وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في جلسة برلمانية: تسوية أكثر من 400 عقار على ملك الأجانب.. وتكثيف مراقبة السيارات الإدارية
مقالات الصباح
أكد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال جلسة عامة حوارية عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس بمقره الكائن بباردو أنه سيتم خلال فصل الصيف تكثيف عمليات مراقبة السيارات الإدارية للتصدي للتجاوزات، و لضمان حسن استغلال وتوظيف هذه السيارات. وأضاف أنه لن يدخر جهدا للمحافظة على أملاك الدولة ولحوكمة التصرف فيها سواء من خلال تعميم منظومة «الجي بي اس» لترشيد التصرف في السيارات الإدارية والمحروقات أو من خلال تعزيز فرق المراقبة الميدانية لها بالتنسيق مع السلط الجهوية. وذكر أنه خلال سنة 2025 تم إحداث ثلاث فرق مراقبة للسيارات الإدارية بولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وذلك بمقتضى قرارات من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وقد انطلقت هذه الفرق في نشاطها الفعلي منذ شهر ماي 2025. وذكر أنه خلال سنة 2024 تم تسجيل 784 محضرا وتمت مراقبة 23900 سيارة إدارية وتم القيام بـ 875 دورية مراقبة، وتم خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية تسجيل 187 محضرا ومراقبة 8410 سيارة إدارية والقيام بـ 288 دورية مراقبة.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت كذلك في بلورة خطة عمل لحوكمة التصرف في المساكن الإدارية والوظيفية ردعا للتجاوزات والاستلاءات وسيتم السعي حسب قوله إلى تسجيل هذه العقارات وإدخالها في نظام الشهر العيني ومن ثمة حمايتها من الناحية القانونية، وفسر أنه سيتم العمل على تقديم مطالب تسجيل في كل المساكن الوظيفية لأنه بتسجيلها تتم حمايتها من الحيازة لأن في القانون التونسي هناك ما يعبر عنه بالحيازة المطلقة للملكية إذ بعد خمسة عشر سنة من حيازة العقار يمكن للمتحوز عليه أن يسجل هذا العقار باسمه ولكن عندما تقوم الدولة بتسجيل عقاراتها فهي تضمنها قانونيا وواقعيا.
اختصاص أفقي
وإضافة إلى حديثه عن السيارات الإدارية والمساكن الوظيفية والإدارية، قدم الوزير وجدي الهذيلي لأعضاء الغرفة النيابية الثانية خلال جلستهم العامة الحوارية التي افتتحها عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم معطيات ضافية حول مختلف تدخلات الوزارة وبرامجها وأطلعهم على ملامح مشاريع النصوص القانونية التي تنكب الوزارة على الاشتغال عليها بهدف تجاوز مختلف الإشكاليات القائمة.
وبين الهذيلي أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اختصت منذ إحداثها سنة 1990 بتصور وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بأملاك الدولة والمتمثلة في كل المكاسب، سواء كانت منقولة أو غير منقولة الراجعة بالملكية للدولة. وأضاف أنه بهدف مواكبة توجهات الدولة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية تم إقرار مقاربة جديدة لتثمين العقار الدولي استجابة لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من مضاعفة الجهود لاستنباط حلول جديدة جذرية وجريئة تتيح حسن توظيف العقار الدولي ومزيد حوكمته لتحقيق قيمة مضافة عالية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر يتأكد في جميع أنشطة الوزارة وخص بالذكر الجلسة المنعقدة مؤخرا بمناسبة الإعلان عن انطلاق إعداد تقرير السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطط التنمية للفترة 2026ـ 2030 إذ تم التأكيد على الدور الحيوي للعقار الدولي بوصفه داعما للتنمية والاستثمار والمشاريع العمومية بما يتيح تعزيز مقومات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.
وبين الهذيلي أن اختصاص وزارته هو اختصاص أفقي بامتياز، وهو ما يجعل تدخلاتها في علاقة بجميع الوزارات والهياكل العمومية وبناء على طلبات هذه الأخيرة لتوظيف العقارات الدولية عن طريق الآليات القانونية المسموح بها. وذكر أن هذا الاختصاص الأفقي أوجب مراجعة التشريعات والإجراءات وتبسيطها بهدف التسريع في انجاز المشاريع العمومية وهو ما تم الشروع في تجسيمه فعليا بالتنسيق مع جميع الهياكل المتداخلة. وقدم الوزير مثالا على ذلك، بالإشارة إلى أنه في علاقة بالعقارات الدولية الفلاحية فهي تمسح حولي 500 ألف هكتار منها 178 ألف هكتار في إطار تصرف الدولة بالكراء طبقا لأحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 كما يوجد 164 ألف هكتار بتصرف دائم من قبل ديوان الأراضي الدولية في شكل مركبات فلاحية ووحدات غذائية صناعية، وذكر أنه يتم التنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمراجعة إجراءات التوظيف وتبسيطها وذلك باعتبار أن الوزارة المكلفة بالفلاحة لها صلاحيات في خصوص العقارات الفلاحية تتعلق باستغلال هذه الأراضي ذات الصبغة الفلاحية وذلك طبقا للقانون عدد 44 لسنة 1992. وأوضح أن هذه العقارات الفلاحية هي ممسوكة من قبل وزارة الفلاحة فهذه الوزارة تمثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في اللجان المتعلقة بإعادة توظيف هذه العقارات، وفسر أنه على هذا الأساس تتولى وزارة الفلاحة تحديد قائمات في العقارات المزمع كراؤها سواء لفائدة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية أو للفنيين الفلاحيين أو غيرها من أشكال التوظيف الأخرى، وتتولى اللجان الوطنية المختصة صلب وزارة الفلاحة متابعة تنفيذ برامج التنمية والإحياء التي يتعهد بها المتسوغون لتلك العقارات.
وأشار الوزير وجدي الهذيلي إلى أنه في ما يتعلق بمتابعة الاستغلال عموما، فإنه يتم في إطار لجان فنية مشتركة بين الوزارتين للتثبت من مدى الالتزام بالشروط المستوجبة وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء ويتم اتخاذ قرارا إسقاط الحق بصفة تشاركية بين الوزيرين. وذكر أنه من جهة أخرى يتم تعهيد ديوان الأراضي الدولية الراجع بالنظر إلى وزارة الفلاحة بالتصرف الوقتي في الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والتي ناهزت 70 ألف هكتار.
العقارات غير المهيكلة
ولدى حديثه عن العقارات غير المهيكلة أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أن هذه العقارات يتم توظيفها في إطار اللجان الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية وهي لجان يشرف عليها الولاة. وقال إن الوزارة تتولى في مرحلة لاحقة إبرام العقود ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. وأشار إلى أنه في نفس السياق يتم العمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وذلك بحكم اختصاصها على جرد الضيعات غير المسوغة ومراجعة كراسات الشروط لمزيد حوكمة عملية توظيف العقارات الدولية الفلاحية في اتجاه تقليص الآجال بالنسبة للفترة الممتدة بين الإعلان عن قائمة الضيعات المعنية إلى تقديم الحوافز اللازمة للاستثمار فيها وإبرام عقود تسويغ بخصوصها. وأعلم الوزير نواب الشعب بأنه تم إحداث لجنة للتسريع في إعادة توظيف المقاسم والضيعات الفلاحية المسترجعة وتثمينها من خلال إحداث لجنة موحدة لدى وزارة الفلاحة بمشاركة وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد متابعة التصرف في الأراضي الدولية وحوكمة إعادة توظيفها.
