- مشروع قانون جديد يتعلق بحقوق كبار السنّ و«مندوب حماية المسنّين» خطوة ما تزال مؤجلة !
- مراجعة كرّاس شروط إحداث وتسيير دور رعاية كبار السنّ
احتفلت تونس مع سائر بلدان العالم يوم الأحد الماضي باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السنّ، حيث ذكّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها بأنها تضع على ذمّة المواطنين الرقم الأخضر 1833 للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السنّ. ويتيح هذا الرقم توجيه الإشعارات المتعلقة بكبار السنّ من فاقدي السند أو في حالة تهديد وطلب الاستفسارات حول مختلف الخدمات التي توفّرها الدولة من خلال الوزارة، والمسداة إلى هذه الفئة العمرية الهشة. كما أشرفت أول أمس الاثنين وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري على جلسة عمل أعلنت خلالها عن استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة للإستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السن في أفق 2030.
وتعتبر تونس من المجتمعات التي تتجه نحو التهرّم وتعيش فيها نسبة هامة من المسنين حيث بيّنت النتائج الأوّلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن نسبة كبار السنّ بلغت 17 % ومن المتوقع أن تبلغ 22.6 % سنة 2041، حيث يقترب عدد المسنين اليوم في تونس من مليوني مسنّا ومسنّة وهو رقم مهمّ يفرض إيجاد آليات وخطط لحماية هذه الفئة التي تعاني في أغلبيتها من الهشاشة الاجتماعية وغياب الإحاطة اللازمة أو فقدان السند العائلي.
خطة الوزارة
وأشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أول أمس الاثنين على جلسة عمل أعلنت خلالها عن استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة للإستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السن في أفق 2030،وقد أكدت بالمناسبة أنه تمّ الانتهاء من صياغة هذه الخطّة التنفيذيّة التي شرعت الوزارة في إنجازها بالتعاون مع كافة الوزارات والشركاء منذ غرّة أكتوبر 2024، كتأكيد لالتزام الدولة بالإحاطة الشاملة بكبار السنّ ودعم منزلتهم داخل الأسرة وفي المجتمع.
وفي ذات السياق قالت الوزارة أنها أعدّت مشروع قانون أساسيّ يتعلق بحقوق كبار السن بهدف ضمان تمتّع المسنّين بكامل حقوقهم ووقايتهم من كافة أشكال التهديد وتيسير نفاذهم إلى الخدمات ودعم مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى توجّه الوزارة إلى مراجعة كراس الشروط المتعلقة بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية وتشجيع الاستثمار وإحداث مشاريع لفائدة هذه الفئة.
وتقترح الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ التي أعلنتها الوزارة تنفيذ 175 إجراء عمليّا والاستناد إلى 124 مؤشرا. ووضعت لذلك أهدافا رئيسية منها وضع إطار مؤسساتي وقانوني في خدمة كبار السن بمختلف فئاتهم وبرامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن وتوفير أسر تستفيد بالدعم والمرافقة لمواصلة دورها في احتضان كبار السنّ من فاقدي السند، إلى جانب العمل على حماية كبار السن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات والأوبئة والتغيرات المناخية وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة وحماية حق كبار السن بمختلف فئاتهم في النفاذ إلى الخدمات صحية ذات جودة، بالإضافة إلى حوكمة قطاع كبار السن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم.
برنامج الإيداع العائلي
كثيرا ما يجد بعض المسنين أنفسهم في آخر حياتهم دون سند معنوي ومادي، ويعيش بعضهم حالة من التشرّد والنبذ سواء من طرف الأبناء أو الأقارب وإذا كانت مؤسسات رعاية المسنين توفّر خدمات جيدة للإحاطة بهذه الفئة فإن كل المعطيات تؤكد أن دور الرعاية تلك لم تعد قادرة لوحدها على استيعاب الأعداد المتزايدة للمسنين الفاقدين للسند وقد وضعت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كأولوية وتعمل على دعمه، حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها من 200 د إلى 350 د شهريا بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي.
وقد أكدت الوزارة في وقت سابق أنها تعمل على دعم مؤسسات رعاية كبار السنّ ويبلغ عدد هذه المؤسسات حوالي 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة.
وتعمل الوزارة اليوم على مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن من ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر. مع العمل على استكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم.
مندوب حماية كبار السن
في حوار سابق لجريدة «الصباح» أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ السابقة آمال موسى، أن خطة مندوب حماية كبار السنّ من الخطط التي تدرسها بجدية وزارة المرأة وهي تقترب من تفعيل هذه الخطة على أرض الواقع أسوة بمندوب حماية الطفولة.
وليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها مسألة مندوب حماية كبار السنّ، حيث كانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ السابقة، نزيهة العبيدي، أكدت في أوت 2019 أن نتائج الاستشارة الوطنية حول كبار السن التي امتدت على شهري جويلية وأوت 2018 أفضت إلى مجموعة من التوصيات في علاقة بمجلة حماية كبار السن والتي تنص على خطة مندوب حماية كبار السن والتي كان وقتها من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء عن تلك المجلة والتي نصت على عدة امتيازات لصالح المسنين.
لكن كل تلك التصريحات الوزارية السابقة لم تترجم إلى اليوم إلى خطوات عملية على أرض الواقع ولم يقع سنّ إلى الآن مجلة متكاملة تحمي حقوق المسنين وتحسّن حياتهم والأهم توفّر لهم بيئة أسرية آمنة أو فضاء آمنا، فوضعية بعض المسنين وفي مناطق مختلفة من الجمهورية تبعث عن الأسى وبعضهم يعيش في ظروف صعبة، وهو ما يتطلب الإسراع بتفعيل الخطة الوطنية لدعم كبار السنّ.
