كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة لـ"الصباح": تحسن التزود بالأدوية وإقبال هام على "الجنيسة"
مقالات الصباح
- متخلدات الصيدليات لدى «الكنام» بلغت 150 مليون دينار
قطاع الصيدليات الخاصة من القطاعات الحساسة ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، خاصة فيما يتعلق بتوفر الأدوية. وحول مدى توفر الأدوية بالصيدليات، ووضع هذا القطاع الحيوي، خاصة بعد أن عرف في السنوات الماضية أزمات عديدة ونقصًا كبيرًا في الأدوية، تحدثت «الصباح» مع محمد صالح كداشي، كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة، الذي أفادنا بأن توفر الأدوية قد تحسن وتطور بشكل هام مقارنة بفترات سابقة.
وواصل محدثنا مبينًا أن وضعية تزوّد الصيدليات بالأدوية قد تحسنت مقارنة بالسنوات الفارطة، وأن القطاع يطمح دائمًا للأفضل، وذلك بتغطية حاجيات الحرفاء على اعتبار أن العرض موجود، إلا أنه محدود بالنسبة لبعض الأدوية.
وأبرز أن الصناعات المحلية للأدوية تغطي قرابة 65 % من حاجيات السوق، وهي نسبة مهمة، وفق تعبيره، ويمكنها أن تتحسن في ظل تطور صناعة الأدوية الجنيسة في بلادنا، مشيرًا إلى أن 35 % من الأدوية توردها الصيدلية المركزية بصفة حصرية.
وأكد محدثنا أن المواطن التونسي بدأ يقتنع بالأدوية الجنيسة، وهذا تمت ملاحظته من خلال تزايد الإقبال عليها.
وفي سياق متصل، استدرك كاتب عام النقابة بالقول إن أبرز عائق أمام توفر الأدوية بالكميات اللازمة اليوم هو المشاكل المالية المرتبطة بصرف متخلدات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما يتعلق الأمر أيضًا بمدى توفر الأدوية المستوردة التي توردها الصيدلية المركزية حصريًا، حيث أصبحت المخابر العالمية لا تزود بها الصيدلية المركزية إلا بتوفير المبالغ المطلوبة.
وبيّن أن من بين المشاكل أيضًا نقص بعض الأدوية التي لم تعد مجدية اقتصاديًا، وهذا يعود إلى التداخل في أخذ القرار المتعلق بأسعارها، وهو قرار غير ممركز ويتم اتخاذه بين العديد من الأطراف، وفق تأكيده.
وكشف مصدرنا أن عملية مركزة قرار تحديد أسعار بعض الأدوية تم الانطلاق فيها من خلال إحداث اللجنة الموحدة لأسعار الأدوية. وأضاف قائلًا: «ننتظر انطلاق هذه اللجنة في العمل في أقرب الآجال لتحديد أسعار مجزية بما يشجع المخابر الوطنية على دعم إنتاجها، ما يجعلها تتوفر في الصيدليات بما يستجيب والطلب عليها».
متخلدات الصيادلة لدى «الكنام»
وكشف كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة لـ»الصباح» أن أبرز مشكل يعاني منه القطاع هو تأخر خلاص صندوق التأمين على المرض لمستحقات الصيدليات، والتي تجاوزت 130 يومًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بين القطاع والصندوق تنص على الخلاص في غضون 14 يومًا وفق اتفاقية 2019، إلا أن هذه الآجال لم يتم العمل بها. وتم الاتفاق خلال ديسمبر 2024 على العودة إلى آجال الخلاص في 60 يومًا، حيث تعهّد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالعمل عليها، بما يسمح بمواصلة العمل وصرف الدواء للمواطن في ظروف طيبة.
وأضاف بالقول: «ها قد تجاوزنا هذه المدة، حيث تنتظر الصيدليات، وبعد مرور أكثر من 140 يومًا، صرف مستحقاتها، ما جعل العديد منها يعاني من مشاكل مادية حالت دون القدرة على توفير الأدوية بالكميات المطلوبة»، مبينًا أن هذا الوضع جعل المواطن يجد أحيانًا صعوبات في الحصول على بعض الأدوية.
وأوضح كداشي أن «الصيادلة لم يعد بإمكانهم مزيد تحمّل تأخّر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الإيفاء بالتزاماته المالية، في ظلّ ما يتحملونه من تأثيرات التضخم، الذي واكبته كل القطاعات عبر زيادات مختلفة، ما عدا الصيدليات الخاصة، التي وجدت نفسها بين مطرقة المستحقات المتخلدة لدى «الكنام»، وبين ارتفاع نسبة التضخم».
