البحث عن الوزن المثالي أو تكبير وتصغير أجزاء من الجسد عبر الخضوع لجراحة أعضاء..، شد الوجه والرقبة أو إزالة التجاعيد..، تجميل اليدين وجراحة الثديين وتجميل الفم وزراعة الشعر وغيرها من التدخلات البسيطة أو الجراحية التي يكون الهدف منها التجميل وتحقيق الرضائية اللازمة على النفس عبر تحسين المظهر، تحولت في السنوات الأخيرة لدى عدد من الأشخاص في تونس والعالم إلى مسألة حياتية تنفق من أجلها أموال طائلة. وتدريجيا ومع ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من إشهار وترويج واسع لهذه التدخلات الطبية التجميلية وما تقدمه من نتائج باهرة، بدأت تمس شريحة أوسع من الناس، فلم تعد تقتصر على سن بعينه أو تهم حاملي التشوهات الخلقية أو من تعرضوا إلى حوادث عرضية، بل تحولت إلى وجهة للجميع دون استثناء.
وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء ممتازا للتسويق لحقن التنحيف كحل سحري لإذابة الدهون الموضعية، أو لمواد تفتيح البشرة وتدخلات شد الوجه والرقبة وإزالة التشوهات.. ويعتبر أطباء التجميل أنه وأمام ما يميز تونس من تطور في مستوى طب التجميل ومقاومة الشيخوخة، وما تسجله من وجود جراحين مؤهلين وذوي خبرة، جعلها وجهة للعديد من الجنسيات من مختلف دول العالم، فمن المهم أن يتم الاستثمار في المجال، بعيدا عن فوضى الممارسات التجميلية خارج الإطار الطبي والتي أصبحت في ظل غياب الرقابة وسلطة القانون، تمثل خطرا على صحة المواطنين. إذ أصبح طب التجميل اختصاصا طبيبا قائم الذات في تونس منذ عام 2023. وتشهد مختلف جهات البلاد انتشارا لمصحات ومراكز تخصصت في مثل هذه التدخلات.
وأفاد رمزي بالنور، رئيس جمعية أطباء التجميل ومقاومة الشيخوخة، في تصريح لـ«الصباح»، أن تونس تزخر بكفاءات عالية في ما يهم طب التجميل ومقاومة الشيخوخة، ولها صيت جيد للغاية في ما يهم كفاءاتها الطبية على المستوى الوطني والدولي على حد السواء. وبين أن تونس قادرة اليوم على تحقيق قفزة نوعية في مجال طب التجميل والسياحة الاستشفائية ويكفي أن يجد القطاع الاهتمام اللازم لوجستيا والترويج له.
وذكر أن تونس تتمتع بموقع استراتجي على مستوى القارة الإفريقية وفي مواجهة دول أوروبا والشرق الأوسط، وهذا قادر على أن يجعلها من أهم الوجهات فيما يهم السياحة الاستشفائية في العالم وهو ما قد يدر مداخيل إضافية وأموال ضخمة بالعملة الصعبة على تونس.
ودعا رمزي بنور الدولة إلى تحفيز القطاع المقنن لأطباء الاختصاص ومراكز التجميل المرخص لها، لأنها تعتبر مجالا هاما للاستثمار خاصة بالكفاءة العالية للأطباء التونسيين في هذا المجال وما لهم من سمعة وصيت على مستوى مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن تونس قادرة على كسب جزء أكبر من معاملات طب التجميل على المستوى العالمي الذي يبلغ رقم معاملات في حدود الـ 17 مليار دولار.
ودعا الدكتور بالنور الدولة إلى تحفيز القطاع المقنن لأطباء الاختصاص ومراكز التجميل المرخص لها، لأنها تعتبر مجالا هاما للاستثمار خاصة بالكفاءة العالية للأطباء التونسيين في هذا المجال وما لهم من سمعة وصيت على مستوى دولي وعالمي واسع، وفق تأكيده.
كما شدد على أهمية تدارس كيفية تطوير القطاع واستغلاله لفائدة الاقتصاد الوطني من قبل هياكل الدولة من وزارة صحة وتجارة وسياحة..، وذلك لما يمكن أن يدره من عملة صعبة وفرص تشغيل ومداخيل سياحية واستثمارات كبرى للبلاد.
من جانبه عبر أحمد بالطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، عن تحفظه على المقترح المقدم من قبل أطباء التجميل في خصوص السياحة التجميلية أو الاستشفائية، ورأى أنهم غير معنيين بهذه الخدمة التي تنطوي تحت طائلة المناولة.
وبين أن وكالات الأسفار تعتبر أن هناك فرقا بين السياحة التجميلية والسياحة الاستشفائية الطبية، ففي حال كانت تجميلية فهي غير معنية بها ولا تساند هذا النوع من السياحة، ووصف العملية بأنها «تتنزل في إطار العبث». ويفضل قطاع وكالات الأسفار أن لا يكون طرفا في هذه الخدمة على اعتبار أن المسألة معقدة وتتداخل فيها كل من وزارتي الصحة والسياحة ومسديي الخدمات.