كما تطرق الوزير في كلمته إلى المساعي التي تقوم بها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بهدف إعداد لوحة قيادة تعنى بمتابعة استغلال الأرضي الدولية الفلاحية وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وغيره من الدواوين لإضفاء النجاعة اللازمة وتحقيق المرودية الاقتصادية.
وبخصوص النصوص القانونية ذات العلاقة بالأراضي الدولية الفلاحية بين أن الوزارة أعدت مشروعا لتنقيح القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية قصد توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية.
الأراضي غير الفلاحية
ولاحظ الوزير وجدي الهذيلي أن الاختصاص الأفقي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يشمل الأراضي الدولية غير الفلاحية وهو توظيف يتم بناء على طلب من الجهات المستفيدة فعلى سبيل الذكر يتم التخصيص بناء على طلب من الوزارات والهياكل العمومية المعنية لانجاز المشاريع العمومية المبرمجة. وأضاف أنه لمزيد حوكمة توظيف العقارات الدولية أعدت الوزارة مشروع أمر ينظم شروط التخصيص غير الفلاحي بالنسبة للعقارات الدولية الخاصة بالدولة غير الفلاحية، وتم بمقتضى هذا المشروع حسب قوله، وضع الإجراءات المتعلقة بالتخصيص، كما يتم التفويت في العقارات الدولية الخاصة غير الفلاحية وفق ما يقتضيه الأمر المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص بناء على طلبات من الهياكل المنتفعة على غرار البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والوكالات العقارية العمومية مثل الوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية للسكنى والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ولاحظ أنه في إطار توفير الرصيد العقاري لفائدة المشاريع العمومية وخاصة منها المشاريع الطرقية وسائر المشاريع المتعلقة بتوفير البنية التحتية، فإن ذلك يتم عن طريق آلية الاقتناء بالمراضاة أو اللجوء إلى الانتزاع من أجل المصلحة العامة، وكل ذلك يتم بناء على طلبات من الهياكل العمومية المعنية. وذكر أنه حرصا على التسريع في انجاز المشاريع العمومية تقوم مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بإجراء الاختبارات المتعلقة بضبط القيم الشرائية والقيم الكرائية للعقارات المطلوبة من مختلف مصالح الدولة.
وقال الوزير وجدي الهذيلي إن المقاربة الجديدة لتثمين العقار الدولي وما تتطلبه من توفير حلول جذرية وجريئة تتيح حسن توظيف العقارات الدولية ومزيد حوكمتها لتحقيق قيمة مضافة عالية، أوجبت إقرار منهجية عمل تشاركية مع الوزارات الأخرى والهياكل المتدخلة في الشأن العقاري لإقرار حلول ناجعة وفعالة باعتبار أن استخلاص محاصيل العقارات الفلاحية وغير الفلاحية يتم عن طريق المصالح المختصة بوزارة المالية لأن العقود يتم توظيفها بالقباضات المالية المختصة ترابيا. وذكر أنه تم مؤخرا مراجعة المنشور المشترك مع وزارتي المالية والفلاحة بهدف مزيد تنسيق استخلاص مداخيل الدولة، وتم إقرار إمكانية تقسيط معاليم الكراء المتخلدة بذمة الشركات المستغلة للمقاطع الدولية سواء أثناء فترة سريان العقد أو بعد انتهاء مدة التعاقد وذلك لتلافي غلق المقاطع وبالتالي تفادي تعطيل المشاريع العمومية.
أملاك الأجانب
وتطرق الوزير وجدي الهذيلي خلال الجلسة العامة الحوارية المنعقدة ببادرة من الغرفة النيابية الثانية إلى ملف أملاك الأجانب وبين في هذا السياق أنه في علاقة بالرصيد العقاري للدولة الراجع لها من أملاك الأجانب فقد بلغ عدد العقارات التي تم جردها 7800عقار وتجاوز عدد العقارات التي تمت تسوية وضعياتها 4000، ويتم العمل مع وزارة التجهيز والإسكان والشركة العقارية للبلاد التونسية بهدف جرد هذه العقارات وتحديد مآل هذه الملفات كما تسعى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب قوله إلى انعقاد اللجان المختصة بالتفويت في هذه العقارات وذلك للتسريع في حل مشكلة أملاك الأجانب وهي تسعى إلى تحيين وجرد سجلات أملاكها في إطار تنفيذ برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وفقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 فالوزارة تضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتجسيمه، ومن نتائجه أنه سيمكن من تحيين سجلات أملاك الدولة وضبطها وتقديم رؤية واضحة لهذه السجلات حتى تتسنى السيطرة على العقارات لكي يتم توظيفها وتثمينها خاصة في المجال الاقتصادي ودفع الاستثمار العمومي والخاص. ولاحظ أنه تم إلى حد الآن جرد وتقييم 9250 عقارا دوليا مصنفة إلى مباني إدارية ومساكن إدارية وأراضي بيضاء وأراضي فلاحية وهذا البرنامج يستوجب تعاون بين جميع الوزارات والهياكل العمومية بالنظر إلى قلة إمكانيات وزارته، وللغرض صدر منشور عن رئاسة الحكومة يدعو الوزارات والهياكل العمومية المتصرفة في العقارات الدولية إلى توفير كل المعطيات والوثائق حول الأصول الثابتة التي تتصرف فيها وتسوية وضعيات هذه العقارات بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأشار الوزير إلى أن الاختصاص الأفقي لوزارته يبرز في جميع مجالات التصرف في العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية وهي عقارات تستوجب حماية من الاعتداءات والاستلاءات لذلك فهي تعمل على الرفع من نسق المعاينات، وفسر أن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية لا يملك صلاحية اتخاذ أي قرار في إخلاء العقارات ولكن هذا الإشكال تم تجاوزه في إطار مشروع مجلة أملاك الدولة لأنه حاليا وعندما يتبين أن المتسوغ لم يقم بالإلتزامات المحمولة عليه فان الإجراء الوحيد الذي يمكن لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اتخاذه هو قرار إسقاط الحق وإحالة الملف للمكلف العام بنزاعات الدولة للقيام بالإجراءات اللازمة وهذه القضايا تطول كثيرا وبالتالي فإن المتسوغ الذي تجاوز القانون يبقى في العقار إلى حين البت في القضية. وأضاف أن قرارات الإخلاء هي محل نقاشات إذ هناك ولاة يرون أن قرارات الإخلاء ليست من اختصاصهم باعتبار أن العديد من القرارات أسقطتها المحكمة الإدارية. وقال الوزير إن مؤسسة قرارات الإخلاء وقع تقنينها في مشروع مجلة أملاك الدولة وأكد أنه تم توزيع هذا المشروع على جميع الوزارات لإبداء الرأي فيه وسيتم المصادقة عليه في إحدى مجالس الوزراء القادمة.
