يشمل 7 مراحل المثال التوجيهي الجديد لتهيئة التراب الوطني يكون جاهزًا قبل موفّى 2029
مقالات الصباح
◄ رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني لـ«الصباح»: هذه أبرز المراحل وأهم النقاط الرئيسية للمثال التوجيهي
◄ رفاه المواطن وتحسين جودة الحياة الهدف الأساسي لأي مخطط أو سياسة تنموية
في إطار العمل المتواصل لتنظيم استعمال واستغلال التراب الوطني بشكل استراتيجي يضمن الاستدامة وتوازن التنمية، أعلن مؤخرًا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، عن الانطلاق في إعداد دراسة المثال التوجيهي الجديد لتهيئة التراب الوطني. وللوقوف على مزيد من التفاصيل حول أهداف ومراحل الدراسة وأهم مكونات التخطيط الترابي وعرض النتائج الأولية لإعداد المرحلة الأولى من الدراسة والتخطيط الترابي ودور نتائج إحصاء 2024 في التخطيط الاستراتيجي، تحدثت «الصباح» إلى رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بوزارة التجهيز والإسكان، محمد بن غفار، الذي أكد وجود أنواع من الأمثلة التوجيهية المعتمدة، منها المثال التوجيهي للتراب الوطني، يليه المثال التوجيهي لتهيئة المجموعات العمرانية التي تُحدد بنص ترتيبي، حيث تم تحديد 24 تجمعًا عمرانيًا و19 منطقة حساسة، والمثال التوجيهي للمناطق الحساسة. ولكن يبقى في أعلى هرم الأمثلة، المثال التوجيهي للتراب الوطني، وقاعدة الهرم هي رخصة البناء، وفق تأكيده.
وأعلن محدثنا أن الانطلاق الفعلي للمشروع تم يوم 17 جوان 2025 تحت شعار «نحو تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة»، على أن يكون جاهزًا سنة 2029. مستدركًا بالقول: «إنه، وإلى غاية سنة 2029، فإن جميع المراحل تعتبر مفصلية، حيث سيتم تنظيم العديد من الاجتماعات مع الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والهيئات والمنظمات الوطنية والمدنية، وذلك لضمان انخراط الجميع في تنفيذ المثال التوجيهي للتراب التونسي وتحقيق أهدافه».
كما ذكر رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، أن المثال التوجيهي يواجه تحديات، أهمها التنسيق بين جميع القطاعات. موضحًا أن «المثال التوجيهي للتراب التونسي اليوم يعتبر الثالث في تاريخ تونس، حيث إن التهيئة الترابية انطلقت منذ ستينات القرن الماضي، وتونس تعتبر في هذا المجال رائدة في التخطيط الترابي، باعتبار أن بعض البلدان الإفريقية ما زالت في أول مثال تهيئة».
وأضاف رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، أن المثال التوجيهي يعتبر إطارًا استراتيجيًا مرجعيًا يوجّه السياسات العمومية، بما يرمي إلى أفق تونس 2050. ويتم ذلك عن طريق إرساء رؤية شاملة ومستدامة للأعمال الوطنية للمجال الوطني، بالتنسيق مع مختلف مستويات التخطيط، وخاصة المخططات الخماسية، وبالتالي يجب تحقيق الانسجام بين المخططات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وانسجامها مع التخطيط المجالي أو الترابي. وهو بالتالي يضبط التوجهات الكبرى للتنمية في البلاد، ويقوم بترشيد تدخلات الدولة والفاعلين المحليين، سواء كانوا وطنيين أو جهويين، بما يضمن العدالة المجالية والنجاعة الترابية.
المحاور الرئيسية
وفي ما يتعلق بالمحاور الرئيسية للمثال التوجيهي للتراب الوطني، كشف رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، أنها تتمثل أولًا في العدالة المجالية، بما يعني تعزيز الجاذبية الترابية، أي إعادة توزيع المشاريع الكبرى والموارد بشكل أكثر إنصافًا وعدالة بين مختلف الجهات، مع العمل على تنمية المدن المتوسطة للتقليص من الضغط على المدن الكبيرة والمكتظة.
كذلك التغيّر المناخي وكيفية مواجهة تأثيراته، مع المحافظة على الموارد الطبيعية المتوفرة، وذلك من خلال التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، عبر تخطيط حضري أو عمراني أكثر مراعاة للمعايير البيئية، ويُثمّن في الوقت ذاته الطاقات البديلة والمتجددة.
ومن المحاور الأخرى أيضًا، الرقمنة والتحول الاقتصادي، حيث يُعنى بتأهيل المجالات الترابية لاستقبال الاستثمارات الرقمية والابتكار الحديث.
