تم أول أمس خلال استقبال وزير الصحّة الدكتور مصطفى الفرجاني وفداً عن شركة (Zy CRO) الصينية المختصة في الأدوية البيولوجيّة والأبحاث السريرية، بحضور الخبير التونسي في أدوية السرطان معز بن علي، وعدد من إطارات الوزارة، للتباحث حول بعث مشروع نموذجي في تونس لتصنيع الأدوية البيولوجية والتجهيزات الطبية، موجه نحو السوقين الإفريقية والشرق أوسطية، كأول مشروع للشركة بالمنطقة.
وأكد وزير الصحة بالمناسبة جاهزية تونس لاحتضان هذا النوع من المشاريع الإستراتيجية لنقل التكنولوجيا وتعزيز السيادة الصحية.
وفي الحقيقة من الواضح أنه منذ فترة تتجه تونس لتعزيز تواجدها في مجال الصناعات الدوائية تحقيقا للسيادة الصحية والدوائية والانفتاح على القارة الإفريقية مستفيدة من الخبرات التونسية العالية في مجال صناعة الأدوية وبحثا عن الريادة إفريقيا في هذا المجال.
السيادة الصحية والدوائية
وما يؤكد هذا السعي الحثيث من قبل وزارة الصحة في مجال الصناعات الدوائية، نجد أنه بالتوازي مع التباحث مع الجانب الصيني استقبلت تونس بداية الأسبوع الجاري أشغال المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي، الذي نظمه مركز (CDC Africa)، بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية.
ومن أهداف المنتدى وضع خارطة تنسيقية للعمل المشترك في أربع أولويات أساسية منها التصنيع المحلي للأدوية إلى جانب التمويل المحلي للقطاع الصحي والوقاية والتأهب لمواجهة الأوبئة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الصحة.
وقد تم التأكيد، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على أن «إفريقيا اليوم بحاجة إلى رؤية موحدة وجريئة تعيد ترتيب أولوياتها الصحية وتنطلق من إمكانياتها الذاتية، بعيدًا عن التبعية والارتهان». وأن هذا التوجّه «يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي يدعو إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية انطلاقًا من القدرات الإفريقية، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات كسبيل لحفظ الكرامة الوطنية والإفريقية».
التعاون مع إفريقيا
تجدر الإشارة إلى أنه في ماي الفارط وقّعت كلّ من وزارة الصحة ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، اتفاقية لتطوير العلاقات بين تونس والوكالة وتمويل برامج الصحة الجنسية والإنجابية في تونس وقطاع تصنيع الأدوية ومجالات صحية أخرى. وتبلغ قيمة تمويل برامج الصحة الجنسية والإنجابية، قرابة مليون و350 ألف دولار في قطاع تصنيع الأدوية بالنسبة لسنة 2025، إضافة إلى تمويلات أخرى مرصودة للسنوات القادمة.
ويهدف هذا التعاون الإفريقي إلى دعم الوكالة الوطنية للأدوية في مزيد تصدير الأدوية في إفريقيا قصد معاضدة جهود تونس لتحقيق اكتفائها الدوائي وتصدير الأدوية للاتحاد الإفريقي.
وصرح حينها وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن «تونس تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تصدير 24 دواء حياتيا لدول الاتحاد الإفريقي، حيث تقدر صناعة الأدوية الجنيسة في تونس بـ80 بالمائة في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 بالمائة في البلدان الإفريقية، وهو ما يجعلها رائدة في صناعة الأدوية والتجربة في الصناعات الدوائية وصناعة اللقاحات».
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين وكالة التنمية والوكالة التونسية للدواء، بهدف الارتقاء بالمستوى التنظيمي والتقني للقطاع الدوائي في تونس، مما يتيح فرصاً أكبر لتصدير الأدوية وتوسيع نطاق الشراكة مع المصنعين من القطاعين العام والخاص.
منصة إقليمية
لا يقف أفق الصناعات الدوائية التونسية على حدود إفريقيا، وفي هذا الخصوص أكد في وقت سابق وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية، استعداد تونس لتكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات والأدوية، خاصة بعد اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن الدول المستفيدة من تقنية لقاحات الحمض الريبي (ARNm).
وحول مؤهلات قطاع صناعة الأدوية في تونس أكد سابقا شكري حمودة رئيس مدير عام الصيدلية المركزية، أن «تونس تملك بنية تحتية في مجال الدواء، منها 42 مصنع دواء بشري و4 مصانع دواء حيواني، وهي قادرة على تحقيق ما تهدف إليه».
ويضيف حمودة أن تونس «تصنّع 80 % من حاجياتها من الأدوية أغلبها جنيسة، 95 بالمائة منها أدوية جنيسة و5 بالمائة أدوية جديدة مبتكرة، ومن المنتظر الانطلاق قريبا في تصنيع الأدوية البيولوجية في تونس، وذلك بعد الاتفاق الذّي توصلت له وزارة الصحة مؤخرا مع مصنعي الأدوية».
يذكر أن الاتفاق بين وزارة الصحة ومصنعي الأدوية ينص على أن تُساعد سلطة الإشراف المصنعين على صنع كميات كبيرة بما يُرفِّع نسبة تصنيع الأدوية في تونس وفي المقابل يتم مساعدة المصانع على العمليات التصديرية خاصة للبلدان العربية والإفريقية والأوروبية.