«محامي الدولة»
وأضاف الوزير وجدي الهذيلي أنه عندما تكون هناك تجاوزات واعتداءات على أملاك الدولة فتتم إحالة الملفات للمكلف العام بنزاعات الدولة وإثارة التتبعات القضائية. وأكد على أهمية هذه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة فهي حسب وصفه محامي الدولة. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين ظروفها حتى تقوم بعملها على النحو المطلوب حتى أنها حاليا بصدد البحث عن مقر بديل للإدارة العامة لنزاعات الدولة وذكر أنه سيتم تجسيم هذا الخيار متى توفرت الاعتمادات المالية الضرورية، كما سيتم تدعيم السلك بانتداب 30 مستشارا مقررا لنزاعات الدولة وقد تم الشروع في تجسيم مناظرة بعنوان سنة 2025 باعتبار وجود عديد الاستقالات بسبب ظروف هذه المؤسسة كما تم إلحاق العديد منهم بإدارات ومؤسسات أخرى، ونبه من تبعات الاستقالات وإلحاقهم فهي تؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة وتلاشي حقوقها وفق تعبيره لأن المستشارين المقررين يتمتعون بكفاءات عالية إذ تم تدريسهم في المعهد الأعلى للقضاء لكن الدولة تخسرهم عند استقالتهم أو إلحاقهم بإدارات أخرى.
وبين الوزير أنه في إطار تحفيز المستشارين المقررين تم إعداد مشروع أمر لتنقيح أحكام الفصل العاشر من الأمر عدد 211 لسنة 2015 المتعلق بإحداث منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام لفائدة أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بما يتيح انتفاع هذه المؤسسة وتشجيع المستشارين المقررين وتحفيزهم على القيام بواجبهم، وأكد على بذله كل الجهود من أجل تمتيع المستشارين المقررين من هذه المنحة التي حرموا منها لمدة تفوق عشر سنوات. وقال إن هذه المؤسسة هامة جدا في المحافظة على حقوق الدولة لذلك يجب على الجميع السعي إلى الارتقاء بها نظرا لأنه توجد فيها كفاءات عالية جدا فهي متخصصة في جميع القضايا سواء كانت محلية أو دولية على غرار القضية الهامة والمشهورة المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي فالمكلف العام بنزاعات الدولة هو الذي حافظ على حقوق الدولة في هذه القضية حسب قوله.
ملك الدولة الخاص
وبخصوص ملك الدولة الخاص لاحظ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن الوزارة تشتغل على خطة عمل متكاملة لتحديد ملك الدولة العقاري الخاص وتسجيله وتطوير الأداء للجوء للاستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص. وذكر أنه تم إعداد مشروع في الغرض يهدف إلى تنقيح الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وطرق تدخل صندوق تحديد دعم الرصيد العقاري في اتجاه إقرار مجانية تسجيل عقارات الدولة من خلال تخصيص موارد الصندوق لهذا الغرض، فعلى حد تعبيره لا يعقل في سنة 2025 أن تكون عقارات الدولة غير مسجلة وشدد الوزير على ضرورة تسجيلها وذكر أن الدولة التي تحملت معاليم تسجيل عقارات الخواص لا يعقل أن لا يتم تسجيل عقاراتها بسبب أن معاليم التسجيل باهظة.
وإضافة إلى ذلك أكد أنه سيتم دعم المحكمة العقارية لأن التسجيل يتم عبر محكمة وحيدة وهي المحكمة العقارية. وشدد على أنه يجب على الجميع العمل على دعم هذه المحكمة نظرا للدور الكبير والأساسي الذي تقوم به منذ 1985 في إدخال العقارات في نظام الشهر العيني وهو نظام متماسك حسب وصفه، وسيساعد على الاستثمار. وفسر الوزير أن البذرة الأولى للاستثمار هي المحكمة العقارية وأن البذرة الأولى للاستثمار هي الانتقال بالعقار من عقار غير مسجل إلى عقار مسجل، لأن العقار غير المسجل تكون الملكية فيه غير ثابتة أما العقار المسجل فهو عقار مطهر من كل الشوائب بما يتيح إدخاله في الدورة الاقتصادية ببطاقة تعريف جديدة خالية من الشوائب القانونية.
وذكر أن الهدف الآخر من مطلب دعم المحكمة العقارية هو حل إشكاليات الأراضي الاشتراكية لأن هذه الأراضي لا تدخل في الدورة الاقتصادية إلا بتسجيلها، وبين أنه توجد في الوزارة لجنة قيادة تعمل على إعداد مشروع قانون في اتجاه مراجعة قانون 2016 بهدف تحديد الطريقة التي ستتعامل المحكمة العقارية بها مع مشاكل الأراضي الاشتراكية.
وذكر الوزير أنه بقدر الحرص على تحفيز أعوان الوزارة من خلال مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الخاص بهم بهدف تطوير مسارهم المهني بإقرار آلية الترقية الاستثنائية في الرتبة وتوفير أكثر ضمانات لهم بمناسبة ممارستهم مهامهم، بقدر العمل على إعداد برنامج سنوي للتكوين والتأطير. وأضاف أنه تم تكوين لجنة للنظر في الترشحات للتسميات في الخطط الوظيفية ضمانا لشفافية التسميات وتكافؤ الفرص، كما يتم الحرص على قيام الأعوان بواجباتهم حيث تم العمل على تركيز منظومة البصمة لمتابعة الحضور بمختلف مصالح الوزارة مركزيا وجهويا.
مطالب كثيرة
وخلال النقاش العام تقدم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالعديد من المطالب وتطرقوا إلى الكثير المسائل، وأثاروا جملة من الإشكاليات، وشددوا بالخصوص على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وحماية الأراضي الفلاحية الدولية وأوصوا بحسن توظيف العقارات الدولية لدفع التنمية في مختلف الجهات وطالبوا بإيجاد حلول لملف الأراضي الاشتراكية ودعوا إلى توفير مقاسم للسكن الاجتماعي وتساءلوا عن ملف الأملاك المصادرة وعن مشروع الرقمنة وعن مدى التقدم في تصفية أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وعن أملاك الأجانب، وطالبوا بإيجاد حلول لتسوية وضعيات العديد من التجمعات السكنية القديمة وبحلحلة المشاكل العقارية التي تحول دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية وبينوا أن النصوص القانونية ذات العلاقة بأملاك الدولة والأراضي الاشتراكية في حاجة إلى المراجعة .
وفي نفس السياق قال عماد الدربالي رئيس المجلس خلال افتتاح الجلسة العامة الحوارية مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إن هذه الوزارة تضطلع بدور محوري ومتعدد الأبعاد وهو ما يجعل منها أبرز ركائز منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في ما يتعلق بحماية الأملاك العامة والخاصة للدولة، أو من خلال ضمان حسن التصرف فيها و تثمينها بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مناخ الاستثمار ويهيئ الأرضية الملائمة لإنجاز المشاريع التنموية الكبرى في مختلف الجهات، وثمّن الدربالي بدوره مختلف المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة في بناء تونس الجديدة التي تضمن حق الشعب في الشغل والسكن وفي كل المرافق العامة. وأشار إلى إيمان المجلس بأهمية هذا الدور الاستراتيجي، وعبر عن دعم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الكامل لكل السياسات والمبادرات التي تعزز الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع، وتساهم في تعبئة الرصيد العقاري الوطني لخدمة أهداف التنمية وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف الجهات والأقاليم.
