على وقع تداول رقم آخر صادم حول هجرة الكفاءات التونسية، والذي يشير إلى أن هجرة مهندسي الإعلامية، تناهز في بعض التخصصات 95 %، جاءت أول أمس دعوة عميد المهندسين التونسيين الجديد، محسن غرسي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الاستماع لمشاغل المهندس التونسي.
وفي الحقيقة فإن أصوات المهندسين التونسيين وعمادتهم ارتفعت في السنوات الأخيرة في أكثر من مناسبة وتحرك واحتجاج، للمطالبة بإيلاء الاهتمام لهذا القطاع التقني الحيوي للبلاد، في ظل جملة من التحديات المتفاقمة وعلى رأسها نزيف الهجرة إلى الخارج، بحثا عن ظروف عمل وتأجير أفضل تتناسب مع موقع المهندس وقيمته المضافة.
يقول بهذا الصدد محسن غرسي العميد الجديد للمهندسين والذي تم انتخابه مؤخرا خلفا للعميد السابق كمال سحنون، إن «الإحصائيات تُشير إلى أنّ 40 ألف مهندس هاجروا البلاد ولن تظل هناك كفاءات من أجل الإشراف على المشاريع الكبرى في البلاد وتونس بحاجة إلى كفاءاتها المتواجدة بالخارج من أجل خدمة المشاريع المصيرية لمستقبل البلاد».
نزيف الهجرة
واعتبر غرسي في تصريح إعلامي، أول أمس، أن هذا الوضع الصعب يتطلب الحوار والاستماع الى مشاغل المهندسين.
وتفيد الإحصائيات المنشورة أن تونس تخسر حوالي 6500 مهندس سنويًا، بسبب الهجرة إلى الخارج، مقابل دخول 850 فقط سوق العمل المحلي، وتفيد مصادر عمادة المهندسين، أن المنشآت العمومية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على أفراد غير مؤهلين لسد الفراغ الذي يتركه المهندسون المغادرون، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الابتكار والخدمات.
وفي أكثر من تصريح، أكد عميد المهندسين السابق، أن بعض المهندسين يعانون أوضاعا هشة، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الذين لا يحصلون على أجور تتناسب مع كفاءاتهم.
كما تشير إحصائيات عمادة المهندسين أن نصف المهندسين المسجلين في تونس، غادروا البلاد، وحسب الأرقام المنشورة مؤخرا، فإن 39 ألف مهندس من بين 90 ألفاً مسجلين في عمادة المهندسين، غادروا فعليا البلاد.
ويبلغ العدد الإجمالي لخريجي الهندسة من الجامعات التونسية أكثر من ثمانية آلاف سنوياً، في حين يبلغ معدل المغادرين يومياً نحو 20 مهندساً.
مشاغل القطاع
ووصف محسن غرسي، في تصريحه، واقع المهندس التونسي اليوم بأنه يتمثّل في «أجور ضعيفة وهجرة متواصلة».
وإلى جانب مسألة الأجور يطالب المهندسون بحلحلة ملف القانون الأساسي الخاص بالمهندسين، الذي تمّ اقتراحه منذ 2018 لكن لم يتم الحسم فيه إلى اليوم.
كما تعتبر عمادة المهندسين أن مرسوم 1982 المعمول به حالياً لم يعد يتماشى تمامًا مع الهندسة في تونس وفي العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة عمل جمعت مؤخرا وزير التجهيز الإسكان صلاح الدين الزواري بعميد المهندسين الجديد محسن الغرسي، تم خلالها طرح عدد من المسائل تهم قطاع الهندسة في تونس وبحث سبيل تطويره.
ووفق بلاغ صادر بالمناسبة عن العمادة، فقد تركز اللقاء على «مواصلة العمل على مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع، بعد الخطوات الهامة التي تمت في الغرض خلال السنوات الفارطة، وعلى مزيد تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين، لضمان سير العمل بسلاسة في إنجاز المشاريع العمومية».
كما تناول اللقاء «مشاغل المهندسين العاملين بالوزارة والمنشآت التابعة لها والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات المنتصبة للحساب الخاص».
وتم الاتفاق على «عقد يوم دراسي تحت إشراف وزارة التجهيز لمزيد تدارس التشريعات الجديدة ومدى ملاءمتها للتحديات وضمان إنجاز المشاريع الوطنية طبقا للمواصفات وفي الآجال المحددة، والاتفاق أيضا على مزيد العمل المشترك لما فيه مصلحة المهندسين والاقتصاد الوطني» وفق نص البلاغ.
يذكر أن عمادة المهندسين التونسيين، هي منظمة مهنية تهتم بقطاع الهندسة في تونس، تم إحداثها منذ سنة 1982 بموجب المرسوم عدد 12 المصادق عليه بالقانون عدد 85 لسنة 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997، وتجمع وجوبًا جميع المهندسين المقيمين بالبلاد التونسية.
