كشف الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري أن الوكالة هيأت 115 منطقة صناعية تمتدّ على مساحة 3067 هكتارا، منذ أحدثها وإلى غاية مارس 2025.
وأضاف الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية في حواره لـ«الصباح» أن الوكالة تمكنت من الرفع من مرابيحها بـ700% في السنتين الأخيرتين، موضحا أن الأسعار تتراوح بين 20 و120 دينارا للمتر المربع الواحد، حيث تصل مساهمة الدولة في سعر البيع إلى 85 % بمناطق التنمية الجهوية، وهي أسعار بسعر الكلفة.
وقال محدثنا أن الوكالة برمجت للفترة 2025/2027 بخصوص دراسات التهيئة الحصول على المصادقة على ملفات تقسيم لـ32 منطقة صناعية على مساحة 2037 هكتارا، والانتهاء من أشغال تهيئة 14 منطقة صناعية على مساحة 458 هكتارا، مع الترفيع في الرصيد العقاري بـ62.14 بالمائة.
كما أعلن عن إحداث وكالة دولية للعقارات الصناعية بداية من الثلاثي الأول من 2026 تستهدف الأسواق الإفريقية، إضافة إلى عمل الوكالة على إعداد مناطق صناعية منخفضة من حيث انبعاثات الكربون قدر الإمكان، وفي ما يلي فحوى الحوار:
* ما هو حجم المشاريع التي تم تهيئتها عن طريق الوكالة في الفترة الأخيرة؟
-قامت الوكالة بتهيئة 115 منطقة صناعية تمتدّ على مساحة جملية تُقدّر بـ3067 هكتارا، خلال الفترة من 1973 وهي سنة تأسيسها إلى غاية مارس 2025.
وارتكزت الوكالة في برنامجها للفترة 2023/2025 على التوجهات الوطنية التي تقوم على الواقعية في البرمجة والتنفيذ عبر اعتماد معايير موضوعية تشمل استكمال أو تقدم الدراسات الفنية، وتوفر الاعتمادات المالية وسلامة الوضعية العقارية للمشاريع.
* أي أهداف وضعتها الوكالة لسنة 2025؟
-الهدف استكمال تهيئة المناطق الصناعية التي في طور الإنجاز وعددها 9 مناطق، وهي حاليا في مراحل متقدّمة من الإنجاز بنسبة تتراوح بين 50 و70 بالمائة على مساحة 285 هكتارا، حيث تمثل المشاريع بمناطق التنمية الجهوية 77.78 بالمائة من العدد الجملي، من ضمنها النفيضة 3 بولاية سوسة وأم العظام بولاية سيدي بوزيد وبوعرادة من ولاية سليانة وجلمة بسيدي بوزيد ووادي الرمل بالكاف.
هذه المناطق في السابق، شهدت تعطلا لأسباب تتعلّق أساسا بالمقاولين على خلفية عدم الخلاص أو عدم حصولهم على التمويلات اللازمة أو عدم توفيرهم لضمانات، مما نتج عنه فسخ للعقود وإمضاء عقود جديدة أو تغيير المقاول بآخر.
ومن الأهداف الأخرى للسنة الحالية 2025، إطلاق مشاريع جديدة خاصة بتهيئة مناطق صناعية حديثة من بينها رأس المرج بالمنستير والتي ستكون منطقة صناعية نموذجية ومندمجة، إذ ستمثل جيلا جديدا من المناطق المرتبطة بالتدفق العالي والمنظومات الذكية وتتوفر فيها عناصر الاستدامة.
وبالنسبة لتمويل المنطقة المذكورة فسيكون تمويلا أجنبيا ألمانيا حيث سيقع تخصيص 12 مليون دينار لاستكمال عملية التهيئة، وسيقع أواخر جوان توقيع اتفاقية التمويل مع الجانب الألماني. وحاليا تعرض الوكالة للبيع 629 مقسما في 36 منطقة صناعية.
