بعد إلغاء الصين الرسوم الجمركية على وارداتها من دول إفريقيا.. تونس أمام فرص تصديرية أكبر..
مقالات الصباح
قررت الصين بشكل رسمي إلغاء الرسوم الجمركية بخصوص وارداتها من 53 دولة إفريقية، وأعلنت مؤخرا أنها ستقوم بتوسيع عدد الدول الإفريقية المعنية بالإعفاءات الجمركية من 33 دولة إفريقية إلى 53 دولة.
ومن المنتظر أن يشمل هذا القرار الجديد تونس، بما أن الصين قد أكدت استعدادها لحذف الرسوم الجمركية على جميع الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، باستثناء دولة إسواتيني، التي تدعم تايوان.
وفي هذا الإطار، أورد الخبير المحاسب ماهر قعيدة أن الرغبة الصينية في أن تشمل الإعفاءات الجمركية عددا كبيرا من الدول الإفريقية تأتي كردّ فعل صيني بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع قيمة الرسوم الجمركية على الواردات المتأتية من دول عديدة خاصة من الصين والدول الأوروبية.
الصين والرغبة في طرح نفسها بديلا تجاريا
واعتبر ماهر قعيدة لـ«الصباح» أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت من خلال الزيادة في الرسوم الجمركية إعادة تنظيم المبادلات التجارية الدولية وفق قوانين جديدة، غير أن الصين ترى أنه يجب أن تُغّير سياساتها الاقتصادية والتجارية لمواجهة القرار الأمريكي ولطرح نفسها كبديل تجاري أمام الدول المُتضرّرة من فرض رسوم جديدة من الجانب الأمريكي.
وفي ذات السياق، قال الخبير المحاسب، أن الصين تهدف إلى الانفتاح على أسواق جديدة في ظل صعوبة النفاذ بسلاسة إلى الأسواق الأمريكية، ومن بين أبرز هذه الأسواق، الأسواق الإفريقية كونها سوقا استهلاكية كبرى تضم 1.5 مليار نسمة، ومن المتوقّع أن يصل عدد سكان إفريقيا بحلول سنة 2050، 2.5 مليار نسمة، كما تحاول الصين، الاستفادة بنجاعة من الموارد الطبيعية الضخمة المتواجدة في إفريقيا.
فرص تصديرية هامة
وحول استفادة تونس من الإجراءات الجديدة التي ستطبقها الصين بخصوص الإعفاءات الجمركية، ذكر محدثنا أن تونس لديها إمكانيات تصديرية إلى الصين أكبر من الوقت الحالي في العديد من القطاعات على غرار الفسفاط والمنتوجات الفلاحية كزيت الزيتون والتمور والقشريات لاسيما القمبري، وهي قطاعات من شأنها أن تشهد بسهولة منحى تصاعديا من حيث الصادرات نحو الصين في الأشهر القادمة.
كما أكد أن هناك قطاعات واعدة ذات قدرات تنافسية عالية أظهرت التفوّق التونسي عربيا وإفريقيا، ويمكن تصدير مثل هذه المنتوجات إلى الصين من ضمنها مكونات الأجهزة السلكية واللاسلكية ومكونات صناعة السيارات.
واعتبر محدثنا أن الرخام يعدّ مطلوبا بقوة في السوق الصينية، وبما أن تونس تملك ثروات هائلة في هذا المجال، فإن بلادنا باستطاعتها تزويد الصين بكميات كبيرة من الرخام.
استثمارات ثلاثية تونسية –أوروبية- صينية
وبخصوص الاستثمارات الخارجية بتونس، يرى ماهر قعيدة أنه بعد دخول إلغاء الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ستعرف الاستثمارات الصينية والأوروبية تدفقا أكبر إلى تونس على خلفية أن الشركات الأوروبية من خلال تصنيعها في تونس ستصبح قادرة على تصدير منتوجاتها إلى الصين دون حواجز جمركية، مُبرزا أن هذه الاستثمارات ستكون ثلاثية تونسية -أوروبية -صينية، محورها الأساسي تونس.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 936 مليون دولار، خلال العام الفارط 2024، لتُحقّق بذلك زيادة بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 وفق ما أظهره التقرير الأخير حول الاستثمار في العالم، نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وتمثل مساعي الصين للتخلي عن الرسوم الجمركية في علاقة بوارداتها من إفريقيا، خطوة هامة لتونس لتقليص عجز الميزان التجاري مع هذا البلد الآسيوي، وتحقيق توازن في العلاقة التجارية، خاصة وأن الواردات قد سجّلت ارتفاعا مع الصين بنسبة 42,7 %، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2025، وفق معطيات أظهرها المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، ماي 2025. وفي سنة 2024، بلغت المبادلات البينيّة التونسيّة الصينيّة ما قيمته 9.2 مليار دينار، مقابل 8.6 مليار دينار خلال سنة 2023، مسجّلة نسبة تطوّر تقدّر بـ8 بالمائة .
