مرة أخرى يضع رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة ومن ورائها كافة مؤسسات وهياكل وأجهزة السلطة التنفيذية أمام تحديات مصيرية في هذه المرحلة من مسار بناء وتكريس الجمهورية الجديدة وفق المعادلة التي تجمع بين النمو الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية، باعتبارها تجسيدا لأحد العناصر الكبرى لمشروع الدولة، يعمل جاهدا على الدفع لتحقيقه على أرض الواقع تشريعيا وهيكليا ولوجستيا بعد أن كرسه دستوريا في دستور الجمهورية التونسية 2022.
لذلك شدد رئيس الجمهورية في لقائه أول أمس مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة مُضِي مؤسسات الدولة قُدُما في تحويل التشريعات والقوانين في نسخها الجديدة أو المعدلة، إلى برامج ومشاريع ومنظومات قانونية مفعّلة وعملية في أقرب وقت ممكن، والتصدي لكل المحاولات والأجندات التي تحول أو تعطل تنفيذ جملة الإجراءات والقرارات والقوانين والأوامر التي تصب في خانة الإصلاحات المنشودة.
كما أكد رئيس الجمهورية على «أنّ الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها»، و«أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون، كما لا مجال أيضا للتردّد في إبعاد هؤلاء الذين لا يعملون من أجل مصلحة الشّعب والإسراع بتحقيق انتظاراته».
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية في الإعداد للمخطط التنموي 2026/2030 بالموازاة مع انطلاق الإعداد والنقاشات حول ميزانية الدولة للعام القادم.
وكانت الجهات الرسمية في الدولة قد أعلنت خلال الأشهر الأخيرة عن جملة من الإجراءات والقرارات والإنجازات في سياق السياسة الإصلاحية التي تنتهجها الدولة شملت عدة قطاعات ومجالات منها الصحة والنقل والاستثمار والاقتصاد والخدمات الإدارية وغيرها من المجالات التي تصب في خانة تكريس دور الدولة الاجتماعي أيضا في السكن وتعميم الخدمات الصحية والبنية التحتية المتمثلة في الطرقات والجسور وإعادة تهيئة وتجهيز بعض مؤسسات الدولة التي كانت تشكو الإهمال ومهددة بالاندثار وعرضة للتفويت سواء منها المؤسسات والهياكل الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها.
ويكشف لقاء رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة في جوانب منه على أن منظومة الدولة القائمة اليوم لا تقبل بأنصاف الحلول أو التراخي في التسيير والعمل، الأمر الذي يستوجب ضرورة فسح المجال للكفاءات والغيورين على الوطن لتحمل المسؤولية وإطلاق العنان لأصحاب المبادرات والبرامج والمقاربات الجديدة والمتطورة التي تتماشى ومتطلبات وتحديات المرحلة للإدلاء بدلوهم في هذه المرحلة بما يسرع في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المنشود للدولة انطلاقا من المراهنة على مقدراتها وثرواتها البشرية والطبيعية، لأن مكافحة الفساد والتصدي للرافضين لمشاريع ومبادرات الإصلاح، يعد قائما أكثر من أي وقت مضى.
وكان رئيس الدولة قد أكد في اللقاء الأخير مع رئيسة الحكومة على أنه «لابدّ من إيجاد تصوّرات جديدة لوضع حدّ لضحايا سياسات جائرة أدّت بالآلاف من التونسيّين والتونسيّات إلى التفقير والإقصاء، هذا إلى جانب مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين». موضحا في نفس الإطار «أنّ فلول الردّة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق، ولا بدّ من تحميل المسؤولية لا لهذه الفلول فحسب، بل لسدنتها وخدمها الذين لا همّ لهم سوى التّنكيل بالمواطن التونسي وتأجيج الأوضاع، فأهدافهم مكشوفة وممارساتهم معلومة بدورها».
وهي ليست المرة الأولى التي يثير فيها رئيس الدولة هذه المسألة، باعتبار أن البيروقراطية وتعطيل الخدمات وعدم تنفيذ القوانين والقرارات ذات الطابع الإجرائي، تعد الشغل الشاغل لأغلب التونسيين في الفترة الأخيرة سواء منها ما تعلق بشؤون فردية أو بالنسبة لأبناء تونس بالخارج، رغم الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها لفائدة هذه الشريحة والأمر نفسه تقريبا في تعطيل الإجراءات والخدمات للمستمرين التونسيين أو الأجانب، وفق ما يؤكده البعض، وقد ندد بعض النواب وممثلي المجالس المحلية والجهوية بمثل هذه الممارسات التي أجمع أغلبهم على أنها لا تعدو أن تكون سوى محاولة للتنكيل بالمواطنين والتنغيص عليهم بعد أن عجزوا على إيقاف عجلة الإصلاح تشريعيا وقانونيا. يذهب متابعون للشأن الوطني إلى أن في ذلك إشارة صريحة من رئيس الجمهورية لتكون المرحلة القادمة على غاية من الأهمية ومحملة بتغييرات جذرية خاصة بعد دخول بعض القرارات والإجراءات والقوانين حيز التفعيل من قبيل التنقيحات التي شملت مجلة الشغل وتحديدا قانون منع المناولة، وتسوية وضعية عدد كبير من العاملين وفق آليات عمل هشة في التعليم بجميع مستوياته أو غيرها من مؤسسات الدولة والقطاعات والمجالات الحيوية الأخرى.
لأن وضع مقاربات وبرامج اقتصادية وتنموية واجتماعية تراعي الجمع بين النمو الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية، هو عنوان سياسة الدولة اليوم لاسيما بعد اكتمال مؤسساتها وكل عوامل نجاح مشروع الدولة الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.