* ماذا عن الأهداف المستقبلية للفترة 2025/2027؟
-في مجال التهيئة بالنسبة للدراسات برمجت الوكالة للفترة 2025/2027 الحصول على المصادقة على ملفات تقسيم لـ32 منطقة صناعية على مساحة 2037 هكتارا موزعة بين 11 منطقة بالشريط ساحلي بمساحة 1146 هكتارا و21 منطقة صناعية بالتنمية الجهوية بمساحة 891 هكتارا. إضافة إلى برمجة الحصول على المصادقة على دراسات التهيئة لـ23 منطقة صناعية على مساحة 984.5 هكتارا وانجاز دراسات جدوى لـ4 مناطق صناعية.
وبخصوص أشغال التهيئة لذات الفترة بُرمج الانتهاء من تهيئة 14 منطقة صناعية على مساحة 458 هكتارا موزعة بين 7 مناطق صناعية بالتنمية الجهوية بمساحة 255 هكتارا و7 مناطق بالشريط الساحلي بمساحة 203 هكتارات. مع برمجة إحداث 7 مناطق صناعية صديقة للبيئة بمساحة جملية 299 هكتارا، وإنشاء 3 بناءات صناعية تمسح 1.5 هكتار.
وفي المجال العقاري برمجة إضافة 19 مدخرا على مساحة 2432 هكتارا أي الترفيع في الرصيد العقاري بـ62.14 بالمائة، على أن الرصيد الحالي يقدر بـ120 مدخرا على مساحة تقدر بـ3918 هكتارا، إلى جانب برمجة تسوية الوضعية العقارية لـ26 منطقة صناعية قابلة للاستغلال.
* ما هي أبرز الشروط التي تم وضعها أمام المستثمرين للحصول على مقاسم صناعية؟
-من بين الشروط على المستثمر أن يقدم جذاذة حول المشروع تتضمن تفاصيل حجم الاستثمار وعدد الأعوان والعمال ورزنامة الدخول في طور الإنتاج.
* ما هي الأسعار التقريبية للوكالة التي تضعها؟
-فيما يتعلّق بالأسعار قانون الاستثمار أفرد مناطق التنمية الجهوية بامتيازات البنية التحتية، إذ تصل مساهمة الدولة في سعر البيع إلى 85 بالمائة بهذه المناطق، على سبيل الذكر المناطق الصناعية في قفصة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وجندوبة.
وتتراوح إجمالا أسعار بيع المتر المربع الواحد بين 20 دينارا و120 دينارا حسب المناطق.
وبالتالي فإن أسعار الوكالة منخفضة وذلك مقارنة بالمناطق الصناعية التي يسندها الخواص، والمقاسم يقع بيعها بسعر الكلفة دون هامش ربح، كما تقتني الوكالة الأراضي بسعر الدينار الرمزي.
* كيف حفّزت الدولة الإقبال على المناطق الصناعية بالجهات الداخلية؟
-قانون الاستثمار مكّن المستثمرين في المناطق الصناعية الكائنة في مناطق التنمية الجهوية من عدم دفع الآداءات لـ10 سنوات وتتكفّل الدولة بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي، مع مساهمة الدولة بنسبة 85 بالمائة من سعر البيع بهذه المناطق.
* أية إشكاليات مالية وعقارية تعترض عمل الوكالة؟
- لا وجود حاليا لإشكالية مالية بالوكالة حيث تحسّنت وضعيتها المالية، وتمكّنت من الرفع من مرابيحها في السنتين الأخيرتين بنسبة 700 بالمائة، إذ سجّلت سنة 2024 مرابيح بقيمة 14.5 مليون دينار.
أغلب مرابيح الوكالة متأتية من نشاطها التجاري من محصول بيع المقاسم، ومساهمة الدولة تكمن أساسا في التكفل ببرامج تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مناطق التنمية الجهوية.