◗ م.ي
على وقع تداول رقم آخر صادم حول هجرة الكفاءات التونسية، والذي يشير إلى أن هجرة مهندسي الإعلامية، تناهز في بعض التخصصات 95 %، جاءت أول أمس دعوة عميد المهندسين التونسيين الجديد، محسن غرسي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الاستماع لمشاغل المهندس التونسي.
وفي الحقيقة فإن أصوات المهندسين التونسيين وعمادتهم ارتفعت في السنوات الأخيرة في أكثر من مناسبة وتحرك واحتجاج، للمطالبة بإيلاء الاهتمام لهذا القطاع التقني الحيوي للبلاد، في ظل جملة من التحديات المتفاقمة وعلى رأسها نزيف الهجرة إلى الخارج، بحثا عن ظروف عمل وتأجير أفضل تتناسب مع موقع المهندس وقيمته المضافة.
يقول بهذا الصدد محسن غرسي العميد الجديد للمهندسين والذي تم انتخابه مؤخرا خلفا للعميد السابق كمال سحنون، إن «الإحصائيات تُشير إلى أنّ 40 ألف مهندس هاجروا البلاد ولن تظل هناك كفاءات من أجل الإشراف على المشاريع الكبرى في البلاد وتونس بحاجة إلى كفاءاتها المتواجدة بالخارج من أجل خدمة المشاريع المصيرية لمستقبل البلاد».
نزيف الهجرة
واعتبر غرسي في تصريح إعلامي، أول أمس، أن هذا الوضع الصعب يتطلب الحوار والاستماع الى مشاغل المهندسين.
وتفيد الإحصائيات المنشورة أن تونس تخسر حوالي 6500 مهندس سنويًا، بسبب الهجرة إلى الخارج، مقابل دخول 850 فقط سوق العمل المحلي، وتفيد مصادر عمادة المهندسين، أن المنشآت العمومية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على أفراد غير مؤهلين لسد الفراغ الذي يتركه المهندسون المغادرون، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الابتكار والخدمات.
وفي أكثر من تصريح، أكد عميد المهندسين السابق، أن بعض المهندسين يعانون أوضاعا هشة، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الذين لا يحصلون على أجور تتناسب مع كفاءاتهم.
كما تشير إحصائيات عمادة المهندسين أن نصف المهندسين المسجلين في تونس، غادروا البلاد، وحسب الأرقام المنشورة مؤخرا، فإن 39 ألف مهندس من بين 90 ألفاً مسجلين في عمادة المهندسين، غادروا فعليا البلاد.
ويبلغ العدد الإجمالي لخريجي الهندسة من الجامعات التونسية أكثر من ثمانية آلاف سنوياً، في حين يبلغ معدل المغادرين يومياً نحو 20 مهندساً.
مشاغل القطاع
ووصف محسن غرسي، في تصريحه، واقع المهندس التونسي اليوم بأنه يتمثّل في «أجور ضعيفة وهجرة متواصلة».
وإلى جانب مسألة الأجور يطالب المهندسون بحلحلة ملف القانون الأساسي الخاص بالمهندسين، الذي تمّ اقتراحه منذ 2018 لكن لم يتم الحسم فيه إلى اليوم.
كما تعتبر عمادة المهندسين أن مرسوم 1982 المعمول به حالياً لم يعد يتماشى تمامًا مع الهندسة في تونس وفي العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة عمل جمعت مؤخرا وزير التجهيز الإسكان صلاح الدين الزواري بعميد المهندسين الجديد محسن الغرسي، تم خلالها طرح عدد من المسائل تهم قطاع الهندسة في تونس وبحث سبيل تطويره.
ووفق بلاغ صادر بالمناسبة عن العمادة، فقد تركز اللقاء على «مواصلة العمل على مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع، بعد الخطوات الهامة التي تمت في الغرض خلال السنوات الفارطة، وعلى مزيد تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين، لضمان سير العمل بسلاسة في إنجاز المشاريع العمومية».
كما تناول اللقاء «مشاغل المهندسين العاملين بالوزارة والمنشآت التابعة لها والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات المنتصبة للحساب الخاص».
وتم الاتفاق على «عقد يوم دراسي تحت إشراف وزارة التجهيز لمزيد تدارس التشريعات الجديدة ومدى ملاءمتها للتحديات وضمان إنجاز المشاريع الوطنية طبقا للمواصفات وفي الآجال المحددة، والاتفاق أيضا على مزيد العمل المشترك لما فيه مصلحة المهندسين والاقتصاد الوطني» وفق نص البلاغ.
يذكر أن عمادة المهندسين التونسيين، هي منظمة مهنية تهتم بقطاع الهندسة في تونس، تم إحداثها منذ سنة 1982 بموجب المرسوم عدد 12 المصادق عليه بالقانون عدد 85 لسنة 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997، وتجمع وجوبًا جميع المهندسين المقيمين بالبلاد التونسية.
