8 آلاف تأشيرة من سوق الشغل الإيطالية.. حصة تونس في 2024.. ضرورة الاستفادة من الحصة التفاضلية الممنوحة للبلدان المتعاونة في مكافحة الهجرة غير النظامية
مقالات الصباح
طُرحت مجدّدا مسألة الهجرة النظامية إلى أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا، وضرورة أن تكون لتونس حصّة في التأشيرات وفي هذه الهجرة القانونية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، وسبق أن صرّح السفير الإيطالي بتونس الكسندر برناس، أواخر شهر فيفري الماضي بمناسبة توقيع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل ومنظمة»ايتوس «الإيطالية على اتفاقية التعاون الإطارية في مجال التشغيل والتكوين والهجرة المنظمة، أن عدد تأشيرات العمل القانونية التي منحتها الدولة الإيطالية للتونسيين خلال سنة 2024 تجاوزت 8 آلاف تأشيرة.
وخلال الزيارة التي أدتها وزيرة العمل الايطالية مارينا كالديروني في نوفمبر الماضي لبحث مسألة تدفّق اليد العاملة التونسية إلى إيطاليا بالطرق القانونية، أكّدت وكالة «نوفا» الإيطالية أنه سبق تلك الزيارة توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارتي التشغيل التونسية والعمل الإيطالية لجلب وتسهيل هجرة 12 ألف عامل تونسي إلى إيطاليا في ظرف ثلاث سنوات.
ويوم الاثنين الماضي صادق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم تدفقات الهجرة الجديد للفترة 2026‑2028، والذي ينص على استقبال ما يقارب 500 ألف عامل أجنبي بشكل قانوني خلال السنوات الثلاث المقبلة على دفعات كل سنة وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي في قطاعات مختلفة، وفي إطار ما وصفه الإعلام الإيطالي بتوجّه الحكومة إلى تعزيز الهجرة النظامية والآمنة إيفاء منها بالتزامات الدول الأوروبية تجاه دول الجنوب، كما أقرّ مجلس الوزراء الإيطالي منح حصص تفاضلية للدول التي تتعاون مع إيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية..، وهذه المنح التفاضلية هي التي دعت بعض الأصوات للتحرّك وضمان حصة تونس، وهي التي تجمعها بالدولة الإيطالية اتفاقية تهدف للتحكّم في تدفقات الهجرة غير النظامية.
حصة تونس من الهجرة إلى إيطاليا
وفي خضمّ ما يشهده ملف الهجرة غير النظامية بين تونس وإيطاليا من تعقيدات ومن انتقادات، عاد ملف الهجرة النظامية ليطرح مسألة وفاء بعض الدول الأوروبية بالتزاماتها تجاه دول جنوب المتوسّط التي أمضت معها اتفاقيات للحدّ من الهجرة غير النظامية ومن بينها تونس. وأول أمس أثار عضو الكنفدرالية العامة الإيطالية والناشط المدني بايطاليا الهادي خيرات في تصريح له مسألة مدى التزام الدول الأوروبية تجاه دول الجنوب، حيث دعا إلى التحرّك السريع من أجل تأمين حصّة قارّة لتونس ضمن برنامج الهجرة النظامية إلى إيطاليا والذي أقره مجلس الوزراء الإيطالي مؤخرا للفترة 2026-2028، والذي يتيح انتداب أكثر من 497 ألف عامل من خارج الاتحاد الأوروبي وتمكينهم من دخول سوق العمل الإيطالي بشكل قانوني وذلك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقد أكّد الهادي خيرات أن الحكومة الإيطالية حدّدت بدقة الأعداد التي ستستقبلها في الثلاث سنوات القادمة، وهو ما سيكون محلّ تنافس بين بقية الدول الـ31 المرتبطة باتفاقيات تعاون مع إيطاليا، وحسب ما أكّده الهادي خيرات وفق ما تحصّل عليه من معلومات، فإن البرنامج الإيطالي للانتداب يشمل أكثر من 164 ألف عامل في 2026، وفي سنة 2027 سيكون في حدود 166 ألف عامل ليصل سنة 2028 إلى 165 ألف عامل، وستلبّي هذه الأعداد احتياجات في قطاعات مثل الصحة والرعاية المنزلية ورعاية المسنين والكهرباء والبناء والصناعات اليدوية والنقل لحساب الغير...
ويذكر أنه خلال الندوة السنوية للهجرة والتونسيين بالخارج خلال السنة الماضية، تم التأكيد على أنّ عدد التونسيين المقيمين بالخارج بلغ 1.816.053 تونسيا بنسبة تجاوزت الـ 15 % من الشعب التونسي، ووفق الإحصائيات الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج فإن أغلب المهاجرين يتواجدون في فرنسا حيث يبلغ عدد الجالية هناك أكثر من مليون وتأتي بعدها إيطاليا التي تستقبل أكثر من 320 ألف تونسي بشكل قانوني.