منية العرفاوي
- مشروع قانون جديد يتعلق بحقوق كبار السنّ و«مندوب حماية المسنّين» خطوة ما تزال مؤجلة !
- مراجعة كرّاس شروط إحداث وتسيير دور رعاية كبار السنّ
احتفلت تونس مع سائر بلدان العالم يوم الأحد الماضي باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السنّ، حيث ذكّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها بأنها تضع على ذمّة المواطنين الرقم الأخضر 1833 للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السنّ. ويتيح هذا الرقم توجيه الإشعارات المتعلقة بكبار السنّ من فاقدي السند أو في حالة تهديد وطلب الاستفسارات حول مختلف الخدمات التي توفّرها الدولة من خلال الوزارة، والمسداة إلى هذه الفئة العمرية الهشة. كما أشرفت أول أمس الاثنين وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري على جلسة عمل أعلنت خلالها عن استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة للإستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السن في أفق 2030.
وتعتبر تونس من المجتمعات التي تتجه نحو التهرّم وتعيش فيها نسبة هامة من المسنين حيث بيّنت النتائج الأوّلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن نسبة كبار السنّ بلغت 17 % ومن المتوقع أن تبلغ 22.6 % سنة 2041، حيث يقترب عدد المسنين اليوم في تونس من مليوني مسنّا ومسنّة وهو رقم مهمّ يفرض إيجاد آليات وخطط لحماية هذه الفئة التي تعاني في أغلبيتها من الهشاشة الاجتماعية وغياب الإحاطة اللازمة أو فقدان السند العائلي.
خطة الوزارة
وأشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أول أمس الاثنين على جلسة عمل أعلنت خلالها عن استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة للإستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السن في أفق 2030،وقد أكدت بالمناسبة أنه تمّ الانتهاء من صياغة هذه الخطّة التنفيذيّة التي شرعت الوزارة في إنجازها بالتعاون مع كافة الوزارات والشركاء منذ غرّة أكتوبر 2024، كتأكيد لالتزام الدولة بالإحاطة الشاملة بكبار السنّ ودعم منزلتهم داخل الأسرة وفي المجتمع.
وفي ذات السياق قالت الوزارة أنها أعدّت مشروع قانون أساسيّ يتعلق بحقوق كبار السن بهدف ضمان تمتّع المسنّين بكامل حقوقهم ووقايتهم من كافة أشكال التهديد وتيسير نفاذهم إلى الخدمات ودعم مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى توجّه الوزارة إلى مراجعة كراس الشروط المتعلقة بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية وتشجيع الاستثمار وإحداث مشاريع لفائدة هذه الفئة.
وتقترح الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ التي أعلنتها الوزارة تنفيذ 175 إجراء عمليّا والاستناد إلى 124 مؤشرا. ووضعت لذلك أهدافا رئيسية منها وضع إطار مؤسساتي وقانوني في خدمة كبار السن بمختلف فئاتهم وبرامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن وتوفير أسر تستفيد بالدعم والمرافقة لمواصلة دورها في احتضان كبار السنّ من فاقدي السند، إلى جانب العمل على حماية كبار السن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات والأوبئة والتغيرات المناخية وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة وحماية حق كبار السن بمختلف فئاتهم في النفاذ إلى الخدمات صحية ذات جودة، بالإضافة إلى حوكمة قطاع كبار السن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم.
برنامج الإيداع العائلي
كثيرا ما يجد بعض المسنين أنفسهم في آخر حياتهم دون سند معنوي ومادي، ويعيش بعضهم حالة من التشرّد والنبذ سواء من طرف الأبناء أو الأقارب وإذا كانت مؤسسات رعاية المسنين توفّر خدمات جيدة للإحاطة بهذه الفئة فإن كل المعطيات تؤكد أن دور الرعاية تلك لم تعد قادرة لوحدها على استيعاب الأعداد المتزايدة للمسنين الفاقدين للسند وقد وضعت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كأولوية وتعمل على دعمه، حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها من 200 د إلى 350 د شهريا بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي.
وقد أكدت الوزارة في وقت سابق أنها تعمل على دعم مؤسسات رعاية كبار السنّ ويبلغ عدد هذه المؤسسات حوالي 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة.
وتعمل الوزارة اليوم على مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن من ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر. مع العمل على استكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم.
مندوب حماية كبار السن
في حوار سابق لجريدة «الصباح» أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ السابقة آمال موسى، أن خطة مندوب حماية كبار السنّ من الخطط التي تدرسها بجدية وزارة المرأة وهي تقترب من تفعيل هذه الخطة على أرض الواقع أسوة بمندوب حماية الطفولة.
وليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها مسألة مندوب حماية كبار السنّ، حيث كانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ السابقة، نزيهة العبيدي، أكدت في أوت 2019 أن نتائج الاستشارة الوطنية حول كبار السن التي امتدت على شهري جويلية وأوت 2018 أفضت إلى مجموعة من التوصيات في علاقة بمجلة حماية كبار السن والتي تنص على خطة مندوب حماية كبار السن والتي كان وقتها من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء عن تلك المجلة والتي نصت على عدة امتيازات لصالح المسنين.
لكن كل تلك التصريحات الوزارية السابقة لم تترجم إلى اليوم إلى خطوات عملية على أرض الواقع ولم يقع سنّ إلى الآن مجلة متكاملة تحمي حقوق المسنين وتحسّن حياتهم والأهم توفّر لهم بيئة أسرية آمنة أو فضاء آمنا، فوضعية بعض المسنين وفي مناطق مختلفة من الجمهورية تبعث عن الأسى وبعضهم يعيش في ظروف صعبة، وهو ما يتطلب الإسراع بتفعيل الخطة الوطنية لدعم كبار السنّ.