حضر أمس متهمان اثنان بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ولم يحضر متهمون آخرون أحيلوا أيضا بحالة سراح بينهم رجال أعمال تونسيين وايطاليين وشملت القضية متهمين محالين بحالة فرار.
ملف هذه القضية تتعلق وقائعه بأخطر عملية تهريب للمرجان خلال العشرية التي تلت الثورة.
وخلال الجلسة حضر ممثل الإدارة العامة للديوانة التي طلبت في جلسة سابقة تعويضات قدرت بـ5 مليارات.
وتم تأخير القضية لانتظار مآل الطعن في قرار دائرة الاتهام فأجلت المحكمة المحاكمة لجلسة 7جويلية.
ويواجه المتهمون في هذه القضية جرائم تكوين والانخراط والمشاركة في عصابة قصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك وشراء بضاعة محجرة ومسك عملة أجنبية دون سند قانوني وتقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص مسبق من البنك المركزي وعدم إرجاع محاصيل بيع متأتية من عملية بيع بالخارج.
وشمل ملف القضية مجموعة من المتهمين من جنسيات مختلفة، وقد انطلقت الأبحاث فيه بناء على معلومات توفرت لمصالح الأمن بتونس مفادها تولي مجموعة من الأشخاص الاتجار في المرجان وتهريبه.
وكانت المصالح المختصة نجحت في ضبط 4 طرود تحتوي كمية من المرجان الخام بمنزل الإيطاليين بجهة بنزرت وتزن 58 كلغ ولا يمسكان في شأنها أية وثيقة أو فاتورة تثبت مصدرها، كما تبين أنهما يقومان بعمليات تصدير لكميات من المرجان الخام عن طريق شركة في بنزرت مختصة في تصدير المرجان. خلال الرجوع إلى منظومة سند للإعلامية اتضح أن تلك الشركة قامت خلال السنوات الأخيرة بتصدير كميات من المرجان الخام.
إلا أن أحد الإيطاليين نفى علمه بالمحجوز، ونفى أن يكون اشترى المرجان المهرب من الجزائر وقام بتصديره إلى البلدان الأوروبية مؤكدا أنه يشتري المرجان بفواتير وطبقا للقوانين. والإيطالي الثاني نفى اتجاره في مادة المرجان وقال إن دوره فقط هو مساعدة والده في نقل المرجان من مكان إلى آخر. أما الثالث فأكد أنه لا يعرف الغواصين أو المجهزين بمدينة طبرقة وأنه يشتري المرجان من ميناء بنزرت ملاحظا انه يشتري المرجان بفواتير تونسية.
صباح الشابي
حضر أمس متهمان اثنان بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ولم يحضر متهمون آخرون أحيلوا أيضا بحالة سراح بينهم رجال أعمال تونسيين وايطاليين وشملت القضية متهمين محالين بحالة فرار.
ملف هذه القضية تتعلق وقائعه بأخطر عملية تهريب للمرجان خلال العشرية التي تلت الثورة.
وخلال الجلسة حضر ممثل الإدارة العامة للديوانة التي طلبت في جلسة سابقة تعويضات قدرت بـ5 مليارات.
وتم تأخير القضية لانتظار مآل الطعن في قرار دائرة الاتهام فأجلت المحكمة المحاكمة لجلسة 7جويلية.
ويواجه المتهمون في هذه القضية جرائم تكوين والانخراط والمشاركة في عصابة قصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك وشراء بضاعة محجرة ومسك عملة أجنبية دون سند قانوني وتقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص مسبق من البنك المركزي وعدم إرجاع محاصيل بيع متأتية من عملية بيع بالخارج.
وشمل ملف القضية مجموعة من المتهمين من جنسيات مختلفة، وقد انطلقت الأبحاث فيه بناء على معلومات توفرت لمصالح الأمن بتونس مفادها تولي مجموعة من الأشخاص الاتجار في المرجان وتهريبه.
وكانت المصالح المختصة نجحت في ضبط 4 طرود تحتوي كمية من المرجان الخام بمنزل الإيطاليين بجهة بنزرت وتزن 58 كلغ ولا يمسكان في شأنها أية وثيقة أو فاتورة تثبت مصدرها، كما تبين أنهما يقومان بعمليات تصدير لكميات من المرجان الخام عن طريق شركة في بنزرت مختصة في تصدير المرجان. خلال الرجوع إلى منظومة سند للإعلامية اتضح أن تلك الشركة قامت خلال السنوات الأخيرة بتصدير كميات من المرجان الخام.
إلا أن أحد الإيطاليين نفى علمه بالمحجوز، ونفى أن يكون اشترى المرجان المهرب من الجزائر وقام بتصديره إلى البلدان الأوروبية مؤكدا أنه يشتري المرجان بفواتير وطبقا للقوانين. والإيطالي الثاني نفى اتجاره في مادة المرجان وقال إن دوره فقط هو مساعدة والده في نقل المرجان من مكان إلى آخر. أما الثالث فأكد أنه لا يعرف الغواصين أو المجهزين بمدينة طبرقة وأنه يشتري المرجان من ميناء بنزرت ملاحظا انه يشتري المرجان بفواتير تونسية.
