ملفات وطنية ذات أولوية تـوجه نحو ثورة إداريـة.. والشباب في قلب المعادلة
مقالات الصباح
في إطار متابعته لسير دواليب الدولة وحرصه على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء الماضي، بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في لقاء تناول جملة من المحاور الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدّمتها واقع المؤسسات العمومية وسبل إصلاحها، وكيفية ترسيخ العدالة الاجتماعية، فضلًا عن أهمية تمكين الشباب من لعب أدوار متقدّمة. والأهم من ذلك هو الإعلان عن مشروع نص قانوني لتوفير تغطية اجتماعية لفئات ظلت لعقود على هامش المنظومة. ليعكس اللقاء ملامح فلسفة جديدة في إدارة الدولة قوامها العدالة الاجتماعية والإنصاف، كما أكّد كثيرون.
كما تناول رئيس الجمهورية في لقائه مع رئيسة الحكومة محاور هامة من بينها سير عدد من المرافق العمومية والوضع الذي آلت إليه العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية.
وجدّد رئيس الدولة التأكيد على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تكون في خدمة منظوريها دون تمييز، وعلى القائمين على تسيير المرافق العمومية أن يكونوا مثالا في البذل والعطاء وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أنّ ما يحدث في عدد من المصالح الإدارية أمر غير طبيعي ويجب ترتيب الجزاء القانوني عن كل تقصير مقصود أو إخلال متعمّد بالواجب.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحكمة ليست في تعدّد المؤسسات وإهدار المال العام، بل في نجاعتها وتحقيقها للأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وشدّد رئيس الدولة مجددًا على أنّ الشباب المتّقد حماسا ووطنية قادر على تحمّل المسؤولية، وآن الأوان لأن يتسلّم المشعل، فيكفي إيجاد تصوّرات جديدة بفكر جديد وتعديل عدد من النصوص حتى يتحقّق البناء والتشييد. فتونس تعيش اليوم لحظة التحدّي والعبور، والشعب التونسي بإيمانه العميق بهذه اللحظة التاريخية وبضرورة العبور النهائي سيعبر، ومن اختار عكس ذلك فلا مكان له داخل هياكل الدولة، فالثورة التشريعية يجب أن تتبعها ثورة إدارية.
كما أكّد رئيس الجمهورية من جديد على أنّه لا مجال للتفريط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية، وسيتمّ تحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن خرّبها، وفي ظنه أنّ تخريبها سيكون تمهيدًا للتفويت فيها.
وشدّد رئيس الدولة على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني وقام بعملية فرز تاريخي، وستستمرّ الدولة التونسية مُوحّدةً في الطريق التي خطّها الشعب وعبّدها، كما سيستمرّ العمل في المجال الاجتماعي بصفة موازية للمجال الاقتصادي.
ومن بين مشاريع النصوص التي تمّ تناولها في هذا اللقاء: التغطية الاجتماعية لمن كانوا على مدى عقود دون تغطية على الإطلاق، كالعاملات الفلاحيات وعمال الحضائر وغيرهم من ضحايا التفقير والإقصاء.
اللقاء وصفه عدد من المتابعين للشأن العام بالهام نظرًا للمحاور التي تضمنها، والتي تعكس في جوهرها مبادئ ترسيخ العدالة الاجتماعية. فقد قدم رئيس الجمهورية عبر هذا اللقاء تشخيصًا دقيقًا لوضع الإدارة التونسية وباقي المنشآت العمومية، حيث شدد مرة أخرى على ضرورة إصلاح الإدارة التي اعتبر أن أداء بعضها لا يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، مشددًا على أن المرفق العمومي يجب أن يكون في خدمة الشعب دون تمييز.
تطهير الإدارة
وانتقد رئيس الجمهورية ما وصفه بالإخلالات المقصودة في عدد من المصالح الإدارية، مطالبًا بترتيب الجزاء القانوني عن كل تقصير متعمّد. وهو موقف ينسجم مع خطاباته السابقة التي تكرس التزامه الراسخ بضرورة تطوير أداء المرافق العمومية، بما يضمن تيسير الخدمات للمواطنين، ويُجسّد مبدأ الإدارة في خدمة الشعب. حيث شدد رئيس الدولة على أهمية أن يكون القائمون على تسيير هذه المرافق قدوة في البذل والانضباط، مؤكدًا أنّ أيّ تقصير متعمّد أو إخلال بالواجب لن يمرّ دون تحميل المسؤوليات في إطار احترام القانون.
هذا التوجّه الإصلاحي يندرج ضمن رؤية شاملة لتأهيل الإدارة وتطهيرها من كلّ أشكال التراخي والبيروقراطية، بما يُعيد ثقة المواطن في مؤسسات دولته ويضمن حسن تسيير الشأن العام.
