مختص في الجماعات المحلية: إنشاء البلديات يخضع إلى جملة من المقاييس أهمها طاقتها الجبائية
يتم إحداث البلديات بمناسبة الندوات الوطنية للبلديات التي تنعقد كل سنتين أو بمناسبة المجالس الوزارية المخصصة للولايات
رغبة منهم في تقريب الخدمات من المواطنين وتحسينها، بادر عدد من النواب المنتمين إلى مختلف الكتل البرلمانية وغير المنتمين، بتقديم ترسانة ضخمة من مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث بلديات جديدة في عدة جهات مع تمتيعها بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتوجد أغلب هذه المقترحات أمام أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب حمدي بن صالح، وهناك مقترحات أخرى أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب ياسر قوراري، وتأتي هذه المبادرات التشريعية عملا بأحكام دستور 2022 وبالقانون الأساسي للجماعات المحلية.
وعن رأيه في مقترحات إحداث بلديات جديدة، أشار الخبير محمد ضيفي المختص في الجماعات المحلية إلى أن مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث بلديات جديدة تم الاستناد فيها على مجلة الجماعات المحلية وهي مجلة صدرت سنة 2018 على أساس الباب السابع من دستور 2014 الذي كرس مبادئ التدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية للجماعة المحلية. وفسر أنه بصدور دستور 2022 أصبحت أغلب فصول مجلة الجماعات المحلية ملغاة خاصة فيما يتعلق بالتدبير الحر وهناك اليوم اتجاه لمراجعة هذه المجلة وهو ما أكده رئيس الجمهورية.
وأضاف الخبير في تصريح لـ«الصباح» أنه بمقتضى دستور 2022 تم التنصيص على أن تتخذ شكل قوانين أساسية الهياكل التي تتمتع بصفة الجماعة المحلية، وبالتالي فإن إحداث البلدية يتم بمقتضى قانون أساسي يصادق عليه المجلس النيابي لذلك تقدم النواب بمقترحات قوانين أساسية. وبين أنه بالعودة إلى مقترحات هذه القوانين التي تم تقديمها من قبل النواب لإحداث بلديات جديدة تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية، وبالتالي فإن الأمر من الناحية الشكلية لا يتعلق بإحداث بلديات جديدة وإنما بتقسيم المجال الترابي لبلديات قائمة الذات، كما أن تقسيم البلدية من حيث الشكل يخضع أولا إلى موافقة المجلس البلدي وهو ما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية ولكن اليوم لا توجد مجالس بلدية منتصبة وبالتالي هناك خلل على مستوى الشكل. أما من حيث الأصل فقد اقترح ضيفي على المجلس النيابي قبل الموافقة على أي مقترح قانون يتعلق بإنشاء بلدية، القيام بدراسة معمقة لتقييم تجربة تعميم النظام البلدي السابقة، مع القيام بدراسة الجدوى من الإحداث، وبهذه الكيفية يتم الابتعاد عن التجاذبات السياسية والنعرات القائمة على الجهويات والعروشية وغيرها. وفسر أنه من الأفضل الاستئناس بالإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إطار التعداد العام للسكان والسكنى 2024، وذكر أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار النقائص التي أفرزتها تجربة تعميم النظام البلدي فهذه التجربة حسب وصفه لم تكن ناجحة مائة بالمائة وذلك بالنظر إلى التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية الحادة التي انتهت باستقالة أكثر من ألف وخمس مائة عضو مجلس بلدي وتخلي عدد كبير من المجالس البلدية في آخر المدة النيابية عن دورها، وحتى الانتخابات الجزئية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسد الشغور فقد كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدا إذ بلغت أحيانا 2 بالمائة فقط وهو ما يدل على تراجع ثقة المواطن في المجالس البلدية، وبين أن هذا الأمر بدوره في حاجة للدراسة وتعميق النظر قبل المضي في تنظيم انتخابات بلدية لتلافي تكرار المشاكل التي تمخضت عنها التجربة السابقة.
مقاييس إحداث البلديات
ولاحظ محمد ضيفي المختص في الجماعات المحلية أنه لا بد من الاستجابة إلى مقاييس معينة عند إحداث البلدية، وأضاف أنه قبل سنة 2011 كان إحداث البلدية يخضع إلى جملة من المقاييس وهو يرى أن اعتماد تلك المقاييس مازال صالحا إلى اليوم، وفسر أنه قبل 2011 كان يتم إحداث البلديات في تجمعات سكانية لا تقل عن ثلاثة آلاف ساكن وذلك بعد إحصاء وتقييم الطاقة الجبائية المحلية والمعاليم والموارد المختلفة والتأكد من أنها قادرة على تحمّل تكاليف تسيير لا تقل عن 160 ألف دينار تخصص للتأجير والتسيير واقتناء التجهيزات وغيرها، كما يتم تقدير الأداءات على العقارات والمعاليم المحلية، ومساهمات المجلس الجهوي وصندوق القروض، وتتمثل المقاييس الأخرى في وجود نواة مؤسسات تربوية وصحية وأمنية، وفي حجم لزمة السوق أو الأسواق الموجودة في تراب البلدية المراد إحداثها وغيرها من المرافق إضافة إلى دراسة التجمعات المعنية بالإحداث، أي الدوائر البلدية والمجالس القرويّة والمعتمديات. ويتم إحداث البلديات بمناسبة الندوات الوطنية للبلديات التي تنعقد كل سنتين أو بمناسبة المجالس الوزارية المخصصة للولايات، وآخر بلدية محدثة وفق هذه المعايير هي بلدية كندار من ولاية سوسة.
