تُعدّ تونس من بين الدول التي يشهد قطاع التجارة الإلكترونية فيها نموًا مطّردًا، خاصة منذ فترة كوفيد 19، مدفوعًا بتوفّر بنية تحتية رقمية متقدّمة، وانتشار قوي لأنظمة التوصيل، واختيار فئة كبيرة من المواطنين التسوّق الإلكتروني. وبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 34.5 مليار دولار في عام 2024، ليُحقّق نموًا سنويًا بنسبة 13 بالمائة، في حين من المتوقّع أن يصل حجم السوق إلى 57.8 مليار دولار بحلول عام 2029. وتُظهر هذه الأرقام مدى التطوّر السريع لقطاع التجارة الإلكترونية على المستوى الإقليمي.
وفي هذا الإطار، أورد مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب حضري أن عدد المواقع النشطة القانونية التي تعتمد الدفع الإلكتروني قد بلغ 1342 موقعًا إلى موفى شهر مارس 2025، وهي مؤشرات أظهرها البنك المركزي.
وأفاد خباب حضري في حديثه لـ»الصباح» «أن عدد المعاملات الإلكترونية على الخط بلغ 4 ملايين معاملة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، بتطوّر بـ16.9 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2024، وبقيمة تقارب 284 مليون دينار، بنمو من حيث القيمة بـ25.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024».
وتوقّع محدثنا أن تبلغ الزيادة في نهاية السنة الحالية 2025، 12 بالمائة من حيث عدد المعاملات والقيمة.
وذكر مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن السوق المحلية في مجال التجارة الإلكترونية تشهد ديناميكية وتطوّرًا من حيث نشاط خدماتها واللوجستيك وخدمات التوصيل والعروض المحلية التي يتم توفيرها، مشيرًا إلى أن هناك نموًا بين 12 و15 بالمائة سنويًا في السوق المحلية في الدفع الإلكتروني لعدد المعاملات والقيمة.
مزايا للمستهلك والبائع
وأكد خباب حضري أن التجارة الإلكترونية لها العديد من المزايا، كاختصار الوقت بالنسبة للمستهلك، وتوفير مزيد من قنوات الترويج، وخلق عدد أكبر من شركات التوصيل، ملاحظًا في ذات الوقت أن هذه المزايا تشمل المستهلك والبائع على حدّ السواء. غير أن هاجس وزارة التجارة وتنمية الصادرات يبقى مركزا حول تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلّق بشفافية المعاملات والتثبّت أكثر بالنسبة للمستهلك، مشيرًا إلى أن القوانين والتشاريع الحالية تضمن الشفافية، إلا أنه يجب التزام جميع الأطراف بها.
وفي ما يتعلّق بجهود وزارة التنمية والصادرات لتطوير القطاع تماشيًا مع المؤشرات التي تحيل على النسق التصاعدي الذي يعرفه، أوضح محدثنا أنه تم القيام بدراسة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتشخيص واقع القطاع في تونس، خاصة مدى جاهزية بلادنا لتطوير القطاع، كما جرى طرح مختلف الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف المتداخلين.
وبخصوص القطاع الموازي، وفي محاولة الدولة لتحفيزه على الانضمام إلى القطاع المنظّم، فسّر خباب حضري أن تونس أطلقت «المبادر الذاتي»، ويمكن للفاعلين في القطاع غير القانوني للتجارة الإلكترونية النفاذ إلى المنصة الخاصة بالمبادر الذاتي والانخراط فيها، لتحقيق تخفيضات هامة في مجال الجباية مع ضمان التغطية الاجتماعية.
عمليات تحسيسية
وبالتوازي مع ذلك، قال مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات إن الوزارة تسعى إلى تحسيس وتوعية المواطنين وجميع المتداخلين.
ومن بين العمليات التحسيسية التي دأبت عليها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، دعوتها في 17 جوان، في بلاغ، إلى ضرورة التزام التجار الذين يروّجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات، وصفحات التواصل الاجتماعي، بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة، وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها، خاصة ما يتعلّق بـ: هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، وسائل الاتصال، وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع، وشروط وإجراءات العدول عن الشراء، والإرجاع أو الاستبدال.
وذكّرت الوزارة شركات توصيل الطرود بأنه، بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظّم لنشاطها، يتعيّن عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم، إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة، والتسمية الدقيقة، والكمية، والسعر.
