"تونس ليست ضيعة أو بستانا".. رئيس الجمهورية يوجّه رسائل للداخل والخارج
مقالات الصباح
تأكيد على تناغم المؤسّسات الدستورية المنتخبة
من قصر قرطاج جاء التأكيد مجددًا على أن الدولة تُدير شؤونها في العلن، وتُعيد ترتيب أولوياتها بقرارات سيادية لا بإملاءات خارجية، حيث لم يكن اللقاء الذي جمع عصر الجمعة الماضي رئيس الجمهورية قيس سعيّد، برئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من وجهة نظر كثيرين، مجرد لقاء بروتوكولي أو مرور عابر على روزنامة الرئاسة، بل مثّل محطة محورية في مسار ترسيخ الدولة الجديدة، دولة المؤسّسات والقرار السيادي، لا الوصاية.
وجاء هذا اللقاء ليؤكد أن الدولة التونسية – وكما أرادها دستور 2022 – ليست ساحةً للصراعات العقيمة، بل ورشة مفتوحة لبناء وطن لا يُدار من الخارج، ولا يُصاغ من غرف ودوائر مظلمة. وقد كانت في هذا الاتجاه كلمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد واضحة وقاطعة: «تونس ليست ضيعة أو بستانًا»، في ردّ رمزي على كل من يحاول تدجين القرار الوطني أو ابتزاز الدولة بشهادات «حسن السيرة والسلوك».
وتعرّض رئيس الجمهورية خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، إلى عديد المحاور، من بينها تلك المتعلّقة بعدد من مشاريع القوانين ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص. وكانت هذه المقابلة فرصة أكّد فيها رئيس الدولة مجددًا على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير على كافّة الجبهات، مشددًا على أنّ سياسة الدولة التونسية تضبطها مؤسّساتها المنتخبة المُعبّرة عن إرادة شعبها، في ظل الدستور وسائر تشريعاتها على اختلاف أصنافها.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس ليست في حاجة إلى شهادة استحسان من أيّ جهة خارجية، وليست ضيعة أو بستانًا كما يتصوّر البعض.
وتناول اللقاء، على صعيد آخر، الوضع في بعض القطاعات وفي عدد من مناطق الجمهورية، حيث تعمل بعض الدوائر المرتبطة بجهات أجنبية على تأجيج الأوضاع بكل الوسائل، وتدّعي مع ذلك أنها وطنية، وأنها في خدمة الشعب، لكنها مفضوحة ومعلومة، والقانون هو الفيصل بين الجميع، ثم إنّ الشعب التونسي يعرف الحقائق كلها وسيُحبط كل الترتيبات التي تُحاك ضده.
اللقاء، ومن وجهة نظر متابعين، يحمل في طيّاته أكثر من دلالة، على اعتبار أن هذا اللقاء الثلاثي جاء ليُجسّد تناغم المؤسّسات الدستورية المنتخبة، وعلى وجود تنسيق فعلي بين قمة السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعيتين حول مشاريع القوانين ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤكد أن الدولة تستعد لمرحلة أكثر نجاعة وتجانسًا على مستوى إدارة الملفات الثقيلة، بدءًا من العدالة الجبائية وصولًا إلى السياسات العمومية.
فكان اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين النيابيتين ليس مجرد تنسيق عابر، بل ترسيخًا لمنطق الدولة المتناغمة، بعد سنوات من التجاذب بين مؤسّسات الحكم، ليعكس صورة عن مؤسّسات منبثقة من الشرعية الانتخابية، تعمل وفق خط سياسي متناسق وضمن أفق وطني موحّد، مما يعزّز من فاعليتها في التعاطي مع الملفات الحارقة، وخاصة منها القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
فجاء اللقاء، وفقًا لكثيرين، ليُعطي رسالة واضحة أنّ مكونات الحكم الثلاثة: رئاسة الجمهورية، مجلس نواب الشعب، المجلس الوطني للأقاليم والجهات ليست جزرًا معزولة، بل إنها أضلاع لمثلّث واحد عنوانه الشرعية الشعبية. فكان من بين أبرز ما تناوله لقاء قرطاج التركيز على مشاريع القوانين ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار أن الأمر لم يعد مجرد إصلاحات مؤجلة أو نصوص تنتظر طابع المصادقة، بل تحوّل إلى أولوية وطنية تستدعي تسريع الإيقاع التشريعي وتحقيق التماهي بين المؤسّسات المنتخبة وإرادة الشارع.