بلديات سليانة
وبالعودة إلى مقترحات القوانين الرامية إلى إحداث بلديات جديدة يمكن الإشارة إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال في اجتماعه الأخير على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مقترح قانون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب منهم النائب عن دائرة مكثر الروحية كسرى محمد الهادي العلاني وهو يتعلّق بإحداث بلدية محطة الكريب معتمدية بورويس من ولاية سليانة، وتشمل هذه البلدية المجال الترابي لعمادتي محطة الكريب والعباسي بولاية سليانة ويكون مركزها الإداري بمحطة الكريب، وتحل البلدية المراد إحداثها محل بلدية سيدي بورويس في ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية والتصرف في الممتلكات والموارد البشرية داخل الحدود الترابية للعمادتين المذكورتين. وفي وثيقة شرح أسباب مقترح إحداث هذه البلدية، بين النواب المبادرون بتقديم مقترح القانون أن تكريس أحكام الدستور خاصة حق المواطنين والمواطنات في العيش الكريم وسط بيئة سليمة ومتوازنة وغير ملوثة، وحق الجهات في التمتع بالتنمية المستدامة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف لا يكون إلا عن طريق مزيد تقريب الخدمات على قدر المساواة، والارتقاء بها استجابة للحاجيات الحقيقية للمواطن، وبناء على خصوصيات المناطق وسعيا لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية على جميع المستويات انطلاقا من المحلي وصولا إلى الوطني. كما أشار النواب إلى أن ما دفعهم لتقديم مقترح القانون المذكور هو شساعة المجال الترابي لمعتمدية بورويس، فهي حسب قولهم تمتد على نحو 27241 هك وتضم العديد من التجمعات السكنية مثل سيدي بورويس المدينة ومحطة الكريب وبوريوس الفلاحي والحياة والتريشة والنشم وأولاد يوسف والخلايفية ومليتة والرويسين وأولاد بوصلاح وأولاد عرفة والرزايقية وأولاد راجح وأولاد سليط وأولاد بوحلي والدوايخية والعلالشية ورفلة وغيرها. وبينوا أنه أمام تعميم المجال البلدي تم توسيع المجال الترابي لبلدية سيدي بورويس لتشمل خمس عمادات إضافية مما أثر على جودة الخدمات في ظل تزايد الطلب على التنوير العمومي والنظافة، إضافة إلى تردي الوضع البيئي نظرا الى أن المنطقة غير مشمولة بخدمات ديوان التطهير، كما لم يقع استكمال برامج الحماية من الفيضانات، فضلا عن صعوبة الولوج للخدمات البلدية، وضعف الإمكانيات المالية لبلدية سيدي بورويس وهو ما حال دون تدخلها بكامل المناطق مرجع مجالها الترابي ولاحظوا بروز أحياء فوضوية.. وأضاف النواب أصحاب مقترح القانون أنه استنادا إلى حق المواطنين في التمتع بمختلف الخدمات الإدارية وفي إطار تكريس المسار اللامركزي وتقريب الخدمات من المواطن ودفع التنمية على أساس البناء القاعدي فمن حق محطة الكريب والتجمعات السكانية بعمادة العباسي تركيز بلدية مستقلة بما يمكن من وضع سياسات محلية جديدة تستجيب لأولويات المنطقة.
كما قدم النائب محمد شعباني بمعية 18 نائبا مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية برج المسعودي من معتمدية الكريب ولاية سليانة لتحل محل بلدية الكريب داخل الحدود الترابية لعمادات برج المسعودي الشمالية وبرج المسعودي الجنوبية وحمام بياضة الشمالية وحمام بياضة الجنوبية من هذه المعتمدية ويكون مركزها الإداري بمنطقة برج المسعودي.
ويوجد مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية بوجليدة معتمدية العروسة ولاية سليانة، وتشمل هذه البلدية المجال الترابي لعمادة بوجليدة ويكون مركزها بمنطقة بوجليدة وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب محمد شعباني ورشدي الرويسي وعبد السلام الدحماني وبسمة الهمامي وعبد السلام الحمروني ويوسف التومي وعبد القادر بن زينب وعمر بن عمر وأيمن المرعوي ومختار عيفاوي وإبراهيم حسين وزينة جيب الله ورؤوف الفقيري ونزار الصديق ومحمد زياد الماهر وعصام البحري جابري ومحمد الهادي العلاني ونجيب عكرمي ومحمود شلغاف، وقدم نفس النواب مقترح قانون آخر يتعلّق بإحداث بلدية الأخوات من معتمدية قعفور ولاية سليانة، وتشمل هذه البلدية المجال الترابي لعمادات عين زريق والأقصاب والأخوات.
