استعادت جاذبيتها في محيطها الإقليمي.. تونس تسجّل قفزة استثمارية بـ21% في 2024
مقالات الصباح
- مؤشرات 2025 تشير إلى مزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي
سجلت تونس خلال سنة 2024 تطورًا ملحوظًا في نسق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن حجم هذه الاستثمارات بلغ حوالي 2910.2 مليون دينار، مقابل 2396.5 مليون دينار خلال سنة 2023، أي بنسبة زيادة تُقدّر بـ21.4 %. ويعتبر هذا التطور إشارة إيجابية إلى تعافي المناخ الاستثماري في البلاد واستعادته لجاذبيته في محيط إقليمي متقلب.
ساهمت جملة من الإجراءات الحكومية في تعزيز هذا التوجه الإيجابي، حيث أطلقت الدولة خارطة طريق جديدة ترتكز على دعم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، وهو ما شكل بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، خصوصا في قطاعات التكنولوجيا والطاقات النظيفة.
الصناعة والطاقة في الصدارة
ووفق التقرير الأممي، توزعت هذه الاستثمارات بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ حافظت الصناعات التحويلية على موقعها كقاطرة أولى لجذب المستثمرين الأجانب، حيث استقطبت ما يزيد عن 1780 مليون دينار، بنسبة نمو تتجاوز 20 % مقارنة بالسنة السابقة. وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بقيمة 689.4 مليون دينار، مسجلاً نموًا استثنائيًا بنسبة 43 %، مدفوعًا بمشاريع متجددة واستثمارات في الطاقات البديلة. أما قطاع الخدمات، فحافظ على استقراره عند مستوى 417.4 مليون دينار، بينما سجّل قطاع الزراعة تحسنًا لافتًا بنسبة 35.5 %، رغم محدودية حجمه النسبي، ليبلغ 24.3 مليون دينار. ويُنظر إلى هذا القطاع الأخير على أنه يحمل إمكانيات كبرى لم تُستغل بعد، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية والحاجة لتطوير الأمن الغذائي.
استثمارات ما بعد الثورة
وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ بعد 2011 نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتردي مناخ الأعمال، قبل أن يبدأ منحنى التعافي منذ 2016 بفضل الإصلاحات التشريعية واعتماد قانون جديد للاستثمار سنة 2017.
هذا القانون أسّس لجملة من الحوافز، من بينها تقليص نسب الضرائب، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز ضمانات المستثمرين. ومع حلول عام 2019، بدأت مؤشرات إيجابية تظهر، لكنها تراجعت مجددًا مع جائحة كورونا سنة 2020، قبل أن تعاود نسقها التصاعدي انطلاقًا من سنة 2022، ليبلغ ذروته النسبي في 2024.
أبرز الدول المستثمرة في تونس
أظهر التقرير أيضًا أن فرنسا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في تونس خلال 2024، بمبلغ 644.2 مليون دينار، تليها ألمانيا بـ340.2 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ306.2 مليون دينار، فقطر بـ126.9 مليون دينار، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 118 مليون دينار.
ويعكس هذا التنوع في مصادر الاستثمار ثقة متزايدة من قبل الشركاء التقليديين والجدد في قدرة الاقتصاد التونسي على التعافي والنمو، خاصة بعد سنوات من التذبذب السياسي والاقتصادي.
تطور تدريجي ومستدام
حسب معطيات الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 حوالي 2910.2 مليون دينار، أي بزيادة تُقدّر بـ21.5 % مقارنة بنفس الفترة من 2023. ويمثل هذا التطور دليلاً على تنامي الثقة في السوق التونسية، وفعالية الإصلاحات الإدارية والهيكلية التي تم اعتمادها لتسهيل مناخ الأعمال.
ووفق نفس المصدر، تمثل الصناعات التحويلية حوالي 58.9 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، تليها الطاقة بـ25.5 %، ثم الخدمات بـ14.7 %، والزراعة بـ0.9 %. وتشير هذه الأرقام إلى أن التركيز الاستثماري لا يزال موجها نحو القطاعات الكلاسيكية، لكن مع بداية تنويع تدريجي في التوجهات.