فالرهان اليوم، لا يتعلّق فقط بتحسين المؤشرات والأرقام في مجالات دون غيرها، بل بترسيخ العدالة الاقتصادية والاجتماعية كعمود فقري في سياسة الدولة الجديدة.
فمشاريع مثل مراجعة منظومة الدعم، وتكريس العدالة الجبائية، وتوزيع الموارد على الجهات بميزان الإنصاف لا الولاءات، كلّها تؤكد أن الدولة تتوجه نحو تحويل القوانين من أدوات حكم إلى أدوات إنصاف وعدالة، على حدّ تشخيص البعض. وفي نفس الاتجاه، يرى كثيرون أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد حين قال:
«إن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير على كافة الجبهات»، فإن ذلك يمثّل إعلانًا لرمزية نضالية عميقة، تعكس إدراكًا بأن معركة تونس اليوم ليست ضد استعمار تقليدي، بل ضد أشكال استعمار جديدة، تتلخّص في استعمار القرار، واستعمار الاقتصاد، واستعمار الوعي الجماعي.
وفي الحقيقة أن الحرب التي يخوضها الشعب اليوم هي حرب تحرير من التبعية الاقتصادية التي كُبّلت بها البلاد لعقود، ومن شبكات النفوذ التي هندست ورسمت السياسات العمومية وفق مصالح فئات ضيقة، بعيدًا عن المصلحة الوطنية. والتحرير هنا يكون بترسيخ السيادة، وبناء مؤسّسات تعبّر فعليًا عن الإرادة الشعبية، لا عن حسابات اللوبيات.
و«هذه العبارة» – أي «الشعب يخوض حرب تحرير» – وردت صلب اللقاء مع المؤسّستين التشريعيتين المنتخبتين، بما يعكس أن خريطة التحرير تمرّ عبر المسار الديمقراطي، لا عبر الفوضى، وعبر العمل الدستوري، لا عبر الشعارات الجوفاء.
رسائل سيادية
من جانب آخر، عكس اللقاء رسائل سيادية صادرة عن رئيس الجمهورية، فكان جليًا، وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، أن تونس اختارت أن تُعيد تموقعها السياسي، داخليًا وخارجيًا، من خلال رفض «شهادة الاستحسان من الخارج»، بما يعكس توجّه الدولة إلى إعادة صياغة علاقتها بالعالم على قاعدة الندية لا الخضوع، والشراكة لا التبعية.
وفي منحى آخر من حديثه، وضع رئيس الجمهورية قيس سعيّد النقاط على الحروف، حين أشار إلى محاولات بعض «الدوائر المرتبطة بجهات أجنبية» تأجيج الأوضاع الداخلية. وهنا بدا واضحًا أن الرسالة ليست للداخل فقط، بل هي أيضًا تحذير لبعض الدوائر الخارجية التي ما زالت تعتقد أن القرار التونسي يمكن التلاعب به عن بُعد.
ليؤكد رئيس الجمهورية، وبصريح العبارة، أن القانون هو الفيصل، وكل محاولات الاختراق مفضوحة ومعلومة.
معادلة جديدة في الحكم
ويُستشف من هذا اللقاء أن هناك تثبيتًا لمعادلة جديدة في الحكم، ترتكز على عدم التسامح مع الاختراقات أو التهاون مع من يحاول تقويض السلم الأهلي تحت عباءة الوطنية. فالدولة اليوم تُكرّس القانون، لا القمع، وتراهن على وعي شعبي قادر على التمييز بين الصادق والمدفوع...
في هذا الخضم، يخلص عديد الملاحظين إلى القول إن لقاء قرطاج لم يكن مجرد استقبال بروتوكولي، بل كان اجتماع دولة بكل المقاييس، عكس خطابًا سياديًا.
فاللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيسي غرفتي البرلمان مثل محطة سياسية تعكس تحوّلًا هادئًا في منطق إدارة الدولة. فجاء اللقاء ليؤكد أن تونس اختارت التأسيس والسيادة الوطنية بدل التبعية المقنّعة. ليكون لقاء قرطاج الأخير، بما يحمله من رسائل، بمثابة إعلان متجدّد بأن السيادة الوطنية هي جوهر الدولة التونسية، وهي ليست قابلة للتفريط أو المقايضة، فتونس ليست ضيعة تُدار من الخارج، بل دولة تُبنى من الداخل، بإرادة شعبها ومؤسّساتها المنتخبة.