ويوجد مقترح قانون آخر يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد النور من معتمدية بوعرادة ولاية سليانة. وتشمل المجال الترابي لمعادتي سيدي عبد النور وهنشير الرومان من معتمدية بوعرادة ويكون مركز البلدية الإداري بمنطقة سيدي عبد النور ويتمثل الهدف من إحداثها حسب ما نص عليه المقترح في تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتطوير البنية التحتية، وتحل بلدية سيدي عبد النور محل بلدية بوعرادة في ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية والتصرف في الممتلكات والموارد البشرية داخل الحدود الترابية لعمادتي سيدي عبد النور وهنشير الرومان وتنفل جميع الحقوق والالتزامات والموارد المادية والمالية والعقارية التابعة لحدودها الإدارية لبلدية سيدي عبد النور وتكلف وزارة الشؤون المحلية بإجراءات الترتيبات الإدارية لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقر البلدية. وفسر أصحاب هذه المبادرة التشريعية ومنهم النائب رشدي الرويسي أسباب تقديم هذا المقترح بالإشارة إلى شساعة المجال الترابي لمعتمدية بوعرادة وبينوا أنه تبعا لتعميم المجال البلدي شهدت بلدية بوعرادة توسعا لنطاق تدخلها ليشمل كافة مساحة المعتمدية التي تقدر بنحو 46420 هكتارا مما أثر على جودة الخدمات البلدية المقدمة مع تزايد الطلب على خدمات النظافة والتنوير العمومي، كما أشاروا إلى صعوبة الولوج للخدمات البلدية نظرا لبعد العديد من التجمعات السكنية عن مقر البلدية ولتردي البنية التحتية في بعض المناطق مثل سيدي عبد النور.
ومن بين البلديات الأخرى التي يتطلع بعض النواب إلى إحداثها بجهة سليانة، بلدية المنصورة الجنوبية وللغرض تقدموا بمقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المنصورة الجنوبية من معتمدية كسرى ولاية سليانة، وحسب ما نص عليه الفصل الأول من هذا المقترح تحدث في الجمهورية التونسية جماعة محلية جديدة تسمى المنصورة الجنوبية وذلك طبقا لأحكام دستور 25 جويلية 2022 ولمجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 وتشمل المجال الترابي لعمادات المنصورة الجنوبية والمنصورة الشمالية والقرية الجنوبية والقرية الشمالية ومنطقة الذواودة وبمقتضى الفصل الثاني يكون مركز البلدية الإداري بمنطقة المنصورة الجنوبية، وحسب الفصل الثالث يهدف إحداث بلدية المنصورة الجنوبية إلى تحسين وتقريب الخدمات للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتطوير البنية التحتية. أما الفصل الرابع فنص على أن تحل بلدية المنصورة الجنوبية محل بلدية كسرى في ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية والتصرف في الممتلكات والموارد البشرية داخل الحدود الترابية لعمادات المنصورة الجنوبية والمنصورة الشمالية والقرية الشمالية والقرية الجنوبية والذواودة، وجاء في الفصل الموالي أن يتم نقل جميع الحقوق والالتزامات والموارد المالية والعقارية التابعة لحدودها الإدارية لبلدية المنصورة الجنوبية. وتبعا للفصل السادس تكلف الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية بإجراء الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ونص الفصل الأخير من مقترح القانون على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقدم بعض النواب مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سند الحداد من معتمدية مكثر ولاية سليانة، وتشمل المجال الترابي لعمادات سند الحداد والشوارنية والقرعة من معتمدية مكثر ويكون مركز هذه البلدية الإداري بمنطقة سند الحداد ويحمل مقترح القانون المذكور إمضاء النواب محمد ضو ونجيب عكرمي ورشدي الرويسي ومحمد الهادي العلاني وعبد السلام الدحماني والمختار عبد المولى وعلي زغدود ومحمد ماجدي ولطفي سعداوي وغسان يامون وباديس بالحاج علي وصالح مباركي وعواطف الشنيتي والطيب الطالبي.
ويوجد على مكتب لجنة تنظيم الإدارة مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سليانة الجنوبية من معتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة وتضبط حدودها حسب التقسيم الترابي والإداري الحالي وتم تقديم هذا المقترح من قبل 44 نائبا في مقدمتهم النائبة بسمة الهمامي ويهدف المقترح حسب ما أشار إليه النواب في وثيقة شرح الأسباب إلى إحداث بلدية سليانة الجنوبية وتمتيعها بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتتولى هذه البلدية التصرف في الشؤون البلدية وفقا لقواعد البناء القاعدي وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.
مطالب شعبية
وإضافة إلى مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث عدة بلديات بجهة سليانة، يوجد مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية القواسم القرادحة بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، وتشمل عمادات القواسم الغربية والقواسم الشرقية والقرادحة الشرقية والشرف، وبمقتضى هذا المقترح تم تقسيم المجال الترابي لبلدية شربان التي تضم 10 عمادات ليكون لكل بلدية خمس عمادات، حيث تمتد بلدية شربان على مجال عمادات شربان وأولاد الحناشي والشحدة القبلية والشحدة الغربية والمعاطي، أما بلدية القواسم القرادحة فستمتد على مجال عمادات القواسم الغربية والقواسم الشرقية والقرادحة الشرقية والشرف. وأشار أصحاب مقترح القانون المذكور وفي مقدمتهم النائب منير الكموني إلى أن إحداث هذه البلدية هو مطلب شعبي لكامل معتمدية شربان وقد وافق عليه المجلس البلدي الأخير ولكن حل المجالس البلدية حال دون إتمام الإجراءات كما وافق عليه المجلس المحلي المنتخب بدعم شعبي ومجتمعي واسع حسب تعبيرهم.
