بعد إمضاء عقد اقتناء 418 حافلة جديدة.. حرص على مواصلة النهوض بقطاع النقل العمومي وتطوير خدماته
مقالات الصباح
يبدو أن قطاع النقل قد أخذ مساره، بعد أن شملته تغيرات وتحولات كبيرة بين القرارات والاقتناءات، بما يرتقي بخدمات هذا القطاع الحيوي، بعد أن ظل لسنوات «نقطة سوداء» وأحد عوامل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وهو ما تكشفه عدة معطيات ومؤشرات رسمية.
وحرصت الدولة على تطوير هذا القطاع من خلال توفير منظومة نقل عمومي بجودة عالية، والسعي الى إعادة هيكلته وتنظيمه بما يساهم في تيسير التنقل في ظروف مريحة لجميع المواطنين.
ومثل تعميم خدمات النقل العمومي في كامل جهات الجمهورية، إضافة إلى الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، أبرز محاور لقاءات عدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، سواء مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أو وزير النقل رشيد عامري، أو ممثلي هياكل ومؤسسات ذات صلة بهذه المسألة، وتشديده عديد المرات على إعادة الاعتبار لقطاع النقل، على اعتبار أن هذا القطاع بجميع أنواعه عامل أساسي لتقدم وتطور الدولة على أصعدة مختلفة.
لذلك أصبح السؤال المطروح في هذا الجانب اليوم، هل بدأ قطاع النقل في بلادنا يتعافى؟ وهو استفهام يحمل في أبعاده جوانب من الإجابة، خاصة أمام تواتر الأخبار والإجراءات المتعلقة بهذا المجال، التي تؤكد مُضِي بلادنا قُدُما في تنفيذ مشروع متكامل لتركيز خدمات متطورة وواسعة لهذا القطاع الحيوي. ولعل آخر هذه المعطيات إمضاء العقد العام المتعلق باقتناء 418 حافلة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي الجماعي بكامل الجمهورية بداية هذا الأسبوع مع شركة صينية، لفائدة الشركات الوطنية والجهوية للنقل عبر الطرقات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الرامية إلى النهوض بقطاع النقل العمومي المنتظم وتطوير خدماته، وبإذن من وزير النقل رشيد العامري. لتضاف هذه الحافلات إلى قائمات أخرى من الحافلات والعربات التي تم اقتناؤها في إطار نفس الأهداف للنهوض بقطاع النقل، ليكون في مستوى انتظارات المواطنين وليقوم بدوره كآلية ضرورية للتطور والتنمية والعدالة الاجتماعية.
كما تم بهذه المناسبة إعطاء إشارة انطلاق إمضاء العقود الخاصة المتفرعة عن العقد العام، في خطوة عملية ستعزز أسطول النقل العمومي المنتظم وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير النقل عن انطلاق بلادنا في استقبال دفعات من الحافلات الجديدة وذلك في إطار عقد صفقة اقتناء 300 حافلة جديدة مع مصنّع صيني قبل موفى العام المنقضي بكلفة تقدّر بـ152 مليون دينار.
وكانت شركة نقل تونس قد أعلنت في أفريل الماضي تسلمها دفعة أولى من حافلات من فرنسا تقدر بـ80 حافلة من بين 185 موجهة للنقل الحضري وذلك في إطار اتفاقية هبة ممضاة بين الشركة والوكالة المستقلة للنقل بفرنسا وشركة فرنسية أخرى ناشطة في الغرض. ليتعزز بذلك أسطول الحافلات، الذي انطلقت الجهات الرسمية المعنية منذ أشهر، في تدارك النقص الذي يعاني منه، بعد الحصول على أعداد متفاوتة من الحافلات سواء في إطار هبة أو صفقات شراء حافلات مستعملة أو أخرى جديدة، كما سبق أن أعلنت الشركة. كما أعلنت أنه وفي إطار تجسيم توجّه الدّولة نحو إرساء منظومة نقل حضري حديدي ناجعة وبالجودة المطلوبة فإنها تعمل على إعداد كرّاس الشروط المرجعيّ لاقتناء عربات مترو جديدة.
يشار أيضا إلى أن شركة نقل تونس أطلقت في منتصف شهر ماي المنقضي استشارة دولية لاقتناء 30 عربة مترو جديدة بمواصفات عالية الجودة تستجيب للمعايير العالمية في مجال صنع عربات النقل الحديدي الحضري. ويبلغ طول العربة الواحدة 45 مترا وتتميز بطاقة استيعاب أعلى مقارنة بالعربات المستغلة حاليا بما يستجيب لطلبات النقل المتزايدة خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكنية العالية، كما أنها عربات ذات اتجاهين ومجهزة بنظامي مراقبة وتكييف، بالإضافة إلى احتوائها على أماكن مخصصة لذوي الهمم.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتجسيم اقتناءات يتم من خلالها إعادة بناء أسطول نقل بري جديد يليق بالتونسيين ويحفظ كرامتهم ويسهم في تثبيت أسس الدولة الاجتماعية. والتسريع بتجسيم هذه الاقتناءات طبقا لسياسة الحكومة الهادفة إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي.
وسيكون توزيع الحافلات الـ418 محل العقد على النحو التالي:
260 حافلة لفائدة الشركات الجهوية للنقل.
40 حافلة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس.
ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسار تحديث وتدعيم أسطول النقل العمومي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى توفير نقل عصري، آمن وذي جودة لفائدة المواطنين في كامل تراب الجمهورية.