* ما هي أبرز الإشكاليات حول آجال المصادقات على الدراسات وفترة تهيئة وإنجاز العقار؟
-تتمثل معظم الصعوبات في آجال المصادقات على الدراسات التي تنجزها الوكالة إذ أن المعدل الحالي للانجاز يصل إلى 6 سنوات، وهي دراسات تهم فكرة المدخر العقاري والسلامة وتقسيم المرور والتهيئة المتعلقة بالبيئة والمياه إلى غاية إنجاز المنطقة، إلا أن الإشكاليات العقارية غير كبيرة.
على أن المرسوم عدد 68 الصادر في أكتوبر 2022، قد خوّل بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية، حيث مكن الوكالة العقارية الصناعية من بيع المقاسم قبل التهيئة، مما منح الوكالة مرونة لإسناد مقاسم بحجم كبير للمستثمرين.
كما صدر في 2022، مرسوم يُعنى بتقليص آجال تغيير صبغة الأراضي التي تُقام عليها المشاريع الصناعية من صبغة فلاحية إلى صبغة صناعية في غضون 3 أشهر على أقصى تقدير.
* مشاريع جديدة دولية للوكالة في الأفق فيم تتمثل؟
- سيتم إحداث وكالة دولية للعقارات الصناعية بداية من الثلاثي الأول من العام القادم 2026.
وستستهدف الوكالة بدرجة الأولى النفاذ إلى أسواق القارة الإفريقية من بينها السنيغال وموريتانيا وليبيا والكونغو والنيجىر، حيث يتم في الوقت الحاضر دراسة السوق الإفريقية بكثافة ودقة، وذلك من أجل تصدير مختلف خدمات الوكالة بنجاعة على المستوى القاري.
* تركز الوكالة على تحويل المناطق الصناعية إلى مناطق ذكية ذات انبعاثات منخفضة للكربون فكيف ذلك؟
-انطلقت الوكالة في احتساب الكربون داخل مؤسستها وقامت بحصر انبعاثات الكربون بمؤسستها وأعوانها، وهو تمرين الهدف منه التمكن بنجاح من آليات قيس انبعاثات الكربون لإعداد مقاربة مماثلة في المناطق الصناعية مستقبلا.
ونعمل على إعداد مناطق صناعية منخفضة من حيث انبعاثات الكربون قدر الإمكان، من خلال وضع شبكات تنوير مقتصدة للطاقة وتوفير إمكانيات للتزود بالطاقات المتجدّدة، والاعتماد أكثر ما يُمكن على مواد ومنتوجات مُستدامة صديقة للبيئة.
* كيف تدعم الوكالة العقارية الصناعية مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية؟
-تنفذ الوكالة إستراتيجية تتضمن تشجير المناطق الصناعية وتهيئة مراكز الخدمات صلب المناطق، إلى جانب استعمال أقلّ للموارد المائية من خلال إعادة استغلال مياه الأمطار، مع تأمين أنشطة تحسيسية وتوعوية لفائدة الأعوان والعمال والموظفين.
* في إطار التوجه إلى الرقمنة ما هي أبرز نقاط خطة الوكالة في هذا المجال؟
-بادرت الوكالة برقمنة نحو 80 بالمائة من أرشيفها ووضعه في منظومات التصرّف في الأرشيف واعتماده العمليات التجارية والفنية للوكالة.
وقد جرى إحداث العديد من المنظومات المعلوماتية الجديدة في مجال التصرّف التجاري وفي مجال متابعة الاستغلال وإسقاط الحق وتطوّر منظومات التصرّف في الأعوان والتصرّف في المحاسبة التحليلية.
وسيتم خلال السداسي الأول من سنة 2026، استكمال مسار حجز المقاسم عن بعد وأيضا على مستوى الخدمات بعد البيع كالشهائد والكتائب.
ووضعت الوكالة على ذمة الباعثين بوابة جديدة تحتوي خارطة رقمية تفاعلية للنفاذ إلى المقاسم المعروضة للبيع.
