رئيس الجمهورية أسدى تعليماته لمعالجة الملف.. تشغيل حاملي شهادات الدكتوراه وفق مقاربة شاملة
مقالات الصباح
في انتظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المزمع عقدها غدا الاثنين 7 جويلية 2025 للحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد حول السياسة التي يتمّ إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها، تطرق الوزير في إجاباته عن أسئلة كتابية طرحها بعض النواب إلى المساعي الرامية إلى تشغيل حاملي شهادات الدكتوراه خاصة أن رئيس الجمهورية دعا إلى معالجة هذا الملف نهائيا في إطار مقاربة شاملة.
وفي إطار دورهم الرقابي استفسر النواب محمود العامري وضحى السالمي وبثينة الغانمي ومهى عامر عن هذا الموضوع الحارق الذي يشغل آلاف العائلات التونسية.
وأشارت النائبتان عن كتلة «الخط الوطني السيادي» ضحى السالمي وبثينة الغانمي إلى أن الإحصائيات أثبتت أن عدد ساعات شغور التدريس في الجامعات والمعاهد يتطلب فتح مناظرة والتعجيل بها لحل أزمة الدكاترة المعطلين عن العمل، وتساءلت النائبتان عن موعد استغناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أساتذة التعليم الثانوي الملحقين بالجامعات لمنح الفرصة لحاملي الدكتوراه ومتى تكف الوزارة والجامعات عن التعويل على العقود السنوية للتدريس لتفتح خطط تلك العقود ومتى ستستغني الوزارة عن الساعات العرضية والإضافية في التدريس الجامعي لتبعث مكانها خططا في المناظرة؟.
أما النائبة عن «كتلة الأحرار» مهى عامر فقد تمحور سؤالها الكتابي حول تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه وأشارت فيه إلى أنه في إطار متابعة ملف وضعية الدكاترة العاطلين عن العمل فهي ترغب في معرفة متى سيقع إصدار الأرقام بحسب الاختصاصات وذلك بالنسبة للذين قاموا بالتسجيل في المنصة الالكترونية وما هي الإجراءات المتخذة لتشغيل حاملي شهادة الدكتوراه ومتى سيقع إدراج شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي؟، وبينت أنه نظرا للمظلمة التي يتعرض لها هؤلاء منذ سنوات فهي تطالب بتسوية شاملة لوضعياتهم وبانتدابهم في مجال اختصاصهم بجميع الوزارات.
في حين استفسر النائب غير المنتمي إلى كتل محمود العامري عن الإجراءات المتخذة لتشغيل حاملي شهائد الدكتوراه المعطلين عن العمل، وبرنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الغرض. وأشار إلى أنه في ظل تواصل معاناة عدد كبير من حاملي هذه الشهائد من البطالة والتهميش رغم ما يتمتعون به من كفاءة علمية عالية تمكنهم من الإسهام الفاعل في البحث العلمي والتنمية الوطنية، وفي ظل غياب حلول ناجعة ومستدامة لاستيعابهم ضمن مؤسسات التعليم العالي أو مراكز البحث أو الإدارات العمومية والخاصة فإنه يريد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إجابته عن الأسئلة الآتي ذكرها: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة إلى حد الآن لتشغيل حاملي شهائد الدكتوراه العاطلين عن العمل؟ وهل توجد برامج أو استراتيجيات مستقبلية واضحة في هذا الإطار وما مدى التقدم في تنفيذها؟ وما هي نتائج الاتفاقيات أو التنسيقات التي تمت مع الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى لإدماج هذه الكفاءات ضمن هياكل الدولة؟ وهل تنوي الوزارة مراجعة شروط الانتداب في مؤسسات التعليم العالي لتيسير انخراط حاملي الدكتوراه ضمنها؟.
وضعية موروثة
وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بعليد في إجابته عن هذه الأسئلة أنه في إطار المقاربة الشاملة التي اعتمدها رئيس الجمهورية لمعالجة القضايا الاجتماعية تم توجيه المجهود الوطني نحو تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه، وأكد أن الوزارة عملت على المساهمة في بلورة رؤية متكاملة تمكّن من إيجاد حلول للوضعية الموروثة.
