رهانات في مخطط التنمية 2026-2030.. تكريس الإصلاحات لتحقيق قفزة تنموية وانتعاشة اقتصادية
مقالات الصباح
شكل محور مخطط التنمية لتونس 2026/2030، أحد محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، في بحر الأسبوع المنقضي بكل من وزير الداخلية، خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني، سفيان بالصادق.
وفي سياق متصل كانت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، قد أكدت خلال إشرافها أول أمس، على انعقاد الاجتماع الأوّل للجنة السياسات المالية للمخطط التنموي 2026-2030، على الحرص على أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 متناغما مع المخطط التنموي للفترة المقبلة وتوجهاتها لتكريس إصلاحات سياسة واجتماعية، وذلك مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية التي يعيشها العالم اليوم بما يمكن من الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد شدد رئيس الدّولة «على ضرورة توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم حتّى تقوم بالدّور الموكول لها قانونا»، باعتبار أن أعضاء هذه المجالس هم الذين ستنبثق عنهم المخطّطات التنموية التي ستُعرض على مجلس نواب الشّعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وهو ما يؤكد أن هناك تحديات بالجملة، داخلية وخارجية من شأنها أن تلقي بثقلها في مخططات التنمية 2026/2030 التي انطلقت وزارات ومؤسسات ومختلف هياكل الدولة المتداخلة في المسألة من مجالس محلية وجهوية وغيرها، لاسيما في ظل تقاطع جميع السلط التنفيذية والتشريعية حول المُضي قُدما في تنفيذ مشروع بناء الدولة وفق أسس اجتماعية وتنموية اقتصادية تكرس السيادة الوطنية من ناحية وتوسع مجالات تدخل دور الدولة في حياة المواطنين بما يجسد الحضور القوي والعملي للدولة وفق ما نصت على ذلك عدة فصول من دستور 2022 وانطلقت أغلب الوزارات في تجسيدها في برامج واستراتيجيات ومقاربات شاملة خادمة لمشروع إصلاح وبناء تونس الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء في الاقتصاد والمالية ومتابعين للشؤون الدولية، أن تداعيات التطورات والمستجدات المسجلة على الساحة الدولية مؤخرا من شأنها أن تكون وخيمة على الاقتصاديات الدولية وعلى أسعار الطاقة وأغلب المواد الطبية والغذائية وغيرها في العالم، وبلادنا ليست بمنأى عن هذه التداعيات باعتبار أن ما عاشته إثر أزمة «كوفيد 19» كان كافيا ليدفع الجهات الرسمية لأخذ كل الاحتياطات الاستباقية والدفع للمراهنة على الاستثمار في مقدرات الدولة وتثمينها بما يمكن الحد من تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني ويكرس ثقافة التعويل على الذات.
وأجمعت عدة جهات على أن بلادنا في حاجة إلى منوال تنمية جديد يستجيب في توجهاته وخصوصياته لمتطلبات المرحلة والتحديات المطروحة على الدولة اليوم، ليكون هذا المخطط تجسيدا وانعكاسا لتوجهات الدولة اليوم وسياستها الداخلية والخارجية، وقوامها بالأساس تكريس السيادة الوطنية والتعويل على الذات في مجالات عديدة وتفعيل العدالة بين الجهات عبر وضع وصياغة برامج تنموية وإصلاحية في كامل جهات الجمهورية، وذلك للقطع مع سياسة التمييز التي طالما عانت منها الدولة وكانت تداعياتها جد وخيمة على الاقتصاد والتنمية والمجتمع بعد أن أصبحت عدة مناطق ضحية للتهميش والفقر وافتقاد أبسط مقومات العيش الكريم.
وقد كان رئيس الدولة قد أكد في نفس اللقاء على أن المنوال التنموي المرتقب والخاص بالخماسي القادم سيقطع مع المخططات والسياسات التنموية السابقة وأنه، في إطاره ستتنزل سائر التّشريعات.
ويذكر أن الدولة انطلقت منذ مدة في تنفيذ سياسة إصلاحية لعدة مجالات وقطاعات تعد حيوية باعتبار أن خدماتها موجهة بشكل مباشر للمواطنين في كامل جهات الجمهورية من ذلك مواصلة العمل على تعزيز أسطول النقل وتعميم خدماته في عدة مناطق الأمر الذي ساهم، وإن بقدر محدود، في إخراج بعض المناطق الداخلية من حالة عزلة كانت تعيشها. والأمر نفسه تقريبا في مستوى الخدمات الصحية بعد أن شهدت عدة مستشفيات ومؤسسات صحية إعادة هيكلة وتهيئة وتجهيز بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية إضافة إلى مواصلة تعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي في هذه المؤسسات والجهات بما مكن من تقريب الخدمات الصحية والطبية العمومية للمواطنين. وهو ما يعد من بين أبرز المكاسب التي تحسب للمنظومة المسيرة للدولة اليوم، خاصة أنها تأتي في مرحلة لا يزال فيها الاقتصاد الوطني يعيش صعوبات نتيجة سياسات فاشلة متراكمة، ونتيجة أيضا لتفشي مظاهر وممارسات سلبية كان عنوانها الأبرز «الفساد» والتلاعب بثروات ومقدرات الدولة البشرية والطبيعية والمالية.
