بحثًا عن حلول عملية لتجاوز الصعوبات التي تواجهها.. مشروع قانون لتأهيل العقارات الفلاحية ووضعها على ذمة الشركات الأهلية
مقالات الصباح
رغم كل التشريعات المحفزة، ورغم إحداث كتابة دولة صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني لتذليل الصعوبات، ما يزال مشروع الشركات الأهلية متعثرًا ولم يحقق بعد الأهداف التي كانت معلقة عليه في التنمية وخلق الثروة وتشغيل الشباب وامتصاص نسب البطالة المتزايدة.
وأمام هذه الوضعية، أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، مؤخرًا بمقر الوزارة على جلسة عمل مع رؤساء مجالس 40 شركة أهلية من ولايات منوبة، وقفصة، وباجة، والمنستير، وتوزر، وقابس، وسيدي بوزيد، وسوسة، وقبلي، وصفاقس، وأريانة، ونابل، والمهدية، وبنزرت، والقصرين، وبن عروس، وسليانة. وكانت هذه الجلسة استجابة لطلبات الشركات الأهلية لتوفير مزيد من الإحاطة والمرافقة لتذليل الصعوبات التي تعيق العديد من هذه الشركات وتحول دون دخولها طور النشاط الفعلي، وفق بلاغ نشرته وزارة التشغيل.
في بداية الجلسة، أكّدت كاتبة الدولة حسنة جيب الله، على أنّ العمل متواصل ومكثّف لمزيد حوكمة ملف الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات وخلق مناخ استثماري محفز بهدف الترفيع في عدد الشركات الأهلية الناشطة فعليًا. كما تولى رؤساء مجالس إدارات الشركات الأهلية الحاضرة التعبير عن مشاغلهم وتطلعاتهم وجملة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض عددًا منهم وتعيق البعض من الشركات الأهلية عن الدخول في طور النشاط الفعلي. كما شهدت الجلسة مناقشة جملة من المقترحات العملية ومختلف الحلول الممكنة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كل الوزارات والهياكل المتدخلة.
صعوبات وحلول
رغم مراهنة الدولة على الشركات الأهلية كرافد تنموي واقتصادي جديد، وتهيئة المناخ التشريعي لعملها، إلا أن هذه الشركات ما زالت على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة، بما يتطلب تدخلًا شاملًا لتجاوز ما تواجهه من صعوبات إدارية وتمويلية، والتي تبقى من أهم العوائق التي تواجه هذه الشركات وتمنع دخولها طور النشاط الفعلي. كما أن بعض المشاريع التي تبناها أصحاب هذه الشركات تبدو غير مدروسة ولا تستجيب للحاجيات الحقيقية في الجهة التي تتموقع بها الشركة، وفي الأغلب هي مشاريع بسيطة ومتداولة ولم تخضع إلى دراسات جدوى مسبقة.
وكان ملف الشركات الأهلية حاضرًا خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس، مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، الذي أكّد أن وزارته تعتمد مقاربة جديدة لتثمين العقار الدولي.
وزير أملاك الدولة أكّد أيضًا أنه، وفي إطار متابعة الأراضي الدولية وإعادة هيكلتها، أعدت وزارته مشروعًا لتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية، لإعادة تأهيل هذه الأراضي ووضعها على ذمة الشركات الأهلية، إضافة إلى إعداد مشروع أمر ينظم تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية.
وجاء في أبرز مداخلات النواب، دعوة إلى تصحيح المسار العقاري للبلاد بإدخال أملاك الدولة والأراضي الدولية المهملة في الدورة الاقتصادية للمساهمة في إرساء التنمية وفي رفع طاقة تشغيل أصحاب الشهائد الجامعية العليا، إضافة إلى تمكين الشركات الأهلية من الأراضي الفلاحية الدولية. حيث أكّد النائب فهمي مبارك عن جهة صفاقس أن الشركات الأهلية تواجه تعطيلات، وأن لهذه الشركات دورًا في دفع التنمية والحركة الاقتصادية، وأن الدولة يجب أن تمكّن هذه الشركات من بعض العقارات الدولية والأراضي الفلاحية بغرض الاستثمار فيها، أفضل من أن تبقى أراضي مهملة دون استغلال.
وبدوره، أشار النائب قيس اللواتي عن جهة بنزرت إلى أنه في ولاية بنزرت هناك 682 ألف هكتار من الأراضي الدولية، وأن هذه الأراضي في أغلبها غير مستغلة، والمهم اليوم هو التحفيز على استغلالها من طرف الشركات الأهلية أو من طرف الخواص والمستثمرين، حتى تصبح أراضي منتجة ولا تبقى رصيدًا عقاريًا مهملًا ودون فائدة.
الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفي تفاعلها مع الجلسة التي جمعت مؤخرًا كتابة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية مع العشرات من رؤساء هذه الشركات من أغلب مناطق الجمهورية، أكدت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن الشركات الأهلية تمثل تجربة تونسية رائدة تستند إلى مبدأ الديمقراطية الاقتصادية والمشاركة المجتمعية. لكن، رغم القوانين المحدثة والدعم النظري، لا تزال هذه الشركات تواجه عدة تحديات، منها ضعف التمويل الذي يجعل أغلب الشركات عاجزة عن الانطلاق في المشاريع التي تتبناها.