أما المحور الرابع، فيتعلق بتقوية البنية التحتية بين الجهات، لجعلها مندمجة ومتلائمة من خلال مشاريع الطرقات، والسكك الحديدية، والمطارات، والموانئ، لتسهيل تنقّل الأفراد والبضائع.
المراحل الأساسية لإعداد المثال التوجيهي
وفي سياق متصل، تطرق رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني إلى أهم مراحل الإعداد، حيث أفاد بأنها تتمثل في سبع مراحل:
أولها: تقييم المسار التاريخي للتهيئة الترابية منذ الستينات،
ثانيًا: تفعيل مذكرة توجيهية،
ثالثًا: تشخيص الإطار الطبيعي والاقتصادي، حيث يتم من خلالها تحديد مكامن القوة والضعف، وتحديد التفاوت بين الجهات، سواء من ناحية المشاريع الكبرى أو المشاريع المهيكلة أو الموانئ والمطارات،
رابعًا: اقتراح التوجهات العامة ومبادئ التهيئة التي تقدم فرضيات وسيناريوهات محتملة،
خامسًا: إعداد المثال التوجيهي عبر إعداد سيناريو أو فرضية تُعتبر الأنسب تطبيقًا في تونس، وهي بصدد الإعداد، مبينًا أنه حاليًا يجري العمل على وثيقة تقييم، ومخطط برنامج، وخريطة،
سادسًا: تتعلق باستراتيجية الاتصال والتسويق للمثال التوجيهي،
سابعًا وأخيرًا: تتعلق بمرحلة إرساء حوكمة متعددة المستويات لتفعيل المثال التوجيهي على أرض الواقع.
تنسيق وتثمين
وفي إجابة عن تساؤل «الصباح» حول مدى التوافق بين مسار المخطط وبقية المسارات التنموية بالنسبة لبعض الوزارات الأخرى، أفاد محدثنا بأن الانطلاق في الإعداد الفعلي للمثال جاء بالتوازي مع المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030، وقد تم في هذا الإطار التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لضمان التفاعل بين الطرفين في المخطط عبر تبادل المقترحات، على أن يتم اعتماد المخطط الخماسي الذي سيصدر قريبًا بالنسبة لوزارة التجهيز في عملية تحديد المراحل المتوسطة وبعيدة المدى، ويتم التعديل بالتنسيق بين الطرفين.
كما ثمّن محدثنا صدور نتائج التعداد العام للسكنى، الذي سيوفر قاعدة بيانات ثابتة يُعتمد عليها في المثال التوجيهي للتراب الوطني، وفق معطيات صحيحة ودقيقة.
ويُشار في هذا السياق إلى أن المعهد الوطني للإحصاء، كان قد أعلن يوم السبت 17 ماي 2025، أن عدد سكان تونس سجل زيادة بـ989.415 نسمة خلال العشرية الأخيرة، حيث بلغ عدد سكان تونس 11.972.169 نسمة حتى تاريخ 6 نوفمبر 2024، مقابل 10.982.754 نسمة سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 0.87 % خلال نفس الفترة.
وفي ختام حديثه، أكد محمد بن غفار أن أي سياسة تنموية أو مخطط يجب أن تنص على أن رفاه المواطن وتحسين جودة الحياة يبقى الهدف الأساسي لأي تخطيط، معتبرًا أن المواطن هو محور أي سياسة لتحقيق تكافؤ الفرص في جميع المجالات لكل التونسيين، في مختلف الجهات ومناطق البلاد، والحد من الفقر والهشاشة الاجتماعية.
المثال التوجيهي الجديد خيار وطني
في سياق متصل، كان وزير التجهيز والإسكان قد أكد سابقًا أن المثال التوجيهي الجديد ليس مجرد عمل تقني وتخطيطي بحت، بل هو خيار وطني وأداة محورية نحو تحسين استدامة تهيئة التراب الوطني، ووضع إطار مرجعي موحد للتهيئة الترابية والعمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والجهوي، مما يعزز التكامل بين المناطق المختلفة للبلاد لضمان التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبيّن أن هذا المشروع يُعدّ مشروعًا استراتيجيًا محوريًا توليه الدولة كل العناية والاهتمام في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة التنمية ببلادنا.
ويهدف ذلك إلى وضع خطة تشاركية شاملة للتهيئة الترابية والعمرانية إلى أفق سنة 2050، وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة. ويمتد إنجازه على حوالي ثلاث سنوات، وهو ثالث محطة رئيسية في مسار التهيئة الترابية بتونس.
