تتصدر تونس، اليوم، المشهد الإفريقي في مجال الطاقة المتجددة، حيث صنفها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في المرتبة الثانية إفريقيًا، وفقًا لمؤشر الانتقال الطاقي لعام 2025. ويأتي هذا التصنيف تتويجًا لجهودها المتواصلة في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة. ورغم هذه النجاحات، تواجه البلاد تحديات مالية كبيرة لتحقيق أهدافها الطموحة.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، حصدت تونس 54.6 نقطة في مؤشر الانتقال الطاقي، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا بعد نيجيريا (54.8 نقطة)، والمرتبة 62 عالميًا من أصل 118 دولة. يعتمد هذا المؤشر على ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها الأمن الطاقي، الاستدامة البيئية، والعدالة في الوصول إلى الطاقة. كما يقيس استعداد الدول للتحول الطاقي بناءً على عوامل مثل التشريعات، التمويل، الابتكار، البنية التحتية، والتعليم.
تقدمت تونس في هذا التصنيف بفضل التطور الملحوظ في سياساتها الطاقية، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقات المتجددة، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومع ذلك، لا يزال أمامها تحديات كبيرة لتحقيق طموحها في التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
التحديات المالية للتحول الطاقي في تونس
على صعيد متصل، كشف تقرير حديث لوحدة أبحاث الطاقة في واشنطن أن التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة في تونس سيتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 239 مليار دينار تونسي (حوالي 82 مليار دولار) بحلول عام 2050. وتشمل هذه الاستثمارات:
110 مليارات دينار (38 مليار دولار) لتوليد الكهرباء، و129 مليار دينار (44 مليار دولار) للتدفئة.
ورغم ضخامتها، فإن هذه الاستثمارات ليست عبئًا طويل الأمد. إذ أشار التقرير إلى أن تونس يمكنها الحصول على تمويلات تصل إلى 170 مليار دينار (58 مليار دولار) من فاتورة الوقود بحلول عام 2050، ما يعادل أربعة أضعاف التكلفة الإضافية لاستثمارات التوليد.
وتعكس هذه الأرقام أهمية التحول الطاقي لتونس، فالاعتماد الكبير على واردات الطاقة يثقل كاهل الاقتصاد التونسي، ويزيد من أهمية تطوير مصادر محلية للطاقة المتجددة.
والتحديات المالية ليست العائق الوحيد أمام التحول الطاقي في تونس، بل إن هناك تحديات اجتماعية واقتصادية تتمثل في توفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل العمالة التي تعتمد على الصناعات التقليدية المرتبطة بالوقود الأحفوري. ويتطلب ذلك استراتيجيات شاملة لدعم الأفراد والمجتمعات المتأثرة بالتحول الطاقي.
نمو القدرات الكهربائية للطاقة المتجددة
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في تونس نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة. ووفقًا لبيانات عام 2024، تجاوزت القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة حاجز 1 غيغاواط لأول مرة، مقارنة بـ817 ميغاواط في عام 2023. وبلغت سعة الطاقة الشمسية 773 ميغاواط في 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023 (506 ميغاواط). وظلت سعة توليد الكهرباء من الرياح ثابتة عند 245 ميغاواط، والكهرومائية عند 66 ميغاواط منذ عام 2018.
ورغم هذه الطفرة، لا تزال حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء منخفضة، إذ بلغت 3.98 % فقط في عام 2024، مقارنة بـ96 % للوقود الأحفوري. وتتطلع تونس إلى رفع هذه النسبة إلى 35 % بحلول عام 2030.
وحسب التقرير الأمريكي، تُعد تونس من بين الدول الرائدة في أفريقيا في مجال طاقة الرياح. فقد حددت التحليلات مساحة تصل إلى 26.5 ألف كيلومتر مربع مناسبة لتطوير مشروعات طاقة الرياح على نطاق واسع. وتشير التقديرات إلى أن الإمكانات الإجمالية لطاقة الرياح في تونس قد تصل إلى 133 غيغاواط، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا المجال.
تكلفة باهظة رغم الفائدة الثمينة
ورغم ارتفاع تكاليف الاستثمار في الطاقة المتجددة، فإن العوائد طويلة الأمد تفوق بكثير التكاليف الأولى. ففي إفريقيا، على سبيل المثال، يمكن للتحول الكامل إلى الطاقات المتجددة أن يوفر للقارة 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، مع خلق 2.2 مليون فرصة عمل.
ورغم أن تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 7.3 تريليون دولار، مقارنة بـ3.5 تريليون دولار لمواصلة الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإن الطاقة المتجددة ستوفّر 8.3 تريليون دولار من نفقات الوقود.
وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن تصنيف تونس في المرتبة الثانية أفريقيًا يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يضعها في موقع متقدم في القارة. ويُعد هذا التصنيف يعد مؤشرًا إيجابيًا، يعزز من جاذبية البلاد للاستثمارات الدولية في قطاع الطاقات المتجددة. كما أن هذا الإنجاز يضع تونس في دائرة الضوء كمثال للدول النامية التي تسعى للتحول الطاقي رغم التحديات الاقتصادية.
