رئيس لجنة التخطيط والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة لـ"الصباح": الدبلوماسية البرلمانية مكملة لدور الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
مقالات الصباح
- تونس الأولى إفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة..
مثلت مشاركة تونس ممثلة في السلطة التشريعية، في الاجتماع الافتراضي حول موضوع «التدابير الكفيلة بالتسريع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»، خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق الأهداف الـ17 التي صادقت عليها بلادنا منذ سنة 2015، وفي هذا السياق، أفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة، بمجلس نواب الشعب، صابر الجلاصي في تصريح لـ«الصباح»، بأن تونس بلغت أشواطا متقدمة في هذا المجال.
وأشار الجلاصي الى أن نسبة اشتغال تونس على أهداف التنمية المستدامة تقدمت بنسبة 67,1 بالمائة، محتلة المرتبة الأولى إفريقيا، حسب التقرير الوطني الأخير الذي تقدمت به بلادنا الى منظمة الأمم المتحدة سنة 2019، مبينا أن تونس تعمل بخطى حثيثة على استكمال بقية الأهداف في أفق 2030.
وأوضح الجلاصي أنه قد تم التطرق الى عدة محاور هامة خلال الجلسة، على غرار التدابير الكفيلة بتسريع أهداف التنمية المستدامة في تونس المتفق عليها صلب منظمة الأمم المتحدة، مبينا أن أهم ما تم الوقوف عنده خلال الجلسة إثبات أهمية دور البرلمانات في معاضدة جهود الدول والحكومات في تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030.
وبخصوص التجربة التونسية، ذكر الجلاصي أن إعطاء البرلمان التونسي للتنمية المستدامة حيزا هاما من خلال لجنة قارة وسيادية صلب المجلس، يترجم حرص المؤسسة البرلمانية على مراجعة التشريعات ذات العلاقة، بما يحقق الأهداف المرجوة في هذا المجال، مشيرا الى أهمية دور البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الجلاصي أن الدبلوماسية البرلمانية مكملة لدور الدولة في هذا المجال، مشيرا الى أن البرلمان يعمل على تفعيل دوره التشريعي والرقابي لسير أعمال تحقيق الأهداف والإشراف على الميزانية المخصصة للتنمية المستدامة سنويا، ليكون بذلك صلب الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
واعتبر الجلاصي أن الجلسة التي انتظمت أمس الأول صلب البرلمان خطوة ايجابية لإثبات دور البرلمان التونسي في معاضدة جهود الدولة في هذا المجال، مشيرا الى نقطة هامة تم التطرق إليها في الجلسة وهي تسليط الضوء على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق ابسط حقوقه التي تندرج أساسا صلب أهداف التنمية المستدامة وكيفية إيجاد حلول له في هذا المجال.
وكان قد شارك وفد من مجلس نواب الشعب، الخميس 12 جوان، في الاجتماع الافتراضي حول موضوع «التدابير الكفيلة بالتسريع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» الذي ينظّمه الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عدد من ممثّلي البرلمانات الوطنية وخبراء من المنظمات الدولية.
وترأس الوفد كل من رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صابر الجلاصي وعضو لجنة المالية والميزانية محمد زياد الماهر.
كما أكد النائبان انفتاح مجلس نواب الشعب على مختلف البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة منها الاتحاد البرلماني الدولي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات الفضلى، من أجل إيجاد آليات تجسيم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائبان الى أن تونس قطعت أشواطا هامة في هذا المجال، بحصولها على المرتبة الأولى إفريقيا من ضمن 52 بلدا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد تقديمها لتقريرها لسنتي 2019 و2020.
كما أكد المتدخلون من مختلف البرلمانات والمنظمات الدولية خلال هذا الاجتماع الافتراضي على أهمية توفر الإرادة السياسية ووضع أهداف التنمية المستدامة في أولويات العمل التشريعي والرقابي للبرلمانات، فضلا عن أهمية توفير الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تجسيم هذه التحدي.