كما يوجد مقترح قانون آخر يهم جهة المهدية ويتعلّق بإحداث بلدية أولاد صالح – سيدي عساكر بمعتمدية قصور الساف من ولاية المهدية وتشمل عمادات أولاد صالح وسيدي عساكر، وبين أصحاب المقترح وفي مقدمتهم النائب محمد بن حسين أن أغلب البلديات الريفية لم تعد قادرة على تغطية المجال الذي يعود إليها وأن مطلب إحداث هذه البلدية هو مطلب شعبي لأغلب متساكني الجهة حيث تم إمضاء عريضة شعبية احتوت على ما يقارب 800 إمضاء وقد وافقع عليه المجلس المحلي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2025، ويقطن هذه المنطقة الفلاحية الممتدة على حوالي 30 كلم مربع قرابة سبعة آلاف ساكن وهي تحتوي على مدارس ابتدائية وإعدادية ومركز صحة أساسة ومكتب بريد ودار شباب ومكتب إرشاد فلاحي وشركة تعاونية للخدمات الفلاحية وثلاث رياض أطفال وملعب حي وعدة مؤسسات صناعية ومشاريع خاصة ومحلات تجارية وعيادات طبية وعديد الجمعيات وفروع المنظمات الوطنية وهو ما يستوجب مزيد الاهتمام بها وتطويرها.
بلدية إيكولوجية
أما مقترح القانون المتعلّق بإحداث بلدية الهيشرية فيهم جهة سيدي بوزيد وتشمل حدود هذه البلدية عمادة الهيشرية وعمادة الفريو وعمادة الزيتونة ويتمثل الهدف منه في ضمان توزيع أكثر عدالة للموارد وتحسين للخدمات البلدية والإدارية إضافة إلى تعزيز التنمية المحلية بما يكفل دعم اللامركزية وعبر أصحاب المبادرة التشريعية وفي مقدمتهم النائب شفيق عز الدين الزعفوري عن رغبتهم في أن تصبح بلدية الهيشرية النموذج الأول للبلديات الايكولوجية.
وقدمت النائبة زينة جيب الله بمعية 24 نائبا مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المقرن- بئر حليمة بولاية زغوان وتشمل هذه البلدية حدود الدائرة البلدية المقرن بير حليمة، وتتمثل الغاية من إحداثها في تلافي مشاكل البنية التحتية المهترئة والنقص المسجل على مستوى التنوير العمومي والصيانة ورفع الفضلات والمعدات من شاحنات وآليات صيانة. وأكد أصحاب المقترح أنه في قراءة للأرقام المتعلقة بالمعاليم الجبائية يمكن القول إن البلدية المراد إحداثها ستكون قادرة على مجابها نفقتها وإحداث العديد من المشاريع التنموية والخدماتية، وتم إرفاق مقترح القانون بوثيقة شرح أسباب تضمنت معطيات دقيقة وضافية من شأنها إنارة اللجنة .
كما توجد عدة مقترحات قوانين أخرى تتعلق بإنشاء بلديات جديدة ومنها مقترح قانون أساسي يتعلّق بإنشاء بلدية قرقور من ولاية صفاقس ويحدها قبلة البحر الأبيض المتوسط وشرقا عمادة الحاجب وجوفا عمادة عقارب وعمادة بن سهلون وغربا عمادة عيثة الشلايا وعمادة الشفار وتم تقديمه من قبل النائب شكري البحري ومجموعة أخرى من النواب، وهناك مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة تم تقديمه من قبل 20 نائبا منهم ريم الصغير، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الثريات بسوسة وتم تقديمه من قبل 32 نائبا في مقدمتهم يوسف التومي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل وتم تقديمه من طرف 39 نائبا منهم ريم الصغير. وهناك مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية رواد الشمالية من ولاية أريانة لتشمل عمادة جعفر وعمادة سيدي عمر وعمادة رواد وعمادة برج الطويل وهذا المقترح مقدم من قبل 38 نائبا في طليعتهم النائب أيمن البوغديري .
بلدية أثرية
وقدم مائة من أعضاء مجلس نواب الشعب ومنهم النائبة عواطف الشنيتي مقترح قانون يتعلق بإنشاء بلدية دقة بعمادة دقة من معتمدية تبرسق بولاية باجة وتحدها شمالا عمادة المنشية وعمادة عين مليتي وشرقا عمادة فدان السوق وغربا عمادة ريحانة وعمادة عين الحمام وجنوبا معتمدية الكريب ومعتمدية قعفور من ولاية سليانة، وتضمن هذا المقترح أربعة فصول وتم إرفاقه بوثيقة شرح أسباب ضخمة أبرزت خصوصيات هذه المنطقة خاصة ما تعلق برمزية موقعها الأثري.
وإضافة إلى ذلك يوجد مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة من ولاية بنزرت وبمقتضاه يحد تراب هذه البلدية شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا بلدية منزل عبد الرحمان وبلدية منزل جميل وشرقا بلدية منزل جميل وغربا قنال بنزرت. وبين النواب أصحاب المبادرة وفي مقدمتهم النائبة سيرين بوصندل أن مقترحهم استوفى خلال سنة 2020 كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية، وإضافة إلى هذا المقترح الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام يوجد أمام أنظار هذه اللجنة مقترح قانون آخر يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية وتشمل الدائرة البلدية بالوردية والدائرة البلدية بجبل الجلود والدائرة البلدية بالكبارية وتم تقديمه من قبل النائب محمد أمين الورغي رفقة مجموعة أخرى من النواب يبلغ عددهم 14 نائبا، وقدم 70 نائبا ومنهم النائبة هالة جاب الله منذ السنة الماضية مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرياض بسوسة وتولى مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2025 إحالة هذا المقترح إلى لجنة التشريع العام.