ولتحقيق أهدافها الطموحة في التحول الطاقي، تحتاج تونس إلى وضع رؤية إستراتيجية شاملة تتضمن خطوات واضحة. هذه الرؤية يجب أن تشمل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة التوعية المجتمعية بأهمية الطاقات المتجددة، وتطوير برامج تدريبية لخلق خبراء محليين في مجال الطاقة النظيفة. كما يمكن الاستفادة من تجارب الدول الرائدة عالميًا لتطبيق حلول مبتكرة تتناسب مع السياق التونسي.
التحول إلى مركز إقليمي للطاقات المتجددة
ومن خلال موقعها الجغرافي المتميز، يرى المنتدى الاقتصادي العالمي أن تونس يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في شمال إفريقيا. كما أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، مثل الجزائر وليبيا وحتى أوروبا، يمكن أن يساهم في تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة في المنطقة. هذه الإمكانات تجعل تونس لاعبًا محوريًا في مستقبل الطاقة في القارة الإفريقية.
وإلى جانب الفوائد البيئية، يشدّد التقرير على أن التحول الطاقي لتونس سيعزز الاقتصاد المحلي من خلال تقليل فاتورة استيراد الوقود، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الهندسة، والصيانة، وتطوير البنية التحتية. كما أن تزايد الاستثمارات في الطاقة المتجددة يمكن أن يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويعزز من تنافسية تونس في الأسواق العالمية.
وبالنظر إلى التحديات المالية الكبرى التي تواجه تونس في التحول الطاقي، فإن دور المجتمع الدولي يصبح فاعلًا، حيث يمكن للمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي أن تقدّم دعمًا ماليًا وتقنيًا لتونس. كما أن التعاون الإقليمي بين دول شمال أفريقيا يمكن أن يُسهم في تسريع الابتكار وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة.
وتُظهر تونس، اليوم، التزامًا واضحًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة، لكنها بحاجة إلى دعم مالي وتقني لتحقيق أهدافها الطموحة. ويتطلب ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة، وإصلاح الإطار التشريعي لجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الوعي العام حول فوائد التحول الطاقي.
ورغم هذه التحديات، فإن موقع تونس الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية يمنحانها فرصة أن تكون نموذجًا يُحتذى به في التحول الطاقي في إفريقيا والعالم العربي. ومع تصنيفات إيجابية مثل المرتبة الثانية غفريقيًا، فإن تونس تسير على الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى تسريع وتيرة التغيير لضمان مستقبل طاقي مستدام ومزدهر.
سفيان المهداوي
تتصدر تونس، اليوم، المشهد الإفريقي في مجال الطاقة المتجددة، حيث صنفها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في المرتبة الثانية إفريقيًا، وفقًا لمؤشر الانتقال الطاقي لعام 2025. ويأتي هذا التصنيف تتويجًا لجهودها المتواصلة في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة. ورغم هذه النجاحات، تواجه البلاد تحديات مالية كبيرة لتحقيق أهدافها الطموحة.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، حصدت تونس 54.6 نقطة في مؤشر الانتقال الطاقي، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا بعد نيجيريا (54.8 نقطة)، والمرتبة 62 عالميًا من أصل 118 دولة. يعتمد هذا المؤشر على ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها الأمن الطاقي، الاستدامة البيئية، والعدالة في الوصول إلى الطاقة. كما يقيس استعداد الدول للتحول الطاقي بناءً على عوامل مثل التشريعات، التمويل، الابتكار، البنية التحتية، والتعليم.
تقدمت تونس في هذا التصنيف بفضل التطور الملحوظ في سياساتها الطاقية، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقات المتجددة، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومع ذلك، لا يزال أمامها تحديات كبيرة لتحقيق طموحها في التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
التحديات المالية للتحول الطاقي في تونس
على صعيد متصل، كشف تقرير حديث لوحدة أبحاث الطاقة في واشنطن أن التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة في تونس سيتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 239 مليار دينار تونسي (حوالي 82 مليار دولار) بحلول عام 2050. وتشمل هذه الاستثمارات:
110 مليارات دينار (38 مليار دولار) لتوليد الكهرباء، و129 مليار دينار (44 مليار دولار) للتدفئة.
ورغم ضخامتها، فإن هذه الاستثمارات ليست عبئًا طويل الأمد. إذ أشار التقرير إلى أن تونس يمكنها الحصول على تمويلات تصل إلى 170 مليار دينار (58 مليار دولار) من فاتورة الوقود بحلول عام 2050، ما يعادل أربعة أضعاف التكلفة الإضافية لاستثمارات التوليد.
وتعكس هذه الأرقام أهمية التحول الطاقي لتونس، فالاعتماد الكبير على واردات الطاقة يثقل كاهل الاقتصاد التونسي، ويزيد من أهمية تطوير مصادر محلية للطاقة المتجددة.
والتحديات المالية ليست العائق الوحيد أمام التحول الطاقي في تونس، بل إن هناك تحديات اجتماعية واقتصادية تتمثل في توفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل العمالة التي تعتمد على الصناعات التقليدية المرتبطة بالوقود الأحفوري. ويتطلب ذلك استراتيجيات شاملة لدعم الأفراد والمجتمعات المتأثرة بالتحول الطاقي.