الشركات الأهلية
وشدد عماد الدربالي رئيس الغرفة النيابية الثانية على ضرورة التسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة التي تمثل عائقا حقيقيا أمام إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية، كما أكد على ضرورة تمكين باعثي الشركات الأهلية من الانتفاع بالأراضي الدولية، بما يسهم في خلق مواطن الشغل، ويدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويعزز ديناميكية التنمية على المستوى المحلي والجهوي.
وتطرق الدربالي في مداخلته إلى السكن الاجتماعي وأشار في هذا السياق إلى أن التحديات المرتبطة بالسكن الاجتماعي تحتم على الجميع العمل على تسهيل تمكين المؤسسات العمومية المختصة، على غرار الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من العقارات الضرورية لإنجاز برامج السكن الاجتماعي، بما يستجيب للحاجة الملحة لدى فئات واسعة من المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في النفاذ إلى السكن اللائق، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأراضي والعقارات.
وخلص إلى أنهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم يدركون حجم التحديات التي تواجه قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية، سواء من حيث التعقيدات الإدارية أو النزاعات العقارية أو محدودية الإمكانيات البشرية واللوجستية، إلا أنهم يؤمنون بأنه بفضل الإرادة السياسية الصادقة والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المتدخلة يمكن تجاوز هذه الصعوبات وتحويلها إلى فرص حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة.
الأملاك المصادرة
وتعقيبا على مداخلات النواب أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي إلى أن الأراضي الفلاحية هي من اختصاص وزارة الفلاحة وأن تدخل وزارة أملاك الدولة يتم بعد توزيع العقارات من عقود تسويغ وتحديد الأثمان فوزارته محررة للعقد أما بقية الإجراءات فهي مرجع نظر هيكل آخر كما أنه في صورة عدم القيام بالالتزامات الإنمائية والتعاقدية يتدخل وزير أملاك الدولة لاتخاذ قرار إسقاط الحق وبالتوازي وفي صورة الإخلال بالواجبات والالتزامات يحيل الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لكي يقوم بالإجراءات اللازمة.
وبخصوص المسح العقاري أوضح أنه يخرج عن اختصاص وزارة أملاك الدولة فهو من اختصاص وزارة العدل وتحت نطاق المحكمة العقارية. وبالنسبة إلى الأملاك المصادرة أوضح أن لجنة المصادرة مختصة في اتخاذ قرار المصادرة ولكن بعد صدور هذا القرار يحال إلى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة وهي تابعة لوزارة المالية. ولاحظ تعقيبا عن سؤال حول البنايات الآيلة للسقوط أن هذه البنايات من اختصاص البلديات والولاية.
التفويت بالدينار الرمزي
وتطرق الوزير في إجابته لموضوع السكن الاجتماعي وقال إن الوزارة وظفت عقارات على ملك الدولة الخاص للوكالة العقارية للسكنى بسعر تفضيلي على أن يتم تخصيص 50 بالمائة على الأقل من مقاسم المنجزة للفئات محدودة الدخل. كما وظفت من خلال التفويت بالدينار الرمزي لفائدة السكن الاجتماعي في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للفئات محدودة الدخل حيث تم التفويت في 58 هكتارا من العقارات الدولية غير الفلاحية. وبخصوص تسوية الوضعيات العقارية للفلاحين قال إن التسوية تمت بأثمان بخسة وأنه يوجد اتجاه لمراجعة الأثمان من خلال تنقيح الأمر 1870 وستتم إحالته إلى رئاسة الحكومة. وأجاب الوزير العديد من النواب عن مطالبهم المتعلقة بتسوية وضعيات التجمعات السكنية وعدد الإشكاليات التي تسببت في فشل مشروع التسوية وقال إنه تم تنقيح الأمر 504 وأكد أنه تم اتخاذ قرارات جريئة في الغرض.
وقدم الهذيلي لنواب الشعب بسطة حول مدى تقدم الوزارة في برنامج الرقمنة كما تطرق إلى موضوع الأراضي الاشتراكية وبين في هذا الصدد أنه تم تكوين لجنة قيادة متعددة الأطراف عهد لها تقييم تنفيذ القانون عدد 69 لسنة 2016 وذكر أنه سيتم تنقيح هذا القانون في اتجاه توضيح كيفية تعهد المحكمة العقارية مع الملفات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية وقدم الوزير للنواب بسطة حول أبرز التنقيحات المنتظر إدخالها على قانون 2016. وتتوزع الأراضي الاشتراكية حسب قوله على 11 ولاية وهي تمسح 3 ملايين هكتار منها مليون ونصف هكتار مراعي والبقية خاضعة لعمليات التصفية والإسناد على وجه الملكية الخاصة. وذكر أن المساحة المتبقية غير المصفاة تقدر بحوالي 343 ألف هكتار بما فيها مساحات رعوية أصبحت قابلة للإسناد بعد إحيائها وعدد الوزير الإشكاليات التي تعاني منها الأراضي الاشتراكية.
أملاك التجمع
وتعقيبا على استفسارات أعضاء الغرفة النيابية الثانية حول مجلة أملاك الدولة قال الوزير وجدي الهذيلي إنه توجد ضرورة ملحة لمراجعة كل النصوص القانونية المنظمة لأملاك الدولة نظرا لتشتتها وقدمها وعدم مواكبتها للأولويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وقدم الوزير بسطة حول مقترحات تنقيح المجلة ومنها التشديد في جريمة الاعتداء على أملاك الدولة مع توسيع مجال الأفعال المجرمة يشمل التسبب في تعطيل نشاط المستغلين بصفة قانونية للعقارات. أما بخصوص تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري المنحل بين الهذيلي أنه بموجب الأمر الصادر سنة 2013 تم تكوين لجنة لتصفية هذه الأملاك وذكر أن عدد العقارات موضوع التصفية يبلغ 2939 وبين أنه تمت تصفية 1911 عقارا ت تصفية نهائية بإحالتها للدولة او وضعها على ذمة البلديات أو على ذمة الشركة العقارية للبلاد التونسية وأكد أنه في غضون بضعة أشهر ستصفى اللجنة وتحال كل أملاك التجمع إلى ملك الدولة الخاص وذكر أنه سيتم السعي لاستثمارها.
وبخصوص النصوص التشريعية التي ستقع مراجعتها فتتمثل حسب قول الوزير في الأمر الحكومي 1870 لسنة 2015، والقانون المتعلق بتركيبة اللجان الاستشارية للمقاطع ومشمولاتها، والأمر عدد 120 لسنة 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص، والأمر 504 لسنة 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة، وبين أنه سيتم تنقيح الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لأملاك الأجانب، وإعداد نص ترتيبي لحوكمة تخصيص الأراضي الدولية غير الفلاحية لفائدة الهياكل العمومية، وتنقيح قانون الأراضي الاشتراكية، ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتسجيل وتحيين العقارات الدولية، ومراجعة المرسوم المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية.