وأضاف أن الوزارة تولت في مرحلة أولى إطلاق المنصة الرقمية «منصتي» وهي قاعدة بيانات حديثة وشاملة مخصصة لحاملي شهادة الدكتوراه، وقد تمت إحالة نسخة رقمية منها لوزارة الشؤون الاجتماعية قصد القيام بأعمال تثبت في الوضعيات الاجتماعية للمسجلين بها، وتولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مرحلة ثانية انجاز عدد هام من المهام الموكولة لها حسب خطة العمل المتفق عليها في جلستي العمل التي تم تنظيمها برئاسة الحكومة بتاريخ 4 و14 فيفري 2025.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تبعا لذلك تمت دعوة جميع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات تحت الإشراف التام أو الإشراف المزدوج إلى ضبط الحاجيات البيداغوجية البحثية وذلك باحتساب جميع عقود التدريس المبرمة ومجموع الساعات الإضافية والعرضية المعتمدة خلال السنة الجامعية 2024ـ 2025.
كما أشار الوزير إلى أنه تم تحديد العدد الجملي لخطط انتداب وفق الحاجيات الحقيقية للمؤسسات في رتبة أستاذ أول مساعد للتعليم العالي وإعداد تقرير في الغرض تمت إحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بعملية التنسيق على المستوى الوطني.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تساهم في إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لحاملي شهادة الدكتوراه وذلك بالمشاركة في الفريق الذي تم تشكيله على مستوى رئاسة الحكومة وتحديدا بالهيئة العامة للوظيفة العمومية والمكلف بوضع تصور لإطار ترتيبي يتيح إمكانية انتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية في إطار الاستفادة من المؤهلات والكفاءات العلمية والمعرفية العليا للمعنيين بالأمر في المجالات المتصلة بالبحوث والدراسات والتخطيط والبرمجة والاستشراف.
سعيدة بوهلال
في انتظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المزمع عقدها غدا الاثنين 7 جويلية 2025 للحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد حول السياسة التي يتمّ إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها، تطرق الوزير في إجاباته عن أسئلة كتابية طرحها بعض النواب إلى المساعي الرامية إلى تشغيل حاملي شهادات الدكتوراه خاصة أن رئيس الجمهورية دعا إلى معالجة هذا الملف نهائيا في إطار مقاربة شاملة.
وفي إطار دورهم الرقابي استفسر النواب محمود العامري وضحى السالمي وبثينة الغانمي ومهى عامر عن هذا الموضوع الحارق الذي يشغل آلاف العائلات التونسية.
وأشارت النائبتان عن كتلة «الخط الوطني السيادي» ضحى السالمي وبثينة الغانمي إلى أن الإحصائيات أثبتت أن عدد ساعات شغور التدريس في الجامعات والمعاهد يتطلب فتح مناظرة والتعجيل بها لحل أزمة الدكاترة المعطلين عن العمل، وتساءلت النائبتان عن موعد استغناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أساتذة التعليم الثانوي الملحقين بالجامعات لمنح الفرصة لحاملي الدكتوراه ومتى تكف الوزارة والجامعات عن التعويل على العقود السنوية للتدريس لتفتح خطط تلك العقود ومتى ستستغني الوزارة عن الساعات العرضية والإضافية في التدريس الجامعي لتبعث مكانها خططا في المناظرة؟.
أما النائبة عن «كتلة الأحرار» مهى عامر فقد تمحور سؤالها الكتابي حول تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه وأشارت فيه إلى أنه في إطار متابعة ملف وضعية الدكاترة العاطلين عن العمل فهي ترغب في معرفة متى سيقع إصدار الأرقام بحسب الاختصاصات وذلك بالنسبة للذين قاموا بالتسجيل في المنصة الالكترونية وما هي الإجراءات المتخذة لتشغيل حاملي شهادة الدكتوراه ومتى سيقع إدراج شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي؟، وبينت أنه نظرا للمظلمة التي يتعرض لها هؤلاء منذ سنوات فهي تطالب بتسوية شاملة لوضعياتهم وبانتدابهم في مجال اختصاصهم بجميع الوزارات.
