تعيش الساحة التونسية خلال الآونة الأخيرة على وقع ما يُعرف بـ«الثورة التشريعية»، حيث يتم النظر في جملة من المبادرات وما تفرضه من مناقشات وجلسات استماع نظرا لما تستوجبه من تعديلات وإصلاحات قانونية قبل مصادقة البرلمان على مشاريع القوانين التي تهدف إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.
ويستهدف مسار الإصلاح للتشريعات جملة من المجالات الحيوية وخاصة منها الاجتماعية وآخرها المصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد مؤخرا أن تونس في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة بل في حاجة أيضا إلى من يتولّى القيام مخلصا على تنفيذها، مشددا خلال استقباله بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على أن الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في مستوى إدارة المرافق العمومية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى مقاربة كلّ المواضيع المطروحة مقاربة وطنية شاملة، لأنّ المقاربات القطاعية يمكن أن تؤدّي إلى حلّ في قطاع أو قطاعين ولكنها لن تؤدي إلى حلول جماعية.
وأضاف أن العمل مستمرّ بهدف تجسيد مطالب الشّعب التونسي المشروعة، مشيرا إلى أنّ تونس تزخر بالكفاءات القادرة على العطاء غير المحدود متى فُتحت الأبواب أمامها وفق فكر جديد وتصوّرات جديدة.
وفي هذا السياق قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القراري في تصريح لـ«الصباح» بأن الثورة التشريعية لابد أن تعقبها ثورة إدارية مستدركا بالقول أنه من البديهي التأكيد على أن الثورة التشريعية مهمة لأن تغيير الواقع يقتضي تغيير ترسانة القوانين البالية والتي كانت دائما في خدمة فئات دون فئات أخرى واسعة من عموم التونسيين ولذلك فإن خيار التشريعات يجب أن يتجه اليوم نحو مسار خدمة شريحة واسعة من التونسيين والأكيد أن هناك تشريعات تم القيام بها مثل قانون منع المناولة والذي استحسنته العديد من الفئات من عمال المناولة وأعوان العقود المحدودة في الزمن واليوم هناك حتى مطالب بتسوية وضعية بقية الفئات. وأضاف محدثنا بأن المطلوب اليوم هو القيام بإصلاحات على مستوى الإدارة والاقتصاد والصحة والتعليم وهذا الأمر لا يزال يتطلب جهدا.
وقال قراري إن رئيس الجمهورية يتحدث بشكل دوري عن تزامن ثورة إدارية لأن الجهاز التنفيذي في الدولة هو الإدارة واليوم الإدارة مازالت تعتمد على وسائل العمل التقليدية وهذا الأمر يتطلب مراجعات.
المصادقة على الفصل 96 من المجلة الجزائية
وفي نفس السياق أعلن رئيس لجنة التشريع العام انه تم اول امس صلب لجنة التشريع العام المصادقة على الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي اعتبر طويلا مكبلا ووقع توظيفه سياسيا وهو خطوة تندرج ضمن الثورة الادارية .
وأضاف أنه من المجالات أيضا التي يجب أن تشهد ثورة هي المجالات الاجتماعية في الصحة والتعليم وبالتالي لابد من إرساء تشريعات تضمن حقوق أبناء تونس والأطباء أبناء تونس ويجب حفظ كرامتهم ولابد ومن وضع التشريعات المستوجبة لإصلاح قطاعهم.
الإصلاحات يجب أن تطال جميع المستويات
وشدد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على أن الإصلاحات يجب أن تطال جميع المستويات.. كما أن النسق التشريعي انطلق في المساس بالمحاور وخاصة منها ما هو اقتصادي واجتماعي ولكن الأمر مازال وفق قراري يتطلب جهدا كبيرا في علاقة بالاقتصادي سواء قانون الصرف أو قانون الصفقات العمومية ومع ذلك مازال عدد كبير من الجهات معطل ولابد من آليات تشريعية وقانونية للتحكم والتعويل على الذات مؤكدا أن اليوم لا وجود لطرح صيغة في إطار مواجهة المديونية ونسير في نفس سياسات الاقتراض وان اختلفت مجالات إنفاقها، وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو تحقيق الاستقلالية النقدية وتفادي التبعية المالية لدوائر النفوذ المالي العالمي.
وواصل محدثنا القول بان أن استحقاقات التونسيين اليوم تتعلق بكل ما هو استحقاقات اقتصادية واجتماعية بعد الخروج من عشرية العنف والإرهاب والمرور نحو وضع مستقر وآمن ولكن الأمن بمفهومه الأمني لا يكفي لأن الأمن الحقيقي للشعوب هو أمنها الاقتصادي والاجتماعي وتواجد حد أدنى من الرفاهية للجميع من أجل إرساء حالة من السلم والتعايش المجتمعي، وبالتالي مهم جدا التركيز على المحاور الاقتصادية وهو مجهود من قبل الوظيفة التنفيذية ورئيس الجمهورية هو الذي يرسم السياسات العامة ولابد للحكومة أيضا أن تتوجه نحو تعبئة الموارد في الداخل واستغلال الثروات بما في ذلك الثروات البشرية والطاقات التونسية.
