تمكنت تونس باختيارها التعويل على الذات خلال شهر جانفي 2025، من تسديد 40 % من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025، كما نجحت في تسديد ديون بقيمة 9 مليار دينار في الربع الأول من 2025، منها 5.1 مليار دينار ديون خارجية.
كما تمكنت تونس سنة 2024 من سداد خدمة دين تقدر بنحو 25 مليار دينار وسيتم تسديد 24.7 مليار دينار في سنة 2025.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد ذكر، خلال لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أول أمس، بأنّ تونس أوفت بكافة التزاماتها المالية على الصعيد الدّولي، بالرغم من أنّ عديد القروض التي تحصّلت عليها بلادنا لم يستفد منها الشّعب التونسي على الوجه المطلوب، باعتراف عديد المنظمات الدولية، وكان من المفترض إسقاط هذه الدّيون التي ندفع فوائدها ولا نستفيد منها.
تسديد الديون والسيطرة على التضخم
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ تونس باختيارها التعويل على الذات، تمكنت خلال شهر جانفي المنقضي من تسديد 40 % من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025، كما أنّها نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 % بعدما كانت في العام السابق 7,8 %، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024، مشددا على أنّ كلّ اختيارات تونس يجب أن تنبع من إرادة شعبها، مشيرا إلى أنّ التجربة أثبتت أنّ هذا المسار في التعويل على الذات أثبت نجاحه، ويجب المضيّ قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه.
وللتذكير فقد أوقف رئيس الجمهورية قيس سعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفض شروطه وإملاءاته، التي قال إنها تهدد السلم الاجتماعي في البلاد، علما أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2022 توصلت تونس الى اتفاق خبراء مع الصندوق.
ووفقا لما جاء في ميزانية الدولة لسنة 2025، يتوقع أن تسدد تونس 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقائه الأخير بوزيرة المالية، على ضرورة أن يتنزّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة في إطار المخطّط التنموي الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب.
تحقيق انتظارات الشعب
وأوضح أنّ الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيُتيح تحقيق انتظارات الشّعب، وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية، وتلك المتصلة بالخصوص بفتح باب الانتداب مجدّدا أمام من عانوا مطوّلا من البطالة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس الدّولة الى ضرورة القطع نهائيا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس مع التصوّرات القديمة، مع منح الأولويّة القصوى للجانب الاجتماعي، والإشارة الى التوجهات العامة لقانون المالية للسنة القادمة.
وكانت وزيرة المالية أكدت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب في أفريل الفارط أن الوزارة شرعت في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مشيرة إلى أن عملية التوزيع على مختلف الوزارات ستتم في المرحلة القادمة.
وأضافت الوزيرة أنه يجري العمل على تحيين ميزانية 2025، قصد ملاءمتها مع تطوّر المؤشرات والفرضيات على المستويين الوطني والعالمي، مضيفةً أن هذا المسار يُنجز في إطار رؤية ثلاثية السنوات، بالتنسيق مع بقية الوزارات في علاقة بالمخطط التنموي.
تنفيذ إصلاح جبائي
وذكرت الوزيرة بأن الحكومة تعمل حالياً على صياغة مجموعة من مشاريع القوانين لعرضها على أنظار مجلس نواب الشعب، من بينها مجلة الصرف، التي يُنتظر أن تُحال على البرلمان خلال السنة الجارية، مؤكدة أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الهياكل تفادياً لأي تعارض في النصوص المقترحة.
وتطرقت الوزيرة إلى مسألة الإصلاح الجبائي، مشددة على أن النظام الجبائي العادل يجب أن يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، بما لا يُثقل كاهل الأفراد والمؤسسات، ولا يعيق جهود الإنتاج والتنمية.
كما أفادت بأن الحكومة بصدد العمل على تنفيذ إصلاح جبائي شامل يرتكز على الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المالية والنقدية الرقمية، وهي خطوات تتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2025، أفادت الخالدي بأن الدولة قامت بتخفيف العبء الجبائي لفائدة الأجراء، وتكفلت بتحمل كلفة هذا التخفيف، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية.
