يمثل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.. الاقتصاد الأزرق.. رؤية متكاملة للتنمية ومحرّك اقتصادي وبيئي لتونس
مقالات الصباح
يمثل الاقتصاد الأزرق 12 % من الناتج المحلي الإجمالي بتونس، ومن أبرز الأنشطة ذات العلاقة بهذا القطاع: الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، واستخراج النفط والغاز البحري، والنقل البحري، وصناعة بناء السفن، واستخراج المعادن من قاع البحر.
وضمن خطتها للتنمية المستدامة لعام 2030، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة هدفًا مستقلاً يسعى إلى الاستخدام المستدام والحفاظ على الحياة تحت سطح الماء، وهو الهدف رقم 14، «الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة».
ويدعو الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى «صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بصورة مستدامة لأغراض التنمية المستدامة».
بدورها، تسعى تونس إلى تثمين الموارد المرتبطة بالاقتصاد الأزرق ورسم خطط للحفاظ عليها، حيث من المنتظر أن يتم الإعداد لأول مرة لاستراتيجية وطنية في المجال البحري. إذ قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، يوم 2 جوان الجاري، بمقرّ الوزارة، خلال اجتماع حول الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري، جملة من المقترحات الهادفة إلى إرساء رؤية متكاملة لتنمية المجال البحري وتعزيز دوره كمحرّك اقتصادي وبيئي لتونس، مشدّدة على ضرورة تطوير التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية ووحدات استخراج وتصنيع الفسفاط ومشتقاته عبر شبكات نقل فعّالة، وبعث منصات لوجستية متعددة الوسائط، وتشجيع الصناعات البحرية مثل تحويل وتعليب المنتجات البحرية وصناعة السفن.
أنشطة الصيد البحري..
استثمارات وصادرات هامة
يعدّ الصيد البحري من القطاعات التقليدية لكنه من القطاعات ذات القيمة المضافة.
وبلغت صادرات منتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025، حوالي 9.8 ألف طن بقيمة 206.4 مليون دينار.
وتوجّه تونس صادراتها من منتوجات الصيد البحري إلى العديد من الوجهات، وعددها 27 وجهة، أبرزها وجهات أوروبية. في حين أنه خلال العام الفارط 2024، صدّرت تونس من منتوجات الصيد البحري حوالي 36.5 ألف طن بقيمة 846 مليون دينار.
وعرفت تربية الأحياء المائية، من حيث الاستثمارات المصادق عليها، في علاقة بنتائج الاستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري إلى موفى أفريل من سنة 2025، قفزة هامة، وبلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025، 17.4 مليون دينار مقابل 1.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في أنشطة الصيد البحري إلى موفى أفريل 6.2 مليون دينار.
ويحيل حجم الاستثمار القوي في مجال تربية الأحياء المائية إلى ما تراهن عليه الدولة من القطاع كقطاع حيوي.
وحظيت أنشطة تربية الأحياء المائية بقروض خلال ذات الفترة بـ5.2 مليون دينار، ما يمثل 30 % من قيمة الاستثمارات المصادق عليها و17 % من مجموع القروض، فيما استحوذت أنشطة الصيد البحري على 47 % من الاستثمار و9 % من مجموع القروض بقيمة 2.9 مليون دينار.
صناعة السفن.. دور محوري في الاقتصاد
ويلعب قطاع الصناعات البحرية في تونس دورًا محوريًا في الاقتصاد التونسي بالنظر إلى أن قطاع صناعة السفن يشغل 9 آلاف يد عاملة مباشرة، على أن 70 % من اليد العاملة في هذا القطاع هي من الإناث.
وتُصنّع تونس العديد من الأصناف على غرار صناعة سفن الترفيه والصناعات العسكرية وصناعات الصيد البحري.