أميرة الدريدي
تعيش الساحة التونسية خلال الآونة الأخيرة على وقع ما يُعرف بـ«الثورة التشريعية»، حيث يتم النظر في جملة من المبادرات وما تفرضه من مناقشات وجلسات استماع نظرا لما تستوجبه من تعديلات وإصلاحات قانونية قبل مصادقة البرلمان على مشاريع القوانين التي تهدف إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.
ويستهدف مسار الإصلاح للتشريعات جملة من المجالات الحيوية وخاصة منها الاجتماعية وآخرها المصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد مؤخرا أن تونس في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة بل في حاجة أيضا إلى من يتولّى القيام مخلصا على تنفيذها، مشددا خلال استقباله بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على أن الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في مستوى إدارة المرافق العمومية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى مقاربة كلّ المواضيع المطروحة مقاربة وطنية شاملة، لأنّ المقاربات القطاعية يمكن أن تؤدّي إلى حلّ في قطاع أو قطاعين ولكنها لن تؤدي إلى حلول جماعية.
وأضاف أن العمل مستمرّ بهدف تجسيد مطالب الشّعب التونسي المشروعة، مشيرا إلى أنّ تونس تزخر بالكفاءات القادرة على العطاء غير المحدود متى فُتحت الأبواب أمامها وفق فكر جديد وتصوّرات جديدة.
وفي هذا السياق قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القراري في تصريح لـ«الصباح» بأن الثورة التشريعية لابد أن تعقبها ثورة إدارية مستدركا بالقول أنه من البديهي التأكيد على أن الثورة التشريعية مهمة لأن تغيير الواقع يقتضي تغيير ترسانة القوانين البالية والتي كانت دائما في خدمة فئات دون فئات أخرى واسعة من عموم التونسيين ولذلك فإن خيار التشريعات يجب أن يتجه اليوم نحو مسار خدمة شريحة واسعة من التونسيين والأكيد أن هناك تشريعات تم القيام بها مثل قانون منع المناولة والذي استحسنته العديد من الفئات من عمال المناولة وأعوان العقود المحدودة في الزمن واليوم هناك حتى مطالب بتسوية وضعية بقية الفئات. وأضاف محدثنا بأن المطلوب اليوم هو القيام بإصلاحات على مستوى الإدارة والاقتصاد والصحة والتعليم وهذا الأمر لا يزال يتطلب جهدا.
وقال قراري إن رئيس الجمهورية يتحدث بشكل دوري عن تزامن ثورة إدارية لأن الجهاز التنفيذي في الدولة هو الإدارة واليوم الإدارة مازالت تعتمد على وسائل العمل التقليدية وهذا الأمر يتطلب مراجعات.
المصادقة على الفصل 96 من المجلة الجزائية
وفي نفس السياق أعلن رئيس لجنة التشريع العام انه تم اول امس صلب لجنة التشريع العام المصادقة على الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي اعتبر طويلا مكبلا ووقع توظيفه سياسيا وهو خطوة تندرج ضمن الثورة الادارية .
وأضاف أنه من المجالات أيضا التي يجب أن تشهد ثورة هي المجالات الاجتماعية في الصحة والتعليم وبالتالي لابد من إرساء تشريعات تضمن حقوق أبناء تونس والأطباء أبناء تونس ويجب حفظ كرامتهم ولابد ومن وضع التشريعات المستوجبة لإصلاح قطاعهم.
الإصلاحات يجب أن تطال جميع المستويات
وشدد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على أن الإصلاحات يجب أن تطال جميع المستويات.. كما أن النسق التشريعي انطلق في المساس بالمحاور وخاصة منها ما هو اقتصادي واجتماعي ولكن الأمر مازال وفق قراري يتطلب جهدا كبيرا في علاقة بالاقتصادي سواء قانون الصرف أو قانون الصفقات العمومية ومع ذلك مازال عدد كبير من الجهات معطل ولابد من آليات تشريعية وقانونية للتحكم والتعويل على الذات مؤكدا أن اليوم لا وجود لطرح صيغة في إطار مواجهة المديونية ونسير في نفس سياسات الاقتراض وان اختلفت مجالات إنفاقها، وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو تحقيق الاستقلالية النقدية وتفادي التبعية المالية لدوائر النفوذ المالي العالمي.
وواصل محدثنا القول بان أن استحقاقات التونسيين اليوم تتعلق بكل ما هو استحقاقات اقتصادية واجتماعية بعد الخروج من عشرية العنف والإرهاب والمرور نحو وضع مستقر وآمن ولكن الأمن بمفهومه الأمني لا يكفي لأن الأمن الحقيقي للشعوب هو أمنها الاقتصادي والاجتماعي وتواجد حد أدنى من الرفاهية للجميع من أجل إرساء حالة من السلم والتعايش المجتمعي، وبالتالي مهم جدا التركيز على المحاور الاقتصادية وهو مجهود من قبل الوظيفة التنفيذية ورئيس الجمهورية هو الذي يرسم السياسات العامة ولابد للحكومة أيضا أن تتوجه نحو تعبئة الموارد في الداخل واستغلال الثروات بما في ذلك الثروات البشرية والطاقات التونسية.
