شهدت العلاقات الاقتصادية بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تطورا ملحوظا في الأعوام الأخيرة، حيث باتت هذه المؤسسة المالية الإفريقية من أبرز الشركاء لتونس في مجال دعم المشاريع التنموية وتعزيز التكامل الاقتصادي. وتأتي هذه الشراكة تتويجا لرؤية استراتيجية تهدف إلى توظيف الإمكانيات التونسية في خدمة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مع التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي.
في سياق هذا التعاون، وقّع رئيس ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية، أنيس الجزيري، والنائبة التنفيذية لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، كانايو أوايني، يوم 27 جوان 2025 على اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة. وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في أبوجا، نيجيريا، بين 25 و28 جوان 2025. ووفقا للبيان الصادر عن ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية، فإن هذه الشراكة تمثل دفعة قوية لتعزيز مكانة تونس كفاعل رئيسي في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى داخل القارة الإفريقية.
دعم المشاريع التنموية في تونس
يعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد اليوم أحد أكبر المؤسسات المالية الداعمة للتنمية في إفريقيا. تجاوزت التزاماته المالية مئات المليارات من الدولارات، حيث يركز على تمويل المشاريع الهيكلية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والصحة، واللوجستيك. ومن خلال أدوات مالية مبتكرة مثل خطوط الائتمان المخصصة والبرامج التنموية، يساهم البنك في تعزيز التحول الاقتصادي وتطوير البنية الإنتاجية للدول الإفريقية.
في تونس، كان للبنك دور محوري في تمويل مشاريع تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة. من بين أبرز هذه المشاريع تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث قدم البنك دعما ماليا لتطوير شبكات النقل والطرق في تونس، بما في ذلك تمويل مشاريع لتوسيع شبكات الطرق السريعة وتحسين الربط بين المدن التونسية والمناطق الداخلية لتعزيز التنمية المتوازنة.
كما ساهم البنك في دعم قطاع الطاقة، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مثل دعم إنشاء محطات طاقة شمسية وأخرى تعمل بطاقة الرياح، بهدف تعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما قدّم البنك تمويلات لدعم الصناعات التحويلية في تونس، بما في ذلك مشاريع تهدف إلى تطوير قطاع الزراعة الصناعية وتعزيز الصناعات الغذائية الموجهة للتصدير، وتطوير قطاع الصحة من خلال تمويل إنشاء وحدات طبية متخصصة ومستشفيات جديدة، بالإضافة إلى دعم برامج لتحديث المعدات الطبية في المستشفيات العمومية.
رؤية شاملة لدعم القارة
يمثل ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية مبادرة أطلقها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وهو يضم مجموعة من أبرز الشركات التونسية العاملة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والتكنولوجيا، واللوجستيك، والهندسة. وتسعى هذه الشركات إلى تقديم نموذج شامل يعتمد على الجمع بين المؤسسات في اختصاصات (الهندسة، التوريد، والإنشاء)، مما يمكنها من تقديم خدمات متكاملة تشمل كافة مراحل تنفيذ المشاريع التنموية، بدءًا من الاستشارة الاستراتيجية إلى التنفيذ العملي.
وقد ساهم الائتلاف في تنفيذ مشاريع مهمة في إفريقيا، حيث يعمل على تقديم حلول مبتكرة وشاملة تركز على خلق القيمة المحلية وتعزيز التميز التشغيلي. ومن بين أبرز القطاعات التي يركز عليها الائتلاف، قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال تطوير مشاريع لتحسين شبكات المياه وتوسعة أنظمة التطهير في المناطق الريفية.
إلى جانب قطاع التكنولوجيا والبنية الرقمية، وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي، خاصة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
أبرز تمويلات البنك وقطاعاته في تونس
كان للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد دور بارز في دعم مشاريع تونسية موجهة للتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج. ومن ذلك خطوط تمويل للمصدرين التونسيين، حيث أطلق البنك برامج لدعم الشركات التونسية المصدرة عبر تقديم خطوط ائتمان ميسرة، مما ساعد على تعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصيدلانية من خلال تمويلات موجهة إلى شركات الأدوية، حيث ساهم البنك في تعزيز صادرات المنتجات الصيدلانية التونسية نحو الأسواق الإفريقية.