سعيدة بوهلال
مختص في الجماعات المحلية: إنشاء البلديات يخضع إلى جملة من المقاييس أهمها طاقتها الجبائية
يتم إحداث البلديات بمناسبة الندوات الوطنية للبلديات التي تنعقد كل سنتين أو بمناسبة المجالس الوزارية المخصصة للولايات
رغبة منهم في تقريب الخدمات من المواطنين وتحسينها، بادر عدد من النواب المنتمين إلى مختلف الكتل البرلمانية وغير المنتمين، بتقديم ترسانة ضخمة من مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث بلديات جديدة في عدة جهات مع تمتيعها بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتوجد أغلب هذه المقترحات أمام أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب حمدي بن صالح، وهناك مقترحات أخرى أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب ياسر قوراري، وتأتي هذه المبادرات التشريعية عملا بأحكام دستور 2022 وبالقانون الأساسي للجماعات المحلية.
وعن رأيه في مقترحات إحداث بلديات جديدة، أشار الخبير محمد ضيفي المختص في الجماعات المحلية إلى أن مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث بلديات جديدة تم الاستناد فيها على مجلة الجماعات المحلية وهي مجلة صدرت سنة 2018 على أساس الباب السابع من دستور 2014 الذي كرس مبادئ التدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية للجماعة المحلية. وفسر أنه بصدور دستور 2022 أصبحت أغلب فصول مجلة الجماعات المحلية ملغاة خاصة فيما يتعلق بالتدبير الحر وهناك اليوم اتجاه لمراجعة هذه المجلة وهو ما أكده رئيس الجمهورية.
وأضاف الخبير في تصريح لـ«الصباح» أنه بمقتضى دستور 2022 تم التنصيص على أن تتخذ شكل قوانين أساسية الهياكل التي تتمتع بصفة الجماعة المحلية، وبالتالي فإن إحداث البلدية يتم بمقتضى قانون أساسي يصادق عليه المجلس النيابي لذلك تقدم النواب بمقترحات قوانين أساسية. وبين أنه بالعودة إلى مقترحات هذه القوانين التي تم تقديمها من قبل النواب لإحداث بلديات جديدة تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية، وبالتالي فإن الأمر من الناحية الشكلية لا يتعلق بإحداث بلديات جديدة وإنما بتقسيم المجال الترابي لبلديات قائمة الذات، كما أن تقسيم البلدية من حيث الشكل يخضع أولا إلى موافقة المجلس البلدي وهو ما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية ولكن اليوم لا توجد مجالس بلدية منتصبة وبالتالي هناك خلل على مستوى الشكل. أما من حيث الأصل فقد اقترح ضيفي على المجلس النيابي قبل الموافقة على أي مقترح قانون يتعلق بإنشاء بلدية، القيام بدراسة معمقة لتقييم تجربة تعميم النظام البلدي السابقة، مع القيام بدراسة الجدوى من الإحداث، وبهذه الكيفية يتم الابتعاد عن التجاذبات السياسية والنعرات القائمة على الجهويات والعروشية وغيرها. وفسر أنه من الأفضل الاستئناس بالإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إطار التعداد العام للسكان والسكنى 2024، وذكر أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار النقائص التي أفرزتها تجربة تعميم النظام البلدي فهذه التجربة حسب وصفه لم تكن ناجحة مائة بالمائة وذلك بالنظر إلى التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية الحادة التي انتهت باستقالة أكثر من ألف وخمس مائة عضو مجلس بلدي وتخلي عدد كبير من المجالس البلدية في آخر المدة النيابية عن دورها، وحتى الانتخابات الجزئية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسد الشغور فقد كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدا إذ بلغت أحيانا 2 بالمائة فقط وهو ما يدل على تراجع ثقة المواطن في المجالس البلدية، وبين أن هذا الأمر بدوره في حاجة للدراسة وتعميق النظر قبل المضي في تنظيم انتخابات بلدية لتلافي تكرار المشاكل التي تمخضت عنها التجربة السابقة.
مقاييس إحداث البلديات
ولاحظ محمد ضيفي المختص في الجماعات المحلية أنه لا بد من الاستجابة إلى مقاييس معينة عند إحداث البلدية، وأضاف أنه قبل سنة 2011 كان إحداث البلدية يخضع إلى جملة من المقاييس وهو يرى أن اعتماد تلك المقاييس مازال صالحا إلى اليوم، وفسر أنه قبل 2011 كان يتم إحداث البلديات في تجمعات سكانية لا تقل عن ثلاثة آلاف ساكن وذلك بعد إحصاء وتقييم الطاقة الجبائية المحلية والمعاليم والموارد المختلفة والتأكد من أنها قادرة على تحمّل تكاليف تسيير لا تقل عن 160 ألف دينار تخصص للتأجير والتسيير واقتناء التجهيزات وغيرها، كما يتم تقدير الأداءات على العقارات والمعاليم المحلية، ومساهمات المجلس الجهوي وصندوق القروض، وتتمثل المقاييس الأخرى في وجود نواة مؤسسات تربوية وصحية وأمنية، وفي حجم لزمة السوق أو الأسواق الموجودة في تراب البلدية المراد إحداثها وغيرها من المرافق إضافة إلى دراسة التجمعات المعنية بالإحداث، أي الدوائر البلدية والمجالس القرويّة والمعتمديات. ويتم إحداث البلديات بمناسبة الندوات الوطنية للبلديات التي تنعقد كل سنتين أو بمناسبة المجالس الوزارية المخصصة للولايات، وآخر بلدية محدثة وفق هذه المعايير هي بلدية كندار من ولاية سوسة.
