا تستطيع الانتفاع بآليات برنامج التأهيل، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء بما يمكنها من إعادة هيكلتها المالية.
إنتاج الفسفاط
وإثر الحديث عن قطاع الصناعة، تطرقت الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب إلى قطاع المناجم، وتحدثت عن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، وبينت أن قطاع الفسفاط والأسمدة يمثل أحد الروافد الهامة للاقتصاد، لكنه خلال العشرية الماضية شهد تراجعًا من حيث المردودية ومن حيث الفاعلية الاقتصادية، إذ تراجع حجم الإنتاج إلى أقل من خمسين بالمائة عمّا كان عليه سنة 2011.
وأضافت أنه يمكن تحسين النتائج في صورة العمل على تحسين نسق الإنتاج، ونبّهت الوزيرة نواب الشعب إلى أن ضعف الإنتاج انعكس سلبًا على الاقتصاد وعلى التوازنات المالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، لأن نقل الفسفاط عبر الخطوط الحديدية تراجع بشكل ملحوظ. ولتجاوز هذا المشكل، تم رسم هدف يتمثل في استرجاع ثمانين بالمائة من الطاقة الإنتاجية لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي في غضون ثلاث سنوات، وفي أن تكون الشركة الوطنية للسكك الحديدية هي الناقلة الوطنية للفسفاط. ولاحظت أن النقل عبر السكك الحديدية يحد من إمكانية تطور شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، وسعيًا من الدولة إلى استرجاع النسق الطبيعي لهذا القطاع، تم ضبط منهجية عمل في مجال الإنتاج، وكذلك في مجال النقل، إضافة إلى توفير المياه الصناعية داخل الحوض المنجمي.
وفسّرت أن هدف الحكومة يتمثل في جعل قطاع الفسفاط قاطرة نمو لجهات المثلث الفسفاطي، فهذا المثلث يشمل جهات قفصة وقابس وصفاقس، ومن المهم أن تحظى هذه الجهات بالتنمية، وأن يتم تعزيز مواطن الشغل فيها بالقيام بانتدابات جديدة. وعبرت عن أملها في أن تسترجع الشركات استثماراتها بداية من سنة 2026، وأن تتم الزيادة في عدد الأعوان والإطارات، لأنه منذ سنة 2018 تم تحجير الانتدابات في القطاع العام، وكان لهذا القرار الأثر السلبي على شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، إذ لا تتجاوز نسبة التأطير 8 بالمائة، ولا يمكن بهذه النسبة تحقيق التطوير الصناعي وضمان القدرة التنافسية لقطاع الفسفاط على مستوى عالمي، لذلك من المهم جدًا أن تستعيد هذه الشركات نسبة تأطير لا تقل عن 15 بالمائة.
واستعرضت الوزيرة فاطمة الثابت، خلال الجلسة العامة، أهداف الوزارة المتمثلة في استرجاع شركة فسفاط قفصة لقدراتها المالية حتى تعول على نفسها وتتخلى عن دعم الدولة مقابل تحقيق مداخيل لفائدة خزينة الدولة. وبينت أن المجمع الكيميائي بدوره من الركائز الهامة للقطاع، ويجب أن يكون نسق التحويل مواكبًا لنسق الاستخراج، لذلك تتطلع الوزارة في غضون 2030 إلى استعادة المجمع الكيميائي لدوره، حتى يكون قادرًا على منافسة الشركات العالمية، لأنه بقدر ما تكون طاقته التحويلية أكبر، بقدر ما تكون كلفة الإنتاج أفضل، بما يجعله منافسًا شرسًا للمنشآت التي كانت في السابق أقل منه بكثير على مستوى التموقع الدولي، لكن اليوم - للأسف - تراجعت مكانة المجمع.
وذكرت أنه يجب على الجميع العمل معًا من أجل تحسين مردودية قطاع المناجم، فهو يضمن تحقيق التنمية في الجهات، كما يجب العمل أيضًا على توفير التمويلات الضرورية لفائدة المجمع، حتى يتمكن، بداية من سنة 2029، من استرجاع صلابته المالية.
