تحافظ الصادرات التونسية على مكانة متميزة في أسواق شمال إفريقيا، وتحديدا في دول الجوار العربية مصر والمغرب والجزائر ولبيبا، في وقت تُعدّ فيه دول الاتحاد الأوروبي السوق الأولى للصادرات التونسية.
وبلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، 70,3 % من جملة الصادرات أي بقيمة 18866,6 مليون دينار مقابل 18799,7م د خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024.
ومثلت الواردات من الاتحاد الأوروبي 43,9 % من إجمالي الواردات حيث بلغت ما قيمته 15466,8 مليون دينار منذ بداية السنة إلى موفى ماي مقابل 14659,6 مليون دينار خلال ذات الفترة من 2024.
وتُظهر هذه الأرقام العالية حجم التبادل التجاري القوي مع الاتحاد الأوروبي ومع ذلك فإن دولا مثل ليبيا والجزائر والمغرب ومصر تُعدّ أسواقا بارزة لا غنى عنها، ورهانا على العمق الاقتصادي العربي المغاربي.
ومنذ بداية شهر جانفي إلى غاية ماي 2025، ارتفعت صادراتنا مع ليبيا بنسبة 25,1 %، ومع المغرب بنسبة 41 %، ومع الجزائر بنسبة 25 % ومع مصر بنسبة 60 %، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية إلى موفى شهر ماي.
المغرب المُورّد الأول للتمور التونسية
وبالنسبة إلى المغرب التي زادت صادراتنا نحوها بنسبة 41 %، منذ بداية السنة إلى موفى ماي، فإن تونس تملك طاقات تصديرية كبيرة لا سيما في مجال المنتوجات الفلاحية، على خلفية أن المغرب تأتي على رأس قائمة المُورّدين للتمور التونسية بنحو 20.7 % من إجمالي صادرات التمور للموسم الحالي 2025، وتتقدّم المغرب في هذا المجال عن إيطاليا التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 11 % وفرنسا بنحو 8.2 %، في حين بلغت قيمة عائدات التمور 687.1 مليون دينار، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024 /2025، حسب ما أورده المرصد الوطني للفلاحة.
هذا وبلغت قيمة الصادرات التونسية من المنتجات الفلاحية الغذائية إلى المغرب 235،56 مليون دينار تونسي عام 2024، أي ما يُمثّل 30،27 % من إجمالي الصادرات التونسية نحو هذا البلد.
تطور سنوي للصادرات إلى ليبيا
وحول ليبيا فقد زادت صادراتنا إليها بـ25.1 % في الخمسة أشهر الأولى من 2025.
ونمت المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 59 %، بين 2019 و2023، إذ قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1507 مليون دينار سنة 2019 إلى 2392 مليون دينار في 2023.
وسجّلت السلع التونسية طفرة لافتة إلى السوق الليبية، إذ بحسب مركز النهوض بالصادرات، عرفت صادراتنا إلى ليبيا نموًا سنويًا ملحوظًا بلغ 18.75 % بين 2020 و2024، ممّا يعكس ديناميكية العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي 2024، بلغت قيمة المبادلات 2452 مليون دينار تونسي بين البلدين، وقد استأثر قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة على النصيب الأكبر بنسبة 37.2 % من إجمالي الصادرات، فالصناعات المختلفة بنسبة 35.5 %، ثم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 27.3 %.
وبخصوص الجزائر، ورغم استحواذ الطاقة على نسبة هامة من الواردات التونسية خاصة الغاز الطبيعي وهو ما يساهم بقوة في عدم تسجيل فائض واضح في الميزان التجاري، مع هذا البلد، إلا أن الصادرات التونسية باتجاهها قد تطوّرت بنسبة 25 % خلال الخمسة أشهر الأولى من 2025.
50 مليون دولار صادرات تونس إلى مصر في 2024
وفي ما يتعلّق بمصر، فقد ارتفعت صادرات تونس نحوها بـ60 % خلال الخمسة الأشهر الأولى من 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية إلى موفى شهر ماي.
وسبق أن أوضحت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية أن صادرات تونس نحو مصر بلغت 50 مليون دولار في العام الماضي 2024 مقارنة مع 34 مليون دولار في العام الذي سبقه 2023، بزيادة قدرها 47 %.
