بمناسبة مرور 3 عقود على إحداثه.. التأهيل الصناعي شمل 5 آلاف مؤسسة.. ورفع مواطن الشغل إلى 550 ألفا
مقالات الصباح
يعدّ برنامج التأهيل الصناعي التابع لوزارة الصناعــة والمناجــم والطاقة من بين أقدم البرنامج للنهوض بالمؤسسات ومعاضدة جهودها في مواجهة جملة من التحديات الوطنية والعالمية.
وفي هذا السياق، نظمت وزارة الصناعــة والمناجــم والطاقة، أمس الجمعة، احتفالية بمناسبة مرور ثلاثة عقود على إطلاق هذا البرنامج تحت شعار «ثلاثون سنة من التأهيل: نحو صناعة الغد».
وخلال هذه الاحتفالية، قدّمت وزيــرة الصناعــة والمناجــم والطاقة فاطمـة الثابـت شيبـوب أبرز نتائج البرنامج التي حققها على امتداد ثلاثة عقود، حيث أعلنت أن برنامج التأهيل الصناعي شمل أكثر من 5000 مؤسّسة صناعيّة منها 1700 مؤسسة مصدّرة كليًا وبمساهمة تفوق 20 % من الناتج المحلّي مع صادرات صناعيّة ناهزت 50 مليار دينار سنة 2024، ونسبة نمو سنوي تجاوزت 7 % خلال العقدين الأخيرين. كما تضاعف عدد مواطن الشغل الصناعيّة مرتفعا من حوالي 200 ألف سنة 1995 إلى أكثر من 550 ألف موطن شغل مباشر سنة 2024.
وأضافت الوزيرة أن ما يزيد عن 800 مؤسسة تحصّلت على شهادات المطابقة، ودعم الإدماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز المؤسسات على التخصص والتصدير.
وبيّنت فاطمة الثابت شيبوب أنه قبل سنة 1995، أي قبل انطلاق تنفيذ البرنامج كان عدد المؤسسات لا يزيد عن 2000 مؤسّسة صناعيّة ولا تتخطّى القيمة الجمليّة للصادرات الصناعيّة 4 مليار دينار، بينما لم تتعدّ مساهمة الصناعة في الناتج المحلّي الإجمالي 15%.
تعبئة استثمارات تقارب 14 مليار دينار
وذكرت الوزيرة أنه تمّت تعبئة استثمارات قاربت 14 مليار دينار في أكثر من 5000 مشروع تأهيل، شملت تحديث التجهيزات واعتماد التقنيات الرقميّة وتطوير منظومات الجودة والإدارة، مما مكّن من إحداث تحوّل في أداء النسيج الصناعي التونسي.
وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصّة تفوق 60 % من الاستثمارات الإجمالية، مع بروز مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة التي استقطبت ما يفوق 40 % من إجمالي التمويلات.
وأكدت فاطمة الثابت شيبوب أن البرنامج ساهم في أن تكون الصناعة التونسية قاطرة في محيطينا الوطني والإقليمي والدولي بفضل ما تحقّق من إنجازات وما أُرسِي من توجّهات أسهمت في دعم تنافسيّة مؤسّساتنا الوطنيّة وتعزيز قدراتها على التميّز في الأسواق العالميّة، على أنه يمثل إطارًا استراتيجيًا محوريًا لتطوير المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة وتجديد قدراتها وإرساء ثقافة الجودة والابتكار والحوكمة الرشيدة داخل نسيجنا الصناعي، بما مكّن من إحداث تحوّل في أدائها وإدماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية وضمان استمرارية إنتاجها وتصديرها.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج تم اعتماده ليكون آلية لمجابهة التحديات بما أن النسيج الصناعي يضم مؤسسات كبرى وأخرى صغرى، لافتة إلى أن الفكرة بدأت بالنظر في كيفية مساعدة المؤسسات الكبرى للمؤسسات الصغرى، وهو ما جعل تمويل البرنامج يندرج في إطار صندوق دعم تنافسية القطاع الصناعي المُمول بـ1 بالمائة من رقم معاملات الشركات، لتكون بذلك الشركات الكبرى أكبر مساهم في تمويل الصندوق المذكور.
