تتجه تونس نحو تحقيق قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الخارجية خلال الأعوام 2024، 2025، و2026، بفضل خطط تنموية وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. وتظهر التوقعات والبيانات الرسمية أن تونس تسير على مسار نمو اقتصادي مستدام، مستفيدة من تنويع القطاعات المستهدفة وتطوير البنية التحتية الاستثمارية.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى نمو مطرد في حجم الاستثمارات الخارجية في تونس، حيث بلغت قيمتها عام 2024 حوالي 2956 مليون دينار تونسي (حوالي 931,3 مليون دولار أمريكي)، محققة زيادة بنسبة 16.7 % مقارنة بعام 2023.
ووفق مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي في تصريح لـ«الصباح»، تستهدف تونس استقطاب استثمارات بقيمة 3.4 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي)، ما يُمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق. أما في عام 2026 من المنتظر أن ترتفع الاستثمارات إلى 4 مليارات دينار تونسي (حوالي 1.29 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس استمرار الجهود الحكومية في تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
القطاعات المستهدفة في الاستثمار
وتعمل تونس على تنويع القطاعات المستهدفة للاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة على خلق فرص عمل مباشرة. من أبرز القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا أو يُتوقع أن تشهد تطورًا خلال السنوات المقبلة، الصناعات التحويلية، حيث استقطبت خلال عام 2024 استثمارات بقيمة 1780 مليون دينار محققة نموًا يفوق 20 % مقارنة بعام 2023.
وفي عام 2025، يتوقع أن تستمر الاستثمارات في هذا القطاع بالنمو بنسبة 16.5 %، مدفوعة بتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء البلاد. ويبرز هذا القطاع كأحد أهم المحركات الاقتصادية بفضل مساهمته الكبيرة في التصدير وخلق فرص العمل.
اما بخصوص قطاع الطاقة، فقد شهد القطاع قفزة بنسبة 43 % في 2024، مع استثمارات بلغت 689,4 مليون دينار، مقارنة بـ479 مليون دينار في 2023. ويمثل القطاع أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة التونسية، خصوصًا مع التوجه نحو الطاقة المتجددة والاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
بدوره حقق، القطاع الزراعي والصيد البحري، نموًا بنسبة 35.5 % في 2024، حيث بلغت الاستثمارات 24.3 مليون دينار مقارنة بـ18 مليون دينار في 2023. وفي عام 2025، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات إلى 1414 مليون دينار، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 54 %. اما القطاعات غير الصناعية (الخدمات والاقتصاد الرقمي)، فيُتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 22.2 %، خلال عام 2025 ، مما يعكس تنوع الاستثمارات في المجالات غير التقليدية مثل الخدمات الرقمية، والابتكار التكنولوجي.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
وتسعى تونس إلى تحقيق توزيع متوازن للاستثمارات بين مختلف المناطق، مع التركيز على تطوير الولايات التي تضم مناطق صناعية كبرى. وفقًا للبيانات، فقد استحوذت تونس الكبرى على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 52 % ، بقيمة 553.5 مليون دينار، مع تركيز كبير على ولاية تونس التي استقطبت 314.9 مليون دينار، في حين استقطب الشمال الشرقي حوالي 26 % من الاستثمارات، بقيمة 278.8 مليون دينار، علما وان الحكومة التونسية، تعمل على تطوير خريطة استثمارية لكل إقليم، بهدف تعزيز التنمية المتوازنة بين المدن الكبرى والمناطق الداخلية.
الدول الأكثر استثمارًا في تونس
وتُظهر البيانات أن تونس جذبت استثمارات من مصادر متنوعة، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الأعمال المحلي. من أبرز الدول المستثمرة، فرنسا، حيث صنفت كأكبر مستثمر أجنبي في تونس بقيمة 644.2 مليون دينار، خلال 2024، ثم ألمانيا في المركز الثاني والتي ساهمت باستثمارات بلغت 340.2 مليون دينار، وإيطاليا في المركز الثالث باستثمارات بقيمة 306.2 مليون دينار، وقطر في المركز الرابع باستثمارات بقيمة 126.9 مليون دينار، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية، المركز الخامس باستثمارات بلغت 118 مليون دينار. وتسعى تونس إلى تنويع مصادر الاستثمارات من خلال تعزيز العلاقات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الصين ودول الخليج العربي.
استراتيجيات جذب الاستثمارات
ولتحقيق أهدافها الطموحة، تبنت الحكومة التونسية عدة استراتيجيات لتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، منها الإصلاحات الاقتصادية، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتوفير حوافز ضريبية ومالية للمستثمرين الأجانب، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء وتطوير مناطق صناعية جديدة في مختلف الولايات لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، فضلا عن تنويع مصادر الاستثمارات من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول آسيا ودول الخليج، وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين في الاتحاد الأوروبي، والتركيز على القطاعات المستدامة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باستثناء قطاع الطاقة، في تنفيذ 856 عملية استثمارية بقيمة 2220.8 مليون دينار في 2024، مما أسفر عن خلق 15.681 فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد مع نمو الاستثمارات في الأعوام المقبلة، خاصة مع التركيز على القطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعات التحويلية والزراعة. وتشير التوقعات إلى أن تونس ستواصل تعزيز موقعها كوجهة استثمارية مفضلة في شمال إفريقيا، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، واهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات الاستراتيجية، والتنوع الجغرافي في توزيع الاستثمارات، بما يعزز من استقرار البلاد اقتصاديا، ويرفع من مواطن الشغل مستقبلا.