سعيدة بوهلال
أكد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال جلسة عامة حوارية عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس بمقره الكائن بباردو أنه سيتم خلال فصل الصيف تكثيف عمليات مراقبة السيارات الإدارية للتصدي للتجاوزات، و لضمان حسن استغلال وتوظيف هذه السيارات. وأضاف أنه لن يدخر جهدا للمحافظة على أملاك الدولة ولحوكمة التصرف فيها سواء من خلال تعميم منظومة «الجي بي اس» لترشيد التصرف في السيارات الإدارية والمحروقات أو من خلال تعزيز فرق المراقبة الميدانية لها بالتنسيق مع السلط الجهوية. وذكر أنه خلال سنة 2025 تم إحداث ثلاث فرق مراقبة للسيارات الإدارية بولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وذلك بمقتضى قرارات من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وقد انطلقت هذه الفرق في نشاطها الفعلي منذ شهر ماي 2025. وذكر أنه خلال سنة 2024 تم تسجيل 784 محضرا وتمت مراقبة 23900 سيارة إدارية وتم القيام بـ 875 دورية مراقبة، وتم خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية تسجيل 187 محضرا ومراقبة 8410 سيارة إدارية والقيام بـ 288 دورية مراقبة.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت كذلك في بلورة خطة عمل لحوكمة التصرف في المساكن الإدارية والوظيفية ردعا للتجاوزات والاستلاءات وسيتم السعي حسب قوله إلى تسجيل هذه العقارات وإدخالها في نظام الشهر العيني ومن ثمة حمايتها من الناحية القانونية، وفسر أنه سيتم العمل على تقديم مطالب تسجيل في كل المساكن الوظيفية لأنه بتسجيلها تتم حمايتها من الحيازة لأن في القانون التونسي هناك ما يعبر عنه بالحيازة المطلقة للملكية إذ بعد خمسة عشر سنة من حيازة العقار يمكن للمتحوز عليه أن يسجل هذا العقار باسمه ولكن عندما تقوم الدولة بتسجيل عقاراتها فهي تضمنها قانونيا وواقعيا.
اختصاص أفقي
وإضافة إلى حديثه عن السيارات الإدارية والمساكن الوظيفية والإدارية، قدم الوزير وجدي الهذيلي لأعضاء الغرفة النيابية الثانية خلال جلستهم العامة الحوارية التي افتتحها عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم معطيات ضافية حول مختلف تدخلات الوزارة وبرامجها وأطلعهم على ملامح مشاريع النصوص القانونية التي تنكب الوزارة على الاشتغال عليها بهدف تجاوز مختلف الإشكاليات القائمة.
وبين الهذيلي أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اختصت منذ إحداثها سنة 1990 بتصور وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بأملاك الدولة والمتمثلة في كل المكاسب، سواء كانت منقولة أو غير منقولة الراجعة بالملكية للدولة. وأضاف أنه بهدف مواكبة توجهات الدولة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية تم إقرار مقاربة جديدة لتثمين العقار الدولي استجابة لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من مضاعفة الجهود لاستنباط حلول جديدة جذرية وجريئة تتيح حسن توظيف العقار الدولي ومزيد حوكمته لتحقيق قيمة مضافة عالية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر يتأكد في جميع أنشطة الوزارة وخص بالذكر الجلسة المنعقدة مؤخرا بمناسبة الإعلان عن انطلاق إعداد تقرير السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطط التنمية للفترة 2026ـ 2030 إذ تم التأكيد على الدور الحيوي للعقار الدولي بوصفه داعما للتنمية والاستثمار والمشاريع العمومية بما يتيح تعزيز مقومات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.
وبين الهذيلي أن اختصاص وزارته هو اختصاص أفقي بامتياز، وهو ما يجعل تدخلاتها في علاقة بجميع الوزارات والهياكل العمومية وبناء على طلبات هذه الأخيرة لتوظيف العقارات الدولية عن طريق الآليات القانونية المسموح بها. وذكر أن هذا الاختصاص الأفقي أوجب مراجعة التشريعات والإجراءات وتبسيطها بهدف التسريع في انجاز المشاريع العمومية وهو ما تم الشروع في تجسيمه فعليا بالتنسيق مع جميع الهياكل المتداخلة. وقدم الوزير مثالا على ذلك، بالإشارة إلى أنه في علاقة بالعقارات الدولية الفلاحية فهي تمسح حولي 500 ألف هكتار منها 178 ألف هكتار في إطار تصرف الدولة بالكراء طبقا لأحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 كما يوجد 164 ألف هكتار بتصرف دائم من قبل ديوان الأراضي الدولية في شكل مركبات فلاحية ووحدات غذائية صناعية، وذكر أنه يتم التنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمراجعة إجراءات التوظيف وتبسيطها وذلك باعتبار أن الوزارة المكلفة بالفلاحة لها صلاحيات في خصوص العقارات الفلاحية تتعلق باستغلال هذه الأراضي ذات الصبغة الفلاحية وذلك طبقا للقانون عدد 44 لسنة 1992. وأوضح أن هذه العقارات الفلاحية هي ممسوكة من قبل وزارة الفلاحة فهذه الوزارة تمثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في اللجان المتعلقة بإعادة توظيف هذه العقارات، وفسر أنه على هذا الأساس تتولى وزارة الفلاحة تحديد قائمات في العقارات المزمع كراؤها سواء لفائدة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية أو للفنيين الفلاحيين أو غيرها من أشكال التوظيف الأخرى، وتتولى اللجان الوطنية المختصة صلب وزارة الفلاحة متابعة تنفيذ برامج التنمية والإحياء التي يتعهد بها المتسوغون لتلك العقارات.
وأشار الوزير وجدي الهذيلي إلى أنه في ما يتعلق بمتابعة الاستغلال عموما، فإنه يتم في إطار لجان فنية مشتركة بين الوزارتين للتثبت من مدى الالتزام بالشروط المستوجبة وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء ويتم اتخاذ قرارا إسقاط الحق بصفة تشاركية بين الوزيرين. وذكر أنه من جهة أخرى يتم تعهيد ديوان الأراضي الدولية الراجع بالنظر إلى وزارة الفلاحة بالتصرف الوقتي في الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والتي ناهزت 70 ألف هكتار.
العقارات غير المهيكلة
ولدى حديثه عن العقارات غير المهيكلة أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أن هذه العقارات يتم توظيفها في إطار اللجان الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية وهي لجان يشرف عليها الولاة. وقال إن الوزارة تتولى في مرحلة لاحقة إبرام العقود ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. وأشار إلى أنه في نفس السياق يتم العمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وذلك بحكم اختصاصها على جرد الضيعات غير المسوغة ومراجعة كراسات الشروط لمزيد حوكمة عملية توظيف العقارات الدولية الفلاحية في اتجاه تقليص الآجال بالنسبة للفترة الممتدة بين الإعلان عن قائمة الضيعات المعنية إلى تقديم الحوافز اللازمة للاستثمار فيها وإبرام عقود تسويغ بخصوصها. وأعلم الوزير نواب الشعب بأنه تم إحداث لجنة للتسريع في إعادة توظيف المقاسم والضيعات الفلاحية المسترجعة وتثمينها من خلال إحداث لجنة موحدة لدى وزارة الفلاحة بمشاركة وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد متابعة التصرف في الأراضي الدولية وحوكمة إعادة توظيفها.