نزيهة الغضباني
.jpg)
يبدو أن قطاع النقل قد أخذ مساره، بعد أن شملته تغيرات وتحولات كبيرة بين القرارات والاقتناءات، بما يرتقي بخدمات هذا القطاع الحيوي، بعد أن ظل لسنوات «نقطة سوداء» وأحد عوامل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وهو ما تكشفه عدة معطيات ومؤشرات رسمية.
وحرصت الدولة على تطوير هذا القطاع من خلال توفير منظومة نقل عمومي بجودة عالية، والسعي الى إعادة هيكلته وتنظيمه بما يساهم في تيسير التنقل في ظروف مريحة لجميع المواطنين.
ومثل تعميم خدمات النقل العمومي في كامل جهات الجمهورية، إضافة إلى الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، أبرز محاور لقاءات عدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، سواء مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أو وزير النقل رشيد عامري، أو ممثلي هياكل ومؤسسات ذات صلة بهذه المسألة، وتشديده عديد المرات على إعادة الاعتبار لقطاع النقل، على اعتبار أن هذا القطاع بجميع أنواعه عامل أساسي لتقدم وتطور الدولة على أصعدة مختلفة.
لذلك أصبح السؤال المطروح في هذا الجانب اليوم، هل بدأ قطاع النقل في بلادنا يتعافى؟ وهو استفهام يحمل في أبعاده جوانب من الإجابة، خاصة أمام تواتر الأخبار والإجراءات المتعلقة بهذا المجال، التي تؤكد مُضِي بلادنا قُدُما في تنفيذ مشروع متكامل لتركيز خدمات متطورة وواسعة لهذا القطاع الحيوي. ولعل آخر هذه المعطيات إمضاء العقد العام المتعلق باقتناء 418 حافلة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي الجماعي بكامل الجمهورية بداية هذا الأسبوع مع شركة صينية، لفائدة الشركات الوطنية والجهوية للنقل عبر الطرقات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الرامية إلى النهوض بقطاع النقل العمومي المنتظم وتطوير خدماته، وبإذن من وزير النقل رشيد العامري. لتضاف هذه الحافلات إلى قائمات أخرى من الحافلات والعربات التي تم اقتناؤها في إطار نفس الأهداف للنهوض بقطاع النقل، ليكون في مستوى انتظارات المواطنين وليقوم بدوره كآلية ضرورية للتطور والتنمية والعدالة الاجتماعية.
كما تم بهذه المناسبة إعطاء إشارة انطلاق إمضاء العقود الخاصة المتفرعة عن العقد العام، في خطوة عملية ستعزز أسطول النقل العمومي المنتظم وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير النقل عن انطلاق بلادنا في استقبال دفعات من الحافلات الجديدة وذلك في إطار عقد صفقة اقتناء 300 حافلة جديدة مع مصنّع صيني قبل موفى العام المنقضي بكلفة تقدّر بـ152 مليون دينار.
وكانت شركة نقل تونس قد أعلنت في أفريل الماضي تسلمها دفعة أولى من حافلات من فرنسا تقدر بـ80 حافلة من بين 185 موجهة للنقل الحضري وذلك في إطار اتفاقية هبة ممضاة بين الشركة والوكالة المستقلة للنقل بفرنسا وشركة فرنسية أخرى ناشطة في الغرض. ليتعزز بذلك أسطول الحافلات، الذي انطلقت الجهات الرسمية المعنية منذ أشهر، في تدارك النقص الذي يعاني منه، بعد الحصول على أعداد متفاوتة من الحافلات سواء في إطار هبة أو صفقات شراء حافلات مستعملة أو أخرى جديدة، كما سبق أن أعلنت الشركة. كما أعلنت أنه وفي إطار تجسيم توجّه الدّولة نحو إرساء منظومة نقل حضري حديدي ناجعة وبالجودة المطلوبة فإنها تعمل على إعداد كرّاس الشروط المرجعيّ لاقتناء عربات مترو جديدة.
يشار أيضا إلى أن شركة نقل تونس أطلقت في منتصف شهر ماي المنقضي استشارة دولية لاقتناء 30 عربة مترو جديدة بمواصفات عالية الجودة تستجيب للمعايير العالمية في مجال صنع عربات النقل الحديدي الحضري. ويبلغ طول العربة الواحدة 45 مترا وتتميز بطاقة استيعاب أعلى مقارنة بالعربات المستغلة حاليا بما يستجيب لطلبات النقل المتزايدة خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكنية العالية، كما أنها عربات ذات اتجاهين ومجهزة بنظامي مراقبة وتكييف، بالإضافة إلى احتوائها على أماكن مخصصة لذوي الهمم.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتجسيم اقتناءات يتم من خلالها إعادة بناء أسطول نقل بري جديد يليق بالتونسيين ويحفظ كرامتهم ويسهم في تثبيت أسس الدولة الاجتماعية. والتسريع بتجسيم هذه الاقتناءات طبقا لسياسة الحكومة الهادفة إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي.
وسيكون توزيع الحافلات الـ418 محل العقد على النحو التالي:
260 حافلة لفائدة الشركات الجهوية للنقل.
40 حافلة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس.
ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسار تحديث وتدعيم أسطول النقل العمومي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى توفير نقل عصري، آمن وذي جودة لفائدة المواطنين في كامل تراب الجمهورية.
نزيهة الغضباني