ويجدر التوضيح أن المثال التوجيهي يمرّ بعدة مراحل رئيسية تشمل التشخيص والتحليل التفصيلي، إلى جانب استشارة وتنسيق مستمر مع مختلف الجهات المركزية والجهوية المعنية، ثم اقتراح حلول جديدة مبتكرة في إطار رؤية جديدة لتهيئة التراب الوطني في المستقبل، وتوجيه استثمارات التنمية بشكل يضمن تحسين مستوى عيش المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
أميرة الدريدي
◄ رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني لـ«الصباح»: هذه أبرز المراحل وأهم النقاط الرئيسية للمثال التوجيهي
◄ رفاه المواطن وتحسين جودة الحياة الهدف الأساسي لأي مخطط أو سياسة تنموية
في إطار العمل المتواصل لتنظيم استعمال واستغلال التراب الوطني بشكل استراتيجي يضمن الاستدامة وتوازن التنمية، أعلن مؤخرًا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، عن الانطلاق في إعداد دراسة المثال التوجيهي الجديد لتهيئة التراب الوطني. وللوقوف على مزيد من التفاصيل حول أهداف ومراحل الدراسة وأهم مكونات التخطيط الترابي وعرض النتائج الأولية لإعداد المرحلة الأولى من الدراسة والتخطيط الترابي ودور نتائج إحصاء 2024 في التخطيط الاستراتيجي، تحدثت «الصباح» إلى رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بوزارة التجهيز والإسكان، محمد بن غفار، الذي أكد وجود أنواع من الأمثلة التوجيهية المعتمدة، منها المثال التوجيهي للتراب الوطني، يليه المثال التوجيهي لتهيئة المجموعات العمرانية التي تُحدد بنص ترتيبي، حيث تم تحديد 24 تجمعًا عمرانيًا و19 منطقة حساسة، والمثال التوجيهي للمناطق الحساسة. ولكن يبقى في أعلى هرم الأمثلة، المثال التوجيهي للتراب الوطني، وقاعدة الهرم هي رخصة البناء، وفق تأكيده.
وأعلن محدثنا أن الانطلاق الفعلي للمشروع تم يوم 17 جوان 2025 تحت شعار «نحو تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة»، على أن يكون جاهزًا سنة 2029. مستدركًا بالقول: «إنه، وإلى غاية سنة 2029، فإن جميع المراحل تعتبر مفصلية، حيث سيتم تنظيم العديد من الاجتماعات مع الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والهيئات والمنظمات الوطنية والمدنية، وذلك لضمان انخراط الجميع في تنفيذ المثال التوجيهي للتراب التونسي وتحقيق أهدافه».
كما ذكر رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، أن المثال التوجيهي يواجه تحديات، أهمها التنسيق بين جميع القطاعات. موضحًا أن «المثال التوجيهي للتراب التونسي اليوم يعتبر الثالث في تاريخ تونس، حيث إن التهيئة الترابية انطلقت منذ ستينات القرن الماضي، وتونس تعتبر في هذا المجال رائدة في التخطيط الترابي، باعتبار أن بعض البلدان الإفريقية ما زالت في أول مثال تهيئة».
وأضاف رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، أن المثال التوجيهي يعتبر إطارًا استراتيجيًا مرجعيًا يوجّه السياسات العمومية، بما يرمي إلى أفق تونس 2050. ويتم ذلك عن طريق إرساء رؤية شاملة ومستدامة للأعمال الوطنية للمجال الوطني، بالتنسيق مع مختلف مستويات التخطيط، وخاصة المخططات الخماسية، وبالتالي يجب تحقيق الانسجام بين المخططات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وانسجامها مع التخطيط المجالي أو الترابي. وهو بالتالي يضبط التوجهات الكبرى للتنمية في البلاد، ويقوم بترشيد تدخلات الدولة والفاعلين المحليين، سواء كانوا وطنيين أو جهويين، بما يضمن العدالة المجالية والنجاعة الترابية.
المحاور الرئيسية
وفي ما يتعلق بالمحاور الرئيسية للمثال التوجيهي للتراب الوطني، كشف رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، أنها تتمثل أولًا في العدالة المجالية، بما يعني تعزيز الجاذبية الترابية، أي إعادة توزيع المشاريع الكبرى والموارد بشكل أكثر إنصافًا وعدالة بين مختلف الجهات، مع العمل على تنمية المدن المتوسطة للتقليص من الضغط على المدن الكبيرة والمكتظة.
كذلك التغيّر المناخي وكيفية مواجهة تأثيراته، مع المحافظة على الموارد الطبيعية المتوفرة، وذلك من خلال التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، عبر تخطيط حضري أو عمراني أكثر مراعاة للمعايير البيئية، ويُثمّن في الوقت ذاته الطاقات البديلة والمتجددة.
ومن المحاور الأخرى أيضًا، الرقمنة والتحول الاقتصادي، حيث يُعنى بتأهيل المجالات الترابية لاستقبال الاستثمارات الرقمية والابتكار الحديث.
أما المحور الرابع، فيتعلق بتقوية البنية التحتية بين الجهات، لجعلها مندمجة ومتلائمة من خلال مشاريع الطرقات، والسكك الحديدية، والمطارات، والموانئ، لتسهيل تنقّل الأفراد والبضائع.