وفي ما يتعلّق بمقاربة البرنامج قالت الوزيرة أنها تتضمن تشخيص وضعية المؤسسة فالدراسة من طرف فريق مكلف في إطار برنامج التأهيل بمكتب التأهيل بالوزارة والمراكز الفنية إضافة إلى النظر في تمويل البنوك ليمرّ المشروع بعدها إلى لجنة قيادة البرنامج بخصوص مدى استجابة المؤسسة للشروط، ليقع الاتفاق على البرنامج الاستثماري.
وتفرض التحولات الجديدة تحديات جديدة على برنامج التأهيل الصناعي وهو ما تدركه الوزارة جيدا وفي هذا السياق، أوضحت وزيــرة الصناعــة والمناجــم والطاقة أن التحدي الجديد يتمثل في الحفاظ على الطاقة بالنظر إلى أهمية تقليص الانبعاثات الغازية إلى جانب ضرورة الحفاظ على البيئة ومزيد تكوين الكفاءات التونسية، ومحاولة ترغيب الكفاءات التونسية في البقاء في بلادنا وعدم مغادرتها للعمل والاستقرار في الخارج.
إدراج عنصرين في المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الصناعي
ويضم برنامج التأهيل الصناعي مرحلة ثانية، تم الإعلان عن إطلاقها، على أنه وقع إدراج نقاط جديدة في المرحلة الثانية، إذ قالت بثينة بوكمشة المديرة العامة لمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه جرى تدعيم هذا البرنامج في مرحلته الثانية بعنصرين الاستدامة والصناعات الذكية 4.0، وهو ما يعني أنه لن يتم إضفاء تغييرات جذرية على البرنامج إلا أنه سيقع إدراج عناصر حديثة، من شأنها تدعيم مساعدة المؤسسات على تحسين قدرتها التنافسية.
وأبرزت محدثتنا أن عوامل تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات ليست نفسها قبل 30 سنة.
وأشارت إلى أن تقديم المؤسسات للطلبات المتعلّقة بالمرحلة الثانية من البرامج يكون عبر موقع مكتب تأهيل الصناعة.
تكريم 6 مؤسسات
جدير بالذكر، أنه تم خلال فعاليات الاحتفالية تكريم 6 مؤسسات وهي مؤسسة متخصصة في صناعة الجلود والأحذية، ومؤسسة متخصصة في الصناعات الغذائية، ومؤسسة متخصصة في الصناعات الميكانيكية، ومخابر متخصصة في الصناعات الكيميائية، ومؤسسة متخصصة في الصناعات البلاستيكية، ومؤسسة متخصصة في قطاع النسيج والملابس.
وفي هذا الصدد، أفاد عمر بوزوادة، المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أنه من بين آلاف الشركات التي انتفعت بالبرنامج لم يكن من السهل انتقاء المؤسسات التي تم تكريمها إلا أن لجنة تولّت مهمة الاختيار.
واعتبر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن برنامج التأهيل الصناعي يتنزّل في إطار مواصلة الدولة لعنايتها بالمؤسسات والمستثمرين والباعثين وحاملي الأفكار والمبتكرين من أجل خلق ثروة وطنية.
وأكد أن الوكالة تتدخل في جميع مكونات المشروع انطلاقا من الفكرة فبلورة الفكرة فدراستها ثم البحث وتحديد آليات التمويل، إلى جانب متابعة المشروع عن قرب من قبل الإدارات الجهوية التابعة للوكالة والمتمركزة في 24 ولاية حتى لا يضطر الباعث إلى التنقل إلى الإدارة المركزية.
وبيّن محدثنا أن مهمة الوكالة تتركّز في كونها الذراع التطبيقي لسياسات الدولة في مجال الصناعة وتطويرها، وفي مجال التجديد، لافتا إلى أن للوكالة 5 مراكز توفر الدراسة والإحاطة وتضم بنك المعطيات، إضافة إلى مراقبة الأفكار ومواكبة التطورات التكنولوجية لتكون صناعتنا صناعة مصدرّة وقوية ومتواجدة في أكبر عدد مُمكن من الأسواق الخارجية مع الانفتاح على مجالات البيئة والرقمنة. وإضافة إلى هذه الخدمات تقدّم حلقات ترابط ومنصات تضمن معطيات دقيقة وشفافة لتحقق المؤسسات برامج تأهيلها بنجاعة.