وتبرز الأسواق المغاربية والعربية المجاورة كأحد الحلول التي تنتهجها تونس في سبيل تنويع الأسواق التصديرية مما يتيح إضفاء أداء أقوى لصادراتها مدفوعة بعاملي القرب الجغرافي والتاريخي والثقافي واللغوي، مما يسهل التعامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمُصدرين.
زيادة مناعة الصادرات التونسية
ويسمح تنويع الأسواق التصديرية بزيادة مناعة الصادرات التونسية أمام أي تغيرات اقتصادية أو جيوسياسية، إذ قد تقف هذه التغيرات، لا سيما إن كانت طارئة، أمام تزويد بعض الأسواق الخارجية بالبضائع، وهو ما يفرض البحث عن أسواق بديلة تمنح صلابة لصادراتنا.
ولا شكّ أن النقل البحري يعدّ أحد الركائز الهامة لتطوير حجم المبادلات التجارية مع دول مصر وليبيا والجزائر والمغرب، خاصة أن النقل البحري بإمكانه استيعاب حجم أكبر من السلع من النقل الجوي، وهي من الفرضيات المتاحة أمام تونس والتي يجب تدعيمها.
وكان وزير النقل الجزائري سعيد سعيود، قد كشف في أفريل 2025، عن مشروع استراتيجي تتم دراسته حالياً، يتمثل في فتح خط بحري يربط الجزائر بالدوحة، مروراً بعدة موانئ عربية، تشمل تونس، وليبيا، ومصر، والسعودية، وسلطنة عمان مستقبلاً.
وهو ما يعني أن تونس من بين هذه الدول المعنية بالخط البحري المذكور الذي بإمكانه أن يكون قاطرة للاقتصاد والتبادلات التجارية في المنطقة ولإرساء نقلة نوعية في مجال اللوجستيك والنقل.
وفي مارس 2025، استعرض وزير النقل رشيد عامري، خلال لقاء جمعه بتونس مع سفير جمهورية مصر العربية بتونس، باسم حسن، واقع التعاون الثنائي في مجال النقل.
وتطرّق هذا اللقاء إلى إحداث خط بحري بين البلدين لتنشيط الحركة البينية التجارية والسياحية وتسهيل تنقل المسافرين، والعمل على تضافر الجهود للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بكلا البلدين في مجالي الموانئ الجافّة واللوجستيّة.
درصاف اللموشي
تحافظ الصادرات التونسية على مكانة متميزة في أسواق شمال إفريقيا، وتحديدا في دول الجوار العربية مصر والمغرب والجزائر ولبيبا، في وقت تُعدّ فيه دول الاتحاد الأوروبي السوق الأولى للصادرات التونسية.
وبلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، 70,3 % من جملة الصادرات أي بقيمة 18866,6 مليون دينار مقابل 18799,7م د خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024.
ومثلت الواردات من الاتحاد الأوروبي 43,9 % من إجمالي الواردات حيث بلغت ما قيمته 15466,8 مليون دينار منذ بداية السنة إلى موفى ماي مقابل 14659,6 مليون دينار خلال ذات الفترة من 2024.
وتُظهر هذه الأرقام العالية حجم التبادل التجاري القوي مع الاتحاد الأوروبي ومع ذلك فإن دولا مثل ليبيا والجزائر والمغرب ومصر تُعدّ أسواقا بارزة لا غنى عنها، ورهانا على العمق الاقتصادي العربي المغاربي.
ومنذ بداية شهر جانفي إلى غاية ماي 2025، ارتفعت صادراتنا مع ليبيا بنسبة 25,1 %، ومع المغرب بنسبة 41 %، ومع الجزائر بنسبة 25 % ومع مصر بنسبة 60 %، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية إلى موفى شهر ماي.
المغرب المُورّد الأول للتمور التونسية
وبالنسبة إلى المغرب التي زادت صادراتنا نحوها بنسبة 41 %، منذ بداية السنة إلى موفى ماي، فإن تونس تملك طاقات تصديرية كبيرة لا سيما في مجال المنتوجات الفلاحية، على خلفية أن المغرب تأتي على رأس قائمة المُورّدين للتمور التونسية بنحو 20.7 % من إجمالي صادرات التمور للموسم الحالي 2025، وتتقدّم المغرب في هذا المجال عن إيطاليا التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 11 % وفرنسا بنحو 8.2 %، في حين بلغت قيمة عائدات التمور 687.1 مليون دينار، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024 /2025، حسب ما أورده المرصد الوطني للفلاحة.
