- رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لـ«الصباح»: تخفيضات وأسعار تفاضلية والقطاع يسجل تطورا في السوق الداخلية
تدعيم السياحة الداخلية من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة السياحة وكل الهياكل المهنية المتداخلة في القطاع، إلا أن الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وغيرها من الإجراءات والعوامل قد تكون من الأسباب التي تحول دون تطور إقبال التونسيين على الحجوزات خلال هذا الموسم.
وفي هذا السياق أكد وزير السياحة، سفيان تقية، خلال جلسة حضرها أهل القطاع، على أهمية تدعيم السياحة الداخلية باعتبارها مكوّناً أساسياً ضمن المنظومة السياحية الوطنية ورافداً استراتيجياً لتكريس حقّ المواطن في النفاذ إلى المنتوج السياحي.
وأكد تقية أيضا أن الوزارة تعمل على تطوير هذا المحور، من خلال مقاربات جديدة ترتكز على تنويع العروض وتحسين ملاءمتها مع متطلبات السائح التونسي، مع إيلاء اهتمام خاص بتهيئة الشواطئ العمومية وتدعيمها بالمرافق الضرورية. ودعا مهنيي القطاع، من أصحاب نزل ووكالات أسفار ومطاعم سياحية، إلى تقديم أسعار تفاضلية مدروسة لفائدة المواطنين التونسيين، خاصة خلال فترات العطل والمواسم.
وبشأن توجه أهل القطاع نحو تجسيم هذه التوجهات تحدثت «الصباح» إلى أحمد الطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار حيث أفاد أن وكالات الأسفار أقرت تخفيضات على المنتوج السياحي التونسي عبر مواقعها ومنصاتها الرقمية، هذا بالإضافة الى إقرار أسعار تفاضلية سواء على مستوى التنشيط والإقامة بالنزل أو النقل البري والجوي وحتى بالنسبة للمقاهي والمطاعم السياحية.
وكشف أن الجامعة اقترحت إحداث «شاك عطلة» ما يمكن الحريف من تسهيلات في الدفع. وشدد على التعامل مع السائح التونسي بكل حرفية وشفافية.
تراجع الحجوزات بسبب الصكوك البنكية
وكشف رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب تسجيل تراجع يتراوح بين 20 % و30 % من حيث رقم معاملات بسبب قانون الشيكات الجديد الذي حال دون إعطاء صكوك ضمان بالنزل.
وشدد بالطيب على ضرورة العمل من أجل إيجاد حلول بديلة للاستخلاص لمساعدة المستهلك عبر آليات دفع جديدة تمتد بين 6 و12 شهرا بأقل فائض ممكن لا يتجاوز 4 %، وأكد على أهمية تفاعل البنك المركزي مع مثل هذا المقترح من أجل دفع حجوزات السوق الداخلية.
تطور معاملات السوق الداخلية
ولفت أحمد بالطيب الى أن رقم معاملات السوق الداخلية يمثل 21 % من رقم معاملات القطاع، لافتا إلى أن رقم معاملات السوق الداخلية خلال 2009 و2010 لم يتجاوز 5 %، وأبرز أن السائح التونسي يعتبر حريفا مميزا وأن المهنيين يسعون إلى إرضائه رغم ما يقال بشأن التمييز بينه وبين السائح الأجنبي.
وبين محدثنا أن ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن أثرا على كل القطاعات بما في ذلك القطاع السياحي.
وفي سياق متصل كان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، محمد مهدي الحلوي، قد كشف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء «أن تونس تطمح الى رفع نسبة مساهمة السياحة الداخلية الى 30 % صلب القطاع السياحي». وأضاف أن هذا الهدف المنشود المتعلق بدفع السياحة الداخلية يبقي بدوره ضعيفا.
وفسّر المسؤول ضعف نسق إقبال التونسيين على النزل السياحية، أساسا، بسياسة الأسعار التي تعتمدها هذه الوحدات وكذلك الخدمات المسداة»، وهي وضعية لا تزال تعيق تطور السياحة الداخلية، وفق قوله.
ورأى متحدثنا أن تطوير السياحية الداخلية، يعد مكونا هاما صلب استراتيجية وزارة السياحة، خاصة وأن السياحة الداخلية تبقى من ركائز الحفاظ على القطاع الذي أبدى قدرة على الصمود خلال الأزمات.
وتابع قائلا: «برمجنا شراكة مع المهنيين لتوفير خدمات سياحية للتونسيين، بالجودة المطلوبة وبأسعار معقولة من أجل حث التونسيين على قضاء عطلهم بالنزل وبالفضاءات السياحية».
إصلاحات هيكلية وسياسة عامة جديدة
وفي سياق متصل أفاد أحمد بالطيب أن الحلول متوفرة وخاصة في ما يتعلق باليات دفع جديدة، مشيرا إلى انه لابد من تضافر الجهود لتطبيقها في اتجاه تحقيق قفزة في مجال السياحة الداخلية أفضل من التراجع في هذا المجال. وشدد على أهمية مراجعة القوانين والتشريعات من أجل مزيد دفع القطاع السياحي.
