تمكّنت تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة من استيعاب ما يعادل 84 % من إجمالي خدمة الدين الخارجي المتراكم، حتى 10 جوان 2025، حسب بيانات للبنك المركزي التونسي.
وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي 7397,9 مليون دينار، في حين بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 3502,8 مليون دينار، ومداخيل السياحة 2759,8 مليون دينار.
وارتفعت تحويلات المغتربين التونسيين بما يزيد عن 8 % إلى غاية 10 جوان 2025 بعد أن كانت 3232 مليون دينار في ذات الفترة من سنة 2024، كما تطوّرت مداخيل السياحة بنحو 8 % إذ كانت 2557,6 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج على امتداد سنة 2024، 8.5 مليار دينار تونسي.
بدورها حقّقت مداخيل السياحة نتائج إيجابية العام الفارط، حيث بلغت 7.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.3 % مقارنة بسنة 2023.
تونس تفي بتعهداتها على مستوى الديون
وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي معز السويسي أن القطاع السياحي يعدّ من القطاعات الاقتصادية الحيوية المصدّرة للخدمات ويساهم بكثافة بالموازاة مع تحويلات التونسيين بالخارج في درّ مبالغ محترمة من العملة الصعبة.
واعتبر محدثنا لـ«الصباح» أن التمكن من تغطية ما يقارب 84 % من إجمالي خدمة الدين الخارجي المتراكم بفضل عائدات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة، مؤشر جيد يحيل إلى مواصلة تونس إيفائها بتعهداتها من حيث سداد الدين سواء الخارجي أو الداخلي.
وأشار إلى أنه يساهم في تعزيز ثقة المانحين الخارجين في الوجهة التونسية على مستوى سداد الديون كونها قادرة على خلاص هذه الديون دون تعثّر واضح.
وتُتيح هذه الأرقام لمختلف المؤسسات المتمركزة في تونس مُواصلة نشاطها الاقتصادي في ظروف مريحة وجيدة.
وقال معز السويسي أن هذه المعطيات سيكون لها الانعكاس الايجابي على تدعيم صلابة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية لاسيما الدولار واليورو، وحمايته من أي إنزلاقات مُحتملة.
وفي سياق متصل، أورد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أنه كلما تزداد قيمة تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة ترتفع فعالية دورها في السيطرة على التضخم المستورد، بما أن التضخم ينقسم إلى تضخم داخلي وآخر مستورد، إذ يتأتى التضخم المستورد من اتساع تكلفة الواردات، مما يعني أنه من الوارد أن يتم تحسّن ميزان العمليات الجارية والحد من العجز التجاري من خلال تقليص كلفة الواردات.
وتراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا طفيفا لتبلغ 5.4 % في ماي، مقابل 5.6 % في الشهر الذي سبقه أفريل 2025، وذلك وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء تعلّقت بالاستهلاك العائلي خلال شهر ماي.
وبلغ معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2024، مستوى 7 % مقابل 9.3 % في 2023، أي بتراجع بـ2.3 %.
توقعات بارتفاع أكبر لتحويلات التونسيين
وتوقّع معز السويسي أن ترتفع أكثر عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج خلال فترة فصل الصيف، مُبرزا أنهما عادة ما يعرفان نموا ملحوظا خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر، بالنظر إلى أنها فترة ذرة الموسم السياحي الشاطئي وموسم عودة التونسيين إلى وطنهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم.
وأشار إلى أنه إذا ما تمت المواصلة بهذا النسق التصاعدي فإنه من المنتظر خلال موفى العام الجاري 2025، أن تتخطى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية عتبة 100 يوم توريد لتصل إلى ما يعادل 112 يوم توريد، وذلك نتيجة النمو المتزايد لمداخيل السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج.
ومن المُتوقّع أن تشهد نفقات تسديد خدمة الدين العمومي تراجعا بنسبة 1.1 % لتبلغ 24690 مليون دينار سنة 2025، حسب المؤشرات والمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2025.
ولا تزال كل من عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في المهجر تصنّفان في بلادنا من بين أقوى مصادر العملة الصعبة، مما يسمح بإمكانية استغلالهما الاستغلال الأمثل في مجال التنمية والتشغيل، في صورة مزيد تدعيم النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بهما، وتقديم حوافز إضافية للقطاع السياحي وتسهيلات تُمكّن التونسيين القاطنين خارجها من القيام بتحويلات أكبر.
ويعدّ زخم الموسم السياحي الصيفي من العوامل المنعشة للاقتصاد التونسي، إذ لا تعدّ مداخيله رافعة لنشاط الوحدات الفندقية ودور الضيافة ووكالات الأسفار فحسب، بل أيضا نقطة مضيئة للعديد من المهنيين في قطاع الخدمات على غرار المطاعم، ومهن أخرى من ضمنها حرفيو الصناعات التقليدية، في حين تمثل تحويلات التونسيين في المهجر عضدا أساسيا للأسر لمواجهة نفقاتها، إضافة إلى مصدر لفتح مشاريع استثمارية في قطاعات متنوّعة.