جهاد الكلبوسي
يعدّ برنامج التأهيل الصناعي التابع لوزارة الصناعــة والمناجــم والطاقة من بين أقدم البرنامج للنهوض بالمؤسسات ومعاضدة جهودها في مواجهة جملة من التحديات الوطنية والعالمية.
وفي هذا السياق، نظمت وزارة الصناعــة والمناجــم والطاقة، أمس الجمعة، احتفالية بمناسبة مرور ثلاثة عقود على إطلاق هذا البرنامج تحت شعار «ثلاثون سنة من التأهيل: نحو صناعة الغد».
وخلال هذه الاحتفالية، قدّمت وزيــرة الصناعــة والمناجــم والطاقة فاطمـة الثابـت شيبـوب أبرز نتائج البرنامج التي حققها على امتداد ثلاثة عقود، حيث أعلنت أن برنامج التأهيل الصناعي شمل أكثر من 5000 مؤسّسة صناعيّة منها 1700 مؤسسة مصدّرة كليًا وبمساهمة تفوق 20 % من الناتج المحلّي مع صادرات صناعيّة ناهزت 50 مليار دينار سنة 2024، ونسبة نمو سنوي تجاوزت 7 % خلال العقدين الأخيرين. كما تضاعف عدد مواطن الشغل الصناعيّة مرتفعا من حوالي 200 ألف سنة 1995 إلى أكثر من 550 ألف موطن شغل مباشر سنة 2024.
وأضافت الوزيرة أن ما يزيد عن 800 مؤسسة تحصّلت على شهادات المطابقة، ودعم الإدماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز المؤسسات على التخصص والتصدير.
وبيّنت فاطمة الثابت شيبوب أنه قبل سنة 1995، أي قبل انطلاق تنفيذ البرنامج كان عدد المؤسسات لا يزيد عن 2000 مؤسّسة صناعيّة ولا تتخطّى القيمة الجمليّة للصادرات الصناعيّة 4 مليار دينار، بينما لم تتعدّ مساهمة الصناعة في الناتج المحلّي الإجمالي 15%.
تعبئة استثمارات تقارب 14 مليار دينار
وذكرت الوزيرة أنه تمّت تعبئة استثمارات قاربت 14 مليار دينار في أكثر من 5000 مشروع تأهيل، شملت تحديث التجهيزات واعتماد التقنيات الرقميّة وتطوير منظومات الجودة والإدارة، مما مكّن من إحداث تحوّل في أداء النسيج الصناعي التونسي.
وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصّة تفوق 60 % من الاستثمارات الإجمالية، مع بروز مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة التي استقطبت ما يفوق 40 % من إجمالي التمويلات.
وأكدت فاطمة الثابت شيبوب أن البرنامج ساهم في أن تكون الصناعة التونسية قاطرة في محيطينا الوطني والإقليمي والدولي بفضل ما تحقّق من إنجازات وما أُرسِي من توجّهات أسهمت في دعم تنافسيّة مؤسّساتنا الوطنيّة وتعزيز قدراتها على التميّز في الأسواق العالميّة، على أنه يمثل إطارًا استراتيجيًا محوريًا لتطوير المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة وتجديد قدراتها وإرساء ثقافة الجودة والابتكار والحوكمة الرشيدة داخل نسيجنا الصناعي، بما مكّن من إحداث تحوّل في أدائها وإدماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية وضمان استمرارية إنتاجها وتصديرها.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج تم اعتماده ليكون آلية لمجابهة التحديات بما أن النسيج الصناعي يضم مؤسسات كبرى وأخرى صغرى، لافتة إلى أن الفكرة بدأت بالنظر في كيفية مساعدة المؤسسات الكبرى للمؤسسات الصغرى، وهو ما جعل تمويل البرنامج يندرج في إطار صندوق دعم تنافسية القطاع الصناعي المُمول بـ1 بالمائة من رقم معاملات الشركات، لتكون بذلك الشركات الكبرى أكبر مساهم في تمويل الصندوق المذكور.