وفي جويلية 2024، صرّح رئيس المجمع المهني للصناعات البحرية، بـ»كوناكت» منتصر الضياف، أن تونس تملك ما يزيد عن 40 حوضًا لصناعة السفن، إلى جانب مكاتب الدراسات والخبراء والشركات الوطنية والأجنبية المستقرة في البلاد، مُبينا أن 40 % من يخت لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تم تصنيعه في إطار صناعة السفن واليخوت الترفيهية.
النقل البحري والموانئ
وبالنسبة لقطاع النقل البحري، فإنه لا غنى عنه في مجال المبادلات التجارية، إذ يؤمن قطاع النقل البحري والموانئ 98 % من المبادلات التجارية الخارجية لتونس عبر 7 موانئ بحرية تجارية. ومع ذلك، فإن منظومة اللوجستيك البحري تحتاج إلى مزيد الدعم ليتم تعصيرها والانفتاح على موانئ تجارية خارجية أخرى من أجل ضمان انسيابية أكبر لنقل السلع، مع ضرورة أن تشمله الرقمنة تدريجيًا، والاندماج في الحلقات الدولية اللوجستية والنقل البحري الدولي، إذ يعدّ هذا الاندماج أمرًا ضروريًا لدفع نسق التصدير.
آليات لتعزيز نقل الفسفاط
وبخصوص تعزيز نقل الفسفاط بآليات من شأنها تأمين نقله في أحسن الظروف، اتفقت في ماي 2025، كل من وزارة النقل ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال جلسة عمل مشتركة على العمل على إتمام عملية جهر وادي ثالجة بكاف الدور على مستوى محطة ثالجة، واحترام المخطّط المتّفق عليه مسبقًا من حيث التوقيت والجاهزية مع التنسيق المتواصل بين كل الأطراف، إضافة إلى العمل على إضافة قطار لنقل الفسفاط من مغسلة أم العرايس. وتم الاتفاق أيضًا خلال جلسة العمل المذكورة على تكثيف حركة القطارات ليشمل أكبر عدد ممكن من مواقع الإنتاج وذلك من خلال تخصيص قطار متكون من 30 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة المتلوي، وتخصيص قطار متكون من 30 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة ثالجة بكاف الدور وتخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة أم العرايس، إلى جانب تخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة الرديف، وتخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة سهيب. والانطلاق في تجربة قطار متكون من عربات نقل الفسفاط من نوع YSM على أن تتم برمجته ثم استغلاله لاحقًا.
الاهتمام بتطوير التشريعات
وتولي تونس أولوية هامة لتطوير الجانب التشريعي للنهوض بالاقتصاد الأزرق، حيث دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب خلال الجلسة المُخصّصة للتّباحث حول إعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية وتحديث التشريعات المنظمة لتصنيع السفن، إضافة إلى دعم التكوين في المهن البحرية وتنظيم حملات ترويجية دولية لجلب الاستثمارات.
المسؤولية البيئية للأنشطة الطاقية البحرية
وللأنشطة الطاقية البحرية مكانة بارزة في الصناعة التونسية، إذ تطرّقت الوزيرة خلال ذات الجلسة إلى أهمية الأنشطة الطاقية البحرية في ضمان الأمن الطاقي الوطني، مشيرة إلى مشروع قانون خاص بالمؤسسات النفطية في علاقة بمصاريف الهجر، وتنظيم التزاماتها البيئية تجاه البحر.
ويُعدّ مشروع القانون المذكور نقلة في علاقة بالمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات.
وتطمح تونس إلى الدخول في شراكات واعدة في قطاع الاقتصاد الأزرق لا سيما مع دول من القارة الآسيوية، بما أن الوزيرة قد أكدت أثناء الاجتماع على ضرورة إحداث مناطق حرة متعددة الوظائف قرب الموانئ الكبرى، وإنشاء مراكز بحث وتكوين في التكنولوجيات البحرية، إضافة إلى إرساء شراكات دولية لإنشاء ممرات بحرية بالتعاون مع دول متوسطية وإفريقية. كما أشارت إلى إمكانية بناء شراكات دولية، خاصة مع اليابان وكوريا الجنوبية لخبرتها في هذا المجال.