منال الحرزي
تأكيد على تناغم المؤسّسات الدستورية المنتخبة
من قصر قرطاج جاء التأكيد مجددًا على أن الدولة تُدير شؤونها في العلن، وتُعيد ترتيب أولوياتها بقرارات سيادية لا بإملاءات خارجية، حيث لم يكن اللقاء الذي جمع عصر الجمعة الماضي رئيس الجمهورية قيس سعيّد، برئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من وجهة نظر كثيرين، مجرد لقاء بروتوكولي أو مرور عابر على روزنامة الرئاسة، بل مثّل محطة محورية في مسار ترسيخ الدولة الجديدة، دولة المؤسّسات والقرار السيادي، لا الوصاية.
وجاء هذا اللقاء ليؤكد أن الدولة التونسية – وكما أرادها دستور 2022 – ليست ساحةً للصراعات العقيمة، بل ورشة مفتوحة لبناء وطن لا يُدار من الخارج، ولا يُصاغ من غرف ودوائر مظلمة. وقد كانت في هذا الاتجاه كلمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد واضحة وقاطعة: «تونس ليست ضيعة أو بستانًا»، في ردّ رمزي على كل من يحاول تدجين القرار الوطني أو ابتزاز الدولة بشهادات «حسن السيرة والسلوك».
وتعرّض رئيس الجمهورية خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، إلى عديد المحاور، من بينها تلك المتعلّقة بعدد من مشاريع القوانين ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص. وكانت هذه المقابلة فرصة أكّد فيها رئيس الدولة مجددًا على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير على كافّة الجبهات، مشددًا على أنّ سياسة الدولة التونسية تضبطها مؤسّساتها المنتخبة المُعبّرة عن إرادة شعبها، في ظل الدستور وسائر تشريعاتها على اختلاف أصنافها.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس ليست في حاجة إلى شهادة استحسان من أيّ جهة خارجية، وليست ضيعة أو بستانًا كما يتصوّر البعض.
وتناول اللقاء، على صعيد آخر، الوضع في بعض القطاعات وفي عدد من مناطق الجمهورية، حيث تعمل بعض الدوائر المرتبطة بجهات أجنبية على تأجيج الأوضاع بكل الوسائل، وتدّعي مع ذلك أنها وطنية، وأنها في خدمة الشعب، لكنها مفضوحة ومعلومة، والقانون هو الفيصل بين الجميع، ثم إنّ الشعب التونسي يعرف الحقائق كلها وسيُحبط كل الترتيبات التي تُحاك ضده.
اللقاء، ومن وجهة نظر متابعين، يحمل في طيّاته أكثر من دلالة، على اعتبار أن هذا اللقاء الثلاثي جاء ليُجسّد تناغم المؤسّسات الدستورية المنتخبة، وعلى وجود تنسيق فعلي بين قمة السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعيتين حول مشاريع القوانين ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤكد أن الدولة تستعد لمرحلة أكثر نجاعة وتجانسًا على مستوى إدارة الملفات الثقيلة، بدءًا من العدالة الجبائية وصولًا إلى السياسات العمومية.
فكان اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين النيابيتين ليس مجرد تنسيق عابر، بل ترسيخًا لمنطق الدولة المتناغمة، بعد سنوات من التجاذب بين مؤسّسات الحكم، ليعكس صورة عن مؤسّسات منبثقة من الشرعية الانتخابية، تعمل وفق خط سياسي متناسق وضمن أفق وطني موحّد، مما يعزّز من فاعليتها في التعاطي مع الملفات الحارقة، وخاصة منها القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
فجاء اللقاء، وفقًا لكثيرين، ليُعطي رسالة واضحة أنّ مكونات الحكم الثلاثة: رئاسة الجمهورية، مجلس نواب الشعب، المجلس الوطني للأقاليم والجهات ليست جزرًا معزولة، بل إنها أضلاع لمثلّث واحد عنوانه الشرعية الشعبية. فكان من بين أبرز ما تناوله لقاء قرطاج التركيز على مشاريع القوانين ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار أن الأمر لم يعد مجرد إصلاحات مؤجلة أو نصوص تنتظر طابع المصادقة، بل تحوّل إلى أولوية وطنية تستدعي تسريع الإيقاع التشريعي وتحقيق التماهي بين المؤسّسات المنتخبة وإرادة الشارع.