المراحل الأساسية لإعداد المثال التوجيهي
وفي سياق متصل، تطرق رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني إلى أهم مراحل الإعداد، حيث أفاد بأنها تتمثل في سبع مراحل:
أولها: تقييم المسار التاريخي للتهيئة الترابية منذ الستينات،
ثانيًا: تفعيل مذكرة توجيهية،
ثالثًا: تشخيص الإطار الطبيعي والاقتصادي، حيث يتم من خلالها تحديد مكامن القوة والضعف، وتحديد التفاوت بين الجهات، سواء من ناحية المشاريع الكبرى أو المشاريع المهيكلة أو الموانئ والمطارات،
رابعًا: اقتراح التوجهات العامة ومبادئ التهيئة التي تقدم فرضيات وسيناريوهات محتملة،
خامسًا: إعداد المثال التوجيهي عبر إعداد سيناريو أو فرضية تُعتبر الأنسب تطبيقًا في تونس، وهي بصدد الإعداد، مبينًا أنه حاليًا يجري العمل على وثيقة تقييم، ومخطط برنامج، وخريطة،
سادسًا: تتعلق باستراتيجية الاتصال والتسويق للمثال التوجيهي،
سابعًا وأخيرًا: تتعلق بمرحلة إرساء حوكمة متعددة المستويات لتفعيل المثال التوجيهي على أرض الواقع.
تنسيق وتثمين
وفي إجابة عن تساؤل «الصباح» حول مدى التوافق بين مسار المخطط وبقية المسارات التنموية بالنسبة لبعض الوزارات الأخرى، أفاد محدثنا بأن الانطلاق في الإعداد الفعلي للمثال جاء بالتوازي مع المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030، وقد تم في هذا الإطار التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لضمان التفاعل بين الطرفين في المخطط عبر تبادل المقترحات، على أن يتم اعتماد المخطط الخماسي الذي سيصدر قريبًا بالنسبة لوزارة التجهيز في عملية تحديد المراحل المتوسطة وبعيدة المدى، ويتم التعديل بالتنسيق بين الطرفين.
كما ثمّن محدثنا صدور نتائج التعداد العام للسكنى، الذي سيوفر قاعدة بيانات ثابتة يُعتمد عليها في المثال التوجيهي للتراب الوطني، وفق معطيات صحيحة ودقيقة.
ويُشار في هذا السياق إلى أن المعهد الوطني للإحصاء، كان قد أعلن يوم السبت 17 ماي 2025، أن عدد سكان تونس سجل زيادة بـ989.415 نسمة خلال العشرية الأخيرة، حيث بلغ عدد سكان تونس 11.972.169 نسمة حتى تاريخ 6 نوفمبر 2024، مقابل 10.982.754 نسمة سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 0.87 % خلال نفس الفترة.
وفي ختام حديثه، أكد محمد بن غفار أن أي سياسة تنموية أو مخطط يجب أن تنص على أن رفاه المواطن وتحسين جودة الحياة يبقى الهدف الأساسي لأي تخطيط، معتبرًا أن المواطن هو محور أي سياسة لتحقيق تكافؤ الفرص في جميع المجالات لكل التونسيين، في مختلف الجهات ومناطق البلاد، والحد من الفقر والهشاشة الاجتماعية.
المثال التوجيهي الجديد خيار وطني
في سياق متصل، كان وزير التجهيز والإسكان قد أكد سابقًا أن المثال التوجيهي الجديد ليس مجرد عمل تقني وتخطيطي بحت، بل هو خيار وطني وأداة محورية نحو تحسين استدامة تهيئة التراب الوطني، ووضع إطار مرجعي موحد للتهيئة الترابية والعمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والجهوي، مما يعزز التكامل بين المناطق المختلفة للبلاد لضمان التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبيّن أن هذا المشروع يُعدّ مشروعًا استراتيجيًا محوريًا توليه الدولة كل العناية والاهتمام في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة التنمية ببلادنا.
ويهدف ذلك إلى وضع خطة تشاركية شاملة للتهيئة الترابية والعمرانية إلى أفق سنة 2050، وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة. ويمتد إنجازه على حوالي ثلاث سنوات، وهو ثالث محطة رئيسية في مسار التهيئة الترابية بتونس.
ويجدر التوضيح أن المثال التوجيهي يمرّ بعدة مراحل رئيسية تشمل التشخيص والتحليل التفصيلي، إلى جانب استشارة وتنسيق مستمر مع مختلف الجهات المركزية والجهوية المعنية، ثم اقتراح حلول جديدة مبتكرة في إطار رؤية جديدة لتهيئة التراب الوطني في المستقبل، وتوجيه استثمارات التنمية بشكل يضمن تحسين مستوى عيش المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
أميرة الدريدي
