تعمل حاليا مصالح رئاسة الحكومة على استكمال اللمسات الأخيرة للتقرير النهائي المتعلق بملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية قبل إحالته الى رئاسة الجمهورية والبرلمان، ثم الإفصاح في مرحلة موالية عن الإحصائيات الدقيقة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أذن خلال لقائه يوم 13 ماي 2024 بقصر قرطاج، بعماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، بإحالة كل الملفات، التي تضافرت بشأنها القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة، على النيابة العمومية.
كما أمر رئيس الدولة، خلال اللقاء، بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وأذن أيضا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بتحديد كل الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدّمت معطيات خاطئة، حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
وينتظر كثيرون نتائج التقرير الذي تم الانتهاء منه منذ جوان الفارط عندما أشرف حينها رئيس الحكومة الأسبق أحمد الحشّاني على اجتماع لجنة القيادة الخاصة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021 واطلاعه على النتائج النهائيّة التي تم التوصل إليها، في نسخة التقرير الختامي للجنة التي تسلمها بالمناسبة تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.
ومؤكد أن ظهور نتائج التدقيق النهائية سيحسم الجدل ويوضح الصورة بشأن ملف الشهائد المزورة والانتدابات غير القانونية التي تم إثباتها لا سيما في ظل وجود مؤشرات أولية تؤكد أن الأرقام الحقيقية ليست بالحجم الذي تم تداوله سابقا.
وقد صرح بهذا الخصوص عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب رشدي الروسي عقب جلسة الاستماع مؤخرا صلب البرلمان لممثلي رئاسة الحكومة بشأن ملف التدقيق في الانتدابات، أن «الرقم الذي تم تداوله منذ انطلاق أعمال اللجنة المكلفة بالتدقيق بخصوص الشهائد العلمية المزورة هو رقم خاطئ وكان هدفه ضرب الثقة في مؤسسات التعليم العالي خاصة أن شهادة الباكالوريا مرقمنة منذ سنة 1996».
يضيف أيضا الروسي في تصريحه الإذاعي أن ملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى» لم يشمل فقط الشهائد العلمية كما تم التركيز عليه والترويج له، بل شمل الإخلالات في صيغ الانتداب على غرار تنظيم مناظرة من أجل انتداب أشخاص معينين دون علم الجميع إلى جانب الانتداب على مقاسات معينة وكذلك الانتداب بشهادات غير مطابقة للاختصاص المطلوب..»
تجدر الإشارة كذلك إلى أن صدور التقرير النهائي مفصلا بالأرقام الحقيقة والتجاوزات المسجلة في الانتدابات، من شأنه تقديم إجابات لجملة من الأسئلة التي تخامر الرأي العام منذ إثارة هذا الملف. ومنها جملة من الأسئلة التي تم طرحها من قبل نواب الشعب خلال جلسة الاستماع الأخيرة في البرلمان لأعضاء رئاسة الحكومة حول «مدى قانونية عملية إدماج الموظفين، كذلك كيف تم إغراق الإدارة التونسية بعد الثورة بانتدابات تشوبها شبهات فساد، على غرار الرشوة، بالإضافة إلى التساؤل عن عمليات انتداب أشخاص لم ترد أسماؤهم بقائمة الناجحين في المناظرات على حساب أشخاص نجحوا. وهنا يجب تحديد مصير من تم إقصاؤهم وتحديد طريقة التعويض لهم جراء الإقصاء، إلى جانب محاسبة المنتفع قضائيا».
تجدر الإشارة إلى أن عمليات التدقيق شملت جميع هياكل الدولة من وزارات ومؤسسات وهيئات عمومية وبنوك ذات مساهمة عمومية ومجلس نواب الشعب، بإشراف لجنة قيادة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، وتضم 26 لجنة تدقيق بمشاركة 436 متفقدًا ومراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة.
