ثمن رئيس نقابة أطباء الأسنان بسام معطر، في حديثه لـ«الصباح»، ما صدر عن جلسة العمل التي جمعت مؤخرا الهيئة الوطنية لعمادة أطباء الأسنان ووزارة الصحة، وأقرت جملة من النقاط الهادفة إلى تطوير قطاع طب الأسنان وتوفير فرص عمل للأطباء الشبان المختصين في هذا المجال.
وأكد بسام معطر في هذا الإطار، على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمهنة، وبين أنها «قديمة للغاية وتعود الى 1976، وخلقت في شكلها الحالي نوعا من الانغلاق للمهنة، وأفقدت أطباء الأسنان بتونس عامل المنافسة مع البلدان القريبة منا والتي كنا نتقدم عنها في المهنة والممارسة».
وكشف محدثنا أن أطباء الأسنان في تونس يمنع عنهم، الإشهار حتى المنظم منه، كما يمنع عنهم إنشاء شركات ومصحات خاصة بطب الأسنان، وهو ما كبح مسار تطور المهنة ومنعها من مجاراة نسق التطور الحاصل في بلدان أخرى وخاصة منها التي تشتغل على السياحة العلاجية لطب الأسنان، على غرار ما هو معمول به في المغرب وتركيا ولبنان ورومانيا وغيرها، حيث تكون الدولة هي الفاعل الأساسي في تيسير عمل الهياكل في هذه البلدان. ويرى محدثنا أنه بفضل ذلك استحوذت هذه الدول على جزء كبير من سوق طب الأسنان على المستوى العالمي، وهذا ما أضر بالقطاع، حسب رئيس نقابة أطباء الأسنان بتونس، رغم أنه قطاع كان في وقت ما بصدد تقديم خدمات صحية للتونسيين ويستقطب الكثير من الأجانب لنفس الخدمة، وأضاف قائلا: «للأسف تقلص في السنوات الأخيرة إقبال الأجانب على طب الأسنان في تونس، رغم تميزه وما تزخر به بلادنا من كفاءات في المجال، نظرا لاحتداد المنافسة وتمكن بلدان أخرى غيرت من سياساتها الصحية من جذب عدد أكبر منا من المرضى».
وبين أن وزارات الصحة والسياحية والنقل إلى جانب الهياكل المهنية، مطالبة اليوم بإعادة تنظيم المهنة، في إطار تقديم خدمة كاملة متكاملة تتكفل بالمريض منذ خروجه من منزله في بلاده وإلى غاية وصوله الى تونس وتلقيه العلاج المناسب.
كما أفاد معطر أن نقابة أطباء الأسنان، قد انطلقت في العمل صلب لجنة بوزارة الصحة، على عملية مراجعة القوانين التي تنظم المهنة، وأن آخر اجتماع لها كان في فيفري 2023، وتم في الإطار تقديم مقترحات تنقيح لأكثر من 104 فصول تعنى بتنظيم المهنة وتوسيع تدخل أطباء الأسنان. وأهم المقترحات المقدمة تتمثل في تغيير طريقة ممارسة المهنة وإتاحة المعلومة وطريقة تقديمها، وتسهيل الوصول إلى طبيب الأسنان خاصة بالنسبة للمريض الأجنبي. وشدد على أن المراجعة لا يجب أن تكون تنظيمية بسيطة في بعض الإشكاليات الموجودة وإنما في إطار نظرة جديدة لممارسة مهنة أطباء الأسنان.
وللإشارة فإن القرارات التي أعلن عنها بلاغ صادر عن وزارة الصحة، في خصوص اللقاء مع الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، تتمثل في إعداد خارطة واضحة لأعداد أطباء الأسنان حسب المناطق لضمان توزيع عادل، ومراجعة القوانين القديمة بما يتماشى مع تطورات المهنة واحتياجات المواطن، وربط التكوين الأساسي والمستمر بالتطورات العلمية والاحتياجات الميدانية، ودعم البحث والاختصاصات الدقيقة، وتشجيع الشباب على التكوين والعمل.
كما تم الاتفاق على تعزيز الرقابة على الممارسات غير القانونية لحماية صحة المواطن، وتطوير برامج التوعية والوقاية خاصة لدى الأطفال، وتحسين ظروف العمل في القطاع العمومي وتوفير حوافز للانتصاب الحر في الجهات، ودعم مشاريع السياحة العلاجية في طب الأسنان، كرافد اقتصادي واعد. وقد تقرّر في الغرض تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة لتحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المقترحة.