في حين استفسر النائب غير المنتمي إلى كتل محمود العامري عن الإجراءات المتخذة لتشغيل حاملي شهائد الدكتوراه المعطلين عن العمل، وبرنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الغرض. وأشار إلى أنه في ظل تواصل معاناة عدد كبير من حاملي هذه الشهائد من البطالة والتهميش رغم ما يتمتعون به من كفاءة علمية عالية تمكنهم من الإسهام الفاعل في البحث العلمي والتنمية الوطنية، وفي ظل غياب حلول ناجعة ومستدامة لاستيعابهم ضمن مؤسسات التعليم العالي أو مراكز البحث أو الإدارات العمومية والخاصة فإنه يريد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إجابته عن الأسئلة الآتي ذكرها: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة إلى حد الآن لتشغيل حاملي شهائد الدكتوراه العاطلين عن العمل؟ وهل توجد برامج أو استراتيجيات مستقبلية واضحة في هذا الإطار وما مدى التقدم في تنفيذها؟ وما هي نتائج الاتفاقيات أو التنسيقات التي تمت مع الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى لإدماج هذه الكفاءات ضمن هياكل الدولة؟ وهل تنوي الوزارة مراجعة شروط الانتداب في مؤسسات التعليم العالي لتيسير انخراط حاملي الدكتوراه ضمنها؟.
وضعية موروثة
وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بعليد في إجابته عن هذه الأسئلة أنه في إطار المقاربة الشاملة التي اعتمدها رئيس الجمهورية لمعالجة القضايا الاجتماعية تم توجيه المجهود الوطني نحو تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه، وأكد أن الوزارة عملت على المساهمة في بلورة رؤية متكاملة تمكّن من إيجاد حلول للوضعية الموروثة.
وأضاف أن الوزارة تولت في مرحلة أولى إطلاق المنصة الرقمية «منصتي» وهي قاعدة بيانات حديثة وشاملة مخصصة لحاملي شهادة الدكتوراه، وقد تمت إحالة نسخة رقمية منها لوزارة الشؤون الاجتماعية قصد القيام بأعمال تثبت في الوضعيات الاجتماعية للمسجلين بها، وتولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مرحلة ثانية انجاز عدد هام من المهام الموكولة لها حسب خطة العمل المتفق عليها في جلستي العمل التي تم تنظيمها برئاسة الحكومة بتاريخ 4 و14 فيفري 2025.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تبعا لذلك تمت دعوة جميع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات تحت الإشراف التام أو الإشراف المزدوج إلى ضبط الحاجيات البيداغوجية البحثية وذلك باحتساب جميع عقود التدريس المبرمة ومجموع الساعات الإضافية والعرضية المعتمدة خلال السنة الجامعية 2024ـ 2025.
كما أشار الوزير إلى أنه تم تحديد العدد الجملي لخطط انتداب وفق الحاجيات الحقيقية للمؤسسات في رتبة أستاذ أول مساعد للتعليم العالي وإعداد تقرير في الغرض تمت إحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بعملية التنسيق على المستوى الوطني.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تساهم في إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لحاملي شهادة الدكتوراه وذلك بالمشاركة في الفريق الذي تم تشكيله على مستوى رئاسة الحكومة وتحديدا بالهيئة العامة للوظيفة العمومية والمكلف بوضع تصور لإطار ترتيبي يتيح إمكانية انتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية في إطار الاستفادة من المؤهلات والكفاءات العلمية والمعرفية العليا للمعنيين بالأمر في المجالات المتصلة بالبحوث والدراسات والتخطيط والبرمجة والاستشراف.
سعيدة بوهلال