وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد لـ«الصباح»: أطفال غزة مقبلون على أزمة صحية طويلة الأمد
مقالات الصباح
في لحظة تختلط فيها رائحة الرماد بأنين الجوع، وحين تتحوّل الخريطة الفلسطينية إلى فسيفساء من الخيام والحواجز والأسى، تبرز الحاجة إلى صوت رسمي فلسطيني يمسك بخيوط الحقيقة من قلب الميدان لا من خلف المكاتب. وفي هذا السياق، تفتح وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد قلبها وعقلها لجريدة «الصباح»، لتقدم شهادة بالغة الخطورة عن الواقع الإنساني في غزة، وعن التهديد الوجودي الذي يواجه الضفة الغربية، وعن الدولة التي تُدير أزمة وطنية في ظل حصار مالي خانق واحتلال متوحش.
في هذا الحوار الشامل، لا تكتفي الوزيرة بوصف الألم، بل تقدم أيضا ما يشبه خارطة عمل من قلب الأزمة: عن الإيواء والتغذية، عن التعليم المحاصر، عن الأطفال الذين ولدوا في المجاعة، وعن نساء يحملن أوجاع القضية منذ ما قبل حرب الابادة. وكشفت الوزيرة عن المشهد الكارثي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، في ظل العدوان المستمر على غزة، والتصعيد الممنهج في الضفة الغربية، والحصار المالي الخانق المفروض على الحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن «ما يجري في فلسطين ليس فقط حربا، بل عملية إبادة منسقة تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده، في ذاكرته، وفي تفاصيل حياته اليومية.»
من خلال هذا اللقاء، نستعرض أوجه المعاناة، وسبل الصمود، وتفاصيل الجهد الحكومي المتواصل رغم التحديات.
منذ أكثر من عام ونصف، يخوض سكان قطاع غزة معركة حياة أو موت. الوزيرة سماح حمد تبدأ حديثها بلهجة حزينة لكنها حازمة «نحن أمام حرب لا هوادة فيها، بل أمام نمط جديد من العقاب الجماعي. لا توجد لحظة واحدة من الأمان، لا سقف يُطمئن، ولا خبز يسد رمق الأطفال. الاحتلال لا يكتفي بالقصف، بل يمنع إدخال الغذاء والماء، ويمنع ترميم المستشفيات، ويدمر المدارس فوق رؤوس طلابها.»
وتضيف «الحصار المفروض على مليوني فلسطيني خلق وضعا إنسانيا غير مسبوق. النزوح تحول إلى واقع دائم. الناس يعيشون في خيام لا تصلح للبقاء، لا ماء، لا كهرباء، لا غذاء كافٍ. الأطفال يعانون من سوء تغذية، ونحن مقبلون على أزمة صحية طويلة الأمد، سنرى آثارها بعد سنوات من حيث التقزم ونقص المناعة.»
وتشير إلى أن هناك مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية تقف على المعابر، لكنها لا تدخل «نحن لا نطلب تمويلًا الآن، نطلب فقط أن يسمح لنا بإدخال ما لدينا. المساعدات موجودة، لكنها محتجزة.»
غرفة عمليات طارئة: العمل بدأ منذ الهدنة الأولى
الوزيرة أعادت التذكير بتجربة «غرفة العمليات الحكومية الطارئة» التي أُنشئت خلال أول هدنة جزئية، بعد أشهر من بدء العدوان، وقالت «في العام 2024، وخلال أول تهدئة مؤقتة، أطلقنا هذه الغرفة بمشاركة 15 مؤسسة ووزارة. الهدف لم يكن فقط الإغاثة الطارئة، بل أيضًا توفير الخدمات الأساسية: تعليم، صحة، مياه، إيواء.»
وتابعت»خلال شهرين فقط، أقمنا 18 مركزًا منظمًا للإيواء في أراضٍ مدمرة شمال غزة. استعدنا قطاعات حيوية كالزراعة والتشغيل، رغم نقص المعدات الثقيلة التي يمنع الاحتلال دخولها. وقد لاقت هذه التجربة إشادة من الأمم المتحدة.»