القطاعات المستهدفة وآفاقها
وتعد الصناعات التحويلية إحدى الركائز الأساسية للنمو في تونس، إذ تسهم بنسبة هامة في الناتج الداخلي الخام، وتشغل آلاف التونسيين، خاصة في المناطق الداخلية. وقد شهد هذا القطاع تطورا كبيرا في اختصاصات مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة مكونات السيارات والطائرات.
أما قطاع الطاقة، فبات يمثل محورا استراتيجيا في الرؤية الاقتصادية الجديدة، مع تسارع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ينسجم مع التزامات تونس البيئية وتوجهها نحو تقليص الاعتماد على المحروقات المستوردة.
ويحمل قطاع الخدمات، خصوصا التكنولوجية منها، آفاقا واعدة مع تطور مراكز الخدمات المشتركة والاستثمارات في مراكز الاتصال والبرمجيات. كما أن تطوير الفلاحة المستدامة يمكن أن يُحدث تحولا نوعيا في الاقتصاد الريفي إذا ما تم استغلال إمكاناته بالشكل الأمثل.
أثر مباشر على الاقتصاد الوطني
ويمثل هذا النمو في تدفق الاستثمارات الأجنبية عنصرا محوريا في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، نظرا لما تخلقه هذه الاستثمارات من فرص عمل، وتحفيز لنقل التكنولوجيا، وتعزيز للتنافسية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن كل مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية يوفر ما لا يقل عن 8000 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المرافقة.
ويساهم هذا الانتعاش الاستثماري أيضا في تقليص العجز التجاري والحد من الضغوط على العملة الوطنية، من خلال تحسين مداخيل الدولة من الضرائب والرسوم، وزيادة حجم الصادرات.
نموذج اقتصادي جديد في شمال إفريقيا
ولم يخف التقرير الأممي، أنه إذا ما تم توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، فإن تونس تملك كل المقومات التي تخوّل لها التحول إلى نموذج اقتصادي متميز في شمال إفريقيا. فبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة اليد العاملة المؤهلة، والبنية التحتية المتطورة نسبيًا، يمكن لتونس أن تصبح منصة إقليمية للإنتاج والخدمات.
ويتطلب هذا التحول دعما تشريعيا مستمرا، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الاقتصاد الرقمي والمعرفي، بما يواكب تطورات السوق العالمية.
آفاق استثمارية واعدة
وتستهدف تونس، اليوم، بلوغ حجم استثمارات أجنبية مباشرة يناهز 3400 مليون دينار بحلول نهاية 2025، مدفوعة بزخم الاستثمارات الصناعية الجديدة والتحولات الكبرى في سوق الطاقة. وتشير مؤشرات الربع الأول من سنة 2025 إلى استمرار هذا المنحى التصاعدي، حيث بلغت الاستثمارات نحو 730.8 مليون دينار، بزيادة 26.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعول المسؤولون على تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدان الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي النسبي في تونس، لتوفير مناخ ملائم لتدفق المزيد من الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
جدير بالذكر، أن سنة 2024، تشكل نقطة تحوّل مهمة في مسار استرجاع تونس لجاذبيتها الاستثمارية، إذ عكست الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية مدى قدرة البلاد على استعادة ثقة المستثمرين، بفضل الإصلاحات التشريعية والإدارية، وديناميكية القطاع الخاص. وإذا ما تواصل هذا التوجه بنفس الوتيرة، فإن تونس مقبلة على مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، ترتكز على اقتصاد أكثر انفتاحا واستدامة، يضمن التوازن بين النمو والتشغيل والتنمية الجهوية. ومن هنا تبرز أهمية المحافظة على استقرار التشريعات، وتكثيف جهود الترويج الخارجي، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، بما يعزز من مكانة تونس كوجهة استثمارية تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
سفيان المهداوي
- مؤشرات 2025 تشير إلى مزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي
سجلت تونس خلال سنة 2024 تطورًا ملحوظًا في نسق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن حجم هذه الاستثمارات بلغ حوالي 2910.2 مليون دينار، مقابل 2396.5 مليون دينار خلال سنة 2023، أي بنسبة زيادة تُقدّر بـ21.4 %. ويعتبر هذا التطور إشارة إيجابية إلى تعافي المناخ الاستثماري في البلاد واستعادته لجاذبيته في محيط إقليمي متقلب.