كما تطرق الوزير في كلمته إلى المساعي التي تقوم بها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بهدف إعداد لوحة قيادة تعنى بمتابعة استغلال الأرضي الدولية الفلاحية وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وغيره من الدواوين لإضفاء النجاعة اللازمة وتحقيق المرودية الاقتصادية.
وبخصوص النصوص القانونية ذات العلاقة بالأراضي الدولية الفلاحية بين أن الوزارة أعدت مشروعا لتنقيح القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية قصد توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية.
الأراضي غير الفلاحية
ولاحظ الوزير وجدي الهذيلي أن الاختصاص الأفقي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يشمل الأراضي الدولية غير الفلاحية وهو توظيف يتم بناء على طلب من الجهات المستفيدة فعلى سبيل الذكر يتم التخصيص بناء على طلب من الوزارات والهياكل العمومية المعنية لانجاز المشاريع العمومية المبرمجة. وأضاف أنه لمزيد حوكمة توظيف العقارات الدولية أعدت الوزارة مشروع أمر ينظم شروط التخصيص غير الفلاحي بالنسبة للعقارات الدولية الخاصة بالدولة غير الفلاحية، وتم بمقتضى هذا المشروع حسب قوله، وضع الإجراءات المتعلقة بالتخصيص، كما يتم التفويت في العقارات الدولية الخاصة غير الفلاحية وفق ما يقتضيه الأمر المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص بناء على طلبات من الهياكل المنتفعة على غرار البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والوكالات العقارية العمومية مثل الوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية للسكنى والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ولاحظ أنه في إطار توفير الرصيد العقاري لفائدة المشاريع العمومية وخاصة منها المشاريع الطرقية وسائر المشاريع المتعلقة بتوفير البنية التحتية، فإن ذلك يتم عن طريق آلية الاقتناء بالمراضاة أو اللجوء إلى الانتزاع من أجل المصلحة العامة، وكل ذلك يتم بناء على طلبات من الهياكل العمومية المعنية. وذكر أنه حرصا على التسريع في انجاز المشاريع العمومية تقوم مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بإجراء الاختبارات المتعلقة بضبط القيم الشرائية والقيم الكرائية للعقارات المطلوبة من مختلف مصالح الدولة.
وقال الوزير وجدي الهذيلي إن المقاربة الجديدة لتثمين العقار الدولي وما تتطلبه من توفير حلول جذرية وجريئة تتيح حسن توظيف العقارات الدولية ومزيد حوكمتها لتحقيق قيمة مضافة عالية، أوجبت إقرار منهجية عمل تشاركية مع الوزارات الأخرى والهياكل المتدخلة في الشأن العقاري لإقرار حلول ناجعة وفعالة باعتبار أن استخلاص محاصيل العقارات الفلاحية وغير الفلاحية يتم عن طريق المصالح المختصة بوزارة المالية لأن العقود يتم توظيفها بالقباضات المالية المختصة ترابيا. وذكر أنه تم مؤخرا مراجعة المنشور المشترك مع وزارتي المالية والفلاحة بهدف مزيد تنسيق استخلاص مداخيل الدولة، وتم إقرار إمكانية تقسيط معاليم الكراء المتخلدة بذمة الشركات المستغلة للمقاطع الدولية سواء أثناء فترة سريان العقد أو بعد انتهاء مدة التعاقد وذلك لتلافي غلق المقاطع وبالتالي تفادي تعطيل المشاريع العمومية.
أملاك الأجانب
وتطرق الوزير وجدي الهذيلي خلال الجلسة العامة الحوارية المنعقدة ببادرة من الغرفة النيابية الثانية إلى ملف أملاك الأجانب وبين في هذا السياق أنه في علاقة بالرصيد العقاري للدولة الراجع لها من أملاك الأجانب فقد بلغ عدد العقارات التي تم جردها 7800عقار وتجاوز عدد العقارات التي تمت تسوية وضعياتها 4000، ويتم العمل مع وزارة التجهيز والإسكان والشركة العقارية للبلاد التونسية بهدف جرد هذه العقارات وتحديد مآل هذه الملفات كما تسعى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب قوله إلى انعقاد اللجان المختصة بالتفويت في هذه العقارات وذلك للتسريع في حل مشكلة أملاك الأجانب وهي تسعى إلى تحيين وجرد سجلات أملاكها في إطار تنفيذ برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وفقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 فالوزارة تضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتجسيمه، ومن نتائجه أنه سيمكن من تحيين سجلات أملاك الدولة وضبطها وتقديم رؤية واضحة لهذه السجلات حتى تتسنى السيطرة على العقارات لكي يتم توظيفها وتثمينها خاصة في المجال الاقتصادي ودفع الاستثمار العمومي والخاص. ولاحظ أنه تم إلى حد الآن جرد وتقييم 9250 عقارا دوليا مصنفة إلى مباني إدارية ومساكن إدارية وأراضي بيضاء وأراضي فلاحية وهذا البرنامج يستوجب تعاون بين جميع الوزارات والهياكل العمومية بالنظر إلى قلة إمكانيات وزارته، وللغرض صدر منشور عن رئاسة الحكومة يدعو الوزارات والهياكل العمومية المتصرفة في العقارات الدولية إلى توفير كل المعطيات والوثائق حول الأصول الثابتة التي تتصرف فيها وتسوية وضعيات هذه العقارات بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأشار الوزير إلى أن الاختصاص الأفقي لوزارته يبرز في جميع مجالات التصرف في العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية وهي عقارات تستوجب حماية من الاعتداءات والاستلاءات لذلك فهي تعمل على الرفع من نسق المعاينات، وفسر أن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية لا يملك صلاحية اتخاذ أي قرار في إخلاء العقارات ولكن هذا الإشكال تم تجاوزه في إطار مشروع مجلة أملاك الدولة لأنه حاليا وعندما يتبين أن المتسوغ لم يقم بالإلتزامات المحمولة عليه فان الإجراء الوحيد الذي يمكن لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اتخاذه هو قرار إسقاط الحق وإحالة الملف للمكلف العام بنزاعات الدولة للقيام بالإجراءات اللازمة وهذه القضايا تطول كثيرا وبالتالي فإن المتسوغ الذي تجاوز القانون يبقى في العقار إلى حين البت في القضية. وأضاف أن قرارات الإخلاء هي محل نقاشات إذ هناك ولاة يرون أن قرارات الإخلاء ليست من اختصاصهم باعتبار أن العديد من القرارات أسقطتها المحكمة الإدارية. وقال الوزير إن مؤسسة قرارات الإخلاء وقع تقنينها في مشروع مجلة أملاك الدولة وأكد أنه تم توزيع هذا المشروع على جميع الوزارات لإبداء الرأي فيه وسيتم المصادقة عليه في إحدى مجالس الوزراء القادمة.
