278 باعثا حصلوا على الموافقة الأولية للانتفاع بقروض بشروط ميسرة.. إطلاق نتائج النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثرة
مقالات الصباح
يشرع البنك التونسي للتضامن، عن طريق فروعه الجهوية، بداية من يوم الأربعاء 2 جويلية 2025، في الاتصال بالباعثين المعنيين الذين تحصلوا على الموافقة الأولية للانتفاع بقروض بشروط ميسرة في إطار تنفيذ النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثرة، ويتم انجاز هذا البرنامج بالتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتبلغ قيمة الاعتمادات الجملية المخصصة لتمويل هذه القروض 8.3 مليون دينار، لفائدة 278 باعثا وسيمكن هذا البرنامج في نسخته الثانية من تثبيت حوالي 568 موطن شغل حالي إضافة إلى إحداث قرابة 606 مواطن شغل جديدة.
وستتولى الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن في التاريخ المذكور أعلاه الاتصال بالباعثين الذين تحصلوا على الموافقة الأولية للانتفاع بقروض بشروط ميسرة من أجل دعوتهم لاستكمال بقية الإجراءات المستوجبة للحصول على قروضهم.
وستستقبل وزارة التشغيل والتكوين المهني مطالب الطعون على عنوان البريد الالكتروني [email protected] وذلك في أجل أقصاه يوم 4 جويلية القادم.
وللتذكير يندرج برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة ضمن التوجهات الكبرى للوزارة في مجال دعم ريادة الأعمال ومساعدة المؤسسات المتعثرة على استعادة نسق نشاطها والمحافظة على ديمومتها. وقد مكّن البرنامج في نسخته الأولى 236 مؤسسة صغرى من الانتفاع بقروض بشروط ميسرة باعتمادات جمليه تفوق 8 ملايين دينار.
ووسط تقلبات اقتصادية عالمية وإقليمية كبيرة، ومع تواصل تداعيات كورونا تهدف تونس إلى الحفاظ على ديمومة المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة، وتقديم آليات وبرامج تهتم بالمرافقة والإحاطة والدعم.
كما تدرك بلادنا أن خطوة إطلاق المشروع هامة وتندرج في إطار تشجيع روح المبادرة مع مرافقة أصحاب المشاريع والمبادرين في جميع المراحل بدءا بسلاسل الإنتاج والترويج والتسويق والبيع والنفاذ إلى السوق المحلية والأسواق الأجنبية وذلك لضمان نجاح المشروع خاصة على مستوى توفير مواطن الشغل.
الدور الاجتماعي للدولة
وتتنزّل النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثرة، في إطار استمرار جهود الدولة القوية في القيام بدورها الاجتماعي الاقتصادي وعدم التخلي عن الفاعلين في المجال الاقتصادي.
وتهدف تونس إلى تنفيذ سياسة اقتصادية تحمي مؤسساتها من مخاطر التفكك والإفلاس مع السعي إلى توفير السبل اللازمة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب، وتحفيزهم على مواصلة النشاط الاقتصادي وخلق ثقافة الابتكار.
تحريك الدورة الاقتصادية
ويعدّ برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثرة أحد الآليات التي توفّرها الدولة بهدف تحريك الدورة الاقتصادية وإنعاش المؤسسات والعبور بها إلى برّ الأمان المالي، والبحث عن فرص لخلق مؤسسات تملك القدرة على الصمود أمام مختلف الصعوبات الاقتصادية.
ويمكّن هذا البرنامج المؤسسات المعنية ليس فقط من عدم التفريط في عمالها وموظفيها بل أيضا إمكانية توفير مواطن شغل جديدة والاندماج الاقتصادي المثمر، ما من شأنه أن يقلّص نسب البطالة خاصة في صفوف فئة الشباب ويُشجّع على الاستقرار الاجتماعي ويحفّز على الاستثمار.