وذكرت أنه تم عقد العديد من المجالس الوزارية حول قطاع الفسفاط، وتقوم المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة - حسب قولها - على دعم شركة فسفاط قفصة التي توفر الإنتاج، ودعم شركة السكك الحديدية التي توفر نقل الإنتاج، ودعم المجمع الكيميائي الذي يقوم بالتحويل، كما يجب العمل على تنمية استخدام المياه المعالجة قصد المحافظة على الموارد المائية. ولاحظت أنه من المهم ألا يكون تطوير إنتاج الفسفاط على حساب الجانب البيئي أو على حساب قطاعات أخرى أو على حساب الجانب الاجتماعي.
وتتطلع الوزارة - حسب قولها - إلى دعم إنتاج الفسفاط التجاري خلال الفترة 2025 ـ 2030، وذكرت أن هذه المقاربة تم الاشتغال عليها في إطار لجان الأمن القومي، حيث تم تشريك كل الوزارات، وليس فقط وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وتم تدارس جميع الجوانب من قبل مختلف المتدخلين. وأضافت أنه في إطار هذه المقاربة تم تحديد برنامج لتطوير إنتاج الفسفاط التجاري من 5.375 مليون طن سنة 2025 إلى 13.6 مليون طن سنة 2030. وذكرت أنه عند وضع البرامج، تم رسم هدف طموح، لكن بالنظر إلى المنجز، فإن الإنتاج المسجل خلال سنة 2025 كان أقل من المبرمج بـ 14 بالمائة، وكان الاستخراج بنسبة أقل مما هو مبرمج بـ 34 بالمائة، وكان التسويق أقل مما هو مبرمج بـ 45 بالمائة، وكانت المبيعات أقل مما هو مبرمج بـ 46 بالمائة.
واستدركت الوزيرة وأكدت أنه مقارنة بسنة 2024، فإن النتائج المحققة خلال السنة الجارية أفضل مما كانت عليه العام الماضي. وترى الوزيرة أنه يمكن تحسين النتائج من خلال توفير التمويلات الضرورية. ولاحظت أن قطاع المناجم تم توظيفه في وقت من الأوقات لامتصاص غضب المواطنين، لذلك تم بعث عدة شركات، لكن - للأسف - لم تحقق مردودية إيجابية على الشركتين الأم، وهما شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، كما لم يكن للشركات المُحدثة الوقع الإيجابي على صعيد التشغيل، لأن التشغيل لم يساهم في خلق الثروة، وهو في جزء كبير منه إهدار للمال العام.
سعيدة بوهلال
طالب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلسة عامة عقدها المجلس بباردو للحوار مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت بإرساء دعائم السيادة الطاقية من خلال دفع الاستثمار في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة وتحسين إنتاج الفسفاط، وأكدوا على ترشيد استغلال الثروات الطبيعية وتوظيفها على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وشددوا على ضرورة تكثيف المناطق الصناعية ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وطالب العديد منهم بحلحلة الإشكاليات الإدارية التي حالت دون تمكين المستثمرين من الانتصاب بالمناطق الصناعية، ومزيد تشجيع الصناعة الوطنية.
وفي نفس السياق أشار رئيس المجلس عماد الدربالي إلى أن قطاع الصناعة والمناجم والطاقة يعد قطاعًا استراتيجيًا وهو ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ورافعة محورية للتنمية المستدامة، فالصناعة حسب قوله تعزز القيمة المضافة وتنوع مصادر الدخل، أما الطاقة فإنها تؤمن استدامة كافة الأنشطة الاقتصادية، لذلك فإن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والطاقية يعتبر ضرورة سيادية لتعزيز مكانة تونس التنافسية وضمان السيطرة على مقدرات الوطن.
وأكد الدربالي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يركز على هذا القطاع في المخطط التنموي 2026-2030 لأنه يجب العمل على إنشاء أقطاب صناعية متكاملة في جميع الأقاليم لدفع عجلة التنمية المتوازنة، وتقليص الفوارق بين الجهات.
ولاحظ أن هذا الأمر يتطلب تعزيز العناية بقطاع المناجم وتطويره، وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز جاذبة للباعثين الشبان، ومساندة الصناعيين التونسيين لتعميق اندماجهم في الأسواق، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار ودعم البحث العلمي في مجالات الصناعة والطاقة، خاصة مع التسارع العلمي والتكنولوجي العالمي، فهذه خطوات أساسية لتحقيق النقلة النوعية المنشودة حسب رأيه.
تفاقم العجز الطاقي
أما فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فأشارت بالخصوص إلى تفاقم العجز الطاقي في تونس، وذكرت أن هذا العجز يمثل أعباء إضافية على ميزانية الدولة ويهدد ديمومة المؤسسات الوطنية ويحد من إمكانيات الاستثمار، ولاحظت أن قطاع الطاقة مهم لأنه يحقق الأمن الطاقي ولأنه يؤثر على القدرة التنافسية لمختلف القطاعات من صناعة وسياحة وغيرها. أضافت أنه من الضروري جدًا أن يساهم هذا القطاع في توفير الطاقة بسعر مقبول، لأنه من حق كل مواطن تونسي التمتع بالرفاهة، لذلك تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية لفائدة كل حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لأن الكهرباء والغاز مواد مهمة في حياة كل مواطن مثلها مثل الماء.
وذكرت أن المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة تقوم على تحسين الأمن الطاقي، والترفيع في الإنتاج الذاتي من المحروقات والطاقات المتجددة، والتخفيض في استهلاك الطاقة، وتنويع مصادر التزويد، وتوفير البنية التحتية، وفسرت أن هذه المقاربة تقوم على الانتقال الطاقي العادل من خلال محاربة الفقر الطاقي.
واستعرضت الثابت شيبوب أهداف استراتيجية قطاع الطاقة في غضون 2035، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بمعية كتابة الدولة للانتقال الطاقي على تنزيل رؤية رئيس الجمهورية، إذ لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة يتم فيها بعث كتابة دولة للانتقال الطاقي، وفي هذا السياق بدأت نتائج هذه الرؤية تؤتي أكلها.
وذكرت أن الوزارة تنشر على موقعها الرسمي معطيات حول العجز الطاقي المتصاعد لأنها تعتبر أنه من المهم جدًا نشر المعلومة الصحيحة التي تجعل المواطن يدرك أنه عوضًا عن توجيه موارد الدولة لتحسين البنية التحتية والصحة والتعليم يتم توجيهها لمجابهة العجز الطاقي. وأضافت أنه في سنة 2010 كان هذا العجز لا يتجاوز 10 بالمائة، أما اليوم فقد بلغ 60 بالمائة، وهذا يؤثر سلبًا على التنمية لأن توريد الطاقة يتم بالعملة الصعبة، وأوضحت أنه يتم الاشتغال صلب الوزارة على عدة نصوص ترتيبية، وعبرت عن أملها في أن تتمكن تونس من استرجاع نسق تطوير الاستقلالية الطاقية والحد من العجز الطاقي.
وقدمت الوزيرة لأعضاء الغرفة النيابية الثانية معطيات حول الغاز الطبيعي الذي يتم توريده من الجزائر، ولم تخف قلقها من هذه التبعية، فهي ترى أن الاستقلالية الطاقية أو الاستقلالية الصناعية مهمة لدعم السيادة الوطنية ودفع الاقتصاد، وعبرت عن أملها في أن يتم تدريجيًا تطوير الاستقلالية الطاقية، وأن يسترجع قطاع الطاقة جاذبيته، وأن يتم العثور على اكتشافات جديدة، ولاحظت أن نسق الإنتاج تحسن بداية من سنة 2022 جراء دخول حقل نوارة وحقل المنزل حيز الإنتاج.
تحديات كبيرة
وتتمثل التحديات الكبيرة التي تواجه نشاط الاستكشاف والبحث والتطوير حسب قول وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في التقلص الطبيعي لإنتاج الحقول البترولية، وغياب اكتشافات كبرى مثل البرمة وعشتروت، وعدم استقرار أسعار النفط على المستوى الدولي، والتراجع التدريجي في استثمارات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن النفط والغاز عالميًا، والتوجه إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة، وخروج الشركات الكبرى واعتزام البعض الآخر المغادرة، مقابل دخول شركات محدودة الإمكانيات، فضلاً عن الإشكاليات القانونية على مستوى تطبيق بعض فصول مجلة المحروقات نتيجة غموض بعض الأحكام وغياب البعض الآخر، وطول إجراءات الحصول على التراخيص المستوجبة، إضافة إلى الوضعية المالية الحرجة للمنشآت العمومية بقطاع الطاقة.
وأبرزت الوزيرة أهمية مراجعة الإطار التشريعي في علاقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك بهدف التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع.