جهاد الكلبوسي
تمكنت تونس باختيارها التعويل على الذات خلال شهر جانفي 2025، من تسديد 40 % من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025، كما نجحت في تسديد ديون بقيمة 9 مليار دينار في الربع الأول من 2025، منها 5.1 مليار دينار ديون خارجية.
كما تمكنت تونس سنة 2024 من سداد خدمة دين تقدر بنحو 25 مليار دينار وسيتم تسديد 24.7 مليار دينار في سنة 2025.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد ذكر، خلال لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أول أمس، بأنّ تونس أوفت بكافة التزاماتها المالية على الصعيد الدّولي، بالرغم من أنّ عديد القروض التي تحصّلت عليها بلادنا لم يستفد منها الشّعب التونسي على الوجه المطلوب، باعتراف عديد المنظمات الدولية، وكان من المفترض إسقاط هذه الدّيون التي ندفع فوائدها ولا نستفيد منها.
تسديد الديون والسيطرة على التضخم
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ تونس باختيارها التعويل على الذات، تمكنت خلال شهر جانفي المنقضي من تسديد 40 % من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025، كما أنّها نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 % بعدما كانت في العام السابق 7,8 %، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024، مشددا على أنّ كلّ اختيارات تونس يجب أن تنبع من إرادة شعبها، مشيرا إلى أنّ التجربة أثبتت أنّ هذا المسار في التعويل على الذات أثبت نجاحه، ويجب المضيّ قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه.
وللتذكير فقد أوقف رئيس الجمهورية قيس سعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفض شروطه وإملاءاته، التي قال إنها تهدد السلم الاجتماعي في البلاد، علما أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2022 توصلت تونس الى اتفاق خبراء مع الصندوق.
ووفقا لما جاء في ميزانية الدولة لسنة 2025، يتوقع أن تسدد تونس 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقائه الأخير بوزيرة المالية، على ضرورة أن يتنزّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة في إطار المخطّط التنموي الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب.
تحقيق انتظارات الشعب
وأوضح أنّ الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيُتيح تحقيق انتظارات الشّعب، وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية، وتلك المتصلة بالخصوص بفتح باب الانتداب مجدّدا أمام من عانوا مطوّلا من البطالة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس الدّولة الى ضرورة القطع نهائيا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس مع التصوّرات القديمة، مع منح الأولويّة القصوى للجانب الاجتماعي، والإشارة الى التوجهات العامة لقانون المالية للسنة القادمة.
وكانت وزيرة المالية أكدت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب في أفريل الفارط أن الوزارة شرعت في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مشيرة إلى أن عملية التوزيع على مختلف الوزارات ستتم في المرحلة القادمة.
وأضافت الوزيرة أنه يجري العمل على تحيين ميزانية 2025، قصد ملاءمتها مع تطوّر المؤشرات والفرضيات على المستويين الوطني والعالمي، مضيفةً أن هذا المسار يُنجز في إطار رؤية ثلاثية السنوات، بالتنسيق مع بقية الوزارات في علاقة بالمخطط التنموي.
تنفيذ إصلاح جبائي
وذكرت الوزيرة بأن الحكومة تعمل حالياً على صياغة مجموعة من مشاريع القوانين لعرضها على أنظار مجلس نواب الشعب، من بينها مجلة الصرف، التي يُنتظر أن تُحال على البرلمان خلال السنة الجارية، مؤكدة أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الهياكل تفادياً لأي تعارض في النصوص المقترحة.
وتطرقت الوزيرة إلى مسألة الإصلاح الجبائي، مشددة على أن النظام الجبائي العادل يجب أن يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، بما لا يُثقل كاهل الأفراد والمؤسسات، ولا يعيق جهود الإنتاج والتنمية.
كما أفادت بأن الحكومة بصدد العمل على تنفيذ إصلاح جبائي شامل يرتكز على الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المالية والنقدية الرقمية، وهي خطوات تتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2025، أفادت الخالدي بأن الدولة قامت بتخفيف العبء الجبائي لفائدة الأجراء، وتكفلت بتحمل كلفة هذا التخفيف، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية.