اجراءات بيروقراطية
كما أشارت الجمعية إلى تعقد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وتشتّت الإجراءات بين الوزارات والهياكل الجهوية، مما يعطّل التراخيص والتصرفات الضرورية، بالإضافة إلى ما اعتبرته الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة نقصًا في التأطير والمرافقة الفعالة، إلى تأخر صدور النصوص التطبيقية أو غموض بعض القوانين، مما يخلق فراغًا قانونيًا يربك المسيرين ويحدّ من ثقتهم في جدوى المشروع، وفق نص البلاغ الذي نشرته الجمعية. وأشارت أيضًا إلى أن هناك ضعفًا في الاندماج في الدورة الاقتصادية، وأن الشركات الأهلية لا تزال على هامش المنظومة الاقتصادية الرسمية، وغير مرتبطة بالأسواق العمومية والخاصة.
واقترحت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعض الحلول حتى تصبح الشركات الأهلية أداة استراتيجية للحد من التفاوت الجهوي وتحقيق التنمية المستدامة، وفق ما ورد في البلاغ، وذلك من خلال:
خلق صندوق تمويل خاص بالشركات الأهلية، يكون تمويلًا مخصصًا ذا إجراءات مبسطة، تحت إشراف وزارة التشغيل بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن.
إرساء منصة وطنية رقمية موحدة، لتمكين الشركات الأهلية من تقديم ملفاتها ومتابعة إجراءاتها وربطها بخدمات التأطير والتمويل والدورات التدريبية.
ضرورة إصدار دليل قانوني وإجرائي مبسط، يكون بمثابة مرجع موحد لكل المتعاملين مع الشركات الأهلية، ويوضح الخطوات والمراحل القانونية والحقوق والواجبات.
كما اقترحت الجمعية إسناد نسبة من الصفقات العمومية الجهوية والمحلية لهذه الشركات لضمان ديمومتها الاقتصادية، بالإضافة إلى إحداث جهاز مرافقة مختص ومهني يتكوّن من خبراء في إدارة المشاريع والقانون والمالية والتسويق، يشرف على كل شركة أهلية لفترة لا تقل عن 18 شهرًا بعد تأسيسها، مع التشجيع على الشراكات بين الشركات الأهلية والمؤسسات الخاصة من خلال تحفيز ضريبي للمؤسسات التي تعقد شراكات أو تعهدات تجارية مع الشركات الأهلية.
منية العرفاوي
رغم كل التشريعات المحفزة، ورغم إحداث كتابة دولة صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني لتذليل الصعوبات، ما يزال مشروع الشركات الأهلية متعثرًا ولم يحقق بعد الأهداف التي كانت معلقة عليه في التنمية وخلق الثروة وتشغيل الشباب وامتصاص نسب البطالة المتزايدة.
وأمام هذه الوضعية، أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، مؤخرًا بمقر الوزارة على جلسة عمل مع رؤساء مجالس 40 شركة أهلية من ولايات منوبة، وقفصة، وباجة، والمنستير، وتوزر، وقابس، وسيدي بوزيد، وسوسة، وقبلي، وصفاقس، وأريانة، ونابل، والمهدية، وبنزرت، والقصرين، وبن عروس، وسليانة. وكانت هذه الجلسة استجابة لطلبات الشركات الأهلية لتوفير مزيد من الإحاطة والمرافقة لتذليل الصعوبات التي تعيق العديد من هذه الشركات وتحول دون دخولها طور النشاط الفعلي، وفق بلاغ نشرته وزارة التشغيل.
في بداية الجلسة، أكّدت كاتبة الدولة حسنة جيب الله، على أنّ العمل متواصل ومكثّف لمزيد حوكمة ملف الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات وخلق مناخ استثماري محفز بهدف الترفيع في عدد الشركات الأهلية الناشطة فعليًا. كما تولى رؤساء مجالس إدارات الشركات الأهلية الحاضرة التعبير عن مشاغلهم وتطلعاتهم وجملة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض عددًا منهم وتعيق البعض من الشركات الأهلية عن الدخول في طور النشاط الفعلي. كما شهدت الجلسة مناقشة جملة من المقترحات العملية ومختلف الحلول الممكنة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كل الوزارات والهياكل المتدخلة.
صعوبات وحلول
رغم مراهنة الدولة على الشركات الأهلية كرافد تنموي واقتصادي جديد، وتهيئة المناخ التشريعي لعملها، إلا أن هذه الشركات ما زالت على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة، بما يتطلب تدخلًا شاملًا لتجاوز ما تواجهه من صعوبات إدارية وتمويلية، والتي تبقى من أهم العوائق التي تواجه هذه الشركات وتمنع دخولها طور النشاط الفعلي. كما أن بعض المشاريع التي تبناها أصحاب هذه الشركات تبدو غير مدروسة ولا تستجيب للحاجيات الحقيقية في الجهة التي تتموقع بها الشركة، وفي الأغلب هي مشاريع بسيطة ومتداولة ولم تخضع إلى دراسات جدوى مسبقة.