وإلى جانب حديثها عن قطاع الطاقة، قدمت الوزيرة فاطمة الثابت خلال الجلسة العامة معطيات ضافية حول قطاعي الصناعة والفسفاط، وتمثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حسب قولها إحدى أهم روافد الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي المنشودين، حيث تساهم قطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بأربعين بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى حوالي ستين بالمائة من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وبينت أن قطاع الصناعة فقط يتكون من 4600 مؤسسة ويوفر 533 ألف موطن شغل و2540 مليون دينار استثمارات. وذكرت أنه في هذا السياق تبرز التقديرات الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية أن النشاط الاقتصادي سجل نموًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت واحد فاصل ستة بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة نظرًا لتطور القيمة المضافة للصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 6 فاصل 5 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة صفر فاصل 8 بالمائة، وفي المقابل تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة صفر فاصل تسعة بالمائة والصناعات الكيميائية بنسبة 2 بالمائة، كما سجل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم ارتفاعًا بصفر فاصل ستة بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ولاحظت أن هذا القطاع استفاد من الحيوية التي شهدها نشاط استخراج الفسفاط، حيث سجل حجم القيمة المضافة لقطاع المناجم تطورًا بنسبة 12 فاصل 3 بالمائة، في حين سجل قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعًا متواصلًا بنسبة 4 فاصل 2 بالمائة، وفي المجمل يكون القطاع الصناعي قد سجل نموًا بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية.
وتطرقت الوزيرة في مداخلتها إلى أبرز برامج الوزارة ومجالات تدخلها في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، وذكرت أنه في إطار تقييم إنجاز المشاريع والتحديات المطروحة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، تتولى الوزارة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية في هذه المجالات، وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة، والنهوض بالاستثمارات بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تنمية الموارد الوطنية والاستغلال الأمثل للمحروقات والمناجم، والنهوض بالطاقات المتجددة وضمان الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون. وذكرت أنه يتم العمل على تحقيق هذه الأهداف في إطار توجهات الدولة التونسية، مع الالتزام باحترام الدستور والتشريع الجاري به العمل في علاقة بمجال تدخل الوزارة، وذلك في تناغم تام مع توجهات رئيس الجمهورية، مع الحرص على المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية التي تم ضبطها والمصادقة عليها من قبل الحكومة، على غرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد واستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035.
دعم الصناعة
ولدى حديثها عن واقع قطاع الصناعة والتحديات التي تواجهه، بينت الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب أن قطاع الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد، لأنه يساهم في التخفيف من العجز التجاري من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتوجات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وإحداث مواطن شغل قارة ودائمة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويعد النسيج الاقتصادي الوطني حاليا، حسب قولها، 4660 مؤسسة توفر 530 ألف موطن شغل، وهي تشغل من عشرة عمال فما فوق، وهناك حوالي 45 بالمائة منها مؤسسات مصدرة كليا، و2111 مؤسسة ذات طاقة تشغيلية تناهز 335 ألف موطن شغل. وأكدت أن الوزارة تعمل على مرافقة هذه المؤسسات ومتابعة نشاطها بما يمكن من مزيد انخراطها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال جملة من البرامج والآليات، وفسرت أن الهياكل المتدخلة في قطاع الصناعة تتوزع على هياكل للإشراف القطاعي وهياكل لدعم القدرة التنافسية والتجديد، إذ توجد الإدارة العامة للصناعات المعملية، والإدارة العامة للنسيج والملابس، والإدارة العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والإدارة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة السلامة. أما بالنسبة إلى الهياكل الأفقية، فيوجد مكتب التأهيل، والإدارة العامة للجودة، والإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، والإدارة العامة للتجديد والتطوير. وأشارت إلى أن جميع الإدارات تقوم بمتابعة وتحليل تطور مختلف القطاعات الصناعية، والنظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الدولة خاصة في الصناعة والخدمات المتصلة بها، والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسلامة الصناعية، والمشاركة في إعداد الإجراءات ذات الصبغة الاقتصادية، والقيام بالدراسات على صعيد عام أو قطاعي أو ظرفي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل تحت الإشراف، وتحديد السياسات القطاعية للصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة.