درصاف اللموشي
كشف الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري أن الوكالة هيأت 115 منطقة صناعية تمتدّ على مساحة 3067 هكتارا، منذ أحدثها وإلى غاية مارس 2025.
وأضاف الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية في حواره لـ«الصباح» أن الوكالة تمكنت من الرفع من مرابيحها بـ700% في السنتين الأخيرتين، موضحا أن الأسعار تتراوح بين 20 و120 دينارا للمتر المربع الواحد، حيث تصل مساهمة الدولة في سعر البيع إلى 85 % بمناطق التنمية الجهوية، وهي أسعار بسعر الكلفة.
وقال محدثنا أن الوكالة برمجت للفترة 2025/2027 بخصوص دراسات التهيئة الحصول على المصادقة على ملفات تقسيم لـ32 منطقة صناعية على مساحة 2037 هكتارا، والانتهاء من أشغال تهيئة 14 منطقة صناعية على مساحة 458 هكتارا، مع الترفيع في الرصيد العقاري بـ62.14 بالمائة.
كما أعلن عن إحداث وكالة دولية للعقارات الصناعية بداية من الثلاثي الأول من 2026 تستهدف الأسواق الإفريقية، إضافة إلى عمل الوكالة على إعداد مناطق صناعية منخفضة من حيث انبعاثات الكربون قدر الإمكان، وفي ما يلي فحوى الحوار:
* ما هو حجم المشاريع التي تم تهيئتها عن طريق الوكالة في الفترة الأخيرة؟
-قامت الوكالة بتهيئة 115 منطقة صناعية تمتدّ على مساحة جملية تُقدّر بـ3067 هكتارا، خلال الفترة من 1973 وهي سنة تأسيسها إلى غاية مارس 2025.
وارتكزت الوكالة في برنامجها للفترة 2023/2025 على التوجهات الوطنية التي تقوم على الواقعية في البرمجة والتنفيذ عبر اعتماد معايير موضوعية تشمل استكمال أو تقدم الدراسات الفنية، وتوفر الاعتمادات المالية وسلامة الوضعية العقارية للمشاريع.
* أي أهداف وضعتها الوكالة لسنة 2025؟
-الهدف استكمال تهيئة المناطق الصناعية التي في طور الإنجاز وعددها 9 مناطق، وهي حاليا في مراحل متقدّمة من الإنجاز بنسبة تتراوح بين 50 و70 بالمائة على مساحة 285 هكتارا، حيث تمثل المشاريع بمناطق التنمية الجهوية 77.78 بالمائة من العدد الجملي، من ضمنها النفيضة 3 بولاية سوسة وأم العظام بولاية سيدي بوزيد وبوعرادة من ولاية سليانة وجلمة بسيدي بوزيد ووادي الرمل بالكاف.
هذه المناطق في السابق، شهدت تعطلا لأسباب تتعلّق أساسا بالمقاولين على خلفية عدم الخلاص أو عدم حصولهم على التمويلات اللازمة أو عدم توفيرهم لضمانات، مما نتج عنه فسخ للعقود وإمضاء عقود جديدة أو تغيير المقاول بآخر.
ومن الأهداف الأخرى للسنة الحالية 2025، إطلاق مشاريع جديدة خاصة بتهيئة مناطق صناعية حديثة من بينها رأس المرج بالمنستير والتي ستكون منطقة صناعية نموذجية ومندمجة، إذ ستمثل جيلا جديدا من المناطق المرتبطة بالتدفق العالي والمنظومات الذكية وتتوفر فيها عناصر الاستدامة.
وبالنسبة لتمويل المنطقة المذكورة فسيكون تمويلا أجنبيا ألمانيا حيث سيقع تخصيص 12 مليون دينار لاستكمال عملية التهيئة، وسيقع أواخر جوان توقيع اتفاقية التمويل مع الجانب الألماني. وحاليا تعرض الوكالة للبيع 629 مقسما في 36 منطقة صناعية.
