تلعب البنوك دورًا حيويًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تدعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
ويبدو دور البنوك العمومية والخاصة في هذه الفترة هاما لمساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة باعتبار وأن البنوك اليوم هي مؤسسات حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن دورها لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل جوانب اجتماعية وثقافية وبيئية أيضًا.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة المالية والميزانية، إبراهيم بن حسين في تصريح لـ«الصباح» بأن البنوك مطالبة بدعم المشاريع التنموية والفلاحية والاقتصادية ودعم مجهود الدولة في التنمية بالتوازي مع التخفيض في نسب الفائدة للمواطن.
وأضاف محدثنا بأن المؤسسات البنكية سواء كانت عمومية أو خاصة يجب أن تكون داعمة للدولة في التنمية وانجاز المشاريع تحديدا.
وفي هذا الإطار شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عديد المناسبات على دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، وأكد خلال لقائه وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن تلعب البنوك العمومية على وجه الخصوص دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية.
كما أكد رئيس الدولة لدى لقائه في أكثر من مناسبة محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري على دور البنك المركزي التونسي في خدمة الاقتصاد الوطني، وما تقتضيه المرحلة من مساهمة البنوك في كسب رهانات التنمية والتشغيل لاسيما أن دورها يمتد ليشمل جوانب اجتماعية وثقافية وبيئية أيضا.
وفي نفس السياق، يرى عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مسعود بن يوسف في تصريح لـ«الصباح» أن البنوك العمومية التي تمتلكها الدولة اليوم بصدد لعب دور تعديلي للبنوك الأخرى ولكن يجب على الدولة أن يكون لها البنك الخاص بها أو بنك استثمار يكون مائة بالمائة على ملك الدولة حتى يتم تعديل الوضع.
وأضاف محدثنا بأن هذا التوجه يقتضي اتخاذ قرار سيادي من البنك المركزي والحكومة التي يجب عليها التوجه إلى بعث بنك خاص بها يجعل كل ما هو متعلق بالأمور المالية والاستثمارية يمر وجوبا عبر بنكها .
وواصل محدثنا القول بأن الملجأ الوحيد الذي يتجه نحوه المواطن التونسي أو المستثمر والذي يمنحه سيولة هو البنك ولكن بنسب فائدة مشطة في أغلب الأحيان .
وحول إمكانية تقديم مقترحات من طرف لجنة المالية والميزانية في هذا السياق، قال محدثنا بأن الوضع غير مرتبط بالبرلمان فقط خاصة وأن العملية ليست سهلة فيما يتعلق بفرض أمور اجتماعية على أطراف «تبيع النقود» في إشارة إلى البنوك .
ويضيف عضو لجنة المالية بأن الهدف التجاري للبنوك طغى على بقية أدوارها باعتبارها تسعى للربح الكثير، وفي المقابل فإن الدولة تبحث عن الحلول، والطرف الثالث رجال الأعمال عبر الاستثمارات، وبالتالي فإن ما يجب الانتباه إليه اليوم بالتوازي مع التشريعات هو الوعي بأن الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني تقتضي أن تتفهم البنوك الوضع الذي تمر به البلاد عبر تقديم جملة من الإجراءات والتسهيلات، وفي نفس الوقت يجب على الدولة ممثلة في وزارتي المالية والاقتصاد تقديم مشروع على المدى القصير لإنعاش الاقتصاد وأن يكون أكثر ديناميكية حتى تصبح الحلقة الأقوى.
وكانت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري، قد أشرفت مساء الجمعة 18 أفريل 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وعدد من المديرين العامين بالبنوك.
وقد ثمّنت رئيسة الحكومة دور البنك المركزي التونسي باعتباره مؤسسة عمومية تونسية في خدمة الاقتصاد الوطني وحمايته وإسهامه في تنفيذ سياسة الدولة وخياراتها بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والمحافظة على مقوّمات السيادة الوطنية لتونس والتعويل على الذات إضافة إلى دوره المفصلي في توازن الاقتصاد ودعم التنمية والاستثمار وضمان استقرار الأسعار وسعر الصّرف والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصّعبة.
كما أكدّت رئيسة الحكومة على أهمية انخراط القطاع البنكي في رؤية تنموية شاملة، من خلال توفير آليات تمويلية مبتكرة أكثر استجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وخصوصيتها، وتمويل بناء وصيانة المؤسسات التربوية، ودفع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية .
أميرة الدريدي
تلعب البنوك دورًا حيويًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تدعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
ويبدو دور البنوك العمومية والخاصة في هذه الفترة هاما لمساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة باعتبار وأن البنوك اليوم هي مؤسسات حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن دورها لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل جوانب اجتماعية وثقافية وبيئية أيضًا.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة المالية والميزانية، إبراهيم بن حسين في تصريح لـ«الصباح» بأن البنوك مطالبة بدعم المشاريع التنموية والفلاحية والاقتصادية ودعم مجهود الدولة في التنمية بالتوازي مع التخفيض في نسب الفائدة للمواطن.
وأضاف محدثنا بأن المؤسسات البنكية سواء كانت عمومية أو خاصة يجب أن تكون داعمة للدولة في التنمية وانجاز المشاريع تحديدا.
وفي هذا الإطار شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عديد المناسبات على دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، وأكد خلال لقائه وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن تلعب البنوك العمومية على وجه الخصوص دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية.
كما أكد رئيس الدولة لدى لقائه في أكثر من مناسبة محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري على دور البنك المركزي التونسي في خدمة الاقتصاد الوطني، وما تقتضيه المرحلة من مساهمة البنوك في كسب رهانات التنمية والتشغيل لاسيما أن دورها يمتد ليشمل جوانب اجتماعية وثقافية وبيئية أيضا.
وفي نفس السياق، يرى عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مسعود بن يوسف في تصريح لـ«الصباح» أن البنوك العمومية التي تمتلكها الدولة اليوم بصدد لعب دور تعديلي للبنوك الأخرى ولكن يجب على الدولة أن يكون لها البنك الخاص بها أو بنك استثمار يكون مائة بالمائة على ملك الدولة حتى يتم تعديل الوضع.
وأضاف محدثنا بأن هذا التوجه يقتضي اتخاذ قرار سيادي من البنك المركزي والحكومة التي يجب عليها التوجه إلى بعث بنك خاص بها يجعل كل ما هو متعلق بالأمور المالية والاستثمارية يمر وجوبا عبر بنكها .
وواصل محدثنا القول بأن الملجأ الوحيد الذي يتجه نحوه المواطن التونسي أو المستثمر والذي يمنحه سيولة هو البنك ولكن بنسب فائدة مشطة في أغلب الأحيان .
وحول إمكانية تقديم مقترحات من طرف لجنة المالية والميزانية في هذا السياق، قال محدثنا بأن الوضع غير مرتبط بالبرلمان فقط خاصة وأن العملية ليست سهلة فيما يتعلق بفرض أمور اجتماعية على أطراف «تبيع النقود» في إشارة إلى البنوك .
ويضيف عضو لجنة المالية بأن الهدف التجاري للبنوك طغى على بقية أدوارها باعتبارها تسعى للربح الكثير، وفي المقابل فإن الدولة تبحث عن الحلول، والطرف الثالث رجال الأعمال عبر الاستثمارات، وبالتالي فإن ما يجب الانتباه إليه اليوم بالتوازي مع التشريعات هو الوعي بأن الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني تقتضي أن تتفهم البنوك الوضع الذي تمر به البلاد عبر تقديم جملة من الإجراءات والتسهيلات، وفي نفس الوقت يجب على الدولة ممثلة في وزارتي المالية والاقتصاد تقديم مشروع على المدى القصير لإنعاش الاقتصاد وأن يكون أكثر ديناميكية حتى تصبح الحلقة الأقوى.
وكانت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري، قد أشرفت مساء الجمعة 18 أفريل 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وعدد من المديرين العامين بالبنوك.
وقد ثمّنت رئيسة الحكومة دور البنك المركزي التونسي باعتباره مؤسسة عمومية تونسية في خدمة الاقتصاد الوطني وحمايته وإسهامه في تنفيذ سياسة الدولة وخياراتها بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والمحافظة على مقوّمات السيادة الوطنية لتونس والتعويل على الذات إضافة إلى دوره المفصلي في توازن الاقتصاد ودعم التنمية والاستثمار وضمان استقرار الأسعار وسعر الصّرف والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصّعبة.
كما أكدّت رئيسة الحكومة على أهمية انخراط القطاع البنكي في رؤية تنموية شاملة، من خلال توفير آليات تمويلية مبتكرة أكثر استجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وخصوصيتها، وتمويل بناء وصيانة المؤسسات التربوية، ودفع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية .
