عاد مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان للبروز على الواجهة مجدّدا بعد سنوات من التعثر حيث أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، مؤخرا، خلال اجتماع خصص للنظر في مدى تقدم إنجاز المشاريع الكبرى ذات الأولوية على مستوى الوزارة على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز هذه المشاريع ذات الأولوية وذلك نظرا لأهميتها ودورها في دفع التنمية الجهوية العادلة والمستدامة وتكريسا لمقومات الدولة الاجتماعية.
وانبثق عن هذا الاجتماع وضع مخططات أعمال وجداول زمنية محددة لتجاوز العقبات والصعوبات التي تعترض تنفيذها، وذلك بعد استعراض الوضعية الراهنة للمشاريع والمراحل التي وصلت إليها فضلا عن الوقوف على الصعوبات اللوجستية والفنية والمالية والعقارية التي تعترض كل مشروع.
ومن بين المشاريع التي شملتها نقاط الاجتماع مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان.
وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ الجامعي والخبير المالي زياد أيوب، أن مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان يعدّ من المشاريع الكبرى ذات الأهمية القصوى بالنظر إلى قدرته بقوة على إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم في إطار سياسات تونس الرامية إلى محاربة التهريب واستقطابه لينضم إلى المسالك القانونية عبر جملة من التحفيزات من بينها مثل هذه المشاريع الضخمة التي تتمثل في مناطق حرة.
تعزيز احتياطات تونس من النقد الأجنبي
وذكر زياد أيوب لـ«الصباح» أن تعزيز منظومة القطاع المنظم يدفع نحو زيادة احتياطات بلادنا من النقد الأجنبي إضافة إلى المحافظة على سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية على غرار الدولار واليورو. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 جوان الجاري، 22893 مليون دينار أي ما يُعادل 99 يوم توريد.
خفض نسب البطالة بالجهة
وفي ذات السياق، اعتبر محدثنا أن من ضمن التداعيات الإيجابية للمشروع الكبير خفض نسب البطالة في الجنوب الشرقي وخلق مواطن شغل جديدة.
وبحسب تقديرات العديد من الخبراء فإن هذا المشروع من شأنه أن يوفّر حوالي 6000 موطن شغل مباشر و8000 غير مباشر، وهو ما سيمكّنه من أن يكون رافعة للتنمية في الجهة.
ويرى زياد أيوب أن مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان لن يخلق فقط مواطن شغل إضافية بل سيتيح أيضا للعديد من العاملين والأعوان من ضمنهم سائقي الشاحنات الثقيلة لنقل البضائع التمتّع بالتغطية الاجتماعية.
الرفع من العائدات الجبائية
وبالنسبة للآثار الإيجابية للمشروع على المدى المتوسط والبعيد قال الأستاذ الجامعي والخبير المالي أنه سيساهم في الرفع من عائدات الجباية رغم أنه منطقة حرة، إذ أن تونس يمكن أن تستفيد من الجباية المتأتية من المبادلات التجارية عن طريق هذه المنطقة، على خلفية أن منظومة الرقابة على السلع المتدفقة من الجانبين التونسي والليبي ستكون أكثر صرامة، مما يضمن مداخيل جبائية أكبر.
وشهدت العائدات الجبائية تطورا بنسبة 7.7 بالمائة، وفقا للوثيقة المتعلقة بالنتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى غاية موفى شهر مارس 2025.
منفذ للتصدير إلى الأسواق الإفريقية
ويعتبر مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان منفذا استراتيجيا لتونس لتوجيه صادراتها إلى دول أخرى دون الاقتصار على التصدير إلى ليبيا.
فبحسب زياد أيوب فإن المنطقة الحرة ستكون بمثابة نقطة عبور للسلع التونسية نحو عدد من دول القارة الإفريقية مدفوعة بنتائج اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، وهي اتفاقية تهدف إلى خلق تكتل اقتصادي إفريقي ضخم يزيح العوائق الجمركية والقيود التجارية بين الدول الأعضاء.
ويعدّ المشروع المذكور نموذجا لتنمية المناطق الحدودية والداخلية يمكن النسج على منواله في العديد من المناطق الأخرى المتاخمة للقطر الجزائري، لخلق ديناميكية تجارية واقتصادية وشغلية.