وفي علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي، بينت أنه يتم الإشراف على خطوط التمويل والبرامج الخاصة بهذه المؤسسات، منها خط اعتماد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وبرامج تكفل الدولة بفارق 3 بالمائة بين الفائض في قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة، إضافة إلى الإشراف على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ومتابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات. وذكرت أن هذا البرنامج الذي تم بعثه في جويلية سنة 1995 مهم لدفع القطاع الصناعي ودعم انفتاحه على المنافسة، ففلسفته تقوم على مساعدة كبار الصناعيين لصغار الصناعيين، وقد مكن أكثر من عشرة آلاف مؤسسة صناعية من الانتفاع ببرامج ساعدتها على التموقع في السوق الوطنية، ومكنتها من أن تكون منافسة لمؤسسات دولية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة، وحققت منتوجات هذه المؤسسات نقلة نوعية، بما جعل الكثير منها يتحول إلى مؤسسات مصدرة كليا.
وذكرت الوزيرة أن المراكز الفنية القطاعية تقوم بمساعدة المؤسسات الصناعية عبر تنفيذ الاستراتيجية الصناعية بالتعاون مع مختلف الإدارات الفنية، ومعاضدة مجهودات الدولة في مراقبة السوق والإحاطة بالمؤسسات، خاصة في مجالات تطوير جودة المنتوجات وتطوير قدراتها التنافسية، ومساندتها على تطوير صادراتها. إذ توجد، حسب قولها، 8 مراكز فنية قطاعية، وهي تضطلع بدور مهم لأنها تعاضد جهود المصالح المركزية والجهوية. وأشارت إلى أهمية ضمان جودة المنتوجات الصناعية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية سواء في السوق الوطنية أو الأسواق العالمية. كما يوجد، حسب قولها، معهد وطني للمواصفات والملكية الصناعية، وتديره أكثر من 130 لجنة فنية تغطي مجموعة هامة من القطاعات الاستراتيجية، وذكرت أن هذا المعهد عضو ناشط في أكثر من 15 منظمة دولية وإقليمية. وفضلا عن ذلك، يوجد المجلس الوطني للاعتماد، وهو، حسب وصفها، هيكل مهم في مجال الإشهاد بالمطابقة والإشهاد بالاعتماد، فهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق نظام الاعتماد الوطني. ولاحظت أن المؤسسة التونسية عندما تحصل على الاعتماد، فذلك مثل جواز السفر الذي يمكنها من التواجد بكل بلدان العالم. كما توجد وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي تمثل الوزارة في 24 ولاية، وهي تضمن مواكبة المشاريع الصناعية بداية من فكرة المشروع إلى غاية الإحاطة بالمستثمر في جميع مراحل إنجاز المشروع وتطويره. وأضافت أن قطاع الصناعة فيه هيكل آخر مهم وهو الوكالة العقارية الصناعية، ولاحظت وجود مشكلة كبيرة في تهيئة المناطق الصناعية، الأمر الذي يتطلب، حسب قولها، اعتماد مقاربة مختلفة بداية من سنة 2026. فالمطلوب من هذه الوكالة مراعاة جانب مردودية المنطقة الصناعية، لكن هذا الجانب لا معنى له إذا لم تتمكن الجهة من تحسين بنيتها التحتية، لأن البنية التحتية هي التي تجذب الاستثمار، وبالتالي، فقبل تركيز المناطق الصناعية يجب توفير جميع المرافق من شبكات الربط بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وخاصة شبكة التطهير لرسكلة المياه الصناعية. فاليوم هناك مناطق صناعية مجهزة، لكن المستثمرين لا يستطيعون الحصول على تراخيص لبعث مشاريعهم بسبب عدم توفر وحدة معالجة المياه الصناعية.
مقاربة جديدة
وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب أنه سيتم العمل على مقاربة جديدة، فحتى المناطق الصناعية التي تمت برمجتها في السابق ولم يقع إنجازها، فقد حان الوقت لمعالجة المشاكل المطروحة ولمراجعة الأولويات، لأنه من المهم أن يتم تحديد الأولويات بناءً على تقييم موضوعي لما تم إنجازه في السابق، والحرص على تحسين المناطق الصناعية والعمل على بعث مناطق صناعية كبيرة حتى يكون الربط بالشبكات مجديًا، وحتى يتم توفير النقل العمومي بالشكل المطلوب. ولاحظت الوزيرة طول الإجراءات في تغيير صبغة الأراضي وطول إجراءات المصادقة على المشاريع.