* ماذا عن الأهداف المستقبلية للفترة 2025/2027؟
-في مجال التهيئة بالنسبة للدراسات برمجت الوكالة للفترة 2025/2027 الحصول على المصادقة على ملفات تقسيم لـ32 منطقة صناعية على مساحة 2037 هكتارا موزعة بين 11 منطقة بالشريط ساحلي بمساحة 1146 هكتارا و21 منطقة صناعية بالتنمية الجهوية بمساحة 891 هكتارا. إضافة إلى برمجة الحصول على المصادقة على دراسات التهيئة لـ23 منطقة صناعية على مساحة 984.5 هكتارا وانجاز دراسات جدوى لـ4 مناطق صناعية.
وبخصوص أشغال التهيئة لذات الفترة بُرمج الانتهاء من تهيئة 14 منطقة صناعية على مساحة 458 هكتارا موزعة بين 7 مناطق صناعية بالتنمية الجهوية بمساحة 255 هكتارا و7 مناطق بالشريط الساحلي بمساحة 203 هكتارات. مع برمجة إحداث 7 مناطق صناعية صديقة للبيئة بمساحة جملية 299 هكتارا، وإنشاء 3 بناءات صناعية تمسح 1.5 هكتار.
وفي المجال العقاري برمجة إضافة 19 مدخرا على مساحة 2432 هكتارا أي الترفيع في الرصيد العقاري بـ62.14 بالمائة، على أن الرصيد الحالي يقدر بـ120 مدخرا على مساحة تقدر بـ3918 هكتارا، إلى جانب برمجة تسوية الوضعية العقارية لـ26 منطقة صناعية قابلة للاستغلال.
* ما هي أبرز الشروط التي تم وضعها أمام المستثمرين للحصول على مقاسم صناعية؟
-من بين الشروط على المستثمر أن يقدم جذاذة حول المشروع تتضمن تفاصيل حجم الاستثمار وعدد الأعوان والعمال ورزنامة الدخول في طور الإنتاج.
* ما هي الأسعار التقريبية للوكالة التي تضعها؟
-فيما يتعلّق بالأسعار قانون الاستثمار أفرد مناطق التنمية الجهوية بامتيازات البنية التحتية، إذ تصل مساهمة الدولة في سعر البيع إلى 85 بالمائة بهذه المناطق، على سبيل الذكر المناطق الصناعية في قفصة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وجندوبة.
وتتراوح إجمالا أسعار بيع المتر المربع الواحد بين 20 دينارا و120 دينارا حسب المناطق.
وبالتالي فإن أسعار الوكالة منخفضة وذلك مقارنة بالمناطق الصناعية التي يسندها الخواص، والمقاسم يقع بيعها بسعر الكلفة دون هامش ربح، كما تقتني الوكالة الأراضي بسعر الدينار الرمزي.
* كيف حفّزت الدولة الإقبال على المناطق الصناعية بالجهات الداخلية؟
-قانون الاستثمار مكّن المستثمرين في المناطق الصناعية الكائنة في مناطق التنمية الجهوية من عدم دفع الآداءات لـ10 سنوات وتتكفّل الدولة بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي، مع مساهمة الدولة بنسبة 85 بالمائة من سعر البيع بهذه المناطق.
* أية إشكاليات مالية وعقارية تعترض عمل الوكالة؟
- لا وجود حاليا لإشكالية مالية بالوكالة حيث تحسّنت وضعيتها المالية، وتمكّنت من الرفع من مرابيحها في السنتين الأخيرتين بنسبة 700 بالمائة، إذ سجّلت سنة 2024 مرابيح بقيمة 14.5 مليون دينار.
أغلب مرابيح الوكالة متأتية من نشاطها التجاري من محصول بيع المقاسم، ومساهمة الدولة تكمن أساسا في التكفل ببرامج تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مناطق التنمية الجهوية.