وعرف مشروع واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان سابقا العديد من الخطوات بغاية إنجازه، من ضمنها الإعلان في 21 ديسمبر 2024 عن انطلاق عمل شركة التصرّف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان (BGFZ) والإعلان أيضا عن تركيبة مجلس إدارتها.
ويتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء يضم ممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات والإدارة العامة للديوانة والديوان التونسي للتجارة وصندوق الودائع والأمانات وشركة التنمية والاستثمار للجنوب وغرف التجارة والصناعة للجنوب الشرقي وصفاقس وتونس.
وأورد حينها، وزير التجارة وتنمية الصادرات أن المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ليست مجرد مشروع استثماري بل هي خطوة إستراتيجية لدمج المناطق الحدودية في الدورة الاقتصادية الوطنية حيث سيمكن هذا المشروع من تحقيق العديد من الأهداف التي ستكون لها آثار إيجابية على المستوى الوطني والإقليمي من بينها تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد الجهة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وبالتالي المساهمة في تخفيف البطالة وتنشيط العلاقات التجارية مع الجوار وفتح آفاق جديدة للأسواق الإفريقية والدولية.
وفي مارس 2019، تم وضع حجر الأساس للمشروع، على أنه جرى إمضاء العقد التأسيسي لشركة التصرف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان منذ 22 فيفري 2024.
وسيغطي هذا المشروع مساحة 150 هكتارا ويتكون من فضاءات تحت الرقابة الديوانية مخصصة للعمليات اللوجستية على غرار التصدير وإعادة التصدير والتوريد وتجارة العبور التي تمثل حوالي 70 % من نشاط المنطقة الحرّة، وفضاءات تحت الرقابة الديوانية مخصصة للأنشطة التجارية بالجملة وبالتفصيل التي تمثل حوالي 20 % من نشاط المنطقة الحرّة، مع إحداث فضاءات خارج الرقابة الديوانية مخصصة للخدمات الإدارية والخدماتية وتركيز التجهيزات اللازمة لحسن تسيير المنطقة التي تمثل حوالي 10 % من نشاط المنطقة الحرّة.
ومن المنتظر أن تكون المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان أحد المكونات الأساسية للممر البري التجاري القاري الإفريقي على اعتبار أنها ستمثل نقطة انطلاق هذا الممر نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
درصاف اللموشي
عاد مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان للبروز على الواجهة مجدّدا بعد سنوات من التعثر حيث أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، مؤخرا، خلال اجتماع خصص للنظر في مدى تقدم إنجاز المشاريع الكبرى ذات الأولوية على مستوى الوزارة على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز هذه المشاريع ذات الأولوية وذلك نظرا لأهميتها ودورها في دفع التنمية الجهوية العادلة والمستدامة وتكريسا لمقومات الدولة الاجتماعية.
وانبثق عن هذا الاجتماع وضع مخططات أعمال وجداول زمنية محددة لتجاوز العقبات والصعوبات التي تعترض تنفيذها، وذلك بعد استعراض الوضعية الراهنة للمشاريع والمراحل التي وصلت إليها فضلا عن الوقوف على الصعوبات اللوجستية والفنية والمالية والعقارية التي تعترض كل مشروع.
ومن بين المشاريع التي شملتها نقاط الاجتماع مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان.
وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ الجامعي والخبير المالي زياد أيوب، أن مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان يعدّ من المشاريع الكبرى ذات الأهمية القصوى بالنظر إلى قدرته بقوة على إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم في إطار سياسات تونس الرامية إلى محاربة التهريب واستقطابه لينضم إلى المسالك القانونية عبر جملة من التحفيزات من بينها مثل هذه المشاريع الضخمة التي تتمثل في مناطق حرة.
تعزيز احتياطات تونس من النقد الأجنبي
وذكر زياد أيوب لـ«الصباح» أن تعزيز منظومة القطاع المنظم يدفع نحو زيادة احتياطات بلادنا من النقد الأجنبي إضافة إلى المحافظة على سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية على غرار الدولار واليورو. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 جوان الجاري، 22893 مليون دينار أي ما يُعادل 99 يوم توريد.
خفض نسب البطالة بالجهة
وفي ذات السياق، اعتبر محدثنا أن من ضمن التداعيات الإيجابية للمشروع الكبير خفض نسب البطالة في الجنوب الشرقي وخلق مواطن شغل جديدة.