وفي ما يتعلّق بمقاربة البرنامج قالت الوزيرة أنها تتضمن تشخيص وضعية المؤسسة فالدراسة من طرف فريق مكلف في إطار برنامج التأهيل بمكتب التأهيل بالوزارة والمراكز الفنية إضافة إلى النظر في تمويل البنوك ليمرّ المشروع بعدها إلى لجنة قيادة البرنامج بخصوص مدى استجابة المؤسسة للشروط، ليقع الاتفاق على البرنامج الاستثماري.
وتفرض التحولات الجديدة تحديات جديدة على برنامج التأهيل الصناعي وهو ما تدركه الوزارة جيدا وفي هذا السياق، أوضحت وزيــرة الصناعــة والمناجــم والطاقة أن التحدي الجديد يتمثل في الحفاظ على الطاقة بالنظر إلى أهمية تقليص الانبعاثات الغازية إلى جانب ضرورة الحفاظ على البيئة ومزيد تكوين الكفاءات التونسية، ومحاولة ترغيب الكفاءات التونسية في البقاء في بلادنا وعدم مغادرتها للعمل والاستقرار في الخارج.
إدراج عنصرين في المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الصناعي
ويضم برنامج التأهيل الصناعي مرحلة ثانية، تم الإعلان عن إطلاقها، على أنه وقع إدراج نقاط جديدة في المرحلة الثانية، إذ قالت بثينة بوكمشة المديرة العامة لمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه جرى تدعيم هذا البرنامج في مرحلته الثانية بعنصرين الاستدامة والصناعات الذكية 4.0، وهو ما يعني أنه لن يتم إضفاء تغييرات جذرية على البرنامج إلا أنه سيقع إدراج عناصر حديثة، من شأنها تدعيم مساعدة المؤسسات على تحسين قدرتها التنافسية.
وأبرزت محدثتنا أن عوامل تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات ليست نفسها قبل 30 سنة.
وأشارت إلى أن تقديم المؤسسات للطلبات المتعلّقة بالمرحلة الثانية من البرامج يكون عبر موقع مكتب تأهيل الصناعة.
تكريم 6 مؤسسات
جدير بالذكر، أنه تم خلال فعاليات الاحتفالية تكريم 6 مؤسسات وهي مؤسسة متخصصة في صناعة الجلود والأحذية، ومؤسسة متخصصة في الصناعات الغذائية، ومؤسسة متخصصة في الصناعات الميكانيكية، ومخابر متخصصة في الصناعات الكيميائية، ومؤسسة متخصصة في الصناعات البلاستيكية، ومؤسسة متخصصة في قطاع النسيج والملابس.
وفي هذا الصدد، أفاد عمر بوزوادة، المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أنه من بين آلاف الشركات التي انتفعت بالبرنامج لم يكن من السهل انتقاء المؤسسات التي تم تكريمها إلا أن لجنة تولّت مهمة الاختيار.
واعتبر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن برنامج التأهيل الصناعي يتنزّل في إطار مواصلة الدولة لعنايتها بالمؤسسات والمستثمرين والباعثين وحاملي الأفكار والمبتكرين من أجل خلق ثروة وطنية.
وأكد أن الوكالة تتدخل في جميع مكونات المشروع انطلاقا من الفكرة فبلورة الفكرة فدراستها ثم البحث وتحديد آليات التمويل، إلى جانب متابعة المشروع عن قرب من قبل الإدارات الجهوية التابعة للوكالة والمتمركزة في 24 ولاية حتى لا يضطر الباعث إلى التنقل إلى الإدارة المركزية.
وبيّن محدثنا أن مهمة الوكالة تتركّز في كونها الذراع التطبيقي لسياسات الدولة في مجال الصناعة وتطويرها، وفي مجال التجديد، لافتا إلى أن للوكالة 5 مراكز توفر الدراسة والإحاطة وتضم بنك المعطيات، إضافة إلى مراقبة الأفكار ومواكبة التطورات التكنولوجية لتكون صناعتنا صناعة مصدرّة وقوية ومتواجدة في أكبر عدد مُمكن من الأسواق الخارجية مع الانفتاح على مجالات البيئة والرقمنة. وإضافة إلى هذه الخدمات تقدّم حلقات ترابط ومنصات تضمن معطيات دقيقة وشفافة لتحقق المؤسسات برامج تأهيلها بنجاعة.
جهاد الكلبوسي