«محامي الدولة»
وأضاف الوزير وجدي الهذيلي أنه عندما تكون هناك تجاوزات واعتداءات على أملاك الدولة فتتم إحالة الملفات للمكلف العام بنزاعات الدولة وإثارة التتبعات القضائية. وأكد على أهمية هذه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة فهي حسب وصفه محامي الدولة. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين ظروفها حتى تقوم بعملها على النحو المطلوب حتى أنها حاليا بصدد البحث عن مقر بديل للإدارة العامة لنزاعات الدولة وذكر أنه سيتم تجسيم هذا الخيار متى توفرت الاعتمادات المالية الضرورية، كما سيتم تدعيم السلك بانتداب 30 مستشارا مقررا لنزاعات الدولة وقد تم الشروع في تجسيم مناظرة بعنوان سنة 2025 باعتبار وجود عديد الاستقالات بسبب ظروف هذه المؤسسة كما تم إلحاق العديد منهم بإدارات ومؤسسات أخرى، ونبه من تبعات الاستقالات وإلحاقهم فهي تؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة وتلاشي حقوقها وفق تعبيره لأن المستشارين المقررين يتمتعون بكفاءات عالية إذ تم تدريسهم في المعهد الأعلى للقضاء لكن الدولة تخسرهم عند استقالتهم أو إلحاقهم بإدارات أخرى.
وبين الوزير أنه في إطار تحفيز المستشارين المقررين تم إعداد مشروع أمر لتنقيح أحكام الفصل العاشر من الأمر عدد 211 لسنة 2015 المتعلق بإحداث منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام لفائدة أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بما يتيح انتفاع هذه المؤسسة وتشجيع المستشارين المقررين وتحفيزهم على القيام بواجبهم، وأكد على بذله كل الجهود من أجل تمتيع المستشارين المقررين من هذه المنحة التي حرموا منها لمدة تفوق عشر سنوات. وقال إن هذه المؤسسة هامة جدا في المحافظة على حقوق الدولة لذلك يجب على الجميع السعي إلى الارتقاء بها نظرا لأنه توجد فيها كفاءات عالية جدا فهي متخصصة في جميع القضايا سواء كانت محلية أو دولية على غرار القضية الهامة والمشهورة المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي فالمكلف العام بنزاعات الدولة هو الذي حافظ على حقوق الدولة في هذه القضية حسب قوله.
ملك الدولة الخاص
وبخصوص ملك الدولة الخاص لاحظ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن الوزارة تشتغل على خطة عمل متكاملة لتحديد ملك الدولة العقاري الخاص وتسجيله وتطوير الأداء للجوء للاستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص. وذكر أنه تم إعداد مشروع في الغرض يهدف إلى تنقيح الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وطرق تدخل صندوق تحديد دعم الرصيد العقاري في اتجاه إقرار مجانية تسجيل عقارات الدولة من خلال تخصيص موارد الصندوق لهذا الغرض، فعلى حد تعبيره لا يعقل في سنة 2025 أن تكون عقارات الدولة غير مسجلة وشدد الوزير على ضرورة تسجيلها وذكر أن الدولة التي تحملت معاليم تسجيل عقارات الخواص لا يعقل أن لا يتم تسجيل عقاراتها بسبب أن معاليم التسجيل باهظة.
وإضافة إلى ذلك أكد أنه سيتم دعم المحكمة العقارية لأن التسجيل يتم عبر محكمة وحيدة وهي المحكمة العقارية. وشدد على أنه يجب على الجميع العمل على دعم هذه المحكمة نظرا للدور الكبير والأساسي الذي تقوم به منذ 1985 في إدخال العقارات في نظام الشهر العيني وهو نظام متماسك حسب وصفه، وسيساعد على الاستثمار. وفسر الوزير أن البذرة الأولى للاستثمار هي المحكمة العقارية وأن البذرة الأولى للاستثمار هي الانتقال بالعقار من عقار غير مسجل إلى عقار مسجل، لأن العقار غير المسجل تكون الملكية فيه غير ثابتة أما العقار المسجل فهو عقار مطهر من كل الشوائب بما يتيح إدخاله في الدورة الاقتصادية ببطاقة تعريف جديدة خالية من الشوائب القانونية.
وذكر أن الهدف الآخر من مطلب دعم المحكمة العقارية هو حل إشكاليات الأراضي الاشتراكية لأن هذه الأراضي لا تدخل في الدورة الاقتصادية إلا بتسجيلها، وبين أنه توجد في الوزارة لجنة قيادة تعمل على إعداد مشروع قانون في اتجاه مراجعة قانون 2016 بهدف تحديد الطريقة التي ستتعامل المحكمة العقارية بها مع مشاكل الأراضي الاشتراكية.
وذكر الوزير أنه بقدر الحرص على تحفيز أعوان الوزارة من خلال مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الخاص بهم بهدف تطوير مسارهم المهني بإقرار آلية الترقية الاستثنائية في الرتبة وتوفير أكثر ضمانات لهم بمناسبة ممارستهم مهامهم، بقدر العمل على إعداد برنامج سنوي للتكوين والتأطير. وأضاف أنه تم تكوين لجنة للنظر في الترشحات للتسميات في الخطط الوظيفية ضمانا لشفافية التسميات وتكافؤ الفرص، كما يتم الحرص على قيام الأعوان بواجباتهم حيث تم العمل على تركيز منظومة البصمة لمتابعة الحضور بمختلف مصالح الوزارة مركزيا وجهويا.
مطالب كثيرة
وخلال النقاش العام تقدم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالعديد من المطالب وتطرقوا إلى الكثير المسائل، وأثاروا جملة من الإشكاليات، وشددوا بالخصوص على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وحماية الأراضي الفلاحية الدولية وأوصوا بحسن توظيف العقارات الدولية لدفع التنمية في مختلف الجهات وطالبوا بإيجاد حلول لملف الأراضي الاشتراكية ودعوا إلى توفير مقاسم للسكن الاجتماعي وتساءلوا عن ملف الأملاك المصادرة وعن مشروع الرقمنة وعن مدى التقدم في تصفية أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وعن أملاك الأجانب، وطالبوا بإيجاد حلول لتسوية وضعيات العديد من التجمعات السكنية القديمة وبحلحلة المشاكل العقارية التي تحول دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية وبينوا أن النصوص القانونية ذات العلاقة بأملاك الدولة والأراضي الاشتراكية في حاجة إلى المراجعة .
وفي نفس السياق قال عماد الدربالي رئيس المجلس خلال افتتاح الجلسة العامة الحوارية مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إن هذه الوزارة تضطلع بدور محوري ومتعدد الأبعاد وهو ما يجعل منها أبرز ركائز منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في ما يتعلق بحماية الأملاك العامة والخاصة للدولة، أو من خلال ضمان حسن التصرف فيها و تثمينها بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مناخ الاستثمار ويهيئ الأرضية الملائمة لإنجاز المشاريع التنموية الكبرى في مختلف الجهات، وثمّن الدربالي بدوره مختلف المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة في بناء تونس الجديدة التي تضمن حق الشعب في الشغل والسكن وفي كل المرافق العامة. وأشار إلى إيمان المجلس بأهمية هذا الدور الاستراتيجي، وعبر عن دعم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الكامل لكل السياسات والمبادرات التي تعزز الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع، وتساهم في تعبئة الرصيد العقاري الوطني لخدمة أهداف التنمية وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف الجهات والأقاليم.