وبحسب تقديرات العديد من الخبراء فإن هذا المشروع من شأنه أن يوفّر حوالي 6000 موطن شغل مباشر و8000 غير مباشر، وهو ما سيمكّنه من أن يكون رافعة للتنمية في الجهة.
ويرى زياد أيوب أن مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان لن يخلق فقط مواطن شغل إضافية بل سيتيح أيضا للعديد من العاملين والأعوان من ضمنهم سائقي الشاحنات الثقيلة لنقل البضائع التمتّع بالتغطية الاجتماعية.
الرفع من العائدات الجبائية
وبالنسبة للآثار الإيجابية للمشروع على المدى المتوسط والبعيد قال الأستاذ الجامعي والخبير المالي أنه سيساهم في الرفع من عائدات الجباية رغم أنه منطقة حرة، إذ أن تونس يمكن أن تستفيد من الجباية المتأتية من المبادلات التجارية عن طريق هذه المنطقة، على خلفية أن منظومة الرقابة على السلع المتدفقة من الجانبين التونسي والليبي ستكون أكثر صرامة، مما يضمن مداخيل جبائية أكبر.
وشهدت العائدات الجبائية تطورا بنسبة 7.7 بالمائة، وفقا للوثيقة المتعلقة بالنتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى غاية موفى شهر مارس 2025.
منفذ للتصدير إلى الأسواق الإفريقية
ويعتبر مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان منفذا استراتيجيا لتونس لتوجيه صادراتها إلى دول أخرى دون الاقتصار على التصدير إلى ليبيا.
فبحسب زياد أيوب فإن المنطقة الحرة ستكون بمثابة نقطة عبور للسلع التونسية نحو عدد من دول القارة الإفريقية مدفوعة بنتائج اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، وهي اتفاقية تهدف إلى خلق تكتل اقتصادي إفريقي ضخم يزيح العوائق الجمركية والقيود التجارية بين الدول الأعضاء.
ويعدّ المشروع المذكور نموذجا لتنمية المناطق الحدودية والداخلية يمكن النسج على منواله في العديد من المناطق الأخرى المتاخمة للقطر الجزائري، لخلق ديناميكية تجارية واقتصادية وشغلية.
وعرف مشروع واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان سابقا العديد من الخطوات بغاية إنجازه، من ضمنها الإعلان في 21 ديسمبر 2024 عن انطلاق عمل شركة التصرّف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان (BGFZ) والإعلان أيضا عن تركيبة مجلس إدارتها.
ويتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء يضم ممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات والإدارة العامة للديوانة والديوان التونسي للتجارة وصندوق الودائع والأمانات وشركة التنمية والاستثمار للجنوب وغرف التجارة والصناعة للجنوب الشرقي وصفاقس وتونس.
وأورد حينها، وزير التجارة وتنمية الصادرات أن المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ليست مجرد مشروع استثماري بل هي خطوة إستراتيجية لدمج المناطق الحدودية في الدورة الاقتصادية الوطنية حيث سيمكن هذا المشروع من تحقيق العديد من الأهداف التي ستكون لها آثار إيجابية على المستوى الوطني والإقليمي من بينها تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد الجهة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وبالتالي المساهمة في تخفيف البطالة وتنشيط العلاقات التجارية مع الجوار وفتح آفاق جديدة للأسواق الإفريقية والدولية.
وفي مارس 2019، تم وضع حجر الأساس للمشروع، على أنه جرى إمضاء العقد التأسيسي لشركة التصرف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان منذ 22 فيفري 2024.
وسيغطي هذا المشروع مساحة 150 هكتارا ويتكون من فضاءات تحت الرقابة الديوانية مخصصة للعمليات اللوجستية على غرار التصدير وإعادة التصدير والتوريد وتجارة العبور التي تمثل حوالي 70 % من نشاط المنطقة الحرّة، وفضاءات تحت الرقابة الديوانية مخصصة للأنشطة التجارية بالجملة وبالتفصيل التي تمثل حوالي 20 % من نشاط المنطقة الحرّة، مع إحداث فضاءات خارج الرقابة الديوانية مخصصة للخدمات الإدارية والخدماتية وتركيز التجهيزات اللازمة لحسن تسيير المنطقة التي تمثل حوالي 10 % من نشاط المنطقة الحرّة.
ومن المنتظر أن تكون المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان أحد المكونات الأساسية للممر البري التجاري القاري الإفريقي على اعتبار أنها ستمثل نقطة انطلاق هذا الممر نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