* ما هي أبرز الإشكاليات حول آجال المصادقات على الدراسات وفترة تهيئة وإنجاز العقار؟
-تتمثل معظم الصعوبات في آجال المصادقات على الدراسات التي تنجزها الوكالة إذ أن المعدل الحالي للانجاز يصل إلى 6 سنوات، وهي دراسات تهم فكرة المدخر العقاري والسلامة وتقسيم المرور والتهيئة المتعلقة بالبيئة والمياه إلى غاية إنجاز المنطقة، إلا أن الإشكاليات العقارية غير كبيرة.
على أن المرسوم عدد 68 الصادر في أكتوبر 2022، قد خوّل بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية، حيث مكن الوكالة العقارية الصناعية من بيع المقاسم قبل التهيئة، مما منح الوكالة مرونة لإسناد مقاسم بحجم كبير للمستثمرين.
كما صدر في 2022، مرسوم يُعنى بتقليص آجال تغيير صبغة الأراضي التي تُقام عليها المشاريع الصناعية من صبغة فلاحية إلى صبغة صناعية في غضون 3 أشهر على أقصى تقدير.
* مشاريع جديدة دولية للوكالة في الأفق فيم تتمثل؟
- سيتم إحداث وكالة دولية للعقارات الصناعية بداية من الثلاثي الأول من العام القادم 2026.
وستستهدف الوكالة بدرجة الأولى النفاذ إلى أسواق القارة الإفريقية من بينها السنيغال وموريتانيا وليبيا والكونغو والنيجىر، حيث يتم في الوقت الحاضر دراسة السوق الإفريقية بكثافة ودقة، وذلك من أجل تصدير مختلف خدمات الوكالة بنجاعة على المستوى القاري.
* تركز الوكالة على تحويل المناطق الصناعية إلى مناطق ذكية ذات انبعاثات منخفضة للكربون فكيف ذلك؟
-انطلقت الوكالة في احتساب الكربون داخل مؤسستها وقامت بحصر انبعاثات الكربون بمؤسستها وأعوانها، وهو تمرين الهدف منه التمكن بنجاح من آليات قيس انبعاثات الكربون لإعداد مقاربة مماثلة في المناطق الصناعية مستقبلا.
ونعمل على إعداد مناطق صناعية منخفضة من حيث انبعاثات الكربون قدر الإمكان، من خلال وضع شبكات تنوير مقتصدة للطاقة وتوفير إمكانيات للتزود بالطاقات المتجدّدة، والاعتماد أكثر ما يُمكن على مواد ومنتوجات مُستدامة صديقة للبيئة.
* كيف تدعم الوكالة العقارية الصناعية مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية؟
-تنفذ الوكالة إستراتيجية تتضمن تشجير المناطق الصناعية وتهيئة مراكز الخدمات صلب المناطق، إلى جانب استعمال أقلّ للموارد المائية من خلال إعادة استغلال مياه الأمطار، مع تأمين أنشطة تحسيسية وتوعوية لفائدة الأعوان والعمال والموظفين.
* في إطار التوجه إلى الرقمنة ما هي أبرز نقاط خطة الوكالة في هذا المجال؟
-بادرت الوكالة برقمنة نحو 80 بالمائة من أرشيفها ووضعه في منظومات التصرّف في الأرشيف واعتماده العمليات التجارية والفنية للوكالة.
وقد جرى إحداث العديد من المنظومات المعلوماتية الجديدة في مجال التصرّف التجاري وفي مجال متابعة الاستغلال وإسقاط الحق وتطوّر منظومات التصرّف في الأعوان والتصرّف في المحاسبة التحليلية.
وسيتم خلال السداسي الأول من سنة 2026، استكمال مسار حجز المقاسم عن بعد وأيضا على مستوى الخدمات بعد البيع كالشهائد والكتائب.
ووضعت الوكالة على ذمة الباعثين بوابة جديدة تحتوي خارطة رقمية تفاعلية للنفاذ إلى المقاسم المعروضة للبيع.