وبخصوص المستهلكين، دعتهم الوزارة في ذات البلاغ إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبّت عند التسوّق عن بعد، وعبر قنوات التجارة الإلكترونية، وتجنّب التعامل مع المواقع التي لا توفّر المعطيات المذكورة أعلاه، وذكّرتهم بحقهم في طلب فاتورة توثّق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.
قريبًا تنقيح الإطار القانوني الخاص بقطاع التجارة الإلكترونية
ومن المنتظر أن يتم تنقيح الإطار القانوني الخاص بقطاع التجارة الإلكترونية، وهو القانون الذي تم طرحه منذ سنة 2000.
وفي هذا السياق، ذكر محدثنا أن تغيّر نماذج الأعمال وتعدّد قنوات التوزيع في السنوات الأخيرة، فرض التوجّه نحو مراجعة هذا القانون، بما يضمن حقوقًا أكبر للمستهلك.
مساعٍ لإعداد إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع
كما تستعدّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إطلاق إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية في تونس أفق 2030، حيث أرسلت الوزارة رسميًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة طلبًا للتعاون معه بخصوص إعداد هذه الإستراتيجية، إذ يقع في الفترة الحالية البحث عن آليات تمويل الإستراتيجية.
وبيّن خباب حضري أن الإستراتيجية ستضم جميع الأطراف في السوق الداخلية، وفي السوق المُوجّهة للتصدير، وذلك بالتنسيق مع العديد من الوزارات ضمن لجان متخصصة.
ومن الآليات الأخرى التي تم وضعها في إطار سياسات الدولة الرامية إلى النهوض بقطاع التجارة الإلكترونية، تضمّن قانون مالية سنة 2025 إجراءً يتعلق بفرض ضريبة من المبالغ، باعتبار الأداء على القيمة المضافة التي يدفعها مسدي خدمات التوصيل إلى الأشخاص الذين يتولّون بيع سلعهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت، وعبر وسائل البث السمعي والبصري، والمستخلصة لدى الحرفاء، وذلك في صورة عدم استظهار المنتفعين بهذه المبالغ ببطاقة التعريف الجبائي.
درصاف اللموشي
تُعدّ تونس من بين الدول التي يشهد قطاع التجارة الإلكترونية فيها نموًا مطّردًا، خاصة منذ فترة كوفيد 19، مدفوعًا بتوفّر بنية تحتية رقمية متقدّمة، وانتشار قوي لأنظمة التوصيل، واختيار فئة كبيرة من المواطنين التسوّق الإلكتروني. وبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 34.5 مليار دولار في عام 2024، ليُحقّق نموًا سنويًا بنسبة 13 بالمائة، في حين من المتوقّع أن يصل حجم السوق إلى 57.8 مليار دولار بحلول عام 2029. وتُظهر هذه الأرقام مدى التطوّر السريع لقطاع التجارة الإلكترونية على المستوى الإقليمي.
وفي هذا الإطار، أورد مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب حضري أن عدد المواقع النشطة القانونية التي تعتمد الدفع الإلكتروني قد بلغ 1342 موقعًا إلى موفى شهر مارس 2025، وهي مؤشرات أظهرها البنك المركزي.
وأفاد خباب حضري في حديثه لـ»الصباح» «أن عدد المعاملات الإلكترونية على الخط بلغ 4 ملايين معاملة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، بتطوّر بـ16.9 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2024، وبقيمة تقارب 284 مليون دينار، بنمو من حيث القيمة بـ25.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024».
وتوقّع محدثنا أن تبلغ الزيادة في نهاية السنة الحالية 2025، 12 بالمائة من حيث عدد المعاملات والقيمة.
وذكر مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن السوق المحلية في مجال التجارة الإلكترونية تشهد ديناميكية وتطوّرًا من حيث نشاط خدماتها واللوجستيك وخدمات التوصيل والعروض المحلية التي يتم توفيرها، مشيرًا إلى أن هناك نموًا بين 12 و15 بالمائة سنويًا في السوق المحلية في الدفع الإلكتروني لعدد المعاملات والقيمة.