الشركات الأهلية
وشدد عماد الدربالي رئيس الغرفة النيابية الثانية على ضرورة التسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة التي تمثل عائقا حقيقيا أمام إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية، كما أكد على ضرورة تمكين باعثي الشركات الأهلية من الانتفاع بالأراضي الدولية، بما يسهم في خلق مواطن الشغل، ويدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويعزز ديناميكية التنمية على المستوى المحلي والجهوي.
وتطرق الدربالي في مداخلته إلى السكن الاجتماعي وأشار في هذا السياق إلى أن التحديات المرتبطة بالسكن الاجتماعي تحتم على الجميع العمل على تسهيل تمكين المؤسسات العمومية المختصة، على غرار الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من العقارات الضرورية لإنجاز برامج السكن الاجتماعي، بما يستجيب للحاجة الملحة لدى فئات واسعة من المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في النفاذ إلى السكن اللائق، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأراضي والعقارات.
وخلص إلى أنهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم يدركون حجم التحديات التي تواجه قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية، سواء من حيث التعقيدات الإدارية أو النزاعات العقارية أو محدودية الإمكانيات البشرية واللوجستية، إلا أنهم يؤمنون بأنه بفضل الإرادة السياسية الصادقة والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المتدخلة يمكن تجاوز هذه الصعوبات وتحويلها إلى فرص حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة.
الأملاك المصادرة
وتعقيبا على مداخلات النواب أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي إلى أن الأراضي الفلاحية هي من اختصاص وزارة الفلاحة وأن تدخل وزارة أملاك الدولة يتم بعد توزيع العقارات من عقود تسويغ وتحديد الأثمان فوزارته محررة للعقد أما بقية الإجراءات فهي مرجع نظر هيكل آخر كما أنه في صورة عدم القيام بالالتزامات الإنمائية والتعاقدية يتدخل وزير أملاك الدولة لاتخاذ قرار إسقاط الحق وبالتوازي وفي صورة الإخلال بالواجبات والالتزامات يحيل الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لكي يقوم بالإجراءات اللازمة.
وبخصوص المسح العقاري أوضح أنه يخرج عن اختصاص وزارة أملاك الدولة فهو من اختصاص وزارة العدل وتحت نطاق المحكمة العقارية. وبالنسبة إلى الأملاك المصادرة أوضح أن لجنة المصادرة مختصة في اتخاذ قرار المصادرة ولكن بعد صدور هذا القرار يحال إلى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة وهي تابعة لوزارة المالية. ولاحظ تعقيبا عن سؤال حول البنايات الآيلة للسقوط أن هذه البنايات من اختصاص البلديات والولاية.
التفويت بالدينار الرمزي
وتطرق الوزير في إجابته لموضوع السكن الاجتماعي وقال إن الوزارة وظفت عقارات على ملك الدولة الخاص للوكالة العقارية للسكنى بسعر تفضيلي على أن يتم تخصيص 50 بالمائة على الأقل من مقاسم المنجزة للفئات محدودة الدخل. كما وظفت من خلال التفويت بالدينار الرمزي لفائدة السكن الاجتماعي في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للفئات محدودة الدخل حيث تم التفويت في 58 هكتارا من العقارات الدولية غير الفلاحية. وبخصوص تسوية الوضعيات العقارية للفلاحين قال إن التسوية تمت بأثمان بخسة وأنه يوجد اتجاه لمراجعة الأثمان من خلال تنقيح الأمر 1870 وستتم إحالته إلى رئاسة الحكومة. وأجاب الوزير العديد من النواب عن مطالبهم المتعلقة بتسوية وضعيات التجمعات السكنية وعدد الإشكاليات التي تسببت في فشل مشروع التسوية وقال إنه تم تنقيح الأمر 504 وأكد أنه تم اتخاذ قرارات جريئة في الغرض.
وقدم الهذيلي لنواب الشعب بسطة حول مدى تقدم الوزارة في برنامج الرقمنة كما تطرق إلى موضوع الأراضي الاشتراكية وبين في هذا الصدد أنه تم تكوين لجنة قيادة متعددة الأطراف عهد لها تقييم تنفيذ القانون عدد 69 لسنة 2016 وذكر أنه سيتم تنقيح هذا القانون في اتجاه توضيح كيفية تعهد المحكمة العقارية مع الملفات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية وقدم الوزير للنواب بسطة حول أبرز التنقيحات المنتظر إدخالها على قانون 2016. وتتوزع الأراضي الاشتراكية حسب قوله على 11 ولاية وهي تمسح 3 ملايين هكتار منها مليون ونصف هكتار مراعي والبقية خاضعة لعمليات التصفية والإسناد على وجه الملكية الخاصة. وذكر أن المساحة المتبقية غير المصفاة تقدر بحوالي 343 ألف هكتار بما فيها مساحات رعوية أصبحت قابلة للإسناد بعد إحيائها وعدد الوزير الإشكاليات التي تعاني منها الأراضي الاشتراكية.
أملاك التجمع
وتعقيبا على استفسارات أعضاء الغرفة النيابية الثانية حول مجلة أملاك الدولة قال الوزير وجدي الهذيلي إنه توجد ضرورة ملحة لمراجعة كل النصوص القانونية المنظمة لأملاك الدولة نظرا لتشتتها وقدمها وعدم مواكبتها للأولويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وقدم الوزير بسطة حول مقترحات تنقيح المجلة ومنها التشديد في جريمة الاعتداء على أملاك الدولة مع توسيع مجال الأفعال المجرمة يشمل التسبب في تعطيل نشاط المستغلين بصفة قانونية للعقارات. أما بخصوص تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري المنحل بين الهذيلي أنه بموجب الأمر الصادر سنة 2013 تم تكوين لجنة لتصفية هذه الأملاك وذكر أن عدد العقارات موضوع التصفية يبلغ 2939 وبين أنه تمت تصفية 1911 عقارا ت تصفية نهائية بإحالتها للدولة او وضعها على ذمة البلديات أو على ذمة الشركة العقارية للبلاد التونسية وأكد أنه في غضون بضعة أشهر ستصفى اللجنة وتحال كل أملاك التجمع إلى ملك الدولة الخاص وذكر أنه سيتم السعي لاستثمارها.
وبخصوص النصوص التشريعية التي ستقع مراجعتها فتتمثل حسب قول الوزير في الأمر الحكومي 1870 لسنة 2015، والقانون المتعلق بتركيبة اللجان الاستشارية للمقاطع ومشمولاتها، والأمر عدد 120 لسنة 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص، والأمر 504 لسنة 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة، وبين أنه سيتم تنقيح الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لأملاك الأجانب، وإعداد نص ترتيبي لحوكمة تخصيص الأراضي الدولية غير الفلاحية لفائدة الهياكل العمومية، وتنقيح قانون الأراضي الاشتراكية، ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتسجيل وتحيين العقارات الدولية، ومراجعة المرسوم المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية.
سعيدة بوهلال