ساهمت جملة من الإجراءات الحكومية في تعزيز هذا التوجه الإيجابي، حيث أطلقت الدولة خارطة طريق جديدة ترتكز على دعم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، وهو ما شكل بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، خصوصا في قطاعات التكنولوجيا والطاقات النظيفة.
الصناعة والطاقة في الصدارة
ووفق التقرير الأممي، توزعت هذه الاستثمارات بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ حافظت الصناعات التحويلية على موقعها كقاطرة أولى لجذب المستثمرين الأجانب، حيث استقطبت ما يزيد عن 1780 مليون دينار، بنسبة نمو تتجاوز 20 % مقارنة بالسنة السابقة. وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بقيمة 689.4 مليون دينار، مسجلاً نموًا استثنائيًا بنسبة 43 %، مدفوعًا بمشاريع متجددة واستثمارات في الطاقات البديلة. أما قطاع الخدمات، فحافظ على استقراره عند مستوى 417.4 مليون دينار، بينما سجّل قطاع الزراعة تحسنًا لافتًا بنسبة 35.5 %، رغم محدودية حجمه النسبي، ليبلغ 24.3 مليون دينار. ويُنظر إلى هذا القطاع الأخير على أنه يحمل إمكانيات كبرى لم تُستغل بعد، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية والحاجة لتطوير الأمن الغذائي.
استثمارات ما بعد الثورة
وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ بعد 2011 نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتردي مناخ الأعمال، قبل أن يبدأ منحنى التعافي منذ 2016 بفضل الإصلاحات التشريعية واعتماد قانون جديد للاستثمار سنة 2017.
هذا القانون أسّس لجملة من الحوافز، من بينها تقليص نسب الضرائب، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز ضمانات المستثمرين. ومع حلول عام 2019، بدأت مؤشرات إيجابية تظهر، لكنها تراجعت مجددًا مع جائحة كورونا سنة 2020، قبل أن تعاود نسقها التصاعدي انطلاقًا من سنة 2022، ليبلغ ذروته النسبي في 2024.
أبرز الدول المستثمرة في تونس
أظهر التقرير أيضًا أن فرنسا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في تونس خلال 2024، بمبلغ 644.2 مليون دينار، تليها ألمانيا بـ340.2 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ306.2 مليون دينار، فقطر بـ126.9 مليون دينار، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 118 مليون دينار.
ويعكس هذا التنوع في مصادر الاستثمار ثقة متزايدة من قبل الشركاء التقليديين والجدد في قدرة الاقتصاد التونسي على التعافي والنمو، خاصة بعد سنوات من التذبذب السياسي والاقتصادي.
تطور تدريجي ومستدام
حسب معطيات الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 حوالي 2910.2 مليون دينار، أي بزيادة تُقدّر بـ21.5 % مقارنة بنفس الفترة من 2023. ويمثل هذا التطور دليلاً على تنامي الثقة في السوق التونسية، وفعالية الإصلاحات الإدارية والهيكلية التي تم اعتمادها لتسهيل مناخ الأعمال.
ووفق نفس المصدر، تمثل الصناعات التحويلية حوالي 58.9 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، تليها الطاقة بـ25.5 %، ثم الخدمات بـ14.7 %، والزراعة بـ0.9 %. وتشير هذه الأرقام إلى أن التركيز الاستثماري لا يزال موجها نحو القطاعات الكلاسيكية، لكن مع بداية تنويع تدريجي في التوجهات.