◗ م.ي
تم أول أمس خلال استقبال وزير الصحّة الدكتور مصطفى الفرجاني وفداً عن شركة (Zy CRO) الصينية المختصة في الأدوية البيولوجيّة والأبحاث السريرية، بحضور الخبير التونسي في أدوية السرطان معز بن علي، وعدد من إطارات الوزارة، للتباحث حول بعث مشروع نموذجي في تونس لتصنيع الأدوية البيولوجية والتجهيزات الطبية، موجه نحو السوقين الإفريقية والشرق أوسطية، كأول مشروع للشركة بالمنطقة.
وأكد وزير الصحة بالمناسبة جاهزية تونس لاحتضان هذا النوع من المشاريع الإستراتيجية لنقل التكنولوجيا وتعزيز السيادة الصحية.
وفي الحقيقة من الواضح أنه منذ فترة تتجه تونس لتعزيز تواجدها في مجال الصناعات الدوائية تحقيقا للسيادة الصحية والدوائية والانفتاح على القارة الإفريقية مستفيدة من الخبرات التونسية العالية في مجال صناعة الأدوية وبحثا عن الريادة إفريقيا في هذا المجال.
السيادة الصحية والدوائية
وما يؤكد هذا السعي الحثيث من قبل وزارة الصحة في مجال الصناعات الدوائية، نجد أنه بالتوازي مع التباحث مع الجانب الصيني استقبلت تونس بداية الأسبوع الجاري أشغال المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي، الذي نظمه مركز (CDC Africa)، بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية.
ومن أهداف المنتدى وضع خارطة تنسيقية للعمل المشترك في أربع أولويات أساسية منها التصنيع المحلي للأدوية إلى جانب التمويل المحلي للقطاع الصحي والوقاية والتأهب لمواجهة الأوبئة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الصحة.
وقد تم التأكيد، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على أن «إفريقيا اليوم بحاجة إلى رؤية موحدة وجريئة تعيد ترتيب أولوياتها الصحية وتنطلق من إمكانياتها الذاتية، بعيدًا عن التبعية والارتهان». وأن هذا التوجّه «يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي يدعو إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية انطلاقًا من القدرات الإفريقية، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات كسبيل لحفظ الكرامة الوطنية والإفريقية».
التعاون مع إفريقيا
تجدر الإشارة إلى أنه في ماي الفارط وقّعت كلّ من وزارة الصحة ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، اتفاقية لتطوير العلاقات بين تونس والوكالة وتمويل برامج الصحة الجنسية والإنجابية في تونس وقطاع تصنيع الأدوية ومجالات صحية أخرى. وتبلغ قيمة تمويل برامج الصحة الجنسية والإنجابية، قرابة مليون و350 ألف دولار في قطاع تصنيع الأدوية بالنسبة لسنة 2025، إضافة إلى تمويلات أخرى مرصودة للسنوات القادمة.
ويهدف هذا التعاون الإفريقي إلى دعم الوكالة الوطنية للأدوية في مزيد تصدير الأدوية في إفريقيا قصد معاضدة جهود تونس لتحقيق اكتفائها الدوائي وتصدير الأدوية للاتحاد الإفريقي.
وصرح حينها وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن «تونس تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تصدير 24 دواء حياتيا لدول الاتحاد الإفريقي، حيث تقدر صناعة الأدوية الجنيسة في تونس بـ80 بالمائة في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 بالمائة في البلدان الإفريقية، وهو ما يجعلها رائدة في صناعة الأدوية والتجربة في الصناعات الدوائية وصناعة اللقاحات».
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين وكالة التنمية والوكالة التونسية للدواء، بهدف الارتقاء بالمستوى التنظيمي والتقني للقطاع الدوائي في تونس، مما يتيح فرصاً أكبر لتصدير الأدوية وتوسيع نطاق الشراكة مع المصنعين من القطاعين العام والخاص.
منصة إقليمية
لا يقف أفق الصناعات الدوائية التونسية على حدود إفريقيا، وفي هذا الخصوص أكد في وقت سابق وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية، استعداد تونس لتكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات والأدوية، خاصة بعد اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن الدول المستفيدة من تقنية لقاحات الحمض الريبي (ARNm).
وحول مؤهلات قطاع صناعة الأدوية في تونس أكد سابقا شكري حمودة رئيس مدير عام الصيدلية المركزية، أن «تونس تملك بنية تحتية في مجال الدواء، منها 42 مصنع دواء بشري و4 مصانع دواء حيواني، وهي قادرة على تحقيق ما تهدف إليه».
ويضيف حمودة أن تونس «تصنّع 80 % من حاجياتها من الأدوية أغلبها جنيسة، 95 بالمائة منها أدوية جنيسة و5 بالمائة أدوية جديدة مبتكرة، ومن المنتظر الانطلاق قريبا في تصنيع الأدوية البيولوجية في تونس، وذلك بعد الاتفاق الذّي توصلت له وزارة الصحة مؤخرا مع مصنعي الأدوية».
يذكر أن الاتفاق بين وزارة الصحة ومصنعي الأدوية ينص على أن تُساعد سلطة الإشراف المصنعين على صنع كميات كبيرة بما يُرفِّع نسبة تصنيع الأدوية في تونس وفي المقابل يتم مساعدة المصانع على العمليات التصديرية خاصة للبلدان العربية والإفريقية والأوروبية.
