تعمل تونس على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 155 بشأن الصحة والسلامة المهنية ورقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أمس الأربعاء بجنيف، خلال كلمته في أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي.
وأكد الوزير، بالمناسبة، أن تونس عملت منذ انخراطها في منظمة العمل الدولية على الالتزام بحسن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية وملاءمة التشريع الوطني معها، وفق بلاغ، نشر أمس الأربعاء، على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتعمل تونس، في هذا الإطار، على تكريس العدالة الاجتماعية على مستوى التشريع والممارسة في إطار مقاربة حقوقية شمولية تعزّز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكلّ الفئات، حسب الوزير الذي أكّد أنّ العدالة الاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة «لن تتحقّق دون إصلاح حقيقي في السياسات والمقاربات الاجتماعية وفق تصوّرات جديدة تقطع جذريا مع الاختلالات التي رسّخت التفاوت والحرمان لعقود من الزمن».
وشدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب مراجعة جذرية لمختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية حتى تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين مختلف الدول سواء من حيث النمو الاقتصادي ومستوى التطور التكنولوجي أو من حيث نسبة التزايد الديموغرافي ومستوى الفقر وغيرها لافتا إلى جملة من الإصلاحات التشريعية في تونس التي تصبّ في هذه الخانة على غرار قانون منع مناولة اليد العاملة وتجريمها ومنع عقود الشغل محددة المدة في مواطن الشغل القارة وإحداث نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات وتركيز نظام المبادر الذاتي.
من جهة أخرى، ثمّن وزير الشؤون الاجتماعية القرار التاريخي للمنظمة القاضي بمنح فلسطين مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، مذكّرا بما يعانيه العمّال الفلسطينيون من ظلم واضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
تعمل تونس على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 155 بشأن الصحة والسلامة المهنية ورقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أمس الأربعاء بجنيف، خلال كلمته في أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي.
وأكد الوزير، بالمناسبة، أن تونس عملت منذ انخراطها في منظمة العمل الدولية على الالتزام بحسن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية وملاءمة التشريع الوطني معها، وفق بلاغ، نشر أمس الأربعاء، على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتعمل تونس، في هذا الإطار، على تكريس العدالة الاجتماعية على مستوى التشريع والممارسة في إطار مقاربة حقوقية شمولية تعزّز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكلّ الفئات، حسب الوزير الذي أكّد أنّ العدالة الاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة «لن تتحقّق دون إصلاح حقيقي في السياسات والمقاربات الاجتماعية وفق تصوّرات جديدة تقطع جذريا مع الاختلالات التي رسّخت التفاوت والحرمان لعقود من الزمن».
وشدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب مراجعة جذرية لمختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية حتى تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين مختلف الدول سواء من حيث النمو الاقتصادي ومستوى التطور التكنولوجي أو من حيث نسبة التزايد الديموغرافي ومستوى الفقر وغيرها لافتا إلى جملة من الإصلاحات التشريعية في تونس التي تصبّ في هذه الخانة على غرار قانون منع مناولة اليد العاملة وتجريمها ومنع عقود الشغل محددة المدة في مواطن الشغل القارة وإحداث نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات وتركيز نظام المبادر الذاتي.
من جهة أخرى، ثمّن وزير الشؤون الاجتماعية القرار التاريخي للمنظمة القاضي بمنح فلسطين مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، مذكّرا بما يعانيه العمّال الفلسطينيون من ظلم واضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