القطاعات المستهدفة وآفاقها
وتعد الصناعات التحويلية إحدى الركائز الأساسية للنمو في تونس، إذ تسهم بنسبة هامة في الناتج الداخلي الخام، وتشغل آلاف التونسيين، خاصة في المناطق الداخلية. وقد شهد هذا القطاع تطورا كبيرا في اختصاصات مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة مكونات السيارات والطائرات.
أما قطاع الطاقة، فبات يمثل محورا استراتيجيا في الرؤية الاقتصادية الجديدة، مع تسارع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ينسجم مع التزامات تونس البيئية وتوجهها نحو تقليص الاعتماد على المحروقات المستوردة.
ويحمل قطاع الخدمات، خصوصا التكنولوجية منها، آفاقا واعدة مع تطور مراكز الخدمات المشتركة والاستثمارات في مراكز الاتصال والبرمجيات. كما أن تطوير الفلاحة المستدامة يمكن أن يُحدث تحولا نوعيا في الاقتصاد الريفي إذا ما تم استغلال إمكاناته بالشكل الأمثل.
أثر مباشر على الاقتصاد الوطني
ويمثل هذا النمو في تدفق الاستثمارات الأجنبية عنصرا محوريا في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، نظرا لما تخلقه هذه الاستثمارات من فرص عمل، وتحفيز لنقل التكنولوجيا، وتعزيز للتنافسية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن كل مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية يوفر ما لا يقل عن 8000 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المرافقة.
ويساهم هذا الانتعاش الاستثماري أيضا في تقليص العجز التجاري والحد من الضغوط على العملة الوطنية، من خلال تحسين مداخيل الدولة من الضرائب والرسوم، وزيادة حجم الصادرات.
نموذج اقتصادي جديد في شمال إفريقيا
ولم يخف التقرير الأممي، أنه إذا ما تم توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، فإن تونس تملك كل المقومات التي تخوّل لها التحول إلى نموذج اقتصادي متميز في شمال إفريقيا. فبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة اليد العاملة المؤهلة، والبنية التحتية المتطورة نسبيًا، يمكن لتونس أن تصبح منصة إقليمية للإنتاج والخدمات.
ويتطلب هذا التحول دعما تشريعيا مستمرا، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الاقتصاد الرقمي والمعرفي، بما يواكب تطورات السوق العالمية.
آفاق استثمارية واعدة
وتستهدف تونس، اليوم، بلوغ حجم استثمارات أجنبية مباشرة يناهز 3400 مليون دينار بحلول نهاية 2025، مدفوعة بزخم الاستثمارات الصناعية الجديدة والتحولات الكبرى في سوق الطاقة. وتشير مؤشرات الربع الأول من سنة 2025 إلى استمرار هذا المنحى التصاعدي، حيث بلغت الاستثمارات نحو 730.8 مليون دينار، بزيادة 26.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعول المسؤولون على تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدان الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي النسبي في تونس، لتوفير مناخ ملائم لتدفق المزيد من الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
جدير بالذكر، أن سنة 2024، تشكل نقطة تحوّل مهمة في مسار استرجاع تونس لجاذبيتها الاستثمارية، إذ عكست الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية مدى قدرة البلاد على استعادة ثقة المستثمرين، بفضل الإصلاحات التشريعية والإدارية، وديناميكية القطاع الخاص. وإذا ما تواصل هذا التوجه بنفس الوتيرة، فإن تونس مقبلة على مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، ترتكز على اقتصاد أكثر انفتاحا واستدامة، يضمن التوازن بين النمو والتشغيل والتنمية الجهوية. ومن هنا تبرز أهمية المحافظة على استقرار التشريعات، وتكثيف جهود الترويج الخارجي، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، بما يعزز من مكانة تونس كوجهة استثمارية تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
سفيان المهداوي