وبيّن كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة أن متخلدات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في نسق تصاعدي كبير، إذ ومنذ 2023 و2024 ارتفعت المتخلدات بنسبة 40 % ليصل حجمها الإجمالي إلى قرابة 150 مليون دينار، وبتأخر عن السداد فاق 140 يومًا.
وبيّن أن العديد من الصيادلة يمرّون الآن بوضعيات مالية حرجة، ولم يعد بإمكانهم مواصلة العمل نتيجة لتأخر الصندوق عن سداد مستحقاتهم المالية، وهو ما يهدّد ديمومة هذه الصيدليات، لاسيما الصيدليات المتواجدة بمناطق التنمية الجهوية، والتي أبلغ عدد منها النقابة عن عدم قدرتها على مواصلة العمل نتيجة للمشاكل المالية الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتها.
ودعا كداشي في هذا السياق سلطة الإشراف إلى سحب قانون الامتيازات الجبائية للشركات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية على الصيدليات الخاصة، بما يساهم في تخفيف الضغط الجبائي عليها، وهذا سيمكنها من مواصلة نشاطها والقيام بدورها النبيل، خاصة في المناطق البعيدة والمعزولة.
مقترح لجنة مشتركة
وأردف مصدرنا أن نقابة الصيدليات الخاصة طلبت من سلطة الإشراف تكوين لجنة مشتركة تجمع بين ممثلين عن الوزارة، عن النقابة، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وكل الوزارات والهياكل المعنية، من أجل دراسة هذا الموضوع جيدًا، وتقديم مقترحات في اتجاه إيجاد الحلول الكفيلة بإيجاد التوازنات المالية للصيدليات، وصرف الدواء للمواطن، مشددًا في هذا الصدد على أنه من الصعب على الصيدليات مواصلة صرف الدواء للمواطن عبر منظومة الاسترجاع عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض دون الحصول على مستحقاتها في الآجال، وهذا يترتب عنه صعوبات وضغوطات لدى الصيدليات في توفير الأدوية للمواطنين.
وأكد محمد صالح كداشي، كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة، أن المفاوضات متواصلة، إلى الآن، بين قطاع الصيدليات الخاصة و»الكنام» من أجل التوصل إلى حل يمكّنها من الحصول على المستحقات، ومن حصول المواطن على الأدوية.
حنان قيراط
- متخلدات الصيدليات لدى «الكنام» بلغت 150 مليون دينار
قطاع الصيدليات الخاصة من القطاعات الحساسة ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، خاصة فيما يتعلق بتوفر الأدوية. وحول مدى توفر الأدوية بالصيدليات، ووضع هذا القطاع الحيوي، خاصة بعد أن عرف في السنوات الماضية أزمات عديدة ونقصًا كبيرًا في الأدوية، تحدثت «الصباح» مع محمد صالح كداشي، كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة، الذي أفادنا بأن توفر الأدوية قد تحسن وتطور بشكل هام مقارنة بفترات سابقة.
وواصل محدثنا مبينًا أن وضعية تزوّد الصيدليات بالأدوية قد تحسنت مقارنة بالسنوات الفارطة، وأن القطاع يطمح دائمًا للأفضل، وذلك بتغطية حاجيات الحرفاء على اعتبار أن العرض موجود، إلا أنه محدود بالنسبة لبعض الأدوية.
وأبرز أن الصناعات المحلية للأدوية تغطي قرابة 65 % من حاجيات السوق، وهي نسبة مهمة، وفق تعبيره، ويمكنها أن تتحسن في ظل تطور صناعة الأدوية الجنيسة في بلادنا، مشيرًا إلى أن 35 % من الأدوية توردها الصيدلية المركزية بصفة حصرية.
وأكد محدثنا أن المواطن التونسي بدأ يقتنع بالأدوية الجنيسة، وهذا تمت ملاحظته من خلال تزايد الإقبال عليها.
وفي سياق متصل، استدرك كاتب عام النقابة بالقول إن أبرز عائق أمام توفر الأدوية بالكميات اللازمة اليوم هو المشاكل المالية المرتبطة بصرف متخلدات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما يتعلق الأمر أيضًا بمدى توفر الأدوية المستوردة التي توردها الصيدلية المركزية حصريًا، حيث أصبحت المخابر العالمية لا تزود بها الصيدلية المركزية إلا بتوفير المبالغ المطلوبة.
وبيّن أن من بين المشاكل أيضًا نقص بعض الأدوية التي لم تعد مجدية اقتصاديًا، وهذا يعود إلى التداخل في أخذ القرار المتعلق بأسعارها، وهو قرار غير ممركز ويتم اتخاذه بين العديد من الأطراف، وفق تأكيده.