من جانب آخر، يرى كثيرون أنّ من بين النقاط البارزة في فحوى هذا اللقاء كون الشباب في قلب المعادلة الجديدة. وهي من النقاط اللافتة في فحوى هذا اللقاء، حيث جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى تمكين الشباب من الاضطلاع بدور محوري في تسيير شؤون الدولة ودواليبها، معتبرًا أن «اللحظة التاريخية» التي تعيشها البلاد تفرض تسليم المشعل لجيل جديد، مسلح بالحماس والفكر المتجدّد. وهذا التمشي يُعبّر عن توجّه واضح نحو إحداث قطيعة مع النخب التقليدية.
وفي هذا الإطار، يرى كثيرون أنّ الشباب وبما يملكونه من حماس ووطنية وصدق في الانتماء، قادرون على تسلّم المشعل متى توفّرت لهم الفرصة والإطار الملائم. وهذه الرؤية تُترجم توجّهًا استراتيجيًا يؤمن بضرورة تجديد النخب، وضخّ دماء جديدة في مفاصل الدولة، على قاعدة الكفاءة ونظافة اليد، بما يُعزّز ديناميكية العمل الحكومي ويواكب تطلعات جيل جديد من التونسيين.
من جانب آخر، وفي رسالة واضحة تعكس تمسك الدولة بخياراتها السيادية، أكّد رئيس الجمهورية عبر هذا اللقاء أنّ المنشآت العمومية تمثل مكسبًا وطنيًا لا يمكن التفريط فيه، مشيرًا إلى أنّ أية محاولة لتخريبها بدعوى التمهيد لخوصصتها، ستُقابل بالحزم وستُحمّل فيها المسؤوليات القانونية لكلّ من تثبت مسؤوليته.
وهذه المقاربة تُجسّد إرادة سياسية في حماية مقدّرات الشعب، وتعكس حرص الدولة على تعزيز دور القطاع العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الاتجاه ذاته، ومن النقاط الجوهرية التي وردت في اللقاء هو الإعلان عن مشروع نص قانوني لتوفير تغطية اجتماعية لفئات ظلت لعقود على هامش المنظومة، على غرار العاملات الفلاحيات وعمال الحضائر. وهذه المبادرة تعكس فلسفة جديدة في إدارة الشأن العام ترتكز على مبدئي العدالة والإنصاف، كما تمثل مكسبًا حقيقيًا يعيد الاعتبار لشريحة واسعة من المواطنين الذين طالما عانوا من التهميش واللاعدالة.
وهذه المبادرة تمثل أيضًا، وفقًا للسواد الأعظم، خطوة نوعية على درب العدالة الاجتماعية، وتجسيدًا فعليًا للدولة الاجتماعية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها وسياساتها وخياراتها.
ليختتم رئيس الجمهورية اللقاء بتأكيده على أن الدولة التونسية ستبقى موحّدة خلف إرادة شعبها، وستواصل التقدّم على المسار الذي اختاره المواطنون، وهو مسار يقوم على تحرير الإرادة الوطنية، والموازنة بين المجالين الاجتماعي والاقتصادي، بما يقطع مع السائد ويُمهّد لمرحلة جديدة قوامها العمل والشفافية والكرامة تحت مظلة العدالة الاجتماعية.
على درب العدالة الاجتماعية
وبالتالي، فإن لقاء رئيس الدولة مع رئيسة الحكومة مثل محطة أخرى على درب ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، إذ يعكس اللقاء إرادة سياسية في الإنصات لمشاغل الفئات المهمّشة والانتصار لحقوقها المشروعة. فبفتح ملفّ التغطية الاجتماعية لمن حُرموا منها لعقود، وفي مقدّمتهم العاملات الفلاحيات وعمّال الحضائر، يُثبت هذا اللقاء مجددًا أنّ الدولة ليست قابعة في برجها العاجي أو هي بمعزل عن معاناة أبنائها، بل ماضية في معالجة كل أشكال التفاوت الاجتماعي بسياسات فعلية وإجراءات ملموسة، تضع الإنسان في قلب الأولويات. وهي خطوة تؤكد أن مسار العدالة الاجتماعية ليس مجرد شعار، بل هو مسار يستمد شرعيته من الحوار، والتشخيص الدقيق، إلى جانب القرارات المتخذة.
ليخلص متابعون إلى القول بأن المسائل المطروحة ضمن اللقاء الذي جمع رئيس الدولة برئيسة الحكومة يُعدّ بمثابة خارطة طريق واضحة لإصلاح حقيقي، يجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والرؤية المستقبلية في تمكين الشباب، والعدالة في الإنصاف الاجتماعي، مما يعزّز ثقة المواطن في دولته ويُرسّخ أسس الجمهورية الجديدة.