نمو القدرات الكهربائية للطاقة المتجددة
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في تونس نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة. ووفقًا لبيانات عام 2024، تجاوزت القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة حاجز 1 غيغاواط لأول مرة، مقارنة بـ817 ميغاواط في عام 2023. وبلغت سعة الطاقة الشمسية 773 ميغاواط في 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023 (506 ميغاواط). وظلت سعة توليد الكهرباء من الرياح ثابتة عند 245 ميغاواط، والكهرومائية عند 66 ميغاواط منذ عام 2018.
ورغم هذه الطفرة، لا تزال حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء منخفضة، إذ بلغت 3.98 % فقط في عام 2024، مقارنة بـ96 % للوقود الأحفوري. وتتطلع تونس إلى رفع هذه النسبة إلى 35 % بحلول عام 2030.
وحسب التقرير الأمريكي، تُعد تونس من بين الدول الرائدة في أفريقيا في مجال طاقة الرياح. فقد حددت التحليلات مساحة تصل إلى 26.5 ألف كيلومتر مربع مناسبة لتطوير مشروعات طاقة الرياح على نطاق واسع. وتشير التقديرات إلى أن الإمكانات الإجمالية لطاقة الرياح في تونس قد تصل إلى 133 غيغاواط، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا المجال.
تكلفة باهظة رغم الفائدة الثمينة
ورغم ارتفاع تكاليف الاستثمار في الطاقة المتجددة، فإن العوائد طويلة الأمد تفوق بكثير التكاليف الأولى. ففي إفريقيا، على سبيل المثال، يمكن للتحول الكامل إلى الطاقات المتجددة أن يوفر للقارة 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، مع خلق 2.2 مليون فرصة عمل.
ورغم أن تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 7.3 تريليون دولار، مقارنة بـ3.5 تريليون دولار لمواصلة الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإن الطاقة المتجددة ستوفّر 8.3 تريليون دولار من نفقات الوقود.
وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن تصنيف تونس في المرتبة الثانية أفريقيًا يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يضعها في موقع متقدم في القارة. ويُعد هذا التصنيف يعد مؤشرًا إيجابيًا، يعزز من جاذبية البلاد للاستثمارات الدولية في قطاع الطاقات المتجددة. كما أن هذا الإنجاز يضع تونس في دائرة الضوء كمثال للدول النامية التي تسعى للتحول الطاقي رغم التحديات الاقتصادية.
ولتحقيق أهدافها الطموحة في التحول الطاقي، تحتاج تونس إلى وضع رؤية إستراتيجية شاملة تتضمن خطوات واضحة. هذه الرؤية يجب أن تشمل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة التوعية المجتمعية بأهمية الطاقات المتجددة، وتطوير برامج تدريبية لخلق خبراء محليين في مجال الطاقة النظيفة. كما يمكن الاستفادة من تجارب الدول الرائدة عالميًا لتطبيق حلول مبتكرة تتناسب مع السياق التونسي.
التحول إلى مركز إقليمي للطاقات المتجددة
ومن خلال موقعها الجغرافي المتميز، يرى المنتدى الاقتصادي العالمي أن تونس يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في شمال إفريقيا. كما أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، مثل الجزائر وليبيا وحتى أوروبا، يمكن أن يساهم في تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة في المنطقة. هذه الإمكانات تجعل تونس لاعبًا محوريًا في مستقبل الطاقة في القارة الإفريقية.
وإلى جانب الفوائد البيئية، يشدّد التقرير على أن التحول الطاقي لتونس سيعزز الاقتصاد المحلي من خلال تقليل فاتورة استيراد الوقود، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الهندسة، والصيانة، وتطوير البنية التحتية. كما أن تزايد الاستثمارات في الطاقة المتجددة يمكن أن يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويعزز من تنافسية تونس في الأسواق العالمية.
وبالنظر إلى التحديات المالية الكبرى التي تواجه تونس في التحول الطاقي، فإن دور المجتمع الدولي يصبح فاعلًا، حيث يمكن للمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي أن تقدّم دعمًا ماليًا وتقنيًا لتونس. كما أن التعاون الإقليمي بين دول شمال أفريقيا يمكن أن يُسهم في تسريع الابتكار وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة.
وتُظهر تونس، اليوم، التزامًا واضحًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة، لكنها بحاجة إلى دعم مالي وتقني لتحقيق أهدافها الطموحة. ويتطلب ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة، وإصلاح الإطار التشريعي لجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الوعي العام حول فوائد التحول الطاقي.
ورغم هذه التحديات، فإن موقع تونس الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية يمنحانها فرصة أن تكون نموذجًا يُحتذى به في التحول الطاقي في إفريقيا والعالم العربي. ومع تصنيفات إيجابية مثل المرتبة الثانية غفريقيًا، فإن تونس تسير على الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى تسريع وتيرة التغيير لضمان مستقبل طاقي مستدام ومزدهر.