ويعنى البرنامج الذي يستهدف المؤسسات التي تحصلت سابقا على تمويلات من البنك التونسي للتضامن بالعديد من القطاعات من ضمنها الفلاحة والصناعة والخدمات، في ظل عدم الاقتصار على قطاع واحد، وبالتوازي مع تنوّع النسيج المؤسساتي التونسي سواء المخصص للسوق المحلية أو للتصدير للأسواق الخارجية.
تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات
وتراهن تونس على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وتحسين مناخ الأعمال، عبر ترجمة التوجهات العامة للدولة الرامية إلى دعم المؤسسات ماليا وتخفيف العبء عنها، وتوفير مختلف الظروف الملائمة للإنتاج وتذليل الصعوبات التي تعترضها، نظرا للصدمات الاقتصادية المتتالية المسجلة خلال السنوات الأخيرة في تونس والعالم.
وغالبا ما تجد الشركات صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لاستكمال نشاطها أو البدء في العمل أو توسيعه.
ومن بين أبرز الخدمات التي يقدّمها البرنامج إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن، إلى جانب إسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار، علما وأن البرنامج في نسخته الأولى قد انطلق منذ أكتوبر 2024، وانتهى في 7 جانفي 2025، واستفادت منه 236 مؤسسة صغرى من خلال قروض بشروط ميسرة باعتمادات جملية تزيد عن 8 مليون دينار.
ووضعت وزارة التشغيل والتكوين المهني فضاء الكترونيا على ذمة الراغبين في التسجيل للبرنامج وسمحت تبعا لذلك بتقديم الملفات وفق مقاييس محددة، إلى جانب إتاحتها إمكانية الطعن، إذ فتحت باب الطعون المُتعلّق بالموافقة الأولية على برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثرة في نسخته الثانية، في أجل أقصاه يوم الجمعة 4 جويلية 2025.
وفي مارس 2025، بدأت عملية التسجيل للانتفاع بالنسخة الثانية من البرنامج. وسبق أن وقّع المذكّرة التنظيمية المشتركة لتنفيذ برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثّرة، ممثّلون عن كل من البنك التونسي للتضامن والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
درصاف اللموشي
يشرع البنك التونسي للتضامن، عن طريق فروعه الجهوية، بداية من يوم الأربعاء 2 جويلية 2025، في الاتصال بالباعثين المعنيين الذين تحصلوا على الموافقة الأولية للانتفاع بقروض بشروط ميسرة في إطار تنفيذ النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثرة، ويتم انجاز هذا البرنامج بالتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتبلغ قيمة الاعتمادات الجملية المخصصة لتمويل هذه القروض 8.3 مليون دينار، لفائدة 278 باعثا وسيمكن هذا البرنامج في نسخته الثانية من تثبيت حوالي 568 موطن شغل حالي إضافة إلى إحداث قرابة 606 مواطن شغل جديدة.
وستتولى الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن في التاريخ المذكور أعلاه الاتصال بالباعثين الذين تحصلوا على الموافقة الأولية للانتفاع بقروض بشروط ميسرة من أجل دعوتهم لاستكمال بقية الإجراءات المستوجبة للحصول على قروضهم.
وستستقبل وزارة التشغيل والتكوين المهني مطالب الطعون على عنوان البريد الالكتروني [email protected] وذلك في أجل أقصاه يوم 4 جويلية القادم.
وللتذكير يندرج برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة ضمن التوجهات الكبرى للوزارة في مجال دعم ريادة الأعمال ومساعدة المؤسسات المتعثرة على استعادة نسق نشاطها والمحافظة على ديمومتها. وقد مكّن البرنامج في نسخته الأولى 236 مؤسسة صغرى من الانتفاع بقروض بشروط ميسرة باعتمادات جمليه تفوق 8 ملايين دينار.
ووسط تقلبات اقتصادية عالمية وإقليمية كبيرة، ومع تواصل تداعيات كورونا تهدف تونس إلى الحفاظ على ديمومة المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة، وتقديم آليات وبرامج تهتم بالمرافقة والإحاطة والدعم.