وتضيف الوزيرة بثقة «لا ننتظر ما يسمونه ‹اليوم التالي›. بالنسبة لنا، ‹اللحظة التالية› تبدأ الآن، مع أول بصيص أمل بوقف العدوان. ونحن على استعداد دائم.»
تحالف مجتمعي شامل داخل الغرفة الوطنية
ما بدأ بـ15 جهة، توسع ليشمل أكثر من 40 مؤسسة وكيانا فلسطينيا: وزارات، منظمات أهلية، دوائر في منظمة التحرير، الهلال الأحمر، القطاع الخاص، المجتمع المدني، وحتى ممثلين عن المجتمع الدولي.
وأكدت الوزيرة قائلة «هذا النموذج الفلسطيني الفريد في الإدارة والتنسيق هو أكبر دليل على قدرتنا على العمل رغم الانقسام، ورغم الحرب، ورغم الشحّ.
لكن التحدي الأكبر، كما تقول الوزيرة، يبقى في توفير التمويل، خاصة في ظل الحصار المالي، واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.
الضفة الغربية.. اجتياح متواصل
في الضفة الغربية، الصورة أكثر تعقيدا لكنها لا تقل فظاعة. الوزيرة تصف ما يحدث بأنه «زحف بطيء نحو الاجتثاث»، مضيفة «الهجمات الاستيطانية اليومية أصبحت جزءًا من حياة الفلسطينيين في القرى والمزارع والبوادي. اعتداءات ممنهجة على النساء، على الرعاة، على الأطفال. وهذا كله تحت غطاء من الصمت الدولي.»
وتتابع قائلة: «لدينا أكثر من 50 ألف نازح جديد في الضفة، معظمهم من مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين. هذه المخيمات لم تُقصف فقط، بل هدمت بناها الاجتماعية بالكامل.»
ورغم كل ذلك، تمكنت الحكومة من إقامة مراكز للإيواء والتعليم والرعاية الصحية، لكن الوزيرة تشير إلى هشاشة الوضع «ارتفاع حالات الطلاق والعنف ضد المرأة يعكس أزمة اجتماعية حقيقية. العائلات تعيش بلا استقرار، بلا دخل، بلا أفق.»
القدس ومعركة الوعي
تتوقف الوزيرة عند القدس، المدينة التي تشهد واحدة من أشرس المعارك غير المعلنة، معركة على التعليم والهوية وأكدت قائلة «منعونا من إجراء امتحانات التوجيهي. أغلقوا مدارس بالكامل. اضطررنا لتنظيم بدائل ميدانية رغم المخاطر. التعليم بالنسبة لنا ليس خدمة، بل صمودا».
أما في غزة، فقد تم تفعيل التعليم الإلكتروني رغم الدمار، ويتم التحضير لامتحانات الثانوية العامة وسط ظروف استثنائية.
أيتام الحصار والموت.. أكثر من 60 ألف طفل دون معيل
الرقم الذي تُعلنه الوزيرة صادم: أكثر من 60 ألف يتيم في غزة وحدها، الرقم لا يشمل من فقدوا أحد الوالدين فقط، بل أيضا أطفالا فقدوا عائلات بأكملها.
وأكدت قائلة: «لا يمكن إحصاء العدد بدقة بسبب تعذر العمل الميداني، لكن المؤشرات تنذر بكارثة اجتماعية. الأسرة الفلسطينية في غزة تنهار، وهذه آثار لا تزول بوقف الحرب فقط.»
ديون متراكمة ورواتب منقوصة منذ ثلاث سنوات
الأزمة المالية هي الحلقة الأكثر خنقا. الوزيرة تقول إن الرواتب قليلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وليس فقط منذ الحرب الأخيرة، وأشارت قائلة: «نعاني من احتجاز أكثر من 2.3 مليار دولار من أموال المقاصة. ديوننا تجاوزت 12 مليار دولار: ديون للمستشفيات، للقطاع الخاص، للموظفين، للبنوك.»
