تونس الثالثة عربيا والثانية إفريقيا في قطاع النسيج.. توقعات بتحقيق حجم عائدات بـ1.71 مليار دولار في 2025
مقالات الصباح
تحتل تونس المرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي في قطاع النسيج والملابس وهي ثاني دولة في إفريقيا في هذا القطاع وتبلغ قيمة صادرات قطاع النسيج والملابس في تونس 9.2 مليار دينار تونسي. ويساهم قطاع النسيج والملابس في تونس بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل حوالي 29 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي.
وبحسب منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، يتوقع أن يحقق قطاع النسيج في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا.
ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي.
كما تحتل تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزوّدي الاتحاد الأوروبي بالملابس ويساهم قطاع النسيج بـ16 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمتها حوالي 9000 مليون دينار مع موفى سنة 2024.
ومن المنتظر أن يشهد القطاع افتتاح وحدات إنتاج جديدة في 2025 موزعة على ولايات الساحل ونابل وبنزرت وصفاقس إلى جانب توسعة عشرات الشركات التي لها طلبيات كبيرة.
برنامج شامل للنسيج والملابس
وتم إطلاق برنامج شامل للنسيج والملابس «Gtex-Menatex» وهو يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وهو برنامج ممول من طرف كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية «SECO» والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي «SIDA»وبتنفيذ من قبل مركز للتجارة الدولية بجنيف من خلال تخصيص مبلغ بقيمة 2 مليون دولار لتونس لإنجاز هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 و2027.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية الوطنية الناشطة في القطاع قصد الانخراط في مسار التحول الإيكولوجي والطاقي والاقتصاد الدائري إضافة إلى الرفع من القدرة التنافسية ومن القيمة المضافة للقطاع واقتحام أسواق جديدة .
كما يرتكز البرنامج على تحسين البيئة الاقتصادية وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية وتحسين التصرف وتقليص التكاليف والتسويق والمبيعات وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة للشباب من حاملي الشهائد العليا وغيرها إلى جانب المشاركة في التظاهرات الدوليّة.
إستراتيجية «تونس النسيج الانتقال الأخضر»
وكان رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة، قد أكد أن القطاع في تونس لا يستهلك كميات كبيرة من المياه باعتبار أن 80 بالمائة من المؤسسات متخصصة في الصباغة والزرد والخياطة والنسيج ولا تتطلب مواد مائية.
وأضاف في تصريح إذاعي أن غسيل وصباغة «الجينز» يستهلك كميات كبيرة من الماء، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات المختصة في الصباغة والغسيل في تونس لا يتعدى 50 مؤسسة تستهلك ما بين 100 و2000 متر مكعب من الماء في اليوم.
كما أفاد أنه تم في السنوات العشر الأخيرة اعتماد تكنولوجيات حديثة لتغير طريقة الصباغة والغسيل والاقتصاد في الماء إلى جانب الاستثمار في محطات رسكلة ومعالجة المياه، مشيرا إلى إنشاء 10 محطات خلال الست سنوات الأخيرة في المنستير والمهدية ونابل وبنزرت، مضيفا أن الجامعة تعمل على وضع برنامج لتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات للمؤسسات وتمكينها من جميع المعطيات لإنشاء محطات رسكلة ومعالجة المياه .
وكان قطاع النسيج والملابس السّباق من ناحية المسؤولية البيئية من خلال ترشيد استعمال الماء منذ 10 سنوات عبر استعمال تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى أن رسكلة المياه تصل إلى 85 بالمائة، كما تم وضع خطة عمل تحت عنوان: «تونس النسيج الانتقال الأخضر»، لتوسيع وتعميم رسكلة المياه على بقية المؤسسات.
بالإضافة إلى اعتماد مئات المؤسسات على الطاقة النظيفة، إلى جانب الاعتماد على الاقتصاد الدائري عبر رسكلة نفايات مواد النسيح والملابس.
وتهدف إستراتيجية «تونس النسيج الانتقال الأخضر»، إلى رسكلة 90 بالمائة من مياه الصرف الصحي سيتم إعادة تدويرها بحلول عام 2030. إضافة إلى خفض البصمة الكربونية لشركات النسيج بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030.
أما في مجال الطاقة فيهدف هذا المشروع إلى توفير 10 بالمائة من الكهرباء المستخدمة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، علاوة على تقليص مخلفات النسيج بنسبة 50 مائة بحلول عام 2030.
خطة لإنعاش القطاع..
وجدير بالذكر أن قيمة صادرات النسيج والملابس بلغت 9.4 مليار دينار في نهاية عام 2024. كما تجاوزت صادرات القطاع 3 مليارات دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.
وتمثل صادرات الملابس الجاهزة نحو الاتحاد الأوروبي 80% من مجموع صادرات القطاع، كما بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة حوالي 1.15 مليار دولار خلال عام 2024.
وتُعتبر صادرات النسيج والملابس جزءا هاما من المبادلات التجارية التونسية، حيث تمثل نسبة كبيرة من إجمالي قيمة الصادرات التونسية.
كما أعدت تونس خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس ستمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في تونس في أفق 2026 وهذه الخطة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 ومتكونة من ستّة محاور رئيسية أبرزها تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
كما يجري العمل على العودة في الترتيب ضمن كوكبة البلدان الخمسة الأولى المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي واسترجاع نصيب حضور الصادرات التونسية في الأسواق الأوروبية.