فالرهان اليوم، لا يتعلّق فقط بتحسين المؤشرات والأرقام في مجالات دون غيرها، بل بترسيخ العدالة الاقتصادية والاجتماعية كعمود فقري في سياسة الدولة الجديدة.
فمشاريع مثل مراجعة منظومة الدعم، وتكريس العدالة الجبائية، وتوزيع الموارد على الجهات بميزان الإنصاف لا الولاءات، كلّها تؤكد أن الدولة تتوجه نحو تحويل القوانين من أدوات حكم إلى أدوات إنصاف وعدالة، على حدّ تشخيص البعض. وفي نفس الاتجاه، يرى كثيرون أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد حين قال:
«إن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير على كافة الجبهات»، فإن ذلك يمثّل إعلانًا لرمزية نضالية عميقة، تعكس إدراكًا بأن معركة تونس اليوم ليست ضد استعمار تقليدي، بل ضد أشكال استعمار جديدة، تتلخّص في استعمار القرار، واستعمار الاقتصاد، واستعمار الوعي الجماعي.
وفي الحقيقة أن الحرب التي يخوضها الشعب اليوم هي حرب تحرير من التبعية الاقتصادية التي كُبّلت بها البلاد لعقود، ومن شبكات النفوذ التي هندست ورسمت السياسات العمومية وفق مصالح فئات ضيقة، بعيدًا عن المصلحة الوطنية. والتحرير هنا يكون بترسيخ السيادة، وبناء مؤسّسات تعبّر فعليًا عن الإرادة الشعبية، لا عن حسابات اللوبيات.
و«هذه العبارة» – أي «الشعب يخوض حرب تحرير» – وردت صلب اللقاء مع المؤسّستين التشريعيتين المنتخبتين، بما يعكس أن خريطة التحرير تمرّ عبر المسار الديمقراطي، لا عبر الفوضى، وعبر العمل الدستوري، لا عبر الشعارات الجوفاء.
رسائل سيادية
من جانب آخر، عكس اللقاء رسائل سيادية صادرة عن رئيس الجمهورية، فكان جليًا، وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، أن تونس اختارت أن تُعيد تموقعها السياسي، داخليًا وخارجيًا، من خلال رفض «شهادة الاستحسان من الخارج»، بما يعكس توجّه الدولة إلى إعادة صياغة علاقتها بالعالم على قاعدة الندية لا الخضوع، والشراكة لا التبعية.
وفي منحى آخر من حديثه، وضع رئيس الجمهورية قيس سعيّد النقاط على الحروف، حين أشار إلى محاولات بعض «الدوائر المرتبطة بجهات أجنبية» تأجيج الأوضاع الداخلية. وهنا بدا واضحًا أن الرسالة ليست للداخل فقط، بل هي أيضًا تحذير لبعض الدوائر الخارجية التي ما زالت تعتقد أن القرار التونسي يمكن التلاعب به عن بُعد.
ليؤكد رئيس الجمهورية، وبصريح العبارة، أن القانون هو الفيصل، وكل محاولات الاختراق مفضوحة ومعلومة.
معادلة جديدة في الحكم
ويُستشف من هذا اللقاء أن هناك تثبيتًا لمعادلة جديدة في الحكم، ترتكز على عدم التسامح مع الاختراقات أو التهاون مع من يحاول تقويض السلم الأهلي تحت عباءة الوطنية. فالدولة اليوم تُكرّس القانون، لا القمع، وتراهن على وعي شعبي قادر على التمييز بين الصادق والمدفوع...
في هذا الخضم، يخلص عديد الملاحظين إلى القول إن لقاء قرطاج لم يكن مجرد استقبال بروتوكولي، بل كان اجتماع دولة بكل المقاييس، عكس خطابًا سياديًا.
فاللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيسي غرفتي البرلمان مثل محطة سياسية تعكس تحوّلًا هادئًا في منطق إدارة الدولة. فجاء اللقاء ليؤكد أن تونس اختارت التأسيس والسيادة الوطنية بدل التبعية المقنّعة. ليكون لقاء قرطاج الأخير، بما يحمله من رسائل، بمثابة إعلان متجدّد بأن السيادة الوطنية هي جوهر الدولة التونسية، وهي ليست قابلة للتفريط أو المقايضة، فتونس ليست ضيعة تُدار من الخارج، بل دولة تُبنى من الداخل، بإرادة شعبها ومؤسّساتها المنتخبة.
منال الحرزي