بلديات سليانة
وبالعودة إلى مقترحات القوانين الرامية إلى إحداث بلديات جديدة يمكن الإشارة إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال في اجتماعه الأخير على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مقترح قانون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب منهم النائب عن دائرة مكثر الروحية كسرى محمد الهادي العلاني وهو يتعلّق بإحداث بلدية محطة الكريب معتمدية بورويس من ولاية سليانة، وتشمل هذه البلدية المجال الترابي لعمادتي محطة الكريب والعباسي بولاية سليانة ويكون مركزها الإداري بمحطة الكريب، وتحل البلدية المراد إحداثها محل بلدية سيدي بورويس في ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية والتصرف في الممتلكات والموارد البشرية داخل الحدود الترابية للعمادتين المذكورتين. وفي وثيقة شرح أسباب مقترح إحداث هذه البلدية، بين النواب المبادرون بتقديم مقترح القانون أن تكريس أحكام الدستور خاصة حق المواطنين والمواطنات في العيش الكريم وسط بيئة سليمة ومتوازنة وغير ملوثة، وحق الجهات في التمتع بالتنمية المستدامة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف لا يكون إلا عن طريق مزيد تقريب الخدمات على قدر المساواة، والارتقاء بها استجابة للحاجيات الحقيقية للمواطن، وبناء على خصوصيات المناطق وسعيا لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية على جميع المستويات انطلاقا من المحلي وصولا إلى الوطني. كما أشار النواب إلى أن ما دفعهم لتقديم مقترح القانون المذكور هو شساعة المجال الترابي لمعتمدية بورويس، فهي حسب قولهم تمتد على نحو 27241 هك وتضم العديد من التجمعات السكنية مثل سيدي بورويس المدينة ومحطة الكريب وبوريوس الفلاحي والحياة والتريشة والنشم وأولاد يوسف والخلايفية ومليتة والرويسين وأولاد بوصلاح وأولاد عرفة والرزايقية وأولاد راجح وأولاد سليط وأولاد بوحلي والدوايخية والعلالشية ورفلة وغيرها. وبينوا أنه أمام تعميم المجال البلدي تم توسيع المجال الترابي لبلدية سيدي بورويس لتشمل خمس عمادات إضافية مما أثر على جودة الخدمات في ظل تزايد الطلب على التنوير العمومي والنظافة، إضافة إلى تردي الوضع البيئي نظرا الى أن المنطقة غير مشمولة بخدمات ديوان التطهير، كما لم يقع استكمال برامج الحماية من الفيضانات، فضلا عن صعوبة الولوج للخدمات البلدية، وضعف الإمكانيات المالية لبلدية سيدي بورويس وهو ما حال دون تدخلها بكامل المناطق مرجع مجالها الترابي ولاحظوا بروز أحياء فوضوية.. وأضاف النواب أصحاب مقترح القانون أنه استنادا إلى حق المواطنين في التمتع بمختلف الخدمات الإدارية وفي إطار تكريس المسار اللامركزي وتقريب الخدمات من المواطن ودفع التنمية على أساس البناء القاعدي فمن حق محطة الكريب والتجمعات السكانية بعمادة العباسي تركيز بلدية مستقلة بما يمكن من وضع سياسات محلية جديدة تستجيب لأولويات المنطقة.
كما قدم النائب محمد شعباني بمعية 18 نائبا مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية برج المسعودي من معتمدية الكريب ولاية سليانة لتحل محل بلدية الكريب داخل الحدود الترابية لعمادات برج المسعودي الشمالية وبرج المسعودي الجنوبية وحمام بياضة الشمالية وحمام بياضة الجنوبية من هذه المعتمدية ويكون مركزها الإداري بمنطقة برج المسعودي.
ويوجد مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية بوجليدة معتمدية العروسة ولاية سليانة، وتشمل هذه البلدية المجال الترابي لعمادة بوجليدة ويكون مركزها بمنطقة بوجليدة وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب محمد شعباني ورشدي الرويسي وعبد السلام الدحماني وبسمة الهمامي وعبد السلام الحمروني ويوسف التومي وعبد القادر بن زينب وعمر بن عمر وأيمن المرعوي ومختار عيفاوي وإبراهيم حسين وزينة جيب الله ورؤوف الفقيري ونزار الصديق ومحمد زياد الماهر وعصام البحري جابري ومحمد الهادي العلاني ونجيب عكرمي ومحمود شلغاف، وقدم نفس النواب مقترح قانون آخر يتعلّق بإحداث بلدية الأخوات من معتمدية قعفور ولاية سليانة، وتشمل هذه البلدية المجال الترابي لعمادات عين زريق والأقصاب والأخوات.