حنان قيراط
- رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لـ«الصباح»: تخفيضات وأسعار تفاضلية والقطاع يسجل تطورا في السوق الداخلية
تدعيم السياحة الداخلية من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة السياحة وكل الهياكل المهنية المتداخلة في القطاع، إلا أن الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وغيرها من الإجراءات والعوامل قد تكون من الأسباب التي تحول دون تطور إقبال التونسيين على الحجوزات خلال هذا الموسم.
وفي هذا السياق أكد وزير السياحة، سفيان تقية، خلال جلسة حضرها أهل القطاع، على أهمية تدعيم السياحة الداخلية باعتبارها مكوّناً أساسياً ضمن المنظومة السياحية الوطنية ورافداً استراتيجياً لتكريس حقّ المواطن في النفاذ إلى المنتوج السياحي.
وأكد تقية أيضا أن الوزارة تعمل على تطوير هذا المحور، من خلال مقاربات جديدة ترتكز على تنويع العروض وتحسين ملاءمتها مع متطلبات السائح التونسي، مع إيلاء اهتمام خاص بتهيئة الشواطئ العمومية وتدعيمها بالمرافق الضرورية. ودعا مهنيي القطاع، من أصحاب نزل ووكالات أسفار ومطاعم سياحية، إلى تقديم أسعار تفاضلية مدروسة لفائدة المواطنين التونسيين، خاصة خلال فترات العطل والمواسم.
وبشأن توجه أهل القطاع نحو تجسيم هذه التوجهات تحدثت «الصباح» إلى أحمد الطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار حيث أفاد أن وكالات الأسفار أقرت تخفيضات على المنتوج السياحي التونسي عبر مواقعها ومنصاتها الرقمية، هذا بالإضافة الى إقرار أسعار تفاضلية سواء على مستوى التنشيط والإقامة بالنزل أو النقل البري والجوي وحتى بالنسبة للمقاهي والمطاعم السياحية.
وكشف أن الجامعة اقترحت إحداث «شاك عطلة» ما يمكن الحريف من تسهيلات في الدفع. وشدد على التعامل مع السائح التونسي بكل حرفية وشفافية.
تراجع الحجوزات بسبب الصكوك البنكية
وكشف رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب تسجيل تراجع يتراوح بين 20 % و30 % من حيث رقم معاملات بسبب قانون الشيكات الجديد الذي حال دون إعطاء صكوك ضمان بالنزل.
وشدد بالطيب على ضرورة العمل من أجل إيجاد حلول بديلة للاستخلاص لمساعدة المستهلك عبر آليات دفع جديدة تمتد بين 6 و12 شهرا بأقل فائض ممكن لا يتجاوز 4 %، وأكد على أهمية تفاعل البنك المركزي مع مثل هذا المقترح من أجل دفع حجوزات السوق الداخلية.
تطور معاملات السوق الداخلية
ولفت أحمد بالطيب الى أن رقم معاملات السوق الداخلية يمثل 21 % من رقم معاملات القطاع، لافتا إلى أن رقم معاملات السوق الداخلية خلال 2009 و2010 لم يتجاوز 5 %، وأبرز أن السائح التونسي يعتبر حريفا مميزا وأن المهنيين يسعون إلى إرضائه رغم ما يقال بشأن التمييز بينه وبين السائح الأجنبي.
وبين محدثنا أن ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن أثرا على كل القطاعات بما في ذلك القطاع السياحي.
وفي سياق متصل كان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، محمد مهدي الحلوي، قد كشف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء «أن تونس تطمح الى رفع نسبة مساهمة السياحة الداخلية الى 30 % صلب القطاع السياحي». وأضاف أن هذا الهدف المنشود المتعلق بدفع السياحة الداخلية يبقي بدوره ضعيفا.
وفسّر المسؤول ضعف نسق إقبال التونسيين على النزل السياحية، أساسا، بسياسة الأسعار التي تعتمدها هذه الوحدات وكذلك الخدمات المسداة»، وهي وضعية لا تزال تعيق تطور السياحة الداخلية، وفق قوله.
ورأى متحدثنا أن تطوير السياحية الداخلية، يعد مكونا هاما صلب استراتيجية وزارة السياحة، خاصة وأن السياحة الداخلية تبقى من ركائز الحفاظ على القطاع الذي أبدى قدرة على الصمود خلال الأزمات.
وتابع قائلا: «برمجنا شراكة مع المهنيين لتوفير خدمات سياحية للتونسيين، بالجودة المطلوبة وبأسعار معقولة من أجل حث التونسيين على قضاء عطلهم بالنزل وبالفضاءات السياحية».
إصلاحات هيكلية وسياسة عامة جديدة
وفي سياق متصل أفاد أحمد بالطيب أن الحلول متوفرة وخاصة في ما يتعلق باليات دفع جديدة، مشيرا إلى انه لابد من تضافر الجهود لتطبيقها في اتجاه تحقيق قفزة في مجال السياحة الداخلية أفضل من التراجع في هذا المجال. وشدد على أهمية مراجعة القوانين والتشريعات من أجل مزيد دفع القطاع السياحي.