نزيهة الغضباني
مرة أخرى يضع رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة ومن ورائها كافة مؤسسات وهياكل وأجهزة السلطة التنفيذية أمام تحديات مصيرية في هذه المرحلة من مسار بناء وتكريس الجمهورية الجديدة وفق المعادلة التي تجمع بين النمو الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية، باعتبارها تجسيدا لأحد العناصر الكبرى لمشروع الدولة، يعمل جاهدا على الدفع لتحقيقه على أرض الواقع تشريعيا وهيكليا ولوجستيا بعد أن كرسه دستوريا في دستور الجمهورية التونسية 2022.
لذلك شدد رئيس الجمهورية في لقائه أول أمس مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة مُضِي مؤسسات الدولة قُدُما في تحويل التشريعات والقوانين في نسخها الجديدة أو المعدلة، إلى برامج ومشاريع ومنظومات قانونية مفعّلة وعملية في أقرب وقت ممكن، والتصدي لكل المحاولات والأجندات التي تحول أو تعطل تنفيذ جملة الإجراءات والقرارات والقوانين والأوامر التي تصب في خانة الإصلاحات المنشودة.
كما أكد رئيس الجمهورية على «أنّ الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها»، و«أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون، كما لا مجال أيضا للتردّد في إبعاد هؤلاء الذين لا يعملون من أجل مصلحة الشّعب والإسراع بتحقيق انتظاراته».
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية في الإعداد للمخطط التنموي 2026/2030 بالموازاة مع انطلاق الإعداد والنقاشات حول ميزانية الدولة للعام القادم.
وكانت الجهات الرسمية في الدولة قد أعلنت خلال الأشهر الأخيرة عن جملة من الإجراءات والقرارات والإنجازات في سياق السياسة الإصلاحية التي تنتهجها الدولة شملت عدة قطاعات ومجالات منها الصحة والنقل والاستثمار والاقتصاد والخدمات الإدارية وغيرها من المجالات التي تصب في خانة تكريس دور الدولة الاجتماعي أيضا في السكن وتعميم الخدمات الصحية والبنية التحتية المتمثلة في الطرقات والجسور وإعادة تهيئة وتجهيز بعض مؤسسات الدولة التي كانت تشكو الإهمال ومهددة بالاندثار وعرضة للتفويت سواء منها المؤسسات والهياكل الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها.
ويكشف لقاء رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة في جوانب منه على أن منظومة الدولة القائمة اليوم لا تقبل بأنصاف الحلول أو التراخي في التسيير والعمل، الأمر الذي يستوجب ضرورة فسح المجال للكفاءات والغيورين على الوطن لتحمل المسؤولية وإطلاق العنان لأصحاب المبادرات والبرامج والمقاربات الجديدة والمتطورة التي تتماشى ومتطلبات وتحديات المرحلة للإدلاء بدلوهم في هذه المرحلة بما يسرع في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المنشود للدولة انطلاقا من المراهنة على مقدراتها وثرواتها البشرية والطبيعية، لأن مكافحة الفساد والتصدي للرافضين لمشاريع ومبادرات الإصلاح، يعد قائما أكثر من أي وقت مضى.
وكان رئيس الدولة قد أكد في اللقاء الأخير مع رئيسة الحكومة على أنه «لابدّ من إيجاد تصوّرات جديدة لوضع حدّ لضحايا سياسات جائرة أدّت بالآلاف من التونسيّين والتونسيّات إلى التفقير والإقصاء، هذا إلى جانب مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين». موضحا في نفس الإطار «أنّ فلول الردّة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق، ولا بدّ من تحميل المسؤولية لا لهذه الفلول فحسب، بل لسدنتها وخدمها الذين لا همّ لهم سوى التّنكيل بالمواطن التونسي وتأجيج الأوضاع، فأهدافهم مكشوفة وممارساتهم معلومة بدورها».
وهي ليست المرة الأولى التي يثير فيها رئيس الدولة هذه المسألة، باعتبار أن البيروقراطية وتعطيل الخدمات وعدم تنفيذ القوانين والقرارات ذات الطابع الإجرائي، تعد الشغل الشاغل لأغلب التونسيين في الفترة الأخيرة سواء منها ما تعلق بشؤون فردية أو بالنسبة لأبناء تونس بالخارج، رغم الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها لفائدة هذه الشريحة والأمر نفسه تقريبا في تعطيل الإجراءات والخدمات للمستمرين التونسيين أو الأجانب، وفق ما يؤكده البعض، وقد ندد بعض النواب وممثلي المجالس المحلية والجهوية بمثل هذه الممارسات التي أجمع أغلبهم على أنها لا تعدو أن تكون سوى محاولة للتنكيل بالمواطنين والتنغيص عليهم بعد أن عجزوا على إيقاف عجلة الإصلاح تشريعيا وقانونيا. يذهب متابعون للشأن الوطني إلى أن في ذلك إشارة صريحة من رئيس الجمهورية لتكون المرحلة القادمة على غاية من الأهمية ومحملة بتغييرات جذرية خاصة بعد دخول بعض القرارات والإجراءات والقوانين حيز التفعيل من قبيل التنقيحات التي شملت مجلة الشغل وتحديدا قانون منع المناولة، وتسوية وضعية عدد كبير من العاملين وفق آليات عمل هشة في التعليم بجميع مستوياته أو غيرها من مؤسسات الدولة والقطاعات والمجالات الحيوية الأخرى.
لأن وضع مقاربات وبرامج اقتصادية وتنموية واجتماعية تراعي الجمع بين النمو الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية، هو عنوان سياسة الدولة اليوم لاسيما بعد اكتمال مؤسساتها وكل عوامل نجاح مشروع الدولة الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.