كما يذكر أن أحمد الحشّاني رئيس الحكومة الأسبق كان قد أمضى بتاريخ 19 أكتوبر 2023، على 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات التعيين والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر. وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023. ووفق مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
م.ي
تعمل حاليا مصالح رئاسة الحكومة على استكمال اللمسات الأخيرة للتقرير النهائي المتعلق بملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية قبل إحالته الى رئاسة الجمهورية والبرلمان، ثم الإفصاح في مرحلة موالية عن الإحصائيات الدقيقة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أذن خلال لقائه يوم 13 ماي 2024 بقصر قرطاج، بعماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، بإحالة كل الملفات، التي تضافرت بشأنها القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة، على النيابة العمومية.
كما أمر رئيس الدولة، خلال اللقاء، بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وأذن أيضا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بتحديد كل الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدّمت معطيات خاطئة، حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
وينتظر كثيرون نتائج التقرير الذي تم الانتهاء منه منذ جوان الفارط عندما أشرف حينها رئيس الحكومة الأسبق أحمد الحشّاني على اجتماع لجنة القيادة الخاصة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021 واطلاعه على النتائج النهائيّة التي تم التوصل إليها، في نسخة التقرير الختامي للجنة التي تسلمها بالمناسبة تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.
ومؤكد أن ظهور نتائج التدقيق النهائية سيحسم الجدل ويوضح الصورة بشأن ملف الشهائد المزورة والانتدابات غير القانونية التي تم إثباتها لا سيما في ظل وجود مؤشرات أولية تؤكد أن الأرقام الحقيقية ليست بالحجم الذي تم تداوله سابقا.
وقد صرح بهذا الخصوص عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب رشدي الروسي عقب جلسة الاستماع مؤخرا صلب البرلمان لممثلي رئاسة الحكومة بشأن ملف التدقيق في الانتدابات، أن «الرقم الذي تم تداوله منذ انطلاق أعمال اللجنة المكلفة بالتدقيق بخصوص الشهائد العلمية المزورة هو رقم خاطئ وكان هدفه ضرب الثقة في مؤسسات التعليم العالي خاصة أن شهادة الباكالوريا مرقمنة منذ سنة 1996».
يضيف أيضا الروسي في تصريحه الإذاعي أن ملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى» لم يشمل فقط الشهائد العلمية كما تم التركيز عليه والترويج له، بل شمل الإخلالات في صيغ الانتداب على غرار تنظيم مناظرة من أجل انتداب أشخاص معينين دون علم الجميع إلى جانب الانتداب على مقاسات معينة وكذلك الانتداب بشهادات غير مطابقة للاختصاص المطلوب..»
تجدر الإشارة كذلك إلى أن صدور التقرير النهائي مفصلا بالأرقام الحقيقة والتجاوزات المسجلة في الانتدابات، من شأنه تقديم إجابات لجملة من الأسئلة التي تخامر الرأي العام منذ إثارة هذا الملف. ومنها جملة من الأسئلة التي تم طرحها من قبل نواب الشعب خلال جلسة الاستماع الأخيرة في البرلمان لأعضاء رئاسة الحكومة حول «مدى قانونية عملية إدماج الموظفين، كذلك كيف تم إغراق الإدارة التونسية بعد الثورة بانتدابات تشوبها شبهات فساد، على غرار الرشوة، بالإضافة إلى التساؤل عن عمليات انتداب أشخاص لم ترد أسماؤهم بقائمة الناجحين في المناظرات على حساب أشخاص نجحوا. وهنا يجب تحديد مصير من تم إقصاؤهم وتحديد طريقة التعويض لهم جراء الإقصاء، إلى جانب محاسبة المنتفع قضائيا».
تجدر الإشارة إلى أن عمليات التدقيق شملت جميع هياكل الدولة من وزارات ومؤسسات وهيئات عمومية وبنوك ذات مساهمة عمومية ومجلس نواب الشعب، بإشراف لجنة قيادة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، وتضم 26 لجنة تدقيق بمشاركة 436 متفقدًا ومراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة.
كما يذكر أن أحمد الحشّاني رئيس الحكومة الأسبق كان قد أمضى بتاريخ 19 أكتوبر 2023، على 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات التعيين والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر. وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023. ووفق مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