ريم سوودي
ثمن رئيس نقابة أطباء الأسنان بسام معطر، في حديثه لـ«الصباح»، ما صدر عن جلسة العمل التي جمعت مؤخرا الهيئة الوطنية لعمادة أطباء الأسنان ووزارة الصحة، وأقرت جملة من النقاط الهادفة إلى تطوير قطاع طب الأسنان وتوفير فرص عمل للأطباء الشبان المختصين في هذا المجال.
وأكد بسام معطر في هذا الإطار، على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمهنة، وبين أنها «قديمة للغاية وتعود الى 1976، وخلقت في شكلها الحالي نوعا من الانغلاق للمهنة، وأفقدت أطباء الأسنان بتونس عامل المنافسة مع البلدان القريبة منا والتي كنا نتقدم عنها في المهنة والممارسة».
وكشف محدثنا أن أطباء الأسنان في تونس يمنع عنهم، الإشهار حتى المنظم منه، كما يمنع عنهم إنشاء شركات ومصحات خاصة بطب الأسنان، وهو ما كبح مسار تطور المهنة ومنعها من مجاراة نسق التطور الحاصل في بلدان أخرى وخاصة منها التي تشتغل على السياحة العلاجية لطب الأسنان، على غرار ما هو معمول به في المغرب وتركيا ولبنان ورومانيا وغيرها، حيث تكون الدولة هي الفاعل الأساسي في تيسير عمل الهياكل في هذه البلدان. ويرى محدثنا أنه بفضل ذلك استحوذت هذه الدول على جزء كبير من سوق طب الأسنان على المستوى العالمي، وهذا ما أضر بالقطاع، حسب رئيس نقابة أطباء الأسنان بتونس، رغم أنه قطاع كان في وقت ما بصدد تقديم خدمات صحية للتونسيين ويستقطب الكثير من الأجانب لنفس الخدمة، وأضاف قائلا: «للأسف تقلص في السنوات الأخيرة إقبال الأجانب على طب الأسنان في تونس، رغم تميزه وما تزخر به بلادنا من كفاءات في المجال، نظرا لاحتداد المنافسة وتمكن بلدان أخرى غيرت من سياساتها الصحية من جذب عدد أكبر منا من المرضى».
وبين أن وزارات الصحة والسياحية والنقل إلى جانب الهياكل المهنية، مطالبة اليوم بإعادة تنظيم المهنة، في إطار تقديم خدمة كاملة متكاملة تتكفل بالمريض منذ خروجه من منزله في بلاده وإلى غاية وصوله الى تونس وتلقيه العلاج المناسب.
كما أفاد معطر أن نقابة أطباء الأسنان، قد انطلقت في العمل صلب لجنة بوزارة الصحة، على عملية مراجعة القوانين التي تنظم المهنة، وأن آخر اجتماع لها كان في فيفري 2023، وتم في الإطار تقديم مقترحات تنقيح لأكثر من 104 فصول تعنى بتنظيم المهنة وتوسيع تدخل أطباء الأسنان. وأهم المقترحات المقدمة تتمثل في تغيير طريقة ممارسة المهنة وإتاحة المعلومة وطريقة تقديمها، وتسهيل الوصول إلى طبيب الأسنان خاصة بالنسبة للمريض الأجنبي. وشدد على أن المراجعة لا يجب أن تكون تنظيمية بسيطة في بعض الإشكاليات الموجودة وإنما في إطار نظرة جديدة لممارسة مهنة أطباء الأسنان.
وللإشارة فإن القرارات التي أعلن عنها بلاغ صادر عن وزارة الصحة، في خصوص اللقاء مع الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، تتمثل في إعداد خارطة واضحة لأعداد أطباء الأسنان حسب المناطق لضمان توزيع عادل، ومراجعة القوانين القديمة بما يتماشى مع تطورات المهنة واحتياجات المواطن، وربط التكوين الأساسي والمستمر بالتطورات العلمية والاحتياجات الميدانية، ودعم البحث والاختصاصات الدقيقة، وتشجيع الشباب على التكوين والعمل.
كما تم الاتفاق على تعزيز الرقابة على الممارسات غير القانونية لحماية صحة المواطن، وتطوير برامج التوعية والوقاية خاصة لدى الأطفال، وتحسين ظروف العمل في القطاع العمومي وتوفير حوافز للانتصاب الحر في الجهات، ودعم مشاريع السياحة العلاجية في طب الأسنان، كرافد اقتصادي واعد. وقد تقرّر في الغرض تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة لتحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المقترحة.