وكان ملف الشركات الأهلية حاضرًا خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس، مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، الذي أكّد أن وزارته تعتمد مقاربة جديدة لتثمين العقار الدولي.
وزير أملاك الدولة أكّد أيضًا أنه، وفي إطار متابعة الأراضي الدولية وإعادة هيكلتها، أعدت وزارته مشروعًا لتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية، لإعادة تأهيل هذه الأراضي ووضعها على ذمة الشركات الأهلية، إضافة إلى إعداد مشروع أمر ينظم تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية.
وجاء في أبرز مداخلات النواب، دعوة إلى تصحيح المسار العقاري للبلاد بإدخال أملاك الدولة والأراضي الدولية المهملة في الدورة الاقتصادية للمساهمة في إرساء التنمية وفي رفع طاقة تشغيل أصحاب الشهائد الجامعية العليا، إضافة إلى تمكين الشركات الأهلية من الأراضي الفلاحية الدولية. حيث أكّد النائب فهمي مبارك عن جهة صفاقس أن الشركات الأهلية تواجه تعطيلات، وأن لهذه الشركات دورًا في دفع التنمية والحركة الاقتصادية، وأن الدولة يجب أن تمكّن هذه الشركات من بعض العقارات الدولية والأراضي الفلاحية بغرض الاستثمار فيها، أفضل من أن تبقى أراضي مهملة دون استغلال.
وبدوره، أشار النائب قيس اللواتي عن جهة بنزرت إلى أنه في ولاية بنزرت هناك 682 ألف هكتار من الأراضي الدولية، وأن هذه الأراضي في أغلبها غير مستغلة، والمهم اليوم هو التحفيز على استغلالها من طرف الشركات الأهلية أو من طرف الخواص والمستثمرين، حتى تصبح أراضي منتجة ولا تبقى رصيدًا عقاريًا مهملًا ودون فائدة.
الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفي تفاعلها مع الجلسة التي جمعت مؤخرًا كتابة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية مع العشرات من رؤساء هذه الشركات من أغلب مناطق الجمهورية، أكدت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن الشركات الأهلية تمثل تجربة تونسية رائدة تستند إلى مبدأ الديمقراطية الاقتصادية والمشاركة المجتمعية. لكن، رغم القوانين المحدثة والدعم النظري، لا تزال هذه الشركات تواجه عدة تحديات، منها ضعف التمويل الذي يجعل أغلب الشركات عاجزة عن الانطلاق في المشاريع التي تتبناها.
اجراءات بيروقراطية
كما أشارت الجمعية إلى تعقد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وتشتّت الإجراءات بين الوزارات والهياكل الجهوية، مما يعطّل التراخيص والتصرفات الضرورية، بالإضافة إلى ما اعتبرته الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة نقصًا في التأطير والمرافقة الفعالة، إلى تأخر صدور النصوص التطبيقية أو غموض بعض القوانين، مما يخلق فراغًا قانونيًا يربك المسيرين ويحدّ من ثقتهم في جدوى المشروع، وفق نص البلاغ الذي نشرته الجمعية. وأشارت أيضًا إلى أن هناك ضعفًا في الاندماج في الدورة الاقتصادية، وأن الشركات الأهلية لا تزال على هامش المنظومة الاقتصادية الرسمية، وغير مرتبطة بالأسواق العمومية والخاصة.
واقترحت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعض الحلول حتى تصبح الشركات الأهلية أداة استراتيجية للحد من التفاوت الجهوي وتحقيق التنمية المستدامة، وفق ما ورد في البلاغ، وذلك من خلال:
خلق صندوق تمويل خاص بالشركات الأهلية، يكون تمويلًا مخصصًا ذا إجراءات مبسطة، تحت إشراف وزارة التشغيل بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن.
إرساء منصة وطنية رقمية موحدة، لتمكين الشركات الأهلية من تقديم ملفاتها ومتابعة إجراءاتها وربطها بخدمات التأطير والتمويل والدورات التدريبية.
ضرورة إصدار دليل قانوني وإجرائي مبسط، يكون بمثابة مرجع موحد لكل المتعاملين مع الشركات الأهلية، ويوضح الخطوات والمراحل القانونية والحقوق والواجبات.
كما اقترحت الجمعية إسناد نسبة من الصفقات العمومية الجهوية والمحلية لهذه الشركات لضمان ديمومتها الاقتصادية، بالإضافة إلى إحداث جهاز مرافقة مختص ومهني يتكوّن من خبراء في إدارة المشاريع والقانون والمالية والتسويق، يشرف على كل شركة أهلية لفترة لا تقل عن 18 شهرًا بعد تأسيسها، مع التشجيع على الشراكات بين الشركات الأهلية والمؤسسات الخاصة من خلال تحفيز ضريبي للمؤسسات التي تعقد شراكات أو تعهدات تجارية مع الشركات الأهلية.
منية العرفاوي