منال حرزي
في إطار متابعته لسير دواليب الدولة وحرصه على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء الماضي، بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في لقاء تناول جملة من المحاور الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدّمتها واقع المؤسسات العمومية وسبل إصلاحها، وكيفية ترسيخ العدالة الاجتماعية، فضلًا عن أهمية تمكين الشباب من لعب أدوار متقدّمة. والأهم من ذلك هو الإعلان عن مشروع نص قانوني لتوفير تغطية اجتماعية لفئات ظلت لعقود على هامش المنظومة. ليعكس اللقاء ملامح فلسفة جديدة في إدارة الدولة قوامها العدالة الاجتماعية والإنصاف، كما أكّد كثيرون.
كما تناول رئيس الجمهورية في لقائه مع رئيسة الحكومة محاور هامة من بينها سير عدد من المرافق العمومية والوضع الذي آلت إليه العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية.
وجدّد رئيس الدولة التأكيد على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تكون في خدمة منظوريها دون تمييز، وعلى القائمين على تسيير المرافق العمومية أن يكونوا مثالا في البذل والعطاء وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أنّ ما يحدث في عدد من المصالح الإدارية أمر غير طبيعي ويجب ترتيب الجزاء القانوني عن كل تقصير مقصود أو إخلال متعمّد بالواجب.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحكمة ليست في تعدّد المؤسسات وإهدار المال العام، بل في نجاعتها وتحقيقها للأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وشدّد رئيس الدولة مجددًا على أنّ الشباب المتّقد حماسا ووطنية قادر على تحمّل المسؤولية، وآن الأوان لأن يتسلّم المشعل، فيكفي إيجاد تصوّرات جديدة بفكر جديد وتعديل عدد من النصوص حتى يتحقّق البناء والتشييد. فتونس تعيش اليوم لحظة التحدّي والعبور، والشعب التونسي بإيمانه العميق بهذه اللحظة التاريخية وبضرورة العبور النهائي سيعبر، ومن اختار عكس ذلك فلا مكان له داخل هياكل الدولة، فالثورة التشريعية يجب أن تتبعها ثورة إدارية.
كما أكّد رئيس الجمهورية من جديد على أنّه لا مجال للتفريط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية، وسيتمّ تحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن خرّبها، وفي ظنه أنّ تخريبها سيكون تمهيدًا للتفويت فيها.
وشدّد رئيس الدولة على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني وقام بعملية فرز تاريخي، وستستمرّ الدولة التونسية مُوحّدةً في الطريق التي خطّها الشعب وعبّدها، كما سيستمرّ العمل في المجال الاجتماعي بصفة موازية للمجال الاقتصادي.
ومن بين مشاريع النصوص التي تمّ تناولها في هذا اللقاء: التغطية الاجتماعية لمن كانوا على مدى عقود دون تغطية على الإطلاق، كالعاملات الفلاحيات وعمال الحضائر وغيرهم من ضحايا التفقير والإقصاء.
اللقاء وصفه عدد من المتابعين للشأن العام بالهام نظرًا للمحاور التي تضمنها، والتي تعكس في جوهرها مبادئ ترسيخ العدالة الاجتماعية. فقد قدم رئيس الجمهورية عبر هذا اللقاء تشخيصًا دقيقًا لوضع الإدارة التونسية وباقي المنشآت العمومية، حيث شدد مرة أخرى على ضرورة إصلاح الإدارة التي اعتبر أن أداء بعضها لا يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، مشددًا على أن المرفق العمومي يجب أن يكون في خدمة الشعب دون تمييز.
تطهير الإدارة
وانتقد رئيس الجمهورية ما وصفه بالإخلالات المقصودة في عدد من المصالح الإدارية، مطالبًا بترتيب الجزاء القانوني عن كل تقصير متعمّد. وهو موقف ينسجم مع خطاباته السابقة التي تكرس التزامه الراسخ بضرورة تطوير أداء المرافق العمومية، بما يضمن تيسير الخدمات للمواطنين، ويُجسّد مبدأ الإدارة في خدمة الشعب. حيث شدد رئيس الدولة على أهمية أن يكون القائمون على تسيير هذه المرافق قدوة في البذل والانضباط، مؤكدًا أنّ أيّ تقصير متعمّد أو إخلال بالواجب لن يمرّ دون تحميل المسؤوليات في إطار احترام القانون.
هذا التوجّه الإصلاحي يندرج ضمن رؤية شاملة لتأهيل الإدارة وتطهيرها من كلّ أشكال التراخي والبيروقراطية، بما يُعيد ثقة المواطن في مؤسسات دولته ويضمن حسن تسيير الشأن العام.