مزايا للمستهلك والبائع
وأكد خباب حضري أن التجارة الإلكترونية لها العديد من المزايا، كاختصار الوقت بالنسبة للمستهلك، وتوفير مزيد من قنوات الترويج، وخلق عدد أكبر من شركات التوصيل، ملاحظًا في ذات الوقت أن هذه المزايا تشمل المستهلك والبائع على حدّ السواء. غير أن هاجس وزارة التجارة وتنمية الصادرات يبقى مركزا حول تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلّق بشفافية المعاملات والتثبّت أكثر بالنسبة للمستهلك، مشيرًا إلى أن القوانين والتشاريع الحالية تضمن الشفافية، إلا أنه يجب التزام جميع الأطراف بها.
وفي ما يتعلّق بجهود وزارة التنمية والصادرات لتطوير القطاع تماشيًا مع المؤشرات التي تحيل على النسق التصاعدي الذي يعرفه، أوضح محدثنا أنه تم القيام بدراسة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتشخيص واقع القطاع في تونس، خاصة مدى جاهزية بلادنا لتطوير القطاع، كما جرى طرح مختلف الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف المتداخلين.
وبخصوص القطاع الموازي، وفي محاولة الدولة لتحفيزه على الانضمام إلى القطاع المنظّم، فسّر خباب حضري أن تونس أطلقت «المبادر الذاتي»، ويمكن للفاعلين في القطاع غير القانوني للتجارة الإلكترونية النفاذ إلى المنصة الخاصة بالمبادر الذاتي والانخراط فيها، لتحقيق تخفيضات هامة في مجال الجباية مع ضمان التغطية الاجتماعية.
عمليات تحسيسية
وبالتوازي مع ذلك، قال مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات إن الوزارة تسعى إلى تحسيس وتوعية المواطنين وجميع المتداخلين.
ومن بين العمليات التحسيسية التي دأبت عليها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، دعوتها في 17 جوان، في بلاغ، إلى ضرورة التزام التجار الذين يروّجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات، وصفحات التواصل الاجتماعي، بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة، وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها، خاصة ما يتعلّق بـ: هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، وسائل الاتصال، وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع، وشروط وإجراءات العدول عن الشراء، والإرجاع أو الاستبدال.
وذكّرت الوزارة شركات توصيل الطرود بأنه، بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظّم لنشاطها، يتعيّن عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم، إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة، والتسمية الدقيقة، والكمية، والسعر.
وبخصوص المستهلكين، دعتهم الوزارة في ذات البلاغ إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبّت عند التسوّق عن بعد، وعبر قنوات التجارة الإلكترونية، وتجنّب التعامل مع المواقع التي لا توفّر المعطيات المذكورة أعلاه، وذكّرتهم بحقهم في طلب فاتورة توثّق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.
قريبًا تنقيح الإطار القانوني الخاص بقطاع التجارة الإلكترونية
ومن المنتظر أن يتم تنقيح الإطار القانوني الخاص بقطاع التجارة الإلكترونية، وهو القانون الذي تم طرحه منذ سنة 2000.
وفي هذا السياق، ذكر محدثنا أن تغيّر نماذج الأعمال وتعدّد قنوات التوزيع في السنوات الأخيرة، فرض التوجّه نحو مراجعة هذا القانون، بما يضمن حقوقًا أكبر للمستهلك.
مساعٍ لإعداد إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع
كما تستعدّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إطلاق إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية في تونس أفق 2030، حيث أرسلت الوزارة رسميًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة طلبًا للتعاون معه بخصوص إعداد هذه الإستراتيجية، إذ يقع في الفترة الحالية البحث عن آليات تمويل الإستراتيجية.
وبيّن خباب حضري أن الإستراتيجية ستضم جميع الأطراف في السوق الداخلية، وفي السوق المُوجّهة للتصدير، وذلك بالتنسيق مع العديد من الوزارات ضمن لجان متخصصة.
ومن الآليات الأخرى التي تم وضعها في إطار سياسات الدولة الرامية إلى النهوض بقطاع التجارة الإلكترونية، تضمّن قانون مالية سنة 2025 إجراءً يتعلق بفرض ضريبة من المبالغ، باعتبار الأداء على القيمة المضافة التي يدفعها مسدي خدمات التوصيل إلى الأشخاص الذين يتولّون بيع سلعهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت، وعبر وسائل البث السمعي والبصري، والمستخلصة لدى الحرفاء، وذلك في صورة عدم استظهار المنتفعين بهذه المبالغ ببطاقة التعريف الجبائي.