أما بالنسبة إلى منظومة الأقطاب التكنولوجية، فقد أحدثت - حسب وصفها - نقلة نوعية في مجال الصناعة، لأنها تمكن من النهوض بالتجديد والتكنولوجيا، وتنمية موارد بشرية ذات كفاءة عالية، واستقطاب مؤسسات اقتصادية تعتمد في نشاطها على البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي، وبعث مؤسسات مجددة من خلال تطوير نتائج البحث، واستقطاب استثمارات داخلية وخارجية، وخلق مواطن شغل خاصة بحاملي شهادات التعليم العالي، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودفع البحث العلمي، والحرص على تثمين نتائج البحوث وتسخيرها لخدمة التنمية الاقتصادية. وأضافت أنه يوجد 11 قطبًا، وهي تغطي عدة ولايات، وهناك أقطاب تتمتع بالتمويل العمومي بنسبة مائة بالمائة، وهناك أقطاب يقتصر تدخل القطاع العمومي فيها على نسب بسيطة مثل قطب بنزرت وقطب سوسة وقطب الفجة. وذكرت أن منظومة الأقطاب التكنولوجية انطلقت سنة 2006 وحققت إنجازات مهمة.
وبالنسبة إلى آليات دعم الاستثمار وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاحظت الوزيرة أن 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية في تونس هي مؤسسات صغرى ومتوسطة، وحتى المؤسسات الكبرى فإنها انطلقت في مسيرتها الصناعية كمؤسسات صغرى ومتوسطة ثم تطورت. وأكدت أن الوزارة تمنح رعاية خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك لأنها ضامنة لديمومة الصناعة في تونس، وهي عنوان للسيادة الوطنية الصناعية، لأن الصناعة توفر إمكانية للاستثمار وللتشغيل وللتصدير، وهي فضلًا عن ذلك منتشرة على كامل التراب الوطني. وذكرت أنه يوجد خط اعتماد لدعم هذه المؤسسات ودفعها، وهذا الخط هو آلية تم بعثها سنة 2018 لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من دعم خاص بإسناد قروض مساهمة في الاستثمار وتمويل قروض إعادة الجدولة، وكانت هناك مؤسسات تتوفر على طاقة هامة، لكن وضعيتها المالية لا تسمح لها بالنفاذ إلى القطاع البنكي، وهي لا تستطيع الانتفاع بآليات برنامج التأهيل، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء بما يمكنها من إعادة هيكلتها المالية.
إنتاج الفسفاط
وإثر الحديث عن قطاع الصناعة، تطرقت الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب إلى قطاع المناجم، وتحدثت عن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، وبينت أن قطاع الفسفاط والأسمدة يمثل أحد الروافد الهامة للاقتصاد، لكنه خلال العشرية الماضية شهد تراجعًا من حيث المردودية ومن حيث الفاعلية الاقتصادية، إذ تراجع حجم الإنتاج إلى أقل من خمسين بالمائة عمّا كان عليه سنة 2011.
وأضافت أنه يمكن تحسين النتائج في صورة العمل على تحسين نسق الإنتاج، ونبّهت الوزيرة نواب الشعب إلى أن ضعف الإنتاج انعكس سلبًا على الاقتصاد وعلى التوازنات المالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، لأن نقل الفسفاط عبر الخطوط الحديدية تراجع بشكل ملحوظ. ولتجاوز هذا المشكل، تم رسم هدف يتمثل في استرجاع ثمانين بالمائة من الطاقة الإنتاجية لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي في غضون ثلاث سنوات، وفي أن تكون الشركة الوطنية للسكك الحديدية هي الناقلة الوطنية للفسفاط. ولاحظت أن النقل عبر السكك الحديدية يحد من إمكانية تطور شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، وسعيًا من الدولة إلى استرجاع النسق الطبيعي لهذا القطاع، تم ضبط منهجية عمل في مجال الإنتاج، وكذلك في مجال النقل، إضافة إلى توفير المياه الصناعية داخل الحوض المنجمي.
وفسّرت أن هدف الحكومة يتمثل في جعل قطاع الفسفاط قاطرة نمو لجهات المثلث الفسفاطي، فهذا المثلث يشمل جهات قفصة وقابس وصفاقس، ومن المهم أن تحظى هذه الجهات بالتنمية، وأن يتم تعزيز مواطن الشغل فيها بالقيام بانتدابات جديدة. وعبرت عن أملها في أن تسترجع الشركات استثماراتها بداية من سنة 2026، وأن تتم الزيادة في عدد الأعوان والإطارات، لأنه منذ سنة 2018 تم تحجير الانتدابات في القطاع العام، وكان لهذا القرار الأثر السلبي على شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، إذ لا تتجاوز نسبة التأطير 8 بالمائة، ولا يمكن بهذه النسبة تحقيق التطوير الصناعي وضمان القدرة التنافسية لقطاع الفسفاط على مستوى عالمي، لذلك من المهم جدًا أن تستعيد هذه الشركات نسبة تأطير لا تقل عن 15 بالمائة.