سفيان المهداوي
تتجه تونس نحو تحقيق قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الخارجية خلال الأعوام 2024، 2025، و2026، بفضل خطط تنموية وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. وتظهر التوقعات والبيانات الرسمية أن تونس تسير على مسار نمو اقتصادي مستدام، مستفيدة من تنويع القطاعات المستهدفة وتطوير البنية التحتية الاستثمارية.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى نمو مطرد في حجم الاستثمارات الخارجية في تونس، حيث بلغت قيمتها عام 2024 حوالي 2956 مليون دينار تونسي (حوالي 931,3 مليون دولار أمريكي)، محققة زيادة بنسبة 16.7 % مقارنة بعام 2023.
ووفق مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي في تصريح لـ«الصباح»، تستهدف تونس استقطاب استثمارات بقيمة 3.4 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي)، ما يُمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق. أما في عام 2026 من المنتظر أن ترتفع الاستثمارات إلى 4 مليارات دينار تونسي (حوالي 1.29 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس استمرار الجهود الحكومية في تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
القطاعات المستهدفة في الاستثمار
وتعمل تونس على تنويع القطاعات المستهدفة للاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة على خلق فرص عمل مباشرة. من أبرز القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا أو يُتوقع أن تشهد تطورًا خلال السنوات المقبلة، الصناعات التحويلية، حيث استقطبت خلال عام 2024 استثمارات بقيمة 1780 مليون دينار محققة نموًا يفوق 20 % مقارنة بعام 2023.
وفي عام 2025، يتوقع أن تستمر الاستثمارات في هذا القطاع بالنمو بنسبة 16.5 %، مدفوعة بتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء البلاد. ويبرز هذا القطاع كأحد أهم المحركات الاقتصادية بفضل مساهمته الكبيرة في التصدير وخلق فرص العمل.
اما بخصوص قطاع الطاقة، فقد شهد القطاع قفزة بنسبة 43 % في 2024، مع استثمارات بلغت 689,4 مليون دينار، مقارنة بـ479 مليون دينار في 2023. ويمثل القطاع أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة التونسية، خصوصًا مع التوجه نحو الطاقة المتجددة والاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
بدوره حقق، القطاع الزراعي والصيد البحري، نموًا بنسبة 35.5 % في 2024، حيث بلغت الاستثمارات 24.3 مليون دينار مقارنة بـ18 مليون دينار في 2023. وفي عام 2025، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات إلى 1414 مليون دينار، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 54 %. اما القطاعات غير الصناعية (الخدمات والاقتصاد الرقمي)، فيُتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 22.2 %، خلال عام 2025 ، مما يعكس تنوع الاستثمارات في المجالات غير التقليدية مثل الخدمات الرقمية، والابتكار التكنولوجي.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
وتسعى تونس إلى تحقيق توزيع متوازن للاستثمارات بين مختلف المناطق، مع التركيز على تطوير الولايات التي تضم مناطق صناعية كبرى. وفقًا للبيانات، فقد استحوذت تونس الكبرى على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 52 % ، بقيمة 553.5 مليون دينار، مع تركيز كبير على ولاية تونس التي استقطبت 314.9 مليون دينار، في حين استقطب الشمال الشرقي حوالي 26 % من الاستثمارات، بقيمة 278.8 مليون دينار، علما وان الحكومة التونسية، تعمل على تطوير خريطة استثمارية لكل إقليم، بهدف تعزيز التنمية المتوازنة بين المدن الكبرى والمناطق الداخلية.
الدول الأكثر استثمارًا في تونس
وتُظهر البيانات أن تونس جذبت استثمارات من مصادر متنوعة، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الأعمال المحلي. من أبرز الدول المستثمرة، فرنسا، حيث صنفت كأكبر مستثمر أجنبي في تونس بقيمة 644.2 مليون دينار، خلال 2024، ثم ألمانيا في المركز الثاني والتي ساهمت باستثمارات بلغت 340.2 مليون دينار، وإيطاليا في المركز الثالث باستثمارات بقيمة 306.2 مليون دينار، وقطر في المركز الرابع باستثمارات بقيمة 126.9 مليون دينار، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية، المركز الخامس باستثمارات بلغت 118 مليون دينار. وتسعى تونس إلى تنويع مصادر الاستثمارات من خلال تعزيز العلاقات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الصين ودول الخليج العربي.
استراتيجيات جذب الاستثمارات
ولتحقيق أهدافها الطموحة، تبنت الحكومة التونسية عدة استراتيجيات لتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، منها الإصلاحات الاقتصادية، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتوفير حوافز ضريبية ومالية للمستثمرين الأجانب، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء وتطوير مناطق صناعية جديدة في مختلف الولايات لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، فضلا عن تنويع مصادر الاستثمارات من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول آسيا ودول الخليج، وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين في الاتحاد الأوروبي، والتركيز على القطاعات المستدامة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باستثناء قطاع الطاقة، في تنفيذ 856 عملية استثمارية بقيمة 2220.8 مليون دينار في 2024، مما أسفر عن خلق 15.681 فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد مع نمو الاستثمارات في الأعوام المقبلة، خاصة مع التركيز على القطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعات التحويلية والزراعة. وتشير التوقعات إلى أن تونس ستواصل تعزيز موقعها كوجهة استثمارية مفضلة في شمال إفريقيا، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، واهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات الاستراتيجية، والتنوع الجغرافي في توزيع الاستثمارات، بما يعزز من استقرار البلاد اقتصاديا، ويرفع من مواطن الشغل مستقبلا.