وتفتح الشراكة بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وائتلاف تونس للتنمية الإفريقية آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات حيوية مثل نقل التكنولوجيا، والسيادة الصناعية، وتسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي. ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم في تعزيز القدرات التنافسية للشركات التونسية، مما يمكّنها من اقتحام أسواق جديدة وتنفيذ مشاريع استراتيجية في القارة.
كما أن هذه الشراكة تأتي في وقت تسعى فيه تونس إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وخبراتها في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة. وبفضل هذه الاتفاقية، ستكون الشركات التونسية قادرة على المساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية للدول الإفريقية، مع التركيز على خلق القيمة المحلية وتعزيز قطاع الشغل في القارة.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور شخصيات بارزة، من بينها نائب محافظ البنك المركزي التونسي مراد عبد السلام، وسفير تونس في نيجيريا محسن العنتيت، ومدير إدارة التجارة والاستثمار والتمويل المؤسسي بالبنك أيمن الزغبي، ومسؤول منطقة شمال إفريقيا بالبنك حافظ بن عيفة. ويعكس هذا الحضور الرسمي أهمية الاتفاقية ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. وقد أكد المشاركون أن هذه الاتفاقية ليست مجرد تعاون مالي، بل هي شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف تنموية شاملة. كما أشادوا بالدور الذي يمكن لتونس أن تلعبه في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، بفضل خبراتها وكفاءاتها البشرية العالية.
دعم الشراكة الإفريقية في مختلف المجالات
وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها هذه الشراكة، فإنها تواجه بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وضمان توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع. ومع ذلك، فإن الإرادة القوية التي أظهرتها كل من تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل ضمانة لتحقيق النجاح.
في المستقبل، من المتوقع أن تتوسع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. كما أنها ستسهم في تعزيز دور تونس كمنصة إقليمية للتنمية والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
وإجمالًا، تمثل الشراكة بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وائتلاف تونس للتنمية الإفريقية نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي والدولي في مجال التنمية. ومن خلال هذه الشراكة، تعمل تونس على تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مع التركيز على الابتكار والتكامل الاقتصادي. وبفضل الدعم الذي يوفره البنك، ستكون تونس قادرة على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تسهم في تحسين حياة الملايين من سكان إفريقيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها.
سفيان المهداوي
شهدت العلاقات الاقتصادية بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تطورا ملحوظا في الأعوام الأخيرة، حيث باتت هذه المؤسسة المالية الإفريقية من أبرز الشركاء لتونس في مجال دعم المشاريع التنموية وتعزيز التكامل الاقتصادي. وتأتي هذه الشراكة تتويجا لرؤية استراتيجية تهدف إلى توظيف الإمكانيات التونسية في خدمة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مع التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي.
في سياق هذا التعاون، وقّع رئيس ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية، أنيس الجزيري، والنائبة التنفيذية لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، كانايو أوايني، يوم 27 جوان 2025 على اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة. وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في أبوجا، نيجيريا، بين 25 و28 جوان 2025. ووفقا للبيان الصادر عن ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية، فإن هذه الشراكة تمثل دفعة قوية لتعزيز مكانة تونس كفاعل رئيسي في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى داخل القارة الإفريقية.
دعم المشاريع التنموية في تونس
يعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد اليوم أحد أكبر المؤسسات المالية الداعمة للتنمية في إفريقيا. تجاوزت التزاماته المالية مئات المليارات من الدولارات، حيث يركز على تمويل المشاريع الهيكلية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والصحة، واللوجستيك. ومن خلال أدوات مالية مبتكرة مثل خطوط الائتمان المخصصة والبرامج التنموية، يساهم البنك في تعزيز التحول الاقتصادي وتطوير البنية الإنتاجية للدول الإفريقية.
في تونس، كان للبنك دور محوري في تمويل مشاريع تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة. من بين أبرز هذه المشاريع تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث قدم البنك دعما ماليا لتطوير شبكات النقل والطرق في تونس، بما في ذلك تمويل مشاريع لتوسيع شبكات الطرق السريعة وتحسين الربط بين المدن التونسية والمناطق الداخلية لتعزيز التنمية المتوازنة.