وتتابع «الوضع كارثي. السوق الفلسطيني مغمور بالسيولة النقدية، دون غطاء اقتصادي، لأننا لا نملك عملة وطنية. نتعامل بالشيكل، والأسواق غير قادرة على استيعاب الكتلة النقدية المتداولة.»
ورغم تعقيدات الواقع، تؤكد الوزيرة أن السلطة الفلسطينية ما زالت قائمة وتعمل في كل المحافظات، وتقول «لدينا مكاتب في معظم القرى. نحاول توصيل المساعدات رغم الحواجز، رغم المضايقات، رغم العراقيل.»
وتضيف «حماية الأطفال والنساء هي أولوية. لكن الاحتلال على الحواجز يعرقل حتى وصول فرق الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، نواصل عملنا.»
غزة… صمود رغم الرماد
الوزيرة تختتم الحوار بإصرار لا تخطئه العين «لدينا أكثر من 40 ألف موظف في قطاع غزة، يتبعون للسلطة، وما زلنا نوفر لهم الخدمات الأساسية: ماء، كهرباء، تعليم. هذا التزامنا الوطني.»
وتضيف «استشهد الكثير من موظفينا وعائلاتهم خلال الحرب، لكننا باقون. هذا الصمود ليس خيارا فرديا، بل هو قرار شعب بأكمله.»
كلمة أخيرة
في نهاية اللقاء، دعت الوزيرة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية، معتبرة أن الدعم العربي الرسمي لم يرتقِ حتى الآن إلى مستوى الكارثة. كما وجهت نداء إلى المجتمع الدولي بضرورة فك الحصار فورًا عن غزة، والسماح بإدخال المساعدات دون شروط.
وقالت «شعبنا لا يطلب معجزة. يطلب فقط الحق في الحياة. وقد أثبتنا أننا، رغم القصف والخذلان، قادرون على البقاء، وقادرون على البناء.»
أجرى الحوار: نزار مقني
في لحظة تختلط فيها رائحة الرماد بأنين الجوع، وحين تتحوّل الخريطة الفلسطينية إلى فسيفساء من الخيام والحواجز والأسى، تبرز الحاجة إلى صوت رسمي فلسطيني يمسك بخيوط الحقيقة من قلب الميدان لا من خلف المكاتب. وفي هذا السياق، تفتح وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد قلبها وعقلها لجريدة «الصباح»، لتقدم شهادة بالغة الخطورة عن الواقع الإنساني في غزة، وعن التهديد الوجودي الذي يواجه الضفة الغربية، وعن الدولة التي تُدير أزمة وطنية في ظل حصار مالي خانق واحتلال متوحش.
في هذا الحوار الشامل، لا تكتفي الوزيرة بوصف الألم، بل تقدم أيضا ما يشبه خارطة عمل من قلب الأزمة: عن الإيواء والتغذية، عن التعليم المحاصر، عن الأطفال الذين ولدوا في المجاعة، وعن نساء يحملن أوجاع القضية منذ ما قبل حرب الابادة. وكشفت الوزيرة عن المشهد الكارثي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، في ظل العدوان المستمر على غزة، والتصعيد الممنهج في الضفة الغربية، والحصار المالي الخانق المفروض على الحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن «ما يجري في فلسطين ليس فقط حربا، بل عملية إبادة منسقة تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده، في ذاكرته، وفي تفاصيل حياته اليومية.»
من خلال هذا اللقاء، نستعرض أوجه المعاناة، وسبل الصمود، وتفاصيل الجهد الحكومي المتواصل رغم التحديات.