ريم سوودي
البحث عن الوزن المثالي أو تكبير وتصغير أجزاء من الجسد عبر الخضوع لجراحة أعضاء..، شد الوجه والرقبة أو إزالة التجاعيد..، تجميل اليدين وجراحة الثديين وتجميل الفم وزراعة الشعر وغيرها من التدخلات البسيطة أو الجراحية التي يكون الهدف منها التجميل وتحقيق الرضائية اللازمة على النفس عبر تحسين المظهر، تحولت في السنوات الأخيرة لدى عدد من الأشخاص في تونس والعالم إلى مسألة حياتية تنفق من أجلها أموال طائلة. وتدريجيا ومع ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من إشهار وترويج واسع لهذه التدخلات الطبية التجميلية وما تقدمه من نتائج باهرة، بدأت تمس شريحة أوسع من الناس، فلم تعد تقتصر على سن بعينه أو تهم حاملي التشوهات الخلقية أو من تعرضوا إلى حوادث عرضية، بل تحولت إلى وجهة للجميع دون استثناء.
وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء ممتازا للتسويق لحقن التنحيف كحل سحري لإذابة الدهون الموضعية، أو لمواد تفتيح البشرة وتدخلات شد الوجه والرقبة وإزالة التشوهات.. ويعتبر أطباء التجميل أنه وأمام ما يميز تونس من تطور في مستوى طب التجميل ومقاومة الشيخوخة، وما تسجله من وجود جراحين مؤهلين وذوي خبرة، جعلها وجهة للعديد من الجنسيات من مختلف دول العالم، فمن المهم أن يتم الاستثمار في المجال، بعيدا عن فوضى الممارسات التجميلية خارج الإطار الطبي والتي أصبحت في ظل غياب الرقابة وسلطة القانون، تمثل خطرا على صحة المواطنين. إذ أصبح طب التجميل اختصاصا طبيبا قائم الذات في تونس منذ عام 2023. وتشهد مختلف جهات البلاد انتشارا لمصحات ومراكز تخصصت في مثل هذه التدخلات.
وأفاد رمزي بالنور، رئيس جمعية أطباء التجميل ومقاومة الشيخوخة، في تصريح لـ«الصباح»، أن تونس تزخر بكفاءات عالية في ما يهم طب التجميل ومقاومة الشيخوخة، ولها صيت جيد للغاية في ما يهم كفاءاتها الطبية على المستوى الوطني والدولي على حد السواء. وبين أن تونس قادرة اليوم على تحقيق قفزة نوعية في مجال طب التجميل والسياحة الاستشفائية ويكفي أن يجد القطاع الاهتمام اللازم لوجستيا والترويج له.
وذكر أن تونس تتمتع بموقع استراتجي على مستوى القارة الإفريقية وفي مواجهة دول أوروبا والشرق الأوسط، وهذا قادر على أن يجعلها من أهم الوجهات فيما يهم السياحة الاستشفائية في العالم وهو ما قد يدر مداخيل إضافية وأموال ضخمة بالعملة الصعبة على تونس.
ودعا رمزي بنور الدولة إلى تحفيز القطاع المقنن لأطباء الاختصاص ومراكز التجميل المرخص لها، لأنها تعتبر مجالا هاما للاستثمار خاصة بالكفاءة العالية للأطباء التونسيين في هذا المجال وما لهم من سمعة وصيت على مستوى مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن تونس قادرة على كسب جزء أكبر من معاملات طب التجميل على المستوى العالمي الذي يبلغ رقم معاملات في حدود الـ 17 مليار دولار.
ودعا الدكتور بالنور الدولة إلى تحفيز القطاع المقنن لأطباء الاختصاص ومراكز التجميل المرخص لها، لأنها تعتبر مجالا هاما للاستثمار خاصة بالكفاءة العالية للأطباء التونسيين في هذا المجال وما لهم من سمعة وصيت على مستوى دولي وعالمي واسع، وفق تأكيده.
كما شدد على أهمية تدارس كيفية تطوير القطاع واستغلاله لفائدة الاقتصاد الوطني من قبل هياكل الدولة من وزارة صحة وتجارة وسياحة..، وذلك لما يمكن أن يدره من عملة صعبة وفرص تشغيل ومداخيل سياحية واستثمارات كبرى للبلاد.
من جانبه عبر أحمد بالطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، عن تحفظه على المقترح المقدم من قبل أطباء التجميل في خصوص السياحة التجميلية أو الاستشفائية، ورأى أنهم غير معنيين بهذه الخدمة التي تنطوي تحت طائلة المناولة.
وبين أن وكالات الأسفار تعتبر أن هناك فرقا بين السياحة التجميلية والسياحة الاستشفائية الطبية، ففي حال كانت تجميلية فهي غير معنية بها ولا تساند هذا النوع من السياحة، ووصف العملية بأنها «تتنزل في إطار العبث». ويفضل قطاع وكالات الأسفار أن لا يكون طرفا في هذه الخدمة على اعتبار أن المسألة معقدة وتتداخل فيها كل من وزارتي الصحة والسياحة ومسديي الخدمات.