ويوجد مقترح قانون آخر يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد النور من معتمدية بوعرادة ولاية سليانة. وتشمل المجال الترابي لمعادتي سيدي عبد النور وهنشير الرومان من معتمدية بوعرادة ويكون مركز البلدية الإداري بمنطقة سيدي عبد النور ويتمثل الهدف من إحداثها حسب ما نص عليه المقترح في تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتطوير البنية التحتية، وتحل بلدية سيدي عبد النور محل بلدية بوعرادة في ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية والتصرف في الممتلكات والموارد البشرية داخل الحدود الترابية لعمادتي سيدي عبد النور وهنشير الرومان وتنفل جميع الحقوق والالتزامات والموارد المادية والمالية والعقارية التابعة لحدودها الإدارية لبلدية سيدي عبد النور وتكلف وزارة الشؤون المحلية بإجراءات الترتيبات الإدارية لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقر البلدية. وفسر أصحاب هذه المبادرة التشريعية ومنهم النائب رشدي الرويسي أسباب تقديم هذا المقترح بالإشارة إلى شساعة المجال الترابي لمعتمدية بوعرادة وبينوا أنه تبعا لتعميم المجال البلدي شهدت بلدية بوعرادة توسعا لنطاق تدخلها ليشمل كافة مساحة المعتمدية التي تقدر بنحو 46420 هكتارا مما أثر على جودة الخدمات البلدية المقدمة مع تزايد الطلب على خدمات النظافة والتنوير العمومي، كما أشاروا إلى صعوبة الولوج للخدمات البلدية نظرا لبعد العديد من التجمعات السكنية عن مقر البلدية ولتردي البنية التحتية في بعض المناطق مثل سيدي عبد النور.
ومن بين البلديات الأخرى التي يتطلع بعض النواب إلى إحداثها بجهة سليانة، بلدية المنصورة الجنوبية وللغرض تقدموا بمقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المنصورة الجنوبية من معتمدية كسرى ولاية سليانة، وحسب ما نص عليه الفصل الأول من هذا المقترح تحدث في الجمهورية التونسية جماعة محلية جديدة تسمى المنصورة الجنوبية وذلك طبقا لأحكام دستور 25 جويلية 2022 ولمجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 وتشمل المجال الترابي لعمادات المنصورة الجنوبية والمنصورة الشمالية والقرية الجنوبية والقرية الشمالية ومنطقة الذواودة وبمقتضى الفصل الثاني يكون مركز البلدية الإداري بمنطقة المنصورة الجنوبية، وحسب الفصل الثالث يهدف إحداث بلدية المنصورة الجنوبية إلى تحسين وتقريب الخدمات للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتطوير البنية التحتية. أما الفصل الرابع فنص على أن تحل بلدية المنصورة الجنوبية محل بلدية كسرى في ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية والتصرف في الممتلكات والموارد البشرية داخل الحدود الترابية لعمادات المنصورة الجنوبية والمنصورة الشمالية والقرية الشمالية والقرية الجنوبية والذواودة، وجاء في الفصل الموالي أن يتم نقل جميع الحقوق والالتزامات والموارد المالية والعقارية التابعة لحدودها الإدارية لبلدية المنصورة الجنوبية. وتبعا للفصل السادس تكلف الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية بإجراء الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ونص الفصل الأخير من مقترح القانون على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقدم بعض النواب مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سند الحداد من معتمدية مكثر ولاية سليانة، وتشمل المجال الترابي لعمادات سند الحداد والشوارنية والقرعة من معتمدية مكثر ويكون مركز هذه البلدية الإداري بمنطقة سند الحداد ويحمل مقترح القانون المذكور إمضاء النواب محمد ضو ونجيب عكرمي ورشدي الرويسي ومحمد الهادي العلاني وعبد السلام الدحماني والمختار عبد المولى وعلي زغدود ومحمد ماجدي ولطفي سعداوي وغسان يامون وباديس بالحاج علي وصالح مباركي وعواطف الشنيتي والطيب الطالبي.
ويوجد على مكتب لجنة تنظيم الإدارة مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سليانة الجنوبية من معتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة وتضبط حدودها حسب التقسيم الترابي والإداري الحالي وتم تقديم هذا المقترح من قبل 44 نائبا في مقدمتهم النائبة بسمة الهمامي ويهدف المقترح حسب ما أشار إليه النواب في وثيقة شرح الأسباب إلى إحداث بلدية سليانة الجنوبية وتمتيعها بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتتولى هذه البلدية التصرف في الشؤون البلدية وفقا لقواعد البناء القاعدي وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.
مطالب شعبية
وإضافة إلى مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث عدة بلديات بجهة سليانة، يوجد مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية القواسم القرادحة بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، وتشمل عمادات القواسم الغربية والقواسم الشرقية والقرادحة الشرقية والشرف، وبمقتضى هذا المقترح تم تقسيم المجال الترابي لبلدية شربان التي تضم 10 عمادات ليكون لكل بلدية خمس عمادات، حيث تمتد بلدية شربان على مجال عمادات شربان وأولاد الحناشي والشحدة القبلية والشحدة الغربية والمعاطي، أما بلدية القواسم القرادحة فستمتد على مجال عمادات القواسم الغربية والقواسم الشرقية والقرادحة الشرقية والشرف. وأشار أصحاب مقترح القانون المذكور وفي مقدمتهم النائب منير الكموني إلى أن إحداث هذه البلدية هو مطلب شعبي لكامل معتمدية شربان وقد وافق عليه المجلس البلدي الأخير ولكن حل المجالس البلدية حال دون إتمام الإجراءات كما وافق عليه المجلس المحلي المنتخب بدعم شعبي ومجتمعي واسع حسب تعبيرهم.