وبحسب مركز النهوض بالصادرات، بلغت عائدات صادرات تونس إلى الصين حوالي 217 مليون دينار، العام الماضي 2024، حيث شملت أبرز المنتجات مثل زيت الزيتون الذي وصلت عائدات صادراته نحو السّوق الصينيّة إلى 68 مليون دينار، بالإضافة إلى منتجات البحر التي ناهزت 43 مليون دينار، والتمور التي بلغت صادراتها 2،6 مليون دينار.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، قد دعا خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي من 10 إلى 12 جوان الجاري، بمدينة تشانغشا الصينية، إلى اتخاذ إجراءات تفاضلية لفائدة المنتوجات الإستراتيجية الإفريقية، على غرار زيت الزيتون التونسي، للولوج إلى السوق الصينية وإطلاق شراكات مربحة للطرفين.
وتهدف الصين إلى تعزيز تعاونها التجاري مع الدول الإفريقية، وتدعيم مكانتها الاقتصادية والاستثمارية في القارة السمراء، متحدية البعد الجغرافي وتكاليف الشحن المرتفعة، في حين تبدو الإستراتيجية التجارية الجديدة للصين فرصة لافتة للشركات التونسية والأجنبية المنتصبة في بلادنا لمزيد تدفق مختلف سلعها وبضائعها إلى الصين، مما يسمح برفع رقم معاملاتها، والحضور بكثافة تجاريا في هذا البلد، وكسب سوق جديدة.
درصاف اللموشي
قررت الصين بشكل رسمي إلغاء الرسوم الجمركية بخصوص وارداتها من 53 دولة إفريقية، وأعلنت مؤخرا أنها ستقوم بتوسيع عدد الدول الإفريقية المعنية بالإعفاءات الجمركية من 33 دولة إفريقية إلى 53 دولة.
ومن المنتظر أن يشمل هذا القرار الجديد تونس، بما أن الصين قد أكدت استعدادها لحذف الرسوم الجمركية على جميع الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، باستثناء دولة إسواتيني، التي تدعم تايوان.
وفي هذا الإطار، أورد الخبير المحاسب ماهر قعيدة أن الرغبة الصينية في أن تشمل الإعفاءات الجمركية عددا كبيرا من الدول الإفريقية تأتي كردّ فعل صيني بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع قيمة الرسوم الجمركية على الواردات المتأتية من دول عديدة خاصة من الصين والدول الأوروبية.
الصين والرغبة في طرح نفسها بديلا تجاريا
واعتبر ماهر قعيدة لـ«الصباح» أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت من خلال الزيادة في الرسوم الجمركية إعادة تنظيم المبادلات التجارية الدولية وفق قوانين جديدة، غير أن الصين ترى أنه يجب أن تُغّير سياساتها الاقتصادية والتجارية لمواجهة القرار الأمريكي ولطرح نفسها كبديل تجاري أمام الدول المُتضرّرة من فرض رسوم جديدة من الجانب الأمريكي.
وفي ذات السياق، قال الخبير المحاسب، أن الصين تهدف إلى الانفتاح على أسواق جديدة في ظل صعوبة النفاذ بسلاسة إلى الأسواق الأمريكية، ومن بين أبرز هذه الأسواق، الأسواق الإفريقية كونها سوقا استهلاكية كبرى تضم 1.5 مليار نسمة، ومن المتوقّع أن يصل عدد سكان إفريقيا بحلول سنة 2050، 2.5 مليار نسمة، كما تحاول الصين، الاستفادة بنجاعة من الموارد الطبيعية الضخمة المتواجدة في إفريقيا.