وكشف مصدرنا أن عملية مركزة قرار تحديد أسعار بعض الأدوية تم الانطلاق فيها من خلال إحداث اللجنة الموحدة لأسعار الأدوية. وأضاف قائلًا: «ننتظر انطلاق هذه اللجنة في العمل في أقرب الآجال لتحديد أسعار مجزية بما يشجع المخابر الوطنية على دعم إنتاجها، ما يجعلها تتوفر في الصيدليات بما يستجيب والطلب عليها».
متخلدات الصيادلة لدى «الكنام»
وكشف كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة لـ»الصباح» أن أبرز مشكل يعاني منه القطاع هو تأخر خلاص صندوق التأمين على المرض لمستحقات الصيدليات، والتي تجاوزت 130 يومًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بين القطاع والصندوق تنص على الخلاص في غضون 14 يومًا وفق اتفاقية 2019، إلا أن هذه الآجال لم يتم العمل بها. وتم الاتفاق خلال ديسمبر 2024 على العودة إلى آجال الخلاص في 60 يومًا، حيث تعهّد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالعمل عليها، بما يسمح بمواصلة العمل وصرف الدواء للمواطن في ظروف طيبة.
وأضاف بالقول: «ها قد تجاوزنا هذه المدة، حيث تنتظر الصيدليات، وبعد مرور أكثر من 140 يومًا، صرف مستحقاتها، ما جعل العديد منها يعاني من مشاكل مادية حالت دون القدرة على توفير الأدوية بالكميات المطلوبة»، مبينًا أن هذا الوضع جعل المواطن يجد أحيانًا صعوبات في الحصول على بعض الأدوية.
وأوضح كداشي أن «الصيادلة لم يعد بإمكانهم مزيد تحمّل تأخّر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الإيفاء بالتزاماته المالية، في ظلّ ما يتحملونه من تأثيرات التضخم، الذي واكبته كل القطاعات عبر زيادات مختلفة، ما عدا الصيدليات الخاصة، التي وجدت نفسها بين مطرقة المستحقات المتخلدة لدى «الكنام»، وبين ارتفاع نسبة التضخم».
وبيّن كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة أن متخلدات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في نسق تصاعدي كبير، إذ ومنذ 2023 و2024 ارتفعت المتخلدات بنسبة 40 % ليصل حجمها الإجمالي إلى قرابة 150 مليون دينار، وبتأخر عن السداد فاق 140 يومًا.
وبيّن أن العديد من الصيادلة يمرّون الآن بوضعيات مالية حرجة، ولم يعد بإمكانهم مواصلة العمل نتيجة لتأخر الصندوق عن سداد مستحقاتهم المالية، وهو ما يهدّد ديمومة هذه الصيدليات، لاسيما الصيدليات المتواجدة بمناطق التنمية الجهوية، والتي أبلغ عدد منها النقابة عن عدم قدرتها على مواصلة العمل نتيجة للمشاكل المالية الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتها.
ودعا كداشي في هذا السياق سلطة الإشراف إلى سحب قانون الامتيازات الجبائية للشركات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية على الصيدليات الخاصة، بما يساهم في تخفيف الضغط الجبائي عليها، وهذا سيمكنها من مواصلة نشاطها والقيام بدورها النبيل، خاصة في المناطق البعيدة والمعزولة.
مقترح لجنة مشتركة
وأردف مصدرنا أن نقابة الصيدليات الخاصة طلبت من سلطة الإشراف تكوين لجنة مشتركة تجمع بين ممثلين عن الوزارة، عن النقابة، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وكل الوزارات والهياكل المعنية، من أجل دراسة هذا الموضوع جيدًا، وتقديم مقترحات في اتجاه إيجاد الحلول الكفيلة بإيجاد التوازنات المالية للصيدليات، وصرف الدواء للمواطن، مشددًا في هذا الصدد على أنه من الصعب على الصيدليات مواصلة صرف الدواء للمواطن عبر منظومة الاسترجاع عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض دون الحصول على مستحقاتها في الآجال، وهذا يترتب عنه صعوبات وضغوطات لدى الصيدليات في توفير الأدوية للمواطنين.
وأكد محمد صالح كداشي، كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة، أن المفاوضات متواصلة، إلى الآن، بين قطاع الصيدليات الخاصة و»الكنام» من أجل التوصل إلى حل يمكّنها من الحصول على المستحقات، ومن حصول المواطن على الأدوية.
حنان قيراط