وفاء بن محمد
- تونس الأولى إفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة..
مثلت مشاركة تونس ممثلة في السلطة التشريعية، في الاجتماع الافتراضي حول موضوع «التدابير الكفيلة بالتسريع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»، خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق الأهداف الـ17 التي صادقت عليها بلادنا منذ سنة 2015، وفي هذا السياق، أفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة، بمجلس نواب الشعب، صابر الجلاصي في تصريح لـ«الصباح»، بأن تونس بلغت أشواطا متقدمة في هذا المجال.
وأشار الجلاصي الى أن نسبة اشتغال تونس على أهداف التنمية المستدامة تقدمت بنسبة 67,1 بالمائة، محتلة المرتبة الأولى إفريقيا، حسب التقرير الوطني الأخير الذي تقدمت به بلادنا الى منظمة الأمم المتحدة سنة 2019، مبينا أن تونس تعمل بخطى حثيثة على استكمال بقية الأهداف في أفق 2030.
وأوضح الجلاصي أنه قد تم التطرق الى عدة محاور هامة خلال الجلسة، على غرار التدابير الكفيلة بتسريع أهداف التنمية المستدامة في تونس المتفق عليها صلب منظمة الأمم المتحدة، مبينا أن أهم ما تم الوقوف عنده خلال الجلسة إثبات أهمية دور البرلمانات في معاضدة جهود الدول والحكومات في تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030.
وبخصوص التجربة التونسية، ذكر الجلاصي أن إعطاء البرلمان التونسي للتنمية المستدامة حيزا هاما من خلال لجنة قارة وسيادية صلب المجلس، يترجم حرص المؤسسة البرلمانية على مراجعة التشريعات ذات العلاقة، بما يحقق الأهداف المرجوة في هذا المجال، مشيرا الى أهمية دور البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الجلاصي أن الدبلوماسية البرلمانية مكملة لدور الدولة في هذا المجال، مشيرا الى أن البرلمان يعمل على تفعيل دوره التشريعي والرقابي لسير أعمال تحقيق الأهداف والإشراف على الميزانية المخصصة للتنمية المستدامة سنويا، ليكون بذلك صلب الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
واعتبر الجلاصي أن الجلسة التي انتظمت أمس الأول صلب البرلمان خطوة ايجابية لإثبات دور البرلمان التونسي في معاضدة جهود الدولة في هذا المجال، مشيرا الى نقطة هامة تم التطرق إليها في الجلسة وهي تسليط الضوء على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق ابسط حقوقه التي تندرج أساسا صلب أهداف التنمية المستدامة وكيفية إيجاد حلول له في هذا المجال.
وكان قد شارك وفد من مجلس نواب الشعب، الخميس 12 جوان، في الاجتماع الافتراضي حول موضوع «التدابير الكفيلة بالتسريع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» الذي ينظّمه الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عدد من ممثّلي البرلمانات الوطنية وخبراء من المنظمات الدولية.
وترأس الوفد كل من رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صابر الجلاصي وعضو لجنة المالية والميزانية محمد زياد الماهر.
كما أكد النائبان انفتاح مجلس نواب الشعب على مختلف البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة منها الاتحاد البرلماني الدولي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات الفضلى، من أجل إيجاد آليات تجسيم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائبان الى أن تونس قطعت أشواطا هامة في هذا المجال، بحصولها على المرتبة الأولى إفريقيا من ضمن 52 بلدا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد تقديمها لتقريرها لسنتي 2019 و2020.
كما أكد المتدخلون من مختلف البرلمانات والمنظمات الدولية خلال هذا الاجتماع الافتراضي على أهمية توفر الإرادة السياسية ووضع أهداف التنمية المستدامة في أولويات العمل التشريعي والرقابي للبرلمانات، فضلا عن أهمية توفير الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تجسيم هذه التحدي.
وفاء بن محمد