كما ساهم البنك في دعم قطاع الطاقة، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مثل دعم إنشاء محطات طاقة شمسية وأخرى تعمل بطاقة الرياح، بهدف تعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما قدّم البنك تمويلات لدعم الصناعات التحويلية في تونس، بما في ذلك مشاريع تهدف إلى تطوير قطاع الزراعة الصناعية وتعزيز الصناعات الغذائية الموجهة للتصدير، وتطوير قطاع الصحة من خلال تمويل إنشاء وحدات طبية متخصصة ومستشفيات جديدة، بالإضافة إلى دعم برامج لتحديث المعدات الطبية في المستشفيات العمومية.
رؤية شاملة لدعم القارة
يمثل ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية مبادرة أطلقها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وهو يضم مجموعة من أبرز الشركات التونسية العاملة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والتكنولوجيا، واللوجستيك، والهندسة. وتسعى هذه الشركات إلى تقديم نموذج شامل يعتمد على الجمع بين المؤسسات في اختصاصات (الهندسة، التوريد، والإنشاء)، مما يمكنها من تقديم خدمات متكاملة تشمل كافة مراحل تنفيذ المشاريع التنموية، بدءًا من الاستشارة الاستراتيجية إلى التنفيذ العملي.
وقد ساهم الائتلاف في تنفيذ مشاريع مهمة في إفريقيا، حيث يعمل على تقديم حلول مبتكرة وشاملة تركز على خلق القيمة المحلية وتعزيز التميز التشغيلي. ومن بين أبرز القطاعات التي يركز عليها الائتلاف، قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال تطوير مشاريع لتحسين شبكات المياه وتوسعة أنظمة التطهير في المناطق الريفية.
إلى جانب قطاع التكنولوجيا والبنية الرقمية، وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي، خاصة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
أبرز تمويلات البنك وقطاعاته في تونس
كان للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد دور بارز في دعم مشاريع تونسية موجهة للتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج. ومن ذلك خطوط تمويل للمصدرين التونسيين، حيث أطلق البنك برامج لدعم الشركات التونسية المصدرة عبر تقديم خطوط ائتمان ميسرة، مما ساعد على تعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصيدلانية من خلال تمويلات موجهة إلى شركات الأدوية، حيث ساهم البنك في تعزيز صادرات المنتجات الصيدلانية التونسية نحو الأسواق الإفريقية.
وتفتح الشراكة بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وائتلاف تونس للتنمية الإفريقية آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات حيوية مثل نقل التكنولوجيا، والسيادة الصناعية، وتسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي. ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم في تعزيز القدرات التنافسية للشركات التونسية، مما يمكّنها من اقتحام أسواق جديدة وتنفيذ مشاريع استراتيجية في القارة.
كما أن هذه الشراكة تأتي في وقت تسعى فيه تونس إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وخبراتها في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة. وبفضل هذه الاتفاقية، ستكون الشركات التونسية قادرة على المساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية للدول الإفريقية، مع التركيز على خلق القيمة المحلية وتعزيز قطاع الشغل في القارة.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور شخصيات بارزة، من بينها نائب محافظ البنك المركزي التونسي مراد عبد السلام، وسفير تونس في نيجيريا محسن العنتيت، ومدير إدارة التجارة والاستثمار والتمويل المؤسسي بالبنك أيمن الزغبي، ومسؤول منطقة شمال إفريقيا بالبنك حافظ بن عيفة. ويعكس هذا الحضور الرسمي أهمية الاتفاقية ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. وقد أكد المشاركون أن هذه الاتفاقية ليست مجرد تعاون مالي، بل هي شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف تنموية شاملة. كما أشادوا بالدور الذي يمكن لتونس أن تلعبه في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، بفضل خبراتها وكفاءاتها البشرية العالية.
دعم الشراكة الإفريقية في مختلف المجالات
وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها هذه الشراكة، فإنها تواجه بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وضمان توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع. ومع ذلك، فإن الإرادة القوية التي أظهرتها كل من تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل ضمانة لتحقيق النجاح.
في المستقبل، من المتوقع أن تتوسع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. كما أنها ستسهم في تعزيز دور تونس كمنصة إقليمية للتنمية والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
وإجمالًا، تمثل الشراكة بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وائتلاف تونس للتنمية الإفريقية نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي والدولي في مجال التنمية. ومن خلال هذه الشراكة، تعمل تونس على تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مع التركيز على الابتكار والتكامل الاقتصادي. وبفضل الدعم الذي يوفره البنك، ستكون تونس قادرة على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تسهم في تحسين حياة الملايين من سكان إفريقيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها.