اتفاقية تعاون
وكانت الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، والوكالة التونسية للتكوين المهني، ومنظمة «إيتوس» الإيطالية قد وقعت أواخر فيفري الماضي اتفاقية تعاون إطارية في مجال التشغيل والتكوين والهجرة المنظمة، وتهدف إلى الإدماج المهني لخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في بعض الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل الإيطالية وأهمها اختصاصات اللحام والبناء المعدني.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود - على هامش ذلك- إن الاتفاقية تمتد على فترة خمس سنوات وتندرج في إطار مزيد دفع التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال التشغيل والتكوين المهني والهجرة المنظمة.
وقد دعا وزير التشغيل إلى ضرورة تقييم وتقدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإيطالي وتبسيط وتسريع إجراءات الحصول على عقود العمل بالمؤسسات الاقتصادية الإيطالية بعد إتمام كل مراحل التكوين والمرافقة، مع تنويع مجالات التعاون لتشمل كل فئات الباحثين عن شغل. وفي ذات السياق أكد السفير الإيطالي بتونس حرص الدولة الإيطالية على تسريع تنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال التوظيف الدولي ومزيد تبسيط إجراءات إتمام مختلف مراحل التعاقد مع المؤسسات الاقتصادية الإيطالية.
كما تم تخصيص 12.000 بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا بحصة سنوية تقدر بــ 4000 إقامة على هامش توقيع الاتفاقية بهدف فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل من خلال توقيع بروتوكول تنفيذي وذلك في إطار تجسيم مذكرة التفاهم الممضاة في أكتوبر 2023 بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي ونائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وأمام ارتفاع مؤشرات البطالة خاصة في صفوف الشباب وخطورة مغامرة الهجرة غير النظامية وعبثية تبعاتها خاصة مع تشديد أغلب الدول وخاصة الدول الأوروبية لقوانينها الداخلية بغاية مكافحة هذه الهجرة غير النظامية، بات لزاما اليوم التعويل على الوكالة التونسية للتعاون الفني التي تعمل منذ تأسيسها في بداية السبعينات على اكتشاف احتياجات الأسواق الأجنبية والعربية من الموارد البشرية، والعمل على توفير الكفاءات التونسية لسد تلك الاحتياجات في إطار عقود عمل قانونية تضمن كرامة العامل التونسي وحقوقه.
واليوم فإن المراهنة على التعاون الفني يعد أحد الخيارات التي يجب على الحكومة التوجّه نحوها لتقليص مؤشرات البطالة من خلال تثمين الكفاءات التونسية وتذليل الإجراءات وصعوبات الاندماج في الأسواق الخارجية.
منية العرفاوي
طُرحت مجدّدا مسألة الهجرة النظامية إلى أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا، وضرورة أن تكون لتونس حصّة في التأشيرات وفي هذه الهجرة القانونية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، وسبق أن صرّح السفير الإيطالي بتونس الكسندر برناس، أواخر شهر فيفري الماضي بمناسبة توقيع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل ومنظمة»ايتوس «الإيطالية على اتفاقية التعاون الإطارية في مجال التشغيل والتكوين والهجرة المنظمة، أن عدد تأشيرات العمل القانونية التي منحتها الدولة الإيطالية للتونسيين خلال سنة 2024 تجاوزت 8 آلاف تأشيرة.
وخلال الزيارة التي أدتها وزيرة العمل الايطالية مارينا كالديروني في نوفمبر الماضي لبحث مسألة تدفّق اليد العاملة التونسية إلى إيطاليا بالطرق القانونية، أكّدت وكالة «نوفا» الإيطالية أنه سبق تلك الزيارة توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارتي التشغيل التونسية والعمل الإيطالية لجلب وتسهيل هجرة 12 ألف عامل تونسي إلى إيطاليا في ظرف ثلاث سنوات.
ويوم الاثنين الماضي صادق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم تدفقات الهجرة الجديد للفترة 2026‑2028، والذي ينص على استقبال ما يقارب 500 ألف عامل أجنبي بشكل قانوني خلال السنوات الثلاث المقبلة على دفعات كل سنة وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي في قطاعات مختلفة، وفي إطار ما وصفه الإعلام الإيطالي بتوجّه الحكومة إلى تعزيز الهجرة النظامية والآمنة إيفاء منها بالتزامات الدول الأوروبية تجاه دول الجنوب، كما أقرّ مجلس الوزراء الإيطالي منح حصص تفاضلية للدول التي تتعاون مع إيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية..، وهذه المنح التفاضلية هي التي دعت بعض الأصوات للتحرّك وضمان حصة تونس، وهي التي تجمعها بالدولة الإيطالية اتفاقية تهدف للتحكّم في تدفقات الهجرة غير النظامية.