كما يوجد مقترح قانون آخر يهم جهة المهدية ويتعلّق بإحداث بلدية أولاد صالح – سيدي عساكر بمعتمدية قصور الساف من ولاية المهدية وتشمل عمادات أولاد صالح وسيدي عساكر، وبين أصحاب المقترح وفي مقدمتهم النائب محمد بن حسين أن أغلب البلديات الريفية لم تعد قادرة على تغطية المجال الذي يعود إليها وأن مطلب إحداث هذه البلدية هو مطلب شعبي لأغلب متساكني الجهة حيث تم إمضاء عريضة شعبية احتوت على ما يقارب 800 إمضاء وقد وافقع عليه المجلس المحلي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2025، ويقطن هذه المنطقة الفلاحية الممتدة على حوالي 30 كلم مربع قرابة سبعة آلاف ساكن وهي تحتوي على مدارس ابتدائية وإعدادية ومركز صحة أساسة ومكتب بريد ودار شباب ومكتب إرشاد فلاحي وشركة تعاونية للخدمات الفلاحية وثلاث رياض أطفال وملعب حي وعدة مؤسسات صناعية ومشاريع خاصة ومحلات تجارية وعيادات طبية وعديد الجمعيات وفروع المنظمات الوطنية وهو ما يستوجب مزيد الاهتمام بها وتطويرها.
بلدية إيكولوجية
أما مقترح القانون المتعلّق بإحداث بلدية الهيشرية فيهم جهة سيدي بوزيد وتشمل حدود هذه البلدية عمادة الهيشرية وعمادة الفريو وعمادة الزيتونة ويتمثل الهدف منه في ضمان توزيع أكثر عدالة للموارد وتحسين للخدمات البلدية والإدارية إضافة إلى تعزيز التنمية المحلية بما يكفل دعم اللامركزية وعبر أصحاب المبادرة التشريعية وفي مقدمتهم النائب شفيق عز الدين الزعفوري عن رغبتهم في أن تصبح بلدية الهيشرية النموذج الأول للبلديات الايكولوجية.
وقدمت النائبة زينة جيب الله بمعية 24 نائبا مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المقرن- بئر حليمة بولاية زغوان وتشمل هذه البلدية حدود الدائرة البلدية المقرن بير حليمة، وتتمثل الغاية من إحداثها في تلافي مشاكل البنية التحتية المهترئة والنقص المسجل على مستوى التنوير العمومي والصيانة ورفع الفضلات والمعدات من شاحنات وآليات صيانة. وأكد أصحاب المقترح أنه في قراءة للأرقام المتعلقة بالمعاليم الجبائية يمكن القول إن البلدية المراد إحداثها ستكون قادرة على مجابها نفقتها وإحداث العديد من المشاريع التنموية والخدماتية، وتم إرفاق مقترح القانون بوثيقة شرح أسباب تضمنت معطيات دقيقة وضافية من شأنها إنارة اللجنة .
كما توجد عدة مقترحات قوانين أخرى تتعلق بإنشاء بلديات جديدة ومنها مقترح قانون أساسي يتعلّق بإنشاء بلدية قرقور من ولاية صفاقس ويحدها قبلة البحر الأبيض المتوسط وشرقا عمادة الحاجب وجوفا عمادة عقارب وعمادة بن سهلون وغربا عمادة عيثة الشلايا وعمادة الشفار وتم تقديمه من قبل النائب شكري البحري ومجموعة أخرى من النواب، وهناك مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة تم تقديمه من قبل 20 نائبا منهم ريم الصغير، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الثريات بسوسة وتم تقديمه من قبل 32 نائبا في مقدمتهم يوسف التومي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل وتم تقديمه من طرف 39 نائبا منهم ريم الصغير. وهناك مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية رواد الشمالية من ولاية أريانة لتشمل عمادة جعفر وعمادة سيدي عمر وعمادة رواد وعمادة برج الطويل وهذا المقترح مقدم من قبل 38 نائبا في طليعتهم النائب أيمن البوغديري .
بلدية أثرية
وقدم مائة من أعضاء مجلس نواب الشعب ومنهم النائبة عواطف الشنيتي مقترح قانون يتعلق بإنشاء بلدية دقة بعمادة دقة من معتمدية تبرسق بولاية باجة وتحدها شمالا عمادة المنشية وعمادة عين مليتي وشرقا عمادة فدان السوق وغربا عمادة ريحانة وعمادة عين الحمام وجنوبا معتمدية الكريب ومعتمدية قعفور من ولاية سليانة، وتضمن هذا المقترح أربعة فصول وتم إرفاقه بوثيقة شرح أسباب ضخمة أبرزت خصوصيات هذه المنطقة خاصة ما تعلق برمزية موقعها الأثري.
وإضافة إلى ذلك يوجد مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة من ولاية بنزرت وبمقتضاه يحد تراب هذه البلدية شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا بلدية منزل عبد الرحمان وبلدية منزل جميل وشرقا بلدية منزل جميل وغربا قنال بنزرت. وبين النواب أصحاب المبادرة وفي مقدمتهم النائبة سيرين بوصندل أن مقترحهم استوفى خلال سنة 2020 كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية، وإضافة إلى هذا المقترح الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام يوجد أمام أنظار هذه اللجنة مقترح قانون آخر يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية وتشمل الدائرة البلدية بالوردية والدائرة البلدية بجبل الجلود والدائرة البلدية بالكبارية وتم تقديمه من قبل النائب محمد أمين الورغي رفقة مجموعة أخرى من النواب يبلغ عددهم 14 نائبا، وقدم 70 نائبا ومنهم النائبة هالة جاب الله منذ السنة الماضية مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرياض بسوسة وتولى مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2025 إحالة هذا المقترح إلى لجنة التشريع العام.