فرص تصديرية هامة
وحول استفادة تونس من الإجراءات الجديدة التي ستطبقها الصين بخصوص الإعفاءات الجمركية، ذكر محدثنا أن تونس لديها إمكانيات تصديرية إلى الصين أكبر من الوقت الحالي في العديد من القطاعات على غرار الفسفاط والمنتوجات الفلاحية كزيت الزيتون والتمور والقشريات لاسيما القمبري، وهي قطاعات من شأنها أن تشهد بسهولة منحى تصاعديا من حيث الصادرات نحو الصين في الأشهر القادمة.
كما أكد أن هناك قطاعات واعدة ذات قدرات تنافسية عالية أظهرت التفوّق التونسي عربيا وإفريقيا، ويمكن تصدير مثل هذه المنتوجات إلى الصين من ضمنها مكونات الأجهزة السلكية واللاسلكية ومكونات صناعة السيارات.
واعتبر محدثنا أن الرخام يعدّ مطلوبا بقوة في السوق الصينية، وبما أن تونس تملك ثروات هائلة في هذا المجال، فإن بلادنا باستطاعتها تزويد الصين بكميات كبيرة من الرخام.
استثمارات ثلاثية تونسية –أوروبية- صينية
وبخصوص الاستثمارات الخارجية بتونس، يرى ماهر قعيدة أنه بعد دخول إلغاء الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ستعرف الاستثمارات الصينية والأوروبية تدفقا أكبر إلى تونس على خلفية أن الشركات الأوروبية من خلال تصنيعها في تونس ستصبح قادرة على تصدير منتوجاتها إلى الصين دون حواجز جمركية، مُبرزا أن هذه الاستثمارات ستكون ثلاثية تونسية -أوروبية -صينية، محورها الأساسي تونس.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 936 مليون دولار، خلال العام الفارط 2024، لتُحقّق بذلك زيادة بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 وفق ما أظهره التقرير الأخير حول الاستثمار في العالم، نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وتمثل مساعي الصين للتخلي عن الرسوم الجمركية في علاقة بوارداتها من إفريقيا، خطوة هامة لتونس لتقليص عجز الميزان التجاري مع هذا البلد الآسيوي، وتحقيق توازن في العلاقة التجارية، خاصة وأن الواردات قد سجّلت ارتفاعا مع الصين بنسبة 42,7 %، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2025، وفق معطيات أظهرها المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، ماي 2025. وفي سنة 2024، بلغت المبادلات البينيّة التونسيّة الصينيّة ما قيمته 9.2 مليار دينار، مقابل 8.6 مليار دينار خلال سنة 2023، مسجّلة نسبة تطوّر تقدّر بـ8 بالمائة .
وبحسب مركز النهوض بالصادرات، بلغت عائدات صادرات تونس إلى الصين حوالي 217 مليون دينار، العام الماضي 2024، حيث شملت أبرز المنتجات مثل زيت الزيتون الذي وصلت عائدات صادراته نحو السّوق الصينيّة إلى 68 مليون دينار، بالإضافة إلى منتجات البحر التي ناهزت 43 مليون دينار، والتمور التي بلغت صادراتها 2،6 مليون دينار.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، قد دعا خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي من 10 إلى 12 جوان الجاري، بمدينة تشانغشا الصينية، إلى اتخاذ إجراءات تفاضلية لفائدة المنتوجات الإستراتيجية الإفريقية، على غرار زيت الزيتون التونسي، للولوج إلى السوق الصينية وإطلاق شراكات مربحة للطرفين.
وتهدف الصين إلى تعزيز تعاونها التجاري مع الدول الإفريقية، وتدعيم مكانتها الاقتصادية والاستثمارية في القارة السمراء، متحدية البعد الجغرافي وتكاليف الشحن المرتفعة، في حين تبدو الإستراتيجية التجارية الجديدة للصين فرصة لافتة للشركات التونسية والأجنبية المنتصبة في بلادنا لمزيد تدفق مختلف سلعها وبضائعها إلى الصين، مما يسمح برفع رقم معاملاتها، والحضور بكثافة تجاريا في هذا البلد، وكسب سوق جديدة.
درصاف اللموشي
