تؤكد مرة أخرى مباشرة الأبحاث في شبهات فساد بشركة اللحوم، حجم الفساد المستشري في مؤسسات القطاع العام والحاجة الملحة للمزيد من التشريعات والإجراءات لمواجهة آفة الفساد.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم، وفق ما أكده نائب مجلس نواب الشعب شكري البحري، موضحا أن هذا الإجراء «يأتي إثر زيارة ميدانية أداها وفد برلماني إلى مقر شركة اللحوم بالوردية، كشفت عن وجود عديد الإخلالات والتجاوزات في إدارة وتسيير الشركة، إلى جانب الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة لها».
شبهات فساد في أكثر من قطاع
قبل ذلك وتحديدا في شهر أفريل الفارط، أذنت كذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بالاحتفاظ بخمسة أشخاص على خلفية شبهات فساد تتعلق بتنفيذ أشغال عمومية في الجهة، وفق ما أفاد به حينها الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، عماد العمري.
وشمل قرار الاحتفاظ كلا من رئيس مصلحة سابق بإدارة التجهيز، ومهندس مختص في الخرسانة، ومهندس معماري، ومراقب أشغال، بالإضافة إلى مقاول.
وجاء تحرك النيابة العمومية بعد تقديم والي الجهة شكاية تتعلق بشبهات فساد في مشاريع البنية التحتية العمومية.
تجدر الإشارة أيضا، وفي سياق شبهات الفساد المسجلة في عدد من المؤسسات العمومية، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت مؤخرا إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق وأربعة مسؤولين بإحدى الشركات الوطنية للنقل، مع إحالتهم إلى الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق القضية بصفقة عمومية أبرمتها الشركة الناشطة في مجال النقل البري لاستيراد مستلزمات مرتبطة بنشاطها من الخارج. وكشفت الاختبارات الفنية التي تم إجراؤها بتكليف قضائي، عن وجود شبهات فساد تتعلق بتلك المستلزمات.
الحوكمة الرشيدة
وكان وزير النقل رشيد عامري قد صرح بالمناسبة بـ«ضرورة القطع مع أساليب العمل السابقة التي ساهمت في تدهور وضعية أسطول شركة نقل تونس، مشددًا على أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية».
تجدر الإشارة إلى أنه في سياق متابعة الحوكمة الرشيدة في عدد من القطاعات والتوقي من الفساد، كانت قد أحدثت في 2020 إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، تتولى وفق الأمر المحدث لها «المساهمة في تصور السياسة العامة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومتابعة أنشطة خلايا الحوكمة».
ومن مهامها اقتراح الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد بالقطاعين العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والهياكل العمومية والخاصة المعنية والمساهمة في تصور برامج قطاعية للتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع خلايا الحوكمة، إلى جانب متابعة العرائض المتعلقة بشبهات الفساد بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وببادرة من الإدارة العامة للحوكمة والتوقّي من الفساد برئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس أوروبا انتظمت مؤخرا ندوة دولية حول «الفساد في المجال الرياضي».
حيث أكد وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، أنّ تنظيم الندوة يأتي «امتدادا لتنفيذ سياسة الدولة في مجال مقاومة الفساد، وتأكيدا لانخراط بلادنا الكامل في التوجّهات الدولية لمكافحة الفساد، وأن التوقّي من الفساد يُعدّ عاملا أساسيا في النهوض بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية ومحفزا أساسيا للتنمية وبناء الديمقراطية».
مضيفا أنّ النّدوة «تتزامن مع الإصلاحات العديدة التي شرعت الوزارة في إرسائها، لتشمل المنظومة الرياضية بأكملها استنادا إلى أسس تقييمية موضوعية تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومحاربة كل أشكال الفساد في القطاع الرياضي، مؤكّدا أن مساعي الوزارة الإصلاحية قد انطلقت للتصدي لكل ممارسات الفساد ولوضع حدّ لشبكات السمسرة التي نخرت القطاع والتي تعددت أشكالها ومظاهرها من سوء التصرف والتقصير إلى التجاوزات والإخلالات المالية والإدارية والفنية والتلاعب بالنتائج الرياضية والتحكيم والصفقات العمومية وإهدار المال العام والسمسرة باللاعبين والرشوة والرهان الرياضي غير القانوني».