جهاد الكلبوسي
تحتل تونس المرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي في قطاع النسيج والملابس وهي ثاني دولة في إفريقيا في هذا القطاع وتبلغ قيمة صادرات قطاع النسيج والملابس في تونس 9.2 مليار دينار تونسي. ويساهم قطاع النسيج والملابس في تونس بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل حوالي 29 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي.
وبحسب منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، يتوقع أن يحقق قطاع النسيج في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا.
ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي.
كما تحتل تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزوّدي الاتحاد الأوروبي بالملابس ويساهم قطاع النسيج بـ16 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمتها حوالي 9000 مليون دينار مع موفى سنة 2024.
ومن المنتظر أن يشهد القطاع افتتاح وحدات إنتاج جديدة في 2025 موزعة على ولايات الساحل ونابل وبنزرت وصفاقس إلى جانب توسعة عشرات الشركات التي لها طلبيات كبيرة.
برنامج شامل للنسيج والملابس
وتم إطلاق برنامج شامل للنسيج والملابس «Gtex-Menatex» وهو يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وهو برنامج ممول من طرف كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية «SECO» والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي «SIDA»وبتنفيذ من قبل مركز للتجارة الدولية بجنيف من خلال تخصيص مبلغ بقيمة 2 مليون دولار لتونس لإنجاز هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 و2027.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية الوطنية الناشطة في القطاع قصد الانخراط في مسار التحول الإيكولوجي والطاقي والاقتصاد الدائري إضافة إلى الرفع من القدرة التنافسية ومن القيمة المضافة للقطاع واقتحام أسواق جديدة .
كما يرتكز البرنامج على تحسين البيئة الاقتصادية وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية وتحسين التصرف وتقليص التكاليف والتسويق والمبيعات وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة للشباب من حاملي الشهائد العليا وغيرها إلى جانب المشاركة في التظاهرات الدوليّة.
إستراتيجية «تونس النسيج الانتقال الأخضر»
وكان رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة، قد أكد أن القطاع في تونس لا يستهلك كميات كبيرة من المياه باعتبار أن 80 بالمائة من المؤسسات متخصصة في الصباغة والزرد والخياطة والنسيج ولا تتطلب مواد مائية.
وأضاف في تصريح إذاعي أن غسيل وصباغة «الجينز» يستهلك كميات كبيرة من الماء، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات المختصة في الصباغة والغسيل في تونس لا يتعدى 50 مؤسسة تستهلك ما بين 100 و2000 متر مكعب من الماء في اليوم.
كما أفاد أنه تم في السنوات العشر الأخيرة اعتماد تكنولوجيات حديثة لتغير طريقة الصباغة والغسيل والاقتصاد في الماء إلى جانب الاستثمار في محطات رسكلة ومعالجة المياه، مشيرا إلى إنشاء 10 محطات خلال الست سنوات الأخيرة في المنستير والمهدية ونابل وبنزرت، مضيفا أن الجامعة تعمل على وضع برنامج لتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات للمؤسسات وتمكينها من جميع المعطيات لإنشاء محطات رسكلة ومعالجة المياه .
وكان قطاع النسيج والملابس السّباق من ناحية المسؤولية البيئية من خلال ترشيد استعمال الماء منذ 10 سنوات عبر استعمال تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى أن رسكلة المياه تصل إلى 85 بالمائة، كما تم وضع خطة عمل تحت عنوان: «تونس النسيج الانتقال الأخضر»، لتوسيع وتعميم رسكلة المياه على بقية المؤسسات.
بالإضافة إلى اعتماد مئات المؤسسات على الطاقة النظيفة، إلى جانب الاعتماد على الاقتصاد الدائري عبر رسكلة نفايات مواد النسيح والملابس.
وتهدف إستراتيجية «تونس النسيج الانتقال الأخضر»، إلى رسكلة 90 بالمائة من مياه الصرف الصحي سيتم إعادة تدويرها بحلول عام 2030. إضافة إلى خفض البصمة الكربونية لشركات النسيج بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030.
أما في مجال الطاقة فيهدف هذا المشروع إلى توفير 10 بالمائة من الكهرباء المستخدمة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، علاوة على تقليص مخلفات النسيج بنسبة 50 مائة بحلول عام 2030.
خطة لإنعاش القطاع..
وجدير بالذكر أن قيمة صادرات النسيج والملابس بلغت 9.4 مليار دينار في نهاية عام 2024. كما تجاوزت صادرات القطاع 3 مليارات دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.
وتمثل صادرات الملابس الجاهزة نحو الاتحاد الأوروبي 80% من مجموع صادرات القطاع، كما بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة حوالي 1.15 مليار دولار خلال عام 2024.
وتُعتبر صادرات النسيج والملابس جزءا هاما من المبادلات التجارية التونسية، حيث تمثل نسبة كبيرة من إجمالي قيمة الصادرات التونسية.
كما أعدت تونس خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس ستمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في تونس في أفق 2026 وهذه الخطة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 ومتكونة من ستّة محاور رئيسية أبرزها تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
كما يجري العمل على العودة في الترتيب ضمن كوكبة البلدان الخمسة الأولى المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي واسترجاع نصيب حضور الصادرات التونسية في الأسواق الأوروبية.
جهاد الكلبوسي