حصة تونس من الهجرة إلى إيطاليا
وفي خضمّ ما يشهده ملف الهجرة غير النظامية بين تونس وإيطاليا من تعقيدات ومن انتقادات، عاد ملف الهجرة النظامية ليطرح مسألة وفاء بعض الدول الأوروبية بالتزاماتها تجاه دول جنوب المتوسّط التي أمضت معها اتفاقيات للحدّ من الهجرة غير النظامية ومن بينها تونس. وأول أمس أثار عضو الكنفدرالية العامة الإيطالية والناشط المدني بايطاليا الهادي خيرات في تصريح له مسألة مدى التزام الدول الأوروبية تجاه دول الجنوب، حيث دعا إلى التحرّك السريع من أجل تأمين حصّة قارّة لتونس ضمن برنامج الهجرة النظامية إلى إيطاليا والذي أقره مجلس الوزراء الإيطالي مؤخرا للفترة 2026-2028، والذي يتيح انتداب أكثر من 497 ألف عامل من خارج الاتحاد الأوروبي وتمكينهم من دخول سوق العمل الإيطالي بشكل قانوني وذلك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقد أكّد الهادي خيرات أن الحكومة الإيطالية حدّدت بدقة الأعداد التي ستستقبلها في الثلاث سنوات القادمة، وهو ما سيكون محلّ تنافس بين بقية الدول الـ31 المرتبطة باتفاقيات تعاون مع إيطاليا، وحسب ما أكّده الهادي خيرات وفق ما تحصّل عليه من معلومات، فإن البرنامج الإيطالي للانتداب يشمل أكثر من 164 ألف عامل في 2026، وفي سنة 2027 سيكون في حدود 166 ألف عامل ليصل سنة 2028 إلى 165 ألف عامل، وستلبّي هذه الأعداد احتياجات في قطاعات مثل الصحة والرعاية المنزلية ورعاية المسنين والكهرباء والبناء والصناعات اليدوية والنقل لحساب الغير...
ويذكر أنه خلال الندوة السنوية للهجرة والتونسيين بالخارج خلال السنة الماضية، تم التأكيد على أنّ عدد التونسيين المقيمين بالخارج بلغ 1.816.053 تونسيا بنسبة تجاوزت الـ 15 % من الشعب التونسي، ووفق الإحصائيات الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج فإن أغلب المهاجرين يتواجدون في فرنسا حيث يبلغ عدد الجالية هناك أكثر من مليون وتأتي بعدها إيطاليا التي تستقبل أكثر من 320 ألف تونسي بشكل قانوني.
اتفاقية تعاون
وكانت الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، والوكالة التونسية للتكوين المهني، ومنظمة «إيتوس» الإيطالية قد وقعت أواخر فيفري الماضي اتفاقية تعاون إطارية في مجال التشغيل والتكوين والهجرة المنظمة، وتهدف إلى الإدماج المهني لخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في بعض الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل الإيطالية وأهمها اختصاصات اللحام والبناء المعدني.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود - على هامش ذلك- إن الاتفاقية تمتد على فترة خمس سنوات وتندرج في إطار مزيد دفع التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال التشغيل والتكوين المهني والهجرة المنظمة.
وقد دعا وزير التشغيل إلى ضرورة تقييم وتقدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإيطالي وتبسيط وتسريع إجراءات الحصول على عقود العمل بالمؤسسات الاقتصادية الإيطالية بعد إتمام كل مراحل التكوين والمرافقة، مع تنويع مجالات التعاون لتشمل كل فئات الباحثين عن شغل. وفي ذات السياق أكد السفير الإيطالي بتونس حرص الدولة الإيطالية على تسريع تنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال التوظيف الدولي ومزيد تبسيط إجراءات إتمام مختلف مراحل التعاقد مع المؤسسات الاقتصادية الإيطالية.
كما تم تخصيص 12.000 بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا بحصة سنوية تقدر بــ 4000 إقامة على هامش توقيع الاتفاقية بهدف فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل من خلال توقيع بروتوكول تنفيذي وذلك في إطار تجسيم مذكرة التفاهم الممضاة في أكتوبر 2023 بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي ونائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وأمام ارتفاع مؤشرات البطالة خاصة في صفوف الشباب وخطورة مغامرة الهجرة غير النظامية وعبثية تبعاتها خاصة مع تشديد أغلب الدول وخاصة الدول الأوروبية لقوانينها الداخلية بغاية مكافحة هذه الهجرة غير النظامية، بات لزاما اليوم التعويل على الوكالة التونسية للتعاون الفني التي تعمل منذ تأسيسها في بداية السبعينات على اكتشاف احتياجات الأسواق الأجنبية والعربية من الموارد البشرية، والعمل على توفير الكفاءات التونسية لسد تلك الاحتياجات في إطار عقود عمل قانونية تضمن كرامة العامل التونسي وحقوقه.
واليوم فإن المراهنة على التعاون الفني يعد أحد الخيارات التي يجب على الحكومة التوجّه نحوها لتقليص مؤشرات البطالة من خلال تثمين الكفاءات التونسية وتذليل الإجراءات وصعوبات الاندماج في الأسواق الخارجية.
منية العرفاوي