م.ي
تؤكد مرة أخرى مباشرة الأبحاث في شبهات فساد بشركة اللحوم، حجم الفساد المستشري في مؤسسات القطاع العام والحاجة الملحة للمزيد من التشريعات والإجراءات لمواجهة آفة الفساد.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم، وفق ما أكده نائب مجلس نواب الشعب شكري البحري، موضحا أن هذا الإجراء «يأتي إثر زيارة ميدانية أداها وفد برلماني إلى مقر شركة اللحوم بالوردية، كشفت عن وجود عديد الإخلالات والتجاوزات في إدارة وتسيير الشركة، إلى جانب الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة لها».
شبهات فساد في أكثر من قطاع
قبل ذلك وتحديدا في شهر أفريل الفارط، أذنت كذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بالاحتفاظ بخمسة أشخاص على خلفية شبهات فساد تتعلق بتنفيذ أشغال عمومية في الجهة، وفق ما أفاد به حينها الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، عماد العمري.
وشمل قرار الاحتفاظ كلا من رئيس مصلحة سابق بإدارة التجهيز، ومهندس مختص في الخرسانة، ومهندس معماري، ومراقب أشغال، بالإضافة إلى مقاول.
وجاء تحرك النيابة العمومية بعد تقديم والي الجهة شكاية تتعلق بشبهات فساد في مشاريع البنية التحتية العمومية.
تجدر الإشارة أيضا، وفي سياق شبهات الفساد المسجلة في عدد من المؤسسات العمومية، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت مؤخرا إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق وأربعة مسؤولين بإحدى الشركات الوطنية للنقل، مع إحالتهم إلى الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق القضية بصفقة عمومية أبرمتها الشركة الناشطة في مجال النقل البري لاستيراد مستلزمات مرتبطة بنشاطها من الخارج. وكشفت الاختبارات الفنية التي تم إجراؤها بتكليف قضائي، عن وجود شبهات فساد تتعلق بتلك المستلزمات.
الحوكمة الرشيدة
وكان وزير النقل رشيد عامري قد صرح بالمناسبة بـ«ضرورة القطع مع أساليب العمل السابقة التي ساهمت في تدهور وضعية أسطول شركة نقل تونس، مشددًا على أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية».
تجدر الإشارة إلى أنه في سياق متابعة الحوكمة الرشيدة في عدد من القطاعات والتوقي من الفساد، كانت قد أحدثت في 2020 إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، تتولى وفق الأمر المحدث لها «المساهمة في تصور السياسة العامة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومتابعة أنشطة خلايا الحوكمة».
ومن مهامها اقتراح الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد بالقطاعين العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والهياكل العمومية والخاصة المعنية والمساهمة في تصور برامج قطاعية للتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع خلايا الحوكمة، إلى جانب متابعة العرائض المتعلقة بشبهات الفساد بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وببادرة من الإدارة العامة للحوكمة والتوقّي من الفساد برئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس أوروبا انتظمت مؤخرا ندوة دولية حول «الفساد في المجال الرياضي».
حيث أكد وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، أنّ تنظيم الندوة يأتي «امتدادا لتنفيذ سياسة الدولة في مجال مقاومة الفساد، وتأكيدا لانخراط بلادنا الكامل في التوجّهات الدولية لمكافحة الفساد، وأن التوقّي من الفساد يُعدّ عاملا أساسيا في النهوض بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية ومحفزا أساسيا للتنمية وبناء الديمقراطية».
مضيفا أنّ النّدوة «تتزامن مع الإصلاحات العديدة التي شرعت الوزارة في إرسائها، لتشمل المنظومة الرياضية بأكملها استنادا إلى أسس تقييمية موضوعية تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومحاربة كل أشكال الفساد في القطاع الرياضي، مؤكّدا أن مساعي الوزارة الإصلاحية قد انطلقت للتصدي لكل ممارسات الفساد ولوضع حدّ لشبكات السمسرة التي نخرت القطاع والتي تعددت أشكالها ومظاهرها من سوء التصرف والتقصير إلى التجاوزات والإخلالات المالية والإدارية والفنية والتلاعب بالنتائج الرياضية والتحكيم والصفقات العمومية وإهدار المال العام والسمسرة باللاعبين والرشوة والرهان الرياضي غير القانوني».