في سياق متصل أكد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية حريصون على انخراطهم الجاد في صياغة مشروع مخطط تنموي يعبّر عن تطلعات المواطنين في مختلف الجهات.
وكانت وزيرة المالية قد أكدت في نفس الإطار، على ضرورة استنباط أفكار وأدوات جديدة في وضع مخططات التنمية المرتقبة والعمل على إيجاد تصوّرات جديدة لتمويل الميزانية وعلى بلورة هذه التصورات وفق تصوّر جديد وشمولي يعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها، بما يمكن من الصمود أمام هذه التحولات من ناحية والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للدّولة من ناحية أخرى.
لتضع بذلك الجميع أمام تحديات بالجملة تتطلب الحرص على الجمع بين العمل على بلورة مقترحات تهدف إلى تعزيز صلابة الماليّة العمومية من جهة وتكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة وتطوير آليات تمويل الاقتصاد من جهة أخرى، والحرص على استحداث آليات لمعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتيسير نفاذها لمصادر التمويل إلى جانب فتح باب الانتدابات مجدّدا من قبل الدولة عند الحاجة.
وبالعودة إلى القانون الانتخابي الحالي سواء الخاص بانتخاب نواب الشعب أو ممثلي المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو المجالس المحلية والجهوية المبني على برامج محلية وجهوية، نتبين أن جميع هؤلاء النواب وأعضاء المجالس المنتخبة هم على بينة من مهامهم وأدوارهم خلال هذه المرحلة أو عبر مشاركتهم في صياغة مخططات التنمية حسب الجهات وما تتطلبه من برامج تنموية أو تشكوه من نقائص تتطلب التدخل والمعالجة وذلك في سياق التأسيس للإصلاح والتنمية القاعدية.
نزيهة الغضباني
شكل محور مخطط التنمية لتونس 2026/2030، أحد محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، في بحر الأسبوع المنقضي بكل من وزير الداخلية، خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني، سفيان بالصادق.
وفي سياق متصل كانت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، قد أكدت خلال إشرافها أول أمس، على انعقاد الاجتماع الأوّل للجنة السياسات المالية للمخطط التنموي 2026-2030، على الحرص على أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 متناغما مع المخطط التنموي للفترة المقبلة وتوجهاتها لتكريس إصلاحات سياسة واجتماعية، وذلك مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية التي يعيشها العالم اليوم بما يمكن من الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد شدد رئيس الدّولة «على ضرورة توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم حتّى تقوم بالدّور الموكول لها قانونا»، باعتبار أن أعضاء هذه المجالس هم الذين ستنبثق عنهم المخطّطات التنموية التي ستُعرض على مجلس نواب الشّعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وهو ما يؤكد أن هناك تحديات بالجملة، داخلية وخارجية من شأنها أن تلقي بثقلها في مخططات التنمية 2026/2030 التي انطلقت وزارات ومؤسسات ومختلف هياكل الدولة المتداخلة في المسألة من مجالس محلية وجهوية وغيرها، لاسيما في ظل تقاطع جميع السلط التنفيذية والتشريعية حول المُضي قُدما في تنفيذ مشروع بناء الدولة وفق أسس اجتماعية وتنموية اقتصادية تكرس السيادة الوطنية من ناحية وتوسع مجالات تدخل دور الدولة في حياة المواطنين بما يجسد الحضور القوي والعملي للدولة وفق ما نصت على ذلك عدة فصول من دستور 2022 وانطلقت أغلب الوزارات في تجسيدها في برامج واستراتيجيات ومقاربات شاملة خادمة لمشروع إصلاح وبناء تونس الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء في الاقتصاد والمالية ومتابعين للشؤون الدولية، أن تداعيات التطورات والمستجدات المسجلة على الساحة الدولية مؤخرا من شأنها أن تكون وخيمة على الاقتصاديات الدولية وعلى أسعار الطاقة وأغلب المواد الطبية والغذائية وغيرها في العالم، وبلادنا ليست بمنأى عن هذه التداعيات باعتبار أن ما عاشته إثر أزمة «كوفيد 19» كان كافيا ليدفع الجهات الرسمية لأخذ كل الاحتياطات الاستباقية والدفع للمراهنة على الاستثمار في مقدرات الدولة وتثمينها بما يمكن الحد من تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني ويكرس ثقافة التعويل على الذات.