من جانب آخر، يرى كثيرون أنّ من بين النقاط البارزة في فحوى هذا اللقاء كون الشباب في قلب المعادلة الجديدة. وهي من النقاط اللافتة في فحوى هذا اللقاء، حيث جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى تمكين الشباب من الاضطلاع بدور محوري في تسيير شؤون الدولة ودواليبها، معتبرًا أن «اللحظة التاريخية» التي تعيشها البلاد تفرض تسليم المشعل لجيل جديد، مسلح بالحماس والفكر المتجدّد. وهذا التمشي يُعبّر عن توجّه واضح نحو إحداث قطيعة مع النخب التقليدية.
وفي هذا الإطار، يرى كثيرون أنّ الشباب وبما يملكونه من حماس ووطنية وصدق في الانتماء، قادرون على تسلّم المشعل متى توفّرت لهم الفرصة والإطار الملائم. وهذه الرؤية تُترجم توجّهًا استراتيجيًا يؤمن بضرورة تجديد النخب، وضخّ دماء جديدة في مفاصل الدولة، على قاعدة الكفاءة ونظافة اليد، بما يُعزّز ديناميكية العمل الحكومي ويواكب تطلعات جيل جديد من التونسيين.
من جانب آخر، وفي رسالة واضحة تعكس تمسك الدولة بخياراتها السيادية، أكّد رئيس الجمهورية عبر هذا اللقاء أنّ المنشآت العمومية تمثل مكسبًا وطنيًا لا يمكن التفريط فيه، مشيرًا إلى أنّ أية محاولة لتخريبها بدعوى التمهيد لخوصصتها، ستُقابل بالحزم وستُحمّل فيها المسؤوليات القانونية لكلّ من تثبت مسؤوليته.
وهذه المقاربة تُجسّد إرادة سياسية في حماية مقدّرات الشعب، وتعكس حرص الدولة على تعزيز دور القطاع العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الاتجاه ذاته، ومن النقاط الجوهرية التي وردت في اللقاء هو الإعلان عن مشروع نص قانوني لتوفير تغطية اجتماعية لفئات ظلت لعقود على هامش المنظومة، على غرار العاملات الفلاحيات وعمال الحضائر. وهذه المبادرة تعكس فلسفة جديدة في إدارة الشأن العام ترتكز على مبدئي العدالة والإنصاف، كما تمثل مكسبًا حقيقيًا يعيد الاعتبار لشريحة واسعة من المواطنين الذين طالما عانوا من التهميش واللاعدالة.
وهذه المبادرة تمثل أيضًا، وفقًا للسواد الأعظم، خطوة نوعية على درب العدالة الاجتماعية، وتجسيدًا فعليًا للدولة الاجتماعية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها وسياساتها وخياراتها.
ليختتم رئيس الجمهورية اللقاء بتأكيده على أن الدولة التونسية ستبقى موحّدة خلف إرادة شعبها، وستواصل التقدّم على المسار الذي اختاره المواطنون، وهو مسار يقوم على تحرير الإرادة الوطنية، والموازنة بين المجالين الاجتماعي والاقتصادي، بما يقطع مع السائد ويُمهّد لمرحلة جديدة قوامها العمل والشفافية والكرامة تحت مظلة العدالة الاجتماعية.
على درب العدالة الاجتماعية
وبالتالي، فإن لقاء رئيس الدولة مع رئيسة الحكومة مثل محطة أخرى على درب ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، إذ يعكس اللقاء إرادة سياسية في الإنصات لمشاغل الفئات المهمّشة والانتصار لحقوقها المشروعة. فبفتح ملفّ التغطية الاجتماعية لمن حُرموا منها لعقود، وفي مقدّمتهم العاملات الفلاحيات وعمّال الحضائر، يُثبت هذا اللقاء مجددًا أنّ الدولة ليست قابعة في برجها العاجي أو هي بمعزل عن معاناة أبنائها، بل ماضية في معالجة كل أشكال التفاوت الاجتماعي بسياسات فعلية وإجراءات ملموسة، تضع الإنسان في قلب الأولويات. وهي خطوة تؤكد أن مسار العدالة الاجتماعية ليس مجرد شعار، بل هو مسار يستمد شرعيته من الحوار، والتشخيص الدقيق، إلى جانب القرارات المتخذة.
ليخلص متابعون إلى القول بأن المسائل المطروحة ضمن اللقاء الذي جمع رئيس الدولة برئيسة الحكومة يُعدّ بمثابة خارطة طريق واضحة لإصلاح حقيقي، يجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والرؤية المستقبلية في تمكين الشباب، والعدالة في الإنصاف الاجتماعي، مما يعزّز ثقة المواطن في دولته ويُرسّخ أسس الجمهورية الجديدة.
منال حرزي