منذ أكثر من عام ونصف، يخوض سكان قطاع غزة معركة حياة أو موت. الوزيرة سماح حمد تبدأ حديثها بلهجة حزينة لكنها حازمة «نحن أمام حرب لا هوادة فيها، بل أمام نمط جديد من العقاب الجماعي. لا توجد لحظة واحدة من الأمان، لا سقف يُطمئن، ولا خبز يسد رمق الأطفال. الاحتلال لا يكتفي بالقصف، بل يمنع إدخال الغذاء والماء، ويمنع ترميم المستشفيات، ويدمر المدارس فوق رؤوس طلابها.»
وتضيف «الحصار المفروض على مليوني فلسطيني خلق وضعا إنسانيا غير مسبوق. النزوح تحول إلى واقع دائم. الناس يعيشون في خيام لا تصلح للبقاء، لا ماء، لا كهرباء، لا غذاء كافٍ. الأطفال يعانون من سوء تغذية، ونحن مقبلون على أزمة صحية طويلة الأمد، سنرى آثارها بعد سنوات من حيث التقزم ونقص المناعة.»
وتشير إلى أن هناك مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية تقف على المعابر، لكنها لا تدخل «نحن لا نطلب تمويلًا الآن، نطلب فقط أن يسمح لنا بإدخال ما لدينا. المساعدات موجودة، لكنها محتجزة.»
غرفة عمليات طارئة: العمل بدأ منذ الهدنة الأولى
الوزيرة أعادت التذكير بتجربة «غرفة العمليات الحكومية الطارئة» التي أُنشئت خلال أول هدنة جزئية، بعد أشهر من بدء العدوان، وقالت «في العام 2024، وخلال أول تهدئة مؤقتة، أطلقنا هذه الغرفة بمشاركة 15 مؤسسة ووزارة. الهدف لم يكن فقط الإغاثة الطارئة، بل أيضًا توفير الخدمات الأساسية: تعليم، صحة، مياه، إيواء.»
وتابعت»خلال شهرين فقط، أقمنا 18 مركزًا منظمًا للإيواء في أراضٍ مدمرة شمال غزة. استعدنا قطاعات حيوية كالزراعة والتشغيل، رغم نقص المعدات الثقيلة التي يمنع الاحتلال دخولها. وقد لاقت هذه التجربة إشادة من الأمم المتحدة.»
وتضيف الوزيرة بثقة «لا ننتظر ما يسمونه ‹اليوم التالي›. بالنسبة لنا، ‹اللحظة التالية› تبدأ الآن، مع أول بصيص أمل بوقف العدوان. ونحن على استعداد دائم.»
تحالف مجتمعي شامل داخل الغرفة الوطنية
ما بدأ بـ15 جهة، توسع ليشمل أكثر من 40 مؤسسة وكيانا فلسطينيا: وزارات، منظمات أهلية، دوائر في منظمة التحرير، الهلال الأحمر، القطاع الخاص، المجتمع المدني، وحتى ممثلين عن المجتمع الدولي.
وأكدت الوزيرة قائلة «هذا النموذج الفلسطيني الفريد في الإدارة والتنسيق هو أكبر دليل على قدرتنا على العمل رغم الانقسام، ورغم الحرب، ورغم الشحّ.
لكن التحدي الأكبر، كما تقول الوزيرة، يبقى في توفير التمويل، خاصة في ظل الحصار المالي، واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.
الضفة الغربية.. اجتياح متواصل
في الضفة الغربية، الصورة أكثر تعقيدا لكنها لا تقل فظاعة. الوزيرة تصف ما يحدث بأنه «زحف بطيء نحو الاجتثاث»، مضيفة «الهجمات الاستيطانية اليومية أصبحت جزءًا من حياة الفلسطينيين في القرى والمزارع والبوادي. اعتداءات ممنهجة على النساء، على الرعاة، على الأطفال. وهذا كله تحت غطاء من الصمت الدولي.»
وتتابع قائلة: «لدينا أكثر من 50 ألف نازح جديد في الضفة، معظمهم من مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين. هذه المخيمات لم تُقصف فقط، بل هدمت بناها الاجتماعية بالكامل.»