هذا وبلغت قيمة الصادرات التونسية من المنتجات الفلاحية الغذائية إلى المغرب 235،56 مليون دينار تونسي عام 2024، أي ما يُمثّل 30،27 % من إجمالي الصادرات التونسية نحو هذا البلد.
تطور سنوي للصادرات إلى ليبيا
وحول ليبيا فقد زادت صادراتنا إليها بـ25.1 % في الخمسة أشهر الأولى من 2025.
ونمت المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 59 %، بين 2019 و2023، إذ قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1507 مليون دينار سنة 2019 إلى 2392 مليون دينار في 2023.
وسجّلت السلع التونسية طفرة لافتة إلى السوق الليبية، إذ بحسب مركز النهوض بالصادرات، عرفت صادراتنا إلى ليبيا نموًا سنويًا ملحوظًا بلغ 18.75 % بين 2020 و2024، ممّا يعكس ديناميكية العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي 2024، بلغت قيمة المبادلات 2452 مليون دينار تونسي بين البلدين، وقد استأثر قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة على النصيب الأكبر بنسبة 37.2 % من إجمالي الصادرات، فالصناعات المختلفة بنسبة 35.5 %، ثم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 27.3 %.
وبخصوص الجزائر، ورغم استحواذ الطاقة على نسبة هامة من الواردات التونسية خاصة الغاز الطبيعي وهو ما يساهم بقوة في عدم تسجيل فائض واضح في الميزان التجاري، مع هذا البلد، إلا أن الصادرات التونسية باتجاهها قد تطوّرت بنسبة 25 % خلال الخمسة أشهر الأولى من 2025.
50 مليون دولار صادرات تونس إلى مصر في 2024
وفي ما يتعلّق بمصر، فقد ارتفعت صادرات تونس نحوها بـ60 % خلال الخمسة الأشهر الأولى من 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية إلى موفى شهر ماي.
وسبق أن أوضحت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية أن صادرات تونس نحو مصر بلغت 50 مليون دولار في العام الماضي 2024 مقارنة مع 34 مليون دولار في العام الذي سبقه 2023، بزيادة قدرها 47 %.
وتبرز الأسواق المغاربية والعربية المجاورة كأحد الحلول التي تنتهجها تونس في سبيل تنويع الأسواق التصديرية مما يتيح إضفاء أداء أقوى لصادراتها مدفوعة بعاملي القرب الجغرافي والتاريخي والثقافي واللغوي، مما يسهل التعامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمُصدرين.
زيادة مناعة الصادرات التونسية
ويسمح تنويع الأسواق التصديرية بزيادة مناعة الصادرات التونسية أمام أي تغيرات اقتصادية أو جيوسياسية، إذ قد تقف هذه التغيرات، لا سيما إن كانت طارئة، أمام تزويد بعض الأسواق الخارجية بالبضائع، وهو ما يفرض البحث عن أسواق بديلة تمنح صلابة لصادراتنا.
ولا شكّ أن النقل البحري يعدّ أحد الركائز الهامة لتطوير حجم المبادلات التجارية مع دول مصر وليبيا والجزائر والمغرب، خاصة أن النقل البحري بإمكانه استيعاب حجم أكبر من السلع من النقل الجوي، وهي من الفرضيات المتاحة أمام تونس والتي يجب تدعيمها.
وكان وزير النقل الجزائري سعيد سعيود، قد كشف في أفريل 2025، عن مشروع استراتيجي تتم دراسته حالياً، يتمثل في فتح خط بحري يربط الجزائر بالدوحة، مروراً بعدة موانئ عربية، تشمل تونس، وليبيا، ومصر، والسعودية، وسلطنة عمان مستقبلاً.
وهو ما يعني أن تونس من بين هذه الدول المعنية بالخط البحري المذكور الذي بإمكانه أن يكون قاطرة للاقتصاد والتبادلات التجارية في المنطقة ولإرساء نقلة نوعية في مجال اللوجستيك والنقل.
وفي مارس 2025، استعرض وزير النقل رشيد عامري، خلال لقاء جمعه بتونس مع سفير جمهورية مصر العربية بتونس، باسم حسن، واقع التعاون الثنائي في مجال النقل.
وتطرّق هذا اللقاء إلى إحداث خط بحري بين البلدين لتنشيط الحركة البينية التجارية والسياحية وتسهيل تنقل المسافرين، والعمل على تضافر الجهود للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بكلا البلدين في مجالي الموانئ الجافّة واللوجستيّة.