درصاف اللموشي
يمثل الاقتصاد الأزرق 12 % من الناتج المحلي الإجمالي بتونس، ومن أبرز الأنشطة ذات العلاقة بهذا القطاع: الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، واستخراج النفط والغاز البحري، والنقل البحري، وصناعة بناء السفن، واستخراج المعادن من قاع البحر.
وضمن خطتها للتنمية المستدامة لعام 2030، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة هدفًا مستقلاً يسعى إلى الاستخدام المستدام والحفاظ على الحياة تحت سطح الماء، وهو الهدف رقم 14، «الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة».
ويدعو الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى «صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بصورة مستدامة لأغراض التنمية المستدامة».
بدورها، تسعى تونس إلى تثمين الموارد المرتبطة بالاقتصاد الأزرق ورسم خطط للحفاظ عليها، حيث من المنتظر أن يتم الإعداد لأول مرة لاستراتيجية وطنية في المجال البحري. إذ قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، يوم 2 جوان الجاري، بمقرّ الوزارة، خلال اجتماع حول الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري، جملة من المقترحات الهادفة إلى إرساء رؤية متكاملة لتنمية المجال البحري وتعزيز دوره كمحرّك اقتصادي وبيئي لتونس، مشدّدة على ضرورة تطوير التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية ووحدات استخراج وتصنيع الفسفاط ومشتقاته عبر شبكات نقل فعّالة، وبعث منصات لوجستية متعددة الوسائط، وتشجيع الصناعات البحرية مثل تحويل وتعليب المنتجات البحرية وصناعة السفن.
أنشطة الصيد البحري..
استثمارات وصادرات هامة
يعدّ الصيد البحري من القطاعات التقليدية لكنه من القطاعات ذات القيمة المضافة.
وبلغت صادرات منتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025، حوالي 9.8 ألف طن بقيمة 206.4 مليون دينار.
وتوجّه تونس صادراتها من منتوجات الصيد البحري إلى العديد من الوجهات، وعددها 27 وجهة، أبرزها وجهات أوروبية. في حين أنه خلال العام الفارط 2024، صدّرت تونس من منتوجات الصيد البحري حوالي 36.5 ألف طن بقيمة 846 مليون دينار.
وعرفت تربية الأحياء المائية، من حيث الاستثمارات المصادق عليها، في علاقة بنتائج الاستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري إلى موفى أفريل من سنة 2025، قفزة هامة، وبلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025، 17.4 مليون دينار مقابل 1.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في أنشطة الصيد البحري إلى موفى أفريل 6.2 مليون دينار.
ويحيل حجم الاستثمار القوي في مجال تربية الأحياء المائية إلى ما تراهن عليه الدولة من القطاع كقطاع حيوي.
وحظيت أنشطة تربية الأحياء المائية بقروض خلال ذات الفترة بـ5.2 مليون دينار، ما يمثل 30 % من قيمة الاستثمارات المصادق عليها و17 % من مجموع القروض، فيما استحوذت أنشطة الصيد البحري على 47 % من الاستثمار و9 % من مجموع القروض بقيمة 2.9 مليون دينار.
صناعة السفن.. دور محوري في الاقتصاد
ويلعب قطاع الصناعات البحرية في تونس دورًا محوريًا في الاقتصاد التونسي بالنظر إلى أن قطاع صناعة السفن يشغل 9 آلاف يد عاملة مباشرة، على أن 70 % من اليد العاملة في هذا القطاع هي من الإناث.
وتُصنّع تونس العديد من الأصناف على غرار صناعة سفن الترفيه والصناعات العسكرية وصناعات الصيد البحري.
وفي جويلية 2024، صرّح رئيس المجمع المهني للصناعات البحرية، بـ»كوناكت» منتصر الضياف، أن تونس تملك ما يزيد عن 40 حوضًا لصناعة السفن، إلى جانب مكاتب الدراسات والخبراء والشركات الوطنية والأجنبية المستقرة في البلاد، مُبينا أن 40 % من يخت لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تم تصنيعه في إطار صناعة السفن واليخوت الترفيهية.