واستعرضت الوزيرة فاطمة الثابت، خلال الجلسة العامة، أهداف الوزارة المتمثلة في استرجاع شركة فسفاط قفصة لقدراتها المالية حتى تعول على نفسها وتتخلى عن دعم الدولة مقابل تحقيق مداخيل لفائدة خزينة الدولة. وبينت أن المجمع الكيميائي بدوره من الركائز الهامة للقطاع، ويجب أن يكون نسق التحويل مواكبًا لنسق الاستخراج، لذلك تتطلع الوزارة في غضون 2030 إلى استعادة المجمع الكيميائي لدوره، حتى يكون قادرًا على منافسة الشركات العالمية، لأنه بقدر ما تكون طاقته التحويلية أكبر، بقدر ما تكون كلفة الإنتاج أفضل، بما يجعله منافسًا شرسًا للمنشآت التي كانت في السابق أقل منه بكثير على مستوى التموقع الدولي، لكن اليوم - للأسف - تراجعت مكانة المجمع.
وذكرت أنه يجب على الجميع العمل معًا من أجل تحسين مردودية قطاع المناجم، فهو يضمن تحقيق التنمية في الجهات، كما يجب العمل أيضًا على توفير التمويلات الضرورية لفائدة المجمع، حتى يتمكن، بداية من سنة 2029، من استرجاع صلابته المالية.
وذكرت أنه تم عقد العديد من المجالس الوزارية حول قطاع الفسفاط، وتقوم المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة - حسب قولها - على دعم شركة فسفاط قفصة التي توفر الإنتاج، ودعم شركة السكك الحديدية التي توفر نقل الإنتاج، ودعم المجمع الكيميائي الذي يقوم بالتحويل، كما يجب العمل على تنمية استخدام المياه المعالجة قصد المحافظة على الموارد المائية. ولاحظت أنه من المهم ألا يكون تطوير إنتاج الفسفاط على حساب الجانب البيئي أو على حساب قطاعات أخرى أو على حساب الجانب الاجتماعي.
وتتطلع الوزارة - حسب قولها - إلى دعم إنتاج الفسفاط التجاري خلال الفترة 2025 ـ 2030، وذكرت أن هذه المقاربة تم الاشتغال عليها في إطار لجان الأمن القومي، حيث تم تشريك كل الوزارات، وليس فقط وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وتم تدارس جميع الجوانب من قبل مختلف المتدخلين. وأضافت أنه في إطار هذه المقاربة تم تحديد برنامج لتطوير إنتاج الفسفاط التجاري من 5.375 مليون طن سنة 2025 إلى 13.6 مليون طن سنة 2030. وذكرت أنه عند وضع البرامج، تم رسم هدف طموح، لكن بالنظر إلى المنجز، فإن الإنتاج المسجل خلال سنة 2025 كان أقل من المبرمج بـ 14 بالمائة، وكان الاستخراج بنسبة أقل مما هو مبرمج بـ 34 بالمائة، وكان التسويق أقل مما هو مبرمج بـ 45 بالمائة، وكانت المبيعات أقل مما هو مبرمج بـ 46 بالمائة.
واستدركت الوزيرة وأكدت أنه مقارنة بسنة 2024، فإن النتائج المحققة خلال السنة الجارية أفضل مما كانت عليه العام الماضي. وترى الوزيرة أنه يمكن تحسين النتائج من خلال توفير التمويلات الضرورية. ولاحظت أن قطاع المناجم تم توظيفه في وقت من الأوقات لامتصاص غضب المواطنين، لذلك تم بعث عدة شركات، لكن - للأسف - لم تحقق مردودية إيجابية على الشركتين الأم، وهما شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، كما لم يكن للشركات المُحدثة الوقع الإيجابي على صعيد التشغيل، لأن التشغيل لم يساهم في خلق الثروة، وهو في جزء كبير منه إهدار للمال العام.