ورغم كل ذلك، تمكنت الحكومة من إقامة مراكز للإيواء والتعليم والرعاية الصحية، لكن الوزيرة تشير إلى هشاشة الوضع «ارتفاع حالات الطلاق والعنف ضد المرأة يعكس أزمة اجتماعية حقيقية. العائلات تعيش بلا استقرار، بلا دخل، بلا أفق.»
القدس ومعركة الوعي
تتوقف الوزيرة عند القدس، المدينة التي تشهد واحدة من أشرس المعارك غير المعلنة، معركة على التعليم والهوية وأكدت قائلة «منعونا من إجراء امتحانات التوجيهي. أغلقوا مدارس بالكامل. اضطررنا لتنظيم بدائل ميدانية رغم المخاطر. التعليم بالنسبة لنا ليس خدمة، بل صمودا».
أما في غزة، فقد تم تفعيل التعليم الإلكتروني رغم الدمار، ويتم التحضير لامتحانات الثانوية العامة وسط ظروف استثنائية.
أيتام الحصار والموت.. أكثر من 60 ألف طفل دون معيل
الرقم الذي تُعلنه الوزيرة صادم: أكثر من 60 ألف يتيم في غزة وحدها، الرقم لا يشمل من فقدوا أحد الوالدين فقط، بل أيضا أطفالا فقدوا عائلات بأكملها.
وأكدت قائلة: «لا يمكن إحصاء العدد بدقة بسبب تعذر العمل الميداني، لكن المؤشرات تنذر بكارثة اجتماعية. الأسرة الفلسطينية في غزة تنهار، وهذه آثار لا تزول بوقف الحرب فقط.»
ديون متراكمة ورواتب منقوصة منذ ثلاث سنوات
الأزمة المالية هي الحلقة الأكثر خنقا. الوزيرة تقول إن الرواتب قليلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وليس فقط منذ الحرب الأخيرة، وأشارت قائلة: «نعاني من احتجاز أكثر من 2.3 مليار دولار من أموال المقاصة. ديوننا تجاوزت 12 مليار دولار: ديون للمستشفيات، للقطاع الخاص، للموظفين، للبنوك.»
وتتابع «الوضع كارثي. السوق الفلسطيني مغمور بالسيولة النقدية، دون غطاء اقتصادي، لأننا لا نملك عملة وطنية. نتعامل بالشيكل، والأسواق غير قادرة على استيعاب الكتلة النقدية المتداولة.»
ورغم تعقيدات الواقع، تؤكد الوزيرة أن السلطة الفلسطينية ما زالت قائمة وتعمل في كل المحافظات، وتقول «لدينا مكاتب في معظم القرى. نحاول توصيل المساعدات رغم الحواجز، رغم المضايقات، رغم العراقيل.»
وتضيف «حماية الأطفال والنساء هي أولوية. لكن الاحتلال على الحواجز يعرقل حتى وصول فرق الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، نواصل عملنا.»
غزة… صمود رغم الرماد
الوزيرة تختتم الحوار بإصرار لا تخطئه العين «لدينا أكثر من 40 ألف موظف في قطاع غزة، يتبعون للسلطة، وما زلنا نوفر لهم الخدمات الأساسية: ماء، كهرباء، تعليم. هذا التزامنا الوطني.»
وتضيف «استشهد الكثير من موظفينا وعائلاتهم خلال الحرب، لكننا باقون. هذا الصمود ليس خيارا فرديا، بل هو قرار شعب بأكمله.»
كلمة أخيرة
في نهاية اللقاء، دعت الوزيرة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية، معتبرة أن الدعم العربي الرسمي لم يرتقِ حتى الآن إلى مستوى الكارثة. كما وجهت نداء إلى المجتمع الدولي بضرورة فك الحصار فورًا عن غزة، والسماح بإدخال المساعدات دون شروط.
وقالت «شعبنا لا يطلب معجزة. يطلب فقط الحق في الحياة. وقد أثبتنا أننا، رغم القصف والخذلان، قادرون على البقاء، وقادرون على البناء.»
أجرى الحوار: نزار مقني