كما تدرك بلادنا أن خطوة إطلاق المشروع هامة وتندرج في إطار تشجيع روح المبادرة مع مرافقة أصحاب المشاريع والمبادرين في جميع المراحل بدءا بسلاسل الإنتاج والترويج والتسويق والبيع والنفاذ إلى السوق المحلية والأسواق الأجنبية وذلك لضمان نجاح المشروع خاصة على مستوى توفير مواطن الشغل.
الدور الاجتماعي للدولة
وتتنزّل النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثرة، في إطار استمرار جهود الدولة القوية في القيام بدورها الاجتماعي الاقتصادي وعدم التخلي عن الفاعلين في المجال الاقتصادي.
وتهدف تونس إلى تنفيذ سياسة اقتصادية تحمي مؤسساتها من مخاطر التفكك والإفلاس مع السعي إلى توفير السبل اللازمة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب، وتحفيزهم على مواصلة النشاط الاقتصادي وخلق ثقافة الابتكار.
تحريك الدورة الاقتصادية
ويعدّ برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثرة أحد الآليات التي توفّرها الدولة بهدف تحريك الدورة الاقتصادية وإنعاش المؤسسات والعبور بها إلى برّ الأمان المالي، والبحث عن فرص لخلق مؤسسات تملك القدرة على الصمود أمام مختلف الصعوبات الاقتصادية.
ويمكّن هذا البرنامج المؤسسات المعنية ليس فقط من عدم التفريط في عمالها وموظفيها بل أيضا إمكانية توفير مواطن شغل جديدة والاندماج الاقتصادي المثمر، ما من شأنه أن يقلّص نسب البطالة خاصة في صفوف فئة الشباب ويُشجّع على الاستقرار الاجتماعي ويحفّز على الاستثمار.
ويعنى البرنامج الذي يستهدف المؤسسات التي تحصلت سابقا على تمويلات من البنك التونسي للتضامن بالعديد من القطاعات من ضمنها الفلاحة والصناعة والخدمات، في ظل عدم الاقتصار على قطاع واحد، وبالتوازي مع تنوّع النسيج المؤسساتي التونسي سواء المخصص للسوق المحلية أو للتصدير للأسواق الخارجية.
تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات
وتراهن تونس على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وتحسين مناخ الأعمال، عبر ترجمة التوجهات العامة للدولة الرامية إلى دعم المؤسسات ماليا وتخفيف العبء عنها، وتوفير مختلف الظروف الملائمة للإنتاج وتذليل الصعوبات التي تعترضها، نظرا للصدمات الاقتصادية المتتالية المسجلة خلال السنوات الأخيرة في تونس والعالم.
وغالبا ما تجد الشركات صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لاستكمال نشاطها أو البدء في العمل أو توسيعه.
ومن بين أبرز الخدمات التي يقدّمها البرنامج إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن، إلى جانب إسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار، علما وأن البرنامج في نسخته الأولى قد انطلق منذ أكتوبر 2024، وانتهى في 7 جانفي 2025، واستفادت منه 236 مؤسسة صغرى من خلال قروض بشروط ميسرة باعتمادات جملية تزيد عن 8 مليون دينار.
ووضعت وزارة التشغيل والتكوين المهني فضاء الكترونيا على ذمة الراغبين في التسجيل للبرنامج وسمحت تبعا لذلك بتقديم الملفات وفق مقاييس محددة، إلى جانب إتاحتها إمكانية الطعن، إذ فتحت باب الطعون المُتعلّق بالموافقة الأولية على برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثرة في نسخته الثانية، في أجل أقصاه يوم الجمعة 4 جويلية 2025.
وفي مارس 2025، بدأت عملية التسجيل للانتفاع بالنسخة الثانية من البرنامج. وسبق أن وقّع المذكّرة التنظيمية المشتركة لتنفيذ برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثّرة، ممثّلون عن كل من البنك التونسي للتضامن والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
درصاف اللموشي