النقل البحري والموانئ
وبالنسبة لقطاع النقل البحري، فإنه لا غنى عنه في مجال المبادلات التجارية، إذ يؤمن قطاع النقل البحري والموانئ 98 % من المبادلات التجارية الخارجية لتونس عبر 7 موانئ بحرية تجارية. ومع ذلك، فإن منظومة اللوجستيك البحري تحتاج إلى مزيد الدعم ليتم تعصيرها والانفتاح على موانئ تجارية خارجية أخرى من أجل ضمان انسيابية أكبر لنقل السلع، مع ضرورة أن تشمله الرقمنة تدريجيًا، والاندماج في الحلقات الدولية اللوجستية والنقل البحري الدولي، إذ يعدّ هذا الاندماج أمرًا ضروريًا لدفع نسق التصدير.
آليات لتعزيز نقل الفسفاط
وبخصوص تعزيز نقل الفسفاط بآليات من شأنها تأمين نقله في أحسن الظروف، اتفقت في ماي 2025، كل من وزارة النقل ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال جلسة عمل مشتركة على العمل على إتمام عملية جهر وادي ثالجة بكاف الدور على مستوى محطة ثالجة، واحترام المخطّط المتّفق عليه مسبقًا من حيث التوقيت والجاهزية مع التنسيق المتواصل بين كل الأطراف، إضافة إلى العمل على إضافة قطار لنقل الفسفاط من مغسلة أم العرايس. وتم الاتفاق أيضًا خلال جلسة العمل المذكورة على تكثيف حركة القطارات ليشمل أكبر عدد ممكن من مواقع الإنتاج وذلك من خلال تخصيص قطار متكون من 30 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة المتلوي، وتخصيص قطار متكون من 30 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة ثالجة بكاف الدور وتخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة أم العرايس، إلى جانب تخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة الرديف، وتخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة سهيب. والانطلاق في تجربة قطار متكون من عربات نقل الفسفاط من نوع YSM على أن تتم برمجته ثم استغلاله لاحقًا.
الاهتمام بتطوير التشريعات
وتولي تونس أولوية هامة لتطوير الجانب التشريعي للنهوض بالاقتصاد الأزرق، حيث دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب خلال الجلسة المُخصّصة للتّباحث حول إعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية وتحديث التشريعات المنظمة لتصنيع السفن، إضافة إلى دعم التكوين في المهن البحرية وتنظيم حملات ترويجية دولية لجلب الاستثمارات.
المسؤولية البيئية للأنشطة الطاقية البحرية
وللأنشطة الطاقية البحرية مكانة بارزة في الصناعة التونسية، إذ تطرّقت الوزيرة خلال ذات الجلسة إلى أهمية الأنشطة الطاقية البحرية في ضمان الأمن الطاقي الوطني، مشيرة إلى مشروع قانون خاص بالمؤسسات النفطية في علاقة بمصاريف الهجر، وتنظيم التزاماتها البيئية تجاه البحر.
ويُعدّ مشروع القانون المذكور نقلة في علاقة بالمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات.
وتطمح تونس إلى الدخول في شراكات واعدة في قطاع الاقتصاد الأزرق لا سيما مع دول من القارة الآسيوية، بما أن الوزيرة قد أكدت أثناء الاجتماع على ضرورة إحداث مناطق حرة متعددة الوظائف قرب الموانئ الكبرى، وإنشاء مراكز بحث وتكوين في التكنولوجيات البحرية، إضافة إلى إرساء شراكات دولية لإنشاء ممرات بحرية بالتعاون مع دول متوسطية وإفريقية. كما أشارت إلى إمكانية بناء شراكات دولية، خاصة مع اليابان وكوريا الجنوبية لخبرتها في هذا المجال.
درصاف اللموشي
