تحتفل تونس اليوم بالذكرى التاسعة والستين لانبعاث سلك المعتمدين، الموافق لـ 21 جوان من كل سنة، وفي هذا السياق أفاد رئيس الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين، عبد الناصر العوجي "الصباح" بأن احتفالية هذه السنة تتزامن مع ما تعيشه بلادنا من تحديات في مستويات محلية وجهوية ووطنية في مسار بناء وإصلاح الدولة الاجتماعية باعتبار أن هناك 274 معتمدية في بلادنا. ودعا إلى ضرورة تفعيل القانون الأساسي الجاهز منذ أربع سنوات بما يجعل هذا السلك طرفا أساسيا وفاعلا في هذه المرحلة. وفاء بن محمد وأضاف العوجي أن التسريع في تفعيل هذا القانون سيمكن من تحسين وضعية المعتمدين المباشرين المنهاة مهامهم وحتى المتقاعدين منهم. كما طالب العوجي سلطة الإشراف بمراجعة منحة التأجير التي لم تساير التغيرات الاقتصادية الآنية والحال أن العديد من القطاعات اليوم عرفت ترفيعا في الأجور. وحول صلاحيات المعتمد التي شهدت تغيرات مع الحكومات المتعاقبة، أكد العوجي لـ"الصباح" أن أصل خطة المعتمد منذ انبعاثها لم تكن تمتلك صلاحيات القرار، بل إن دور المعتمد تنسيقي بالأساس ويعتبر عين الحكومة الساهرة للتنسيق بين المجالس الجهوية والمحلية للعمل معا من أجل دعم جهود التنمية في الجهة التي ينتمي إليها. وأضاف العوجي أنه بعد 25 جويلية وما جاءت به من قرارات تخص سلك المعتمدين، فقد عاد الدور الأساسي للمعتمد الذي تم طمسه في سنوات ما بعد الثورة، ليصبح دورا محوريا ويمثل سلطة الإشراف والحكومة في منطقته، مشيرا إلى أن المعتمد اليوم يعمل في انسجام مع المجالس المحلية والجهوية المنتخبة. وهذه الاحتفالية بالذكرى التاسعة والستين لانبعاث سلك المعتمدين قد تكون فرصة للوقوف عند دور المعتمد في تعزيز جهود الدولة خاصة على مستوى التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، وفق ما أكدت عليه الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين في بيانها الذي أصدرته بهذه المناسبة. وتبقى خطة المعتمد في تونس، من أهم المهن التي تخضع لضوابط وشروط دقيقة تميزها عن بقية الخطط الوظيفية، وهذا ما أكده مؤخرا وزير الداخلية خالد النوري، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد 36 معيارا ولجنة متخصصة للنظر في قائمة المترشحين لهذه الخطة. وأوضح وزير الداخلية خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أن المعيار الرئيسي لاختيار مرشح هذه الخطة هو الولاء للوطن والانسجام مع سياسة الدولة، بالإضافة إلى المستوى التعليمي ونقاء السوابق العدلية والتمكن الجيد من الجانب الاتصالي والقانوني والتسيير الإداري والمالي. كما أوضح وزير الداخلية في إجابة له على سؤال النائب أحمد السعيداني حول وجود بعض الشغورات في عدد من المعتمديات أنه يتم التنسيق مع المعتمدين بالمناطق المجاورة لتسيير هذه المعتمديات بصفة وقتية. وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة لم تتلق أية تشكيات حول تعيينات المعتمدين خاصة بعد الحركة الأخيرة لهذا السلك، مشيرا إلى أن عملية التقييم تجري حاليا صلب اللجان المختصة بالوزارة.
تحتفل تونس اليوم بالذكرى التاسعة والستين لانبعاث سلك المعتمدين، الموافق لـ 21 جوان من كل سنة، وفي هذا السياق أفاد رئيس الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين، عبد الناصر العوجي "الصباح" بأن احتفالية هذه السنة تتزامن مع ما تعيشه بلادنا من تحديات في مستويات محلية وجهوية ووطنية في مسار بناء وإصلاح الدولة الاجتماعية باعتبار أن هناك 274 معتمدية في بلادنا. ودعا إلى ضرورة تفعيل القانون الأساسي الجاهز منذ أربع سنوات بما يجعل هذا السلك طرفا أساسيا وفاعلا في هذه المرحلة. وفاء بن محمد وأضاف العوجي أن التسريع في تفعيل هذا القانون سيمكن من تحسين وضعية المعتمدين المباشرين المنهاة مهامهم وحتى المتقاعدين منهم. كما طالب العوجي سلطة الإشراف بمراجعة منحة التأجير التي لم تساير التغيرات الاقتصادية الآنية والحال أن العديد من القطاعات اليوم عرفت ترفيعا في الأجور. وحول صلاحيات المعتمد التي شهدت تغيرات مع الحكومات المتعاقبة، أكد العوجي لـ"الصباح" أن أصل خطة المعتمد منذ انبعاثها لم تكن تمتلك صلاحيات القرار، بل إن دور المعتمد تنسيقي بالأساس ويعتبر عين الحكومة الساهرة للتنسيق بين المجالس الجهوية والمحلية للعمل معا من أجل دعم جهود التنمية في الجهة التي ينتمي إليها. وأضاف العوجي أنه بعد 25 جويلية وما جاءت به من قرارات تخص سلك المعتمدين، فقد عاد الدور الأساسي للمعتمد الذي تم طمسه في سنوات ما بعد الثورة، ليصبح دورا محوريا ويمثل سلطة الإشراف والحكومة في منطقته، مشيرا إلى أن المعتمد اليوم يعمل في انسجام مع المجالس المحلية والجهوية المنتخبة. وهذه الاحتفالية بالذكرى التاسعة والستين لانبعاث سلك المعتمدين قد تكون فرصة للوقوف عند دور المعتمد في تعزيز جهود الدولة خاصة على مستوى التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، وفق ما أكدت عليه الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين في بيانها الذي أصدرته بهذه المناسبة. وتبقى خطة المعتمد في تونس، من أهم المهن التي تخضع لضوابط وشروط دقيقة تميزها عن بقية الخطط الوظيفية، وهذا ما أكده مؤخرا وزير الداخلية خالد النوري، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد 36 معيارا ولجنة متخصصة للنظر في قائمة المترشحين لهذه الخطة. وأوضح وزير الداخلية خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أن المعيار الرئيسي لاختيار مرشح هذه الخطة هو الولاء للوطن والانسجام مع سياسة الدولة، بالإضافة إلى المستوى التعليمي ونقاء السوابق العدلية والتمكن الجيد من الجانب الاتصالي والقانوني والتسيير الإداري والمالي. كما أوضح وزير الداخلية في إجابة له على سؤال النائب أحمد السعيداني حول وجود بعض الشغورات في عدد من المعتمديات أنه يتم التنسيق مع المعتمدين بالمناطق المجاورة لتسيير هذه المعتمديات بصفة وقتية. وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة لم تتلق أية تشكيات حول تعيينات المعتمدين خاصة بعد الحركة الأخيرة لهذا السلك، مشيرا إلى أن عملية التقييم تجري حاليا صلب اللجان المختصة بالوزارة.