وأجمعت عدة جهات على أن بلادنا في حاجة إلى منوال تنمية جديد يستجيب في توجهاته وخصوصياته لمتطلبات المرحلة والتحديات المطروحة على الدولة اليوم، ليكون هذا المخطط تجسيدا وانعكاسا لتوجهات الدولة اليوم وسياستها الداخلية والخارجية، وقوامها بالأساس تكريس السيادة الوطنية والتعويل على الذات في مجالات عديدة وتفعيل العدالة بين الجهات عبر وضع وصياغة برامج تنموية وإصلاحية في كامل جهات الجمهورية، وذلك للقطع مع سياسة التمييز التي طالما عانت منها الدولة وكانت تداعياتها جد وخيمة على الاقتصاد والتنمية والمجتمع بعد أن أصبحت عدة مناطق ضحية للتهميش والفقر وافتقاد أبسط مقومات العيش الكريم.
وقد كان رئيس الدولة قد أكد في نفس اللقاء على أن المنوال التنموي المرتقب والخاص بالخماسي القادم سيقطع مع المخططات والسياسات التنموية السابقة وأنه، في إطاره ستتنزل سائر التّشريعات.
ويذكر أن الدولة انطلقت منذ مدة في تنفيذ سياسة إصلاحية لعدة مجالات وقطاعات تعد حيوية باعتبار أن خدماتها موجهة بشكل مباشر للمواطنين في كامل جهات الجمهورية من ذلك مواصلة العمل على تعزيز أسطول النقل وتعميم خدماته في عدة مناطق الأمر الذي ساهم، وإن بقدر محدود، في إخراج بعض المناطق الداخلية من حالة عزلة كانت تعيشها. والأمر نفسه تقريبا في مستوى الخدمات الصحية بعد أن شهدت عدة مستشفيات ومؤسسات صحية إعادة هيكلة وتهيئة وتجهيز بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية إضافة إلى مواصلة تعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي في هذه المؤسسات والجهات بما مكن من تقريب الخدمات الصحية والطبية العمومية للمواطنين. وهو ما يعد من بين أبرز المكاسب التي تحسب للمنظومة المسيرة للدولة اليوم، خاصة أنها تأتي في مرحلة لا يزال فيها الاقتصاد الوطني يعيش صعوبات نتيجة سياسات فاشلة متراكمة، ونتيجة أيضا لتفشي مظاهر وممارسات سلبية كان عنوانها الأبرز «الفساد» والتلاعب بثروات ومقدرات الدولة البشرية والطبيعية والمالية.
في سياق متصل أكد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية حريصون على انخراطهم الجاد في صياغة مشروع مخطط تنموي يعبّر عن تطلعات المواطنين في مختلف الجهات.
وكانت وزيرة المالية قد أكدت في نفس الإطار، على ضرورة استنباط أفكار وأدوات جديدة في وضع مخططات التنمية المرتقبة والعمل على إيجاد تصوّرات جديدة لتمويل الميزانية وعلى بلورة هذه التصورات وفق تصوّر جديد وشمولي يعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها، بما يمكن من الصمود أمام هذه التحولات من ناحية والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للدّولة من ناحية أخرى.
لتضع بذلك الجميع أمام تحديات بالجملة تتطلب الحرص على الجمع بين العمل على بلورة مقترحات تهدف إلى تعزيز صلابة الماليّة العمومية من جهة وتكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة وتطوير آليات تمويل الاقتصاد من جهة أخرى، والحرص على استحداث آليات لمعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتيسير نفاذها لمصادر التمويل إلى جانب فتح باب الانتدابات مجدّدا من قبل الدولة عند الحاجة.
وبالعودة إلى القانون الانتخابي الحالي سواء الخاص بانتخاب نواب الشعب أو ممثلي المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو المجالس المحلية والجهوية المبني على برامج محلية وجهوية، نتبين أن جميع هؤلاء النواب وأعضاء المجالس المنتخبة هم على بينة من مهامهم وأدوارهم خلال هذه المرحلة أو عبر مشاركتهم في صياغة مخططات التنمية حسب الجهات وما تتطلبه من برامج تنموية أو تشكوه من نقائص تتطلب التدخل والمعالجة وذلك في سياق التأسيس للإصلاح والتنمية القاعدية.
نزيهة الغضباني