درصاف اللموشي
تمكّنت تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة من استيعاب ما يعادل 84 % من إجمالي خدمة الدين الخارجي المتراكم، حتى 10 جوان 2025، حسب بيانات للبنك المركزي التونسي.
وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي 7397,9 مليون دينار، في حين بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 3502,8 مليون دينار، ومداخيل السياحة 2759,8 مليون دينار.
وارتفعت تحويلات المغتربين التونسيين بما يزيد عن 8 % إلى غاية 10 جوان 2025 بعد أن كانت 3232 مليون دينار في ذات الفترة من سنة 2024، كما تطوّرت مداخيل السياحة بنحو 8 % إذ كانت 2557,6 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج على امتداد سنة 2024، 8.5 مليار دينار تونسي.
بدورها حقّقت مداخيل السياحة نتائج إيجابية العام الفارط، حيث بلغت 7.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.3 % مقارنة بسنة 2023.
تونس تفي بتعهداتها على مستوى الديون
وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي معز السويسي أن القطاع السياحي يعدّ من القطاعات الاقتصادية الحيوية المصدّرة للخدمات ويساهم بكثافة بالموازاة مع تحويلات التونسيين بالخارج في درّ مبالغ محترمة من العملة الصعبة.
واعتبر محدثنا لـ«الصباح» أن التمكن من تغطية ما يقارب 84 % من إجمالي خدمة الدين الخارجي المتراكم بفضل عائدات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة، مؤشر جيد يحيل إلى مواصلة تونس إيفائها بتعهداتها من حيث سداد الدين سواء الخارجي أو الداخلي.
وأشار إلى أنه يساهم في تعزيز ثقة المانحين الخارجين في الوجهة التونسية على مستوى سداد الديون كونها قادرة على خلاص هذه الديون دون تعثّر واضح.
وتُتيح هذه الأرقام لمختلف المؤسسات المتمركزة في تونس مُواصلة نشاطها الاقتصادي في ظروف مريحة وجيدة.
وقال معز السويسي أن هذه المعطيات سيكون لها الانعكاس الايجابي على تدعيم صلابة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية لاسيما الدولار واليورو، وحمايته من أي إنزلاقات مُحتملة.
وفي سياق متصل، أورد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أنه كلما تزداد قيمة تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة ترتفع فعالية دورها في السيطرة على التضخم المستورد، بما أن التضخم ينقسم إلى تضخم داخلي وآخر مستورد، إذ يتأتى التضخم المستورد من اتساع تكلفة الواردات، مما يعني أنه من الوارد أن يتم تحسّن ميزان العمليات الجارية والحد من العجز التجاري من خلال تقليص كلفة الواردات.
وتراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا طفيفا لتبلغ 5.4 % في ماي، مقابل 5.6 % في الشهر الذي سبقه أفريل 2025، وذلك وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء تعلّقت بالاستهلاك العائلي خلال شهر ماي.
وبلغ معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2024، مستوى 7 % مقابل 9.3 % في 2023، أي بتراجع بـ2.3 %.
توقعات بارتفاع أكبر لتحويلات التونسيين
وتوقّع معز السويسي أن ترتفع أكثر عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج خلال فترة فصل الصيف، مُبرزا أنهما عادة ما يعرفان نموا ملحوظا خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر، بالنظر إلى أنها فترة ذرة الموسم السياحي الشاطئي وموسم عودة التونسيين إلى وطنهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم.
وأشار إلى أنه إذا ما تمت المواصلة بهذا النسق التصاعدي فإنه من المنتظر خلال موفى العام الجاري 2025، أن تتخطى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية عتبة 100 يوم توريد لتصل إلى ما يعادل 112 يوم توريد، وذلك نتيجة النمو المتزايد لمداخيل السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج.
ومن المُتوقّع أن تشهد نفقات تسديد خدمة الدين العمومي تراجعا بنسبة 1.1 % لتبلغ 24690 مليون دينار سنة 2025، حسب المؤشرات والمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2025.
ولا تزال كل من عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في المهجر تصنّفان في بلادنا من بين أقوى مصادر العملة الصعبة، مما يسمح بإمكانية استغلالهما الاستغلال الأمثل في مجال التنمية والتشغيل، في صورة مزيد تدعيم النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بهما، وتقديم حوافز إضافية للقطاع السياحي وتسهيلات تُمكّن التونسيين القاطنين خارجها من القيام بتحويلات أكبر.
ويعدّ زخم الموسم السياحي الصيفي من العوامل المنعشة للاقتصاد التونسي، إذ لا تعدّ مداخيله رافعة لنشاط الوحدات الفندقية ودور الضيافة ووكالات الأسفار فحسب، بل أيضا نقطة مضيئة للعديد من المهنيين في قطاع الخدمات على غرار المطاعم، ومهن أخرى من ضمنها حرفيو الصناعات التقليدية، في حين تمثل تحويلات التونسيين في المهجر عضدا أساسيا للأسر لمواجهة نفقاتها، إضافة إلى مصدر لفتح مشاريع استثمارية في قطاعات متنوّعة.
